اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری است

به گزارش راهبرد معاصر؛ اقتصاد ایران در طی سال های گذشته و در اوایل دهه 90 بحران ارزی و افزایش جهشی نرخ ارز را تجربه کرده است. بر این اساس طی مدت دو سال قیمت دلار در ایران حدود 246 درصد افزایش یافت. یکی از پیامدهای این التهابات ارزی و افزایش قیمت کالا و خدمات و نرخ تورم در آن سال ها را می توان افزایش تلاش برای مقاوم سازی اقتصاد ایران دانست. در پایان سال 92 سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، سیاست هایی که اصولا هدف از ابلاغ آن سیاست ها این بود که بتوانیم اقتصادی مقاومتی را طراحی کنیم که در برابر تکانه های داخلی و خارجی مقاوم باشد. از همین رو ستاد فرماندهی در این زمینه شکل گرفت تا عملا با تدابیر این ستاد آمادگی اقتصاد ایران برای تکانه های داخلی و خارجی افزایش یابد.

مقام معظم رهبری در آن سیاست ها بر روی چند مولفه کلیدی که باید در ستاد فرماندهی بر روی آن ها برنامه ریزی شود تاکید داشتند. یکی از آن مولفه ها موضوع درون زایی و برون گرایی اقتصاد ایران بود. بر این اساس قرار شد ما اقتصادی درون زا باشیم یعنی مدیریت رشد اقتصاد ایران در داخل باشد ، نه اینکه مدیریت رشدمان را به بیرون از مرزها وابسته کنیم.

یکی دیگر از این مولفه ها توجه به اقتصاد دانش بنیان بود، بر اساس آمارهای موجود ما در حال حاضر حدود 4 میلیون و 800 هزار دانشجو در کشور داریم. سرانه دانشجویی ایران در دنیا دارای رتبه سوم است. از لحاظ تعداد مهندسین جزو 10 کشور برتر دنیا هستیم. در حوزه پنجره جمعیتی یک جمعیت جوان داریم. مجموعه این عوامل ظرفیت های بالقوه ای برای بحث دانش بنیان نمودن اقتصاد ایران به شمار می رود. از سوی دیگر بحث مردمی سازی اقتصاد ایران نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. چنانچه رهبری در سیاست های اقتصاد مقاومتی بر روی این موضوع تاکید داشتند. با توجه به این موارد متاسفانه ما در طول سال های اخیر در حوزه مقاوم سازی اقتصاد عملکرد بسیار ضعیفی داشتیم.

اینکه هنوز قبل از آغاز تحریم ها و صرفا با بیان برخی از جملات و حرف ها از سوی دشمن حدود 150 درصد از ارزش پول ملی ما ظرف 9 ماه کاهش پیدا کرده و دوباره همان اتفاقاتی که در سال های 91-90 وجود داشت تکرار می شود یعنی ما در بحث مقام سازی اقتصاد موفق نبوده و همان ضعف هایی که در آن سال ها داشتیم دوباره تکرار شده است. متاسفانه ظرف 4 سال گذشته بهترین فرصت اقتصاد ایران برای مقام سازی از دست رفت. که عمده دلیل آن را می توان وجود یک ستاد فرماندهی ضعیف و غیرکارآمد دانست که هیچ کارآیی نداشته و اقتصاد کشور را دوباره به همان گرفتاری های سابق دچار کرد.

راهکارهای عبور از شرایط فعلی

امروز ما از شرایط سال های ابتدایی دهه 90 عبور کردیم و می توانیم از شرایط ویژه امروز نیز به سلامتی عبور کنیم. تاکید رهبری در هفته های اخیر این بوده است که اقتصاد ایران بن بست ندارد و تنها راه مقابله با مشکلات پیش آمده تکیه به ظرفیت های درونی اقتصاد است. به نظر می رسد راه حل بخش عمده ای از مشکلات را باید در داخل کشور جستجو کرد. مشکلاتی که بی تدبیری های مختلف در ماه های گذشته باعث شده نه تنها کاهش نیافته بلکه روز به روز افزایش یابد. با این حال بخش عمده ای از مسائل باید در داخل اقتصاد ایران حل شود. چرا که طبیعتا مسائلی از قبیل بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام بانکی، مدیریت نقدینگی، اصلاح نظام مالیاتی و... در اختیار مدیران داخلی است و هیچ ارتباطی به بیرون از مرزها ندارد.

