به گزارش راهبرد معاصر؛ طرح مجلس برای سهمیهبندی بنزین سرانه خانوار در مجلس تصویب شد که دولت موظف شد به هر ایرانی ماهانه 30 لیتر بنزین تخصیص دهد و مازاد استفاده نشده را به قیمت 90 درصد فوب خلیج فارس از مردم خریداری کند. در ادامه جزئیات طرح محلس برای سهمیه بندی بنزین خانوار را در ادامه خبر راهبرد معاصر بخوانید.
طرح سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار که به تازگی جزئیات آن توسط عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام شده از این قرار است که دولت ملزم به خرید به خرید باقیمانده سهمیه سوخت مردم با ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس است. به گفته امیر آبادی این طرح در صحن علنی مجلس به صورت عادی اعلام وصول شده جزئیات متفاوتی دارد. بر اساس این طرح ماهانه به هر فرد 30 لیتر بنزین سهمیهای پرداخت خواهد شد که به کارت سرپرست خانوار واریز میشود، و سرپرست فرصت دارد تا پایان ماه آن را مصرف کند. در این میانن اگر بخشی از این سهمیه باقی ماند دولت موظف است کل باقی مانده آن را براساس قیمت 90 درصد فوب خلیج فارس خریداری و به حساب سرپرست واریز کند که زیرساختهای این طرح توسط شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی آماده شده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در این طرح قیمت سی.ان.جی و گازوئیل گران نخواهد شد، افزود: تاکید داریم که سرانه مورد نیاز حمل و نقل عمومی گران نشده و سهمیه بنزین هم به تاکسیها تعلق گیرد.
وی افزود: اگر نفت گران شود و قیمت فوب افزایش پیدا کند کسی که مصرف بنزین کمتری دارد پول بیشتری دریافت خواهد کرد. ما بنزین به کسی نمیدهیم بلکه یارانه بنزین میدهیم.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اثر تورمی اجرای این طرح گفت: براساس بررسی مرکز پژوهشهای مجلس اثر تورمی این طرح در دهکهای بالا 4 درصد بوده و در دهکهای پایین حتی ضریب جینی را بهبود میبخشد. برخی دنبال این طرح را قبول ندارند، لذا میگویند که هرکسی باید به پمپ بنزین مراجعه کند و سهم خود را در گالن بگیرد اما اینگونه نیست.
وی با بیان اینکه پیشبینی شده 20درصد از درآمد دولت از این طریق به گازسوز کردن تاکسیها و وانتبارها اختصاص یابد، البته به آنها فرصت داده میشود تا خودرو خود را گازسوز کنند تا کرایهها گران نشود، توضیح داد: 20درصد از این درآمد نیز به مردم اختصاص مییابد تا خودرو خود را گازسوز کنند که این مبلغ به صورت وام خواهد بود. 60 درصد باقیمانده نیز برای اشتغالزایی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. پیشبینی میکنیم با اجرای این طرح 10 تا 15 میلیون لیتر کاهش مصرف خواهیم داشت.
امیرآبادی در پاسخ به این سؤال که چنین شرایطی در طرح هدفمندی یارانهها هم پیشبینی شده بود اما آنگونه که باید به بخشهای لازم اختصاص پیدا نکرد، گفت: در طرح هدفمندی یارانهها قانون به درستی اجرا نشد، رئیسجمهور وقت در این طرح به همه یارانه داد، در حالی که 50 درصد این طرح اختصاص یارانه نقدی بود.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: در این طرح به کسی یارانه مستقیم پرداخت نمیشود که با کمبود منابع مالی روبرو شویم، بلکه به هر فرد 30 لیتر بنزین تعلق میگیرد که به حساب سرپرست خانوار واریز میشود، سرپرست میخواهد این بنزین را مصرف کند یا اجازه دهد دولت بفروشد، تصمیم با خودش است.
مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با شبکه خبر درباره جزئیات طرح جدید مجلس برای تغییر سهمیهبندی بنزین، اظهار داشت: آنچه در این طرح هماکنون در مجلس دنبال میشود استمرار وضعیت فعلی قیمتگذاری بنزین است و تغییری در آن رخ نخواهد داد.
