اما و اگرهای حق مسکن کارگران

به گزارش راهبرد معاصر؛ از نیمه مرداد ماه یا به عبارتی نیمه سال 99 عبور کرده‌ایم؛ سالی که از ابتدا با کش و قوس‌های بسیاری همراه بوده است، از شیوع کرونا و بیکاری‌های ناشی از آن تا عدم تصویب حقوقی بر مبنای قانون و متناسب با رشد تورم برای جامعه کارگری در کشور! اگرچه نام آن  «حقوق کارگران» است اما در عمل، این پایه حقوق، میزان حقوق همه کارمندان و کارگران بخش خصوصی و نیمه خصوصی و در مواردی دولتی نیز محسوب می‌شود.

با این حال تصویب پایه حقوقی کارگران هر ساله با کش و قوس و اما و اگرهای بسیاری همراه است و به گفته فعالان بخش کارگری این امری طبیعی است چرا که جلسه تصمیم گیری در این خصوص با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت برگزار می‌شود و هر طرف بر طبق مصالح و منافع خود نظر و پیشنهادی می‌دهد و مبلغ پیشنهادی طرف مقابل را رد یا کسر و اضافه می‌کند تا سرانجام تصمیم نهایی اتخاذ و بعد از امضا و تصویب برای ابلاغ به وزارت کار ارجاع شود. اما تصمیم گیری در خصوص حقوق کارگری سال 99 عجیب اما واقعی برگزار شد! چرا که بعد از چند جلسه بی نتیجه که از سال ۹۸ به سال ۹۹ موکول شده بود، در آخرین جلسه ۲۳ فروردین که ۶ ساعت طول کشید، بدون جلب نظر کارگران با تعیین درصدی نامتوازن با تورم خاتمه یافت و در ۲۷ فروردین توسط وزارت کار ابلاغ شد.

بی قانونی مجریان قانون

برابر با ماده ۴۱ قانون کار، شواری عالی کار موظف است حقوق کارگران را بر مبنای نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین کند. همه ساله قبل از جلسات تعیین مزد جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توافق بر سر نرخ تورم، مبنا و هزینه سبد معیشت تشکیل شده و پس از قطعی شدن این موارد جلسات شواری عالی کار برای تعیین حقوق کارگران قانون کار تشکیل می‌شود. اما امسال با توجه به نرخ بالای تورم در ایران بویژه در سال اخیر، شکاف بین حقوق قانون کار و هزینه های زندگی کارگران، نمایندگان کارگری تقاضای افزایش حقوق ۹۹ با نرخ بیشتری داشتند که کارفرمایان نیز به دلیل مشکلاتی که در بازار فروش دارند و از بالا بودن نرخ ارز و تامین مواد اولیه و هزینه‌های جاری گله‌مند بودند با پذیرش پایین بودن مزد کارگران، از عدم توانایی جمعیت کارفرمایی برای پرداخت حقوق بیشتر برای کارگران صحبت  به میان آوردند.

سرانجام  پایه حقوق کارگران بعد از چانه زنی‌های بسیار و چند بار اعلام مبالغ گوناگون نهایی شد و بر این اساس حداقل مزد در سال 99 با وجود نرخ تورم 42 درصدی سال 98  با 21 درصد افزایش و سایر سطوح با 15 درصد به اضافه پایه سنواتی مصوب در این جلسه ابلاغ شد، بن کارگری 400 هزارتومان و حق مسکن همان 100 هزارتومان اعلام شد اما مقرر شد حق مسکن که پیشنهاد افزایشی 200 هزارتومانی از جانب نمایندگان کارگری داشت بعد از تصویب در هیئت وزیران ابلاغ شود و فعلا همان 100 هزار تومان پرداخت گردد و قرار شد طی جلسه دیگری پیش از تیرماه تغییراتی در پایه حقوق کارگران لحاظ گردد بلکه بتواند اندکی از مشکلات معیشتی کارگران را برطرف کند. آنچه مسلم است براساس ماده ۴۱ قانون کار می باید حقوق کارگران متناسب با تورم محاسبه شود و تصویب 21 درصد افزایش مزد خود مصداقی از بی قانونی مجریان قانون بود.

افزایش مزد یا مهری بر لبان معترضان

با این حال خرداد ماه 99 هم طی جلسه دیگری تغییراتی در پایه حقوق کارگری ایجاد شد تغییراتی که هر چند زمان و انرژی بسیاری از شورای عالی کار گرفت اما در عمل و پس محاسبات نهایی درخواهید یافت تغییر خاصی اعمال نشده است چرا که 5 درصد به افزایش پایه‌ای حقوق افزوده شد و در عوض پایه سنوات از 175 هزارتومان به 75 هزارتومان تنزل یافت و این عمل در محاسبات سایر سطوح مزدی تغییری ایجاد نمی‌کند؛ حق مسکن هم 300 هزار تومان شد اما پرداخت حق مسکن باز هم منوط به تصویب در هیئت دولت شد هر چند عنوان شد حق مسکن هر زمانی هم در هیأت دولت تصویب و ابلاغ شود از ابتدای تیر ماه لازم الاجرا خواهد بود. تصویبی که قرار بود پیش از رسیدن به تیرماه باشد اما یک ماه و نیم بعد هم تصویب و ابلاغی که شاید چند دقیقه بیشتر وقت هیأت دولت را نگیرد هنوز زمانی برای اعلام وجود نیافته است! هر چند همان به اصطلاح تغییر را هم می‌توان مهری بر لبان معترضان تعبیر کرد تغییری که در عمل تغییری ایجاد نمی‌کند.