ما امروز عمدتا از حوزه هایی ضربه می خوریم که طراحی های ضعیفی برای این حوزه ها داشته و اجازه اصلاحات ساختاری به آن ها نداده ایم. اگر اقتصاد ایران در آینده ای نزدیک نتواند اصلاحات ساختاری را به صورت فوری انجام دهد هر سه بازار کالا، کارو بازار پول قفل خواهد شد. لذا باید پذیرفت اگر حاکمیت عزم جدی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد نداشته باشد هر سه این بازارها به زودی قفل خواهند شد، چرا که بازار کالای ما تحمل دلار بیش از 10 هزار تومانی را ندارد. به هرحال میانگین حقوق و دستمزد در اقتصاد ایران حدود دو میلیون تومان است و طبیعتا دلار بیش از 10 هزار تومانی موجب ایجاد شکاف عظیمی بین قدرت خرید مردم و قیمت کالاها خواهد شد و از آنجا که دیگر خریدار و توان خریدی وجود نخواهد داشت بازار کالای ما نیز قفل خواهد شد.

قفل شدن بازار کالا نیز به قفل شدن بازار کار ما می انجامد، از این منظر که به دلیل هزینه های بالای ماشین آلات، ابزارآلات و هزینه های بالای استهلاک با نرخ دلار 10 هزار تومانی نیروی کار توان عرضه به بازار کار را نخواهد داشت. از این رو یا بازار کار را ترک کرده و یا بنگاه های ما نیمه تعطیل و غیر فعال خواهند شد. در بازار پول ما نیز، حدود 60 درصد منابع بانکی ما منجمد است که با تداوم روند موجود این روند نیز همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر می خواهیم در آینده گرفتاری هایمان کاهش پیدا کند محکوم به انجام اصلاحات ساختاری در کشور هستیم. اقتصاد بن بست ندارد اما هر چقدر دیرتر دست به اصلاحات ساختاری بزنیم مطمئنا هزینه این اصلاحات بیشتر خواهد شد.

اولین گام در اصلاحات ساختاری

اولین اصل در انجام اصلاحات ساختاری، ایجاد شفافیت است، این موضوع باید سرلوحه سیاست های دولت قرار گیرد. ایجاد شفافیت در اطلاعات، درآمد، ثروت و توزیع موضوع مهمی است. چرا که ایجاد شفافیت موجب بازگشت اعتماد به جامعه شده و با فساد و رانت مبارزه کند. اولین گام در ایجاد شفافیت نیز تقویت دولت الکترونیک، تقویت و تکمیل سامانه های اطلاعاتی ، آنلاین نمودن سامانه های اطلاعاتی و مالی و در مرحله دوم انجام اصلاحات در نظام مالیاتی کشور است.

پایه های مالیاتی مانند مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر اضافه واردات، مالیات بر ثروت مهاجران و خروج سرمایه و..... در ایران به هیچ وجه موفق نبوده اند که عدم وجود این مالیات ها در کشور باعث شده ما نتوانیم پدیده سوداگری در کشور را کنترل کنیم. حدود 10 سال است که مافیای قدرت و فساد اجازه نمی دهد طرح جامع مالیاتی تکمیل شود چرا که با تکمیل طرح جامع مالیاتی به راحتی می توان سوداگری را مهار کرد. در این شرایط درآمدهای دولت افزایش یافته که خود این موضوع به بهبود توزیع ثروت در کشور کمک می کند. اما در حال حاضر چون نظام مالیاتی ما آنلاین نیست و طرح جامع مالیاتی ما نیز تکمیل نشده است متاسفانه سوادگری و سفته بازی بدون وجود ریسک بالاترین سودها را داشته و از آن طرف صرفا تولید کنندگان و حقوق بگیران ما مالیات می دهند.