وی افزود: اگر طرح جدید سهمیهبندی بنزین به تصویب نمایندگان مجلس برسد و شورای نگهبان هم آن را تأیید کند سهمیهبندی بنزین از هر خودرو به هر فرد و کد ملی هر ایرانی تغییر خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در این طرح مقرر شده افرادی که فاقد خودرو هستند و خانوارهایی که خودرو ندارند در یک نظام عادلانهتر از یارانه انرژی بنزین بهرهمند شوند.
شریعتی گفت: طبق آمارها بیش از ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی فاقد خودور هستند البته برخی از این خانوارها هم بیش از یک دستگاه خودرو دارند. لذا عادلانه نیست که افرادی که خودرو ندارند از یارانه انرژی در این بخش محروم باشند.
وی افزود: بنا داریم با حفظ میزان مصرف بنزین در کشور و محاسبات انجام شده به ۷دهم تا ۸ دهم لیتر در روز به ازای هر کد ملی رسیدهایم که به هر فرد و اعضای خانوارها و روی کارت بانکی سرپرست خانوار شارژ شود و اگر آنها سهمیه خود را استفاده کردند از یارانه انرژی بهره بردند و اگر هم از این سهمیه استفاد نکرده و یا به صورت ناقص استفاده کردند میتواند در یک سامانهای سهمیه خود را به دیگران واگذار کنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: در سامانه در نظر گرفته شده قیمت واگذاری آن زیر ۳ هزار تومان (قیمت دوم بنزین) خواهد بود و اگر هم نخواست آن را بفروشد در پایان ماه به دولت بازمیگردد تا دولت بتواند آن را صادر کرده و از این طریق مابهالتفاوت آن را روی کارت بانکی سرپرست خانوار شارژ کند تا خود افراد سرپرست نحوه استفاده از آن را مدیریت کنند.
شریعتی در پایان گفت: در این طرح افراد فاقد خودرو از یارانه انرژی توزیعی هم استفاده خواهند کرد.
متن طرح مجلس برای سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار به شرح زیر است:
تذکر: اعلام وصول این طرح در اجرای ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389.3.25 پس از اخذ نظر معاونت قوانین و در صورت عدم مغایرت آن با مواد آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی امکانپذیر خواهد بود.
بسمه تعالی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل که به امضا 36 نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم میگردد.
مقدمه (دلایل توجیهی):
یکی از مشکلات اساسی که در حال حاضر در سطح کشور مشاهده میشود بحث مصرف بنزین است که حدود (90) میلیون لیتر در روز میباشد که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند در سال 1408 این عدد به (250) میلیون لیتر در روز خواهد رسید که باید روزانه بیش از (150) میلیون لیتر بنزین وارد نمود و در حال حاضر نیز اختصاص سهمیهبندی بنزین به خودرو برخلاف عدالت میباشد زیرا حداقل لیتری (40) هزار ریال یارانه پرداخت میشود که این برخلاف عدالت است در این طرح سعی شده است هم موضوع صرفهجویی و هم پرداخت یارانه براساس عدالت و هم سهم استفاده هر ایرانی از بنزین در نظر گرفته شود و طرح آثار تورمی مخصوص در دهکهای پایین نداشته باشد و حتی ضریب جینی این دهکها را بهبود بخشد. بنابراین طرح حاضر برای این موضوع به صورت یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود:
موضوع طرح
سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار
ماده واحده
دولت مؤظف است به هر ایرانی دارای کد ملی به جز ساکنین خارج کشور معادل 30 لیتر بنزین به قیمت سال 1397 برای استفاده از بنزین به طور ماهانه به کارت ملی یا بانکی سرپرست خانوار اختصاص دهد.
تبصره 1
قیمت بنزین خارج از این سهمیه بر مبنای نود درصد (90%) قیمت فوب خلیج فارس (با نرخ تسعیر سامانه نیما) محاسبه خواهد شد.