سروصداهای حق مسکنی؛ از ابلاغ تا مابه التفاوت

عدم اجرای حق مسکن از تیرماه و به عبارتی عدم تصویب و ابلاغ آن از جانب دولت سر وصداهای بسیاری به ویژه در جامعه کارگری داشته است و حالا رسانه‌ها هم پای کار آمده اند تا این درد جامعه کارگری از دولت را به تصویر بکشند. روزنامه جوان با تیتر «کارگران منتظر 10 دقیقه وقت گذاری دولت برای حق مسکن» می‌نویسد: «با گذشت پنج ماه از سال و بیش از 40 روز از نامه وزیر کار برای تصویب مسکن 300 هزار تومانی کارگران و اجرای آن از تیرماه، هنوز خبری از تصویب آن در هیئت دولت نیست تا حداقل خسارت 2800 میلیارد تومانی به کارگران جبران شود.»

خبرگزاری مهر هم با این تیتری سوالی  که «دولت از افزایش حق مسکن کارگران منصرف شد؟» می‌نویسند:« ۴۰ روز از نامه وزیر کار به دولت برای بررسی حق مسکن کارگران می‌گذرد و با این حال که دولت واقف به تغییرات نرخ کالاها است اما هنوز خبری از تصویب این مولفه در دولت نیست.» ایسنا هم پیش از این ابتدیا تیرماه نوشته بود: «درحالی که پیش از این اعلام شده بود افزایش حق مسکن کارگران از تیرماه اعمال خواهد شد و جامعه کارگری با وسواس اخبار مربوط به افزایش حق مسکن را پیگیری می‌کند، هنوز خبری از تصویب و اعمال این افزایش در فیش حقوقی تیر ماه کارگران نیست!»

غیر از تصویب و اجرای اصل ماجرای حق مسکن، اما و اگر های دیگری هم وجود دارد و آن مابه التفاون سه ماهه اول سال این حق کارگری است چنانچه طبق نامه شریعتمداری برای تصویب و اجرای حق مسکن 300 هزار تومانی این افزایش باید از تیرماه اجرا شود اما نمایندگان کارگری معتقدند افزایش حق مسکن باید از ابتدای سال اعمال شود و مابه التفاوت 600 هزار تومانی سه ماهه ابتدای سال هم باید به حساب کارگران واریز شود. آیت اسدی عضو شورای عالی کار پیش از این گفته  است:« ما نمایندگان کارگری مساله را بارها پیگیری کردیم؛ حتی نامه زدیم و وعده‌های دولت را یادآوری کردیم؛ انتظار ما نمایندگان کارگری این است که دولت زمان اجرای حق مسکن را از ابتدای سال ابلاغ کند تا قسمت ناچیزی از هزینه‌هایی که در این چند ماه به خانوارهای کارگری کشور تحمیل شده، جبران شود. حالا که دولت در تصویب و ابلاغ حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی تا این اندازه تأخیر داشته، باید حتماً زمان اجرای این مؤلفه مزدی را از ابتدای سال در نظر بگیرد».

از وعده تا عمل

حالا آنطور که علی ربیعی سخنگوی دولت وعده داده است در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی دولت در خصوص موضوع حق مسکن، این مؤلفه با نظر موافق و اجماع اعضاء در خصوص میزان پیشنهادی وزارت کار مورد تائید قرارگرفته است و حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: «جلسه نهایی کمیسیون اقتصادی دولت ۲۰ مرداد ماه تشکیل و پس از آن مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در یک رفت و برگشت تصویب خواهد شد». قرار است دوشنبه دولتی‌ها عزم خود را جزم و زمانی 10 دقیقه‌ای صرف قشر کارگری کنند تا بلکه 200 هزارتومانی که قرار بود از ابتدای سال در فیش حقوقی کارگران لحاظ شود از تیرماه اعلام شود.

اگر بخواهیم از دریچه دیگری به حق مسکن کارگری بنگریم باید عنوان کنیم سال 99 سال خوشایندی در حوزه مسکن برای کارگران نبوده است چرا که طبق یک بررسی قدرت خرید کارگران برای خرید مسکن به پایین‌ترین میزان در 30 سال گذشته رسیده است؛ براساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی در 4 ماه نخست امسال متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران 18 میلیون و 152 هزار تومان بوده است که البته انتظار می‌رود در ماه های آینده افزایش بیشتری نیز داشته باشد اما از آنجا که حداقل حقوق کارگران در سال 99 و البته پس از اصلاحات خردادماه یک میلیون و 910  هزار تومان است، با یک ماه حقوق کارگری می‌توان حدود یک دهم متر مربع خانه در تهران خریداری کرد که گفته می‌شود پایین‌ترین قدرت خرید کارگران در دهه های اخیر است. اما انگار این آمارها و بررسی‌ها فقط روی کاغذ کاربرد دارد که دولت آنها را نادیده می‌گیرد و برای تصویب حق مسکنی که از حقوق بر زمین مانده کارگران است تا این حد تعلل می‌کند.