بر این اساس می توان گفت دومین اصلاح ساختاری، اصلاح نظام مالیاتی است. این اطمینان وجود دارد که اگر شفافیت در اقتصاد ایران ایجاد شود و عزم ملی برای انجام این کار وجود داشته باشد طرح جامع مالیاتی ظرف یک سال تا یک سال و نیم موجب ایجاد تحولات عمیق در اقتصاد دایران شده و به تدریج می توانیم پایه های مالیاتی را تثبیت و پیاده کنیم. آن زمان می توان به باز توزیع ثروت در اقتصاد عمل کرد.

با این حال باید پذیرفت که انجام اصلاحات ساختاری در شرایط عادی به خاطر وجود فساد در کشور امکان پیش روی ندارد. اما اگر مسئولان به دلیل افزایش فشارهای اقتصادی عزم دارند که با فساد مبارزه کنند می توانند این اصلاحات ساختاری را انجام دهند که طبیعتا باید هزینه آن را نیز پرداخت کنند. ممکن است در این مسیر اعتراضات یا مخالفت هایی نیز شکل بگیرد. اما باید بدانیم ما مجبور و محکوم به انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد هستیم.

اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با تحریم های آبان ماه

به نظر می رسد با اجرای تحریم های آبان ماه که عمدتا حوزه انرژی ما را شامل می شود حدود یک میلیون بشکه از صادرات و فروش نفت خام ما کاهش یابد. حالا ممکن است برخی از کشورها همچنان خریدار نفت ما باشند اما طبیعتا مقداری کاهش در صادرات و فروش خواهیم داشت، یکی از راهبردهای ما برای مقابله با این موضوع می تواند این باشد که روس ها واسط فروش نفت ما باشند. اما بحث اصلی این است که متاسفانه ما در طی سال های گذشته نتوانستیم وابستگی به نفت را کنار بگذاریم در حالی که با برنامه ریزی دقیق و صرفا با تکیه به درآمدهای مالیاتی به راحتی می توانیم اقتصاد ایران را اداره کنیم. امروز تولید ما چیزی حدود 430 میلیارد دلار است. اگر میانگین جهانی مالیات به تولید را 15 درصد در نظر بگیریم، این شاخص در اقتصاد ما 6 تا 8 درصد است.

با بررسی کشورهای توسعه یافته متوجه می شویم که میانگین این عدد در این کشورها 35 درصد است، برای مثال حتی در کشوری مانند دانمارک نسبت مالیات به GDP حدود 45 درصد است. یعنی اگر ما فقط بتوانیم به عدد 15 درصد که عدد معقولی است برسیم . 15 درصد 400 میلیارد دلار رقمی حدود 60 میلیارد دلار می شود که این رقم با احتساب دلار حداقل 7 هزار تومانی برای سال 97 رقمی حدود 420 هزار میلیارد تومان می شود، این در حالی است که در بودجه سال 97 درآمدهای مالیاتی ما حدود 110 هزار میلیارد تومان دیده شده است. به عبارتی می توان گفت درآمدهای مالیاتی ما قابلیت این را دارد که حداقل 4 برابر افزایش یابد. از طرفی با وضعیت موجود بعید است نرخ دلار از 7 هزار تومان کمتر شود.

بهره سخن

در خاتمه باید اذعان داشت اگر چه در سال های 91-90 به واسطه فشارهایی که ایجاد شد اقتصاد ایران به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کرد اما متاسفانه با آغاز و جدی شدن مذاکرات، این اصلاحات مجددا فراموش شد. درست مانند فردی که بیمار می شود و با خودش وعده می کند بیشتر مراقب سلامتی خود بوده و رژیم غذایی اش را رعایت کند اما با گذشت مدتی و ایجاد بهبودی نسبی این موضوع را فراموش می کند. این اتفاق برای اقتصاد ما رخ داد و اصلاحات ساختاری در اقتصاد فراموش شد. فراموشی که تبعات زیادی برای اقتصاد ما خواهد داشت لذا باید هر چه زودتر آغاز اصلاحات ساختاری را کلید زد.