تبصره 2
در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، افراد میتوانند اعتبار خود را از طریق سامانه و دستگاههای شتاب (atm) به افراد دیگر واگذار نمایند و در غیر این صورت در انتهای هر ماه اعتبار باقیمانده در کارت به شرکت ملی پالایش و پخش واگذار و معادل ریالی آن (مطابق نرخ متوسط ماهانه بنزین آزاد - قیمت پایه بنزین) در کارتهای بانکی واریز و قابل برداشت خواهد شد.
تبصره 3
دولت مؤظف است برای حمایت از خودروهای خدمات عمومی بنزینی مانند، تاکسیها (اعم سنتی و اینترنتی)، و انتها و آمبلوانس در سه ماه اول سال سهمیه مکلفی متناسب به پیمایش آنها اختصاص دهد.
در فاصله زمانی این سه ماه، خودروهای خدمات عمومی باید با استفاده از تسهیلات بند (6) این تبصره نسبت به دوگانهسوز کردن خودروی خود اقدام نمایند. بعد از این تاریخ سهمیه خودروهای عمومی حذف خواهد شد.
تبصره 4
مابهالتفاوت درآمد حاصل از فروش بنزین تولید شده در داخل و بنزین صادراتی در بودجه سنواتی پیشبینی و صرفاً جهت کمک به حملونقل عمومی، دوگانهسوز کردن خودروها و اشتغال اختصاص مییابد. عملکرد این بند هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی و مردم ارائه میشود.
تبصره 5
بیست درصد (20%) از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود چهار درصد (4%) با اولویت وانتبارها و تاکسیها (اعم از اینترنتی و سنتی) به مالکان خودروهایی که طی سال 1398، خودروی خود را دوگانهسوز نمایند، اختصاص مییابد. تسهیلات پرداختی بابت دوگانه سوز کردن خودروهای صرفاً با هر بار سوختگیری در جایگاه cng مستهلک شده و در صورت عدم استفاده از cng، سود تسهیلات ارائه شده با حداکثر سود شبکه بانکی محاسبه خواهد شد.
تبصره 6
ده درصد (10%) از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود چهار درصد (4%) باری خریداران خودروهای پایهگاز سو و دوگانه سوز با ظرفیت باک بنزین محدود (کمتر از 15 لیتر) از خودروسازیهای داخلی اختصاص مییابد.
تبصره 7
ده درصد (10%) از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود چهار درصد (4%) برای احداث، تجهیز، ایمنسازی و بهروزرسانی جایگاههای سوخت cng اختصاص مییابد.
تبصره 8
شصت درصد (60%) از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود چهار درصد (4%) به شهرداریها بابت خرید اتوبوسهای حملونقل عمومی کم مصرف (با اولویت برقی و گازسوز) و توسعه ناوگان مترو و اشتغال اختصاص مییابد.
تبصره 9
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به گونهای برنامهریزی نماید که میزان تولید خودروهای داخلی با موتور پایه cng توسط تولیدکنندگان داخلی در طول سال 1398، سی و پنج درصد (35%) باشد.
تبصره 10
افزایش قیمت هزینه حملونقل مسافر درونشهری ناشی از افزایش حاملهای انرژی در راستای اجرای این حکم توسط دولت، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای فرادستی و شهرداریها و سازمانهای وابسته ممنوع میباشد.
تبصره 11
تعیین نرخ نفت سفید و گازوئیل (نفت کوره) و cng و lpg به عهده دولت میباشد. سازمان برنامه و بودجه مؤظف است گزارش عملکرد این قانون را هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین
بیان مستندات و دلایل مغایرت:
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: - طرح تقدیمی در صورت تصویب، عنوان مستقلی به عناوین قانونی میافزاید و این علاوه بر مغایرت با سیاستهای تقنینی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389.3.25، منجر به تورم قوانین میگردد. مناسب است این طرح در قالب الحاق موادی به «قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386.9.18» یا «قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1388.10.15»تنظیم و ارائه گردد. - طرح تقدیمی دارای موضوعات متعدد بوده و تقدیم آن در قالب ماده واحده و یازده تبصره مغایر با اصول آیین نگارش متون قانونی و ماده (138) قانون آییننامه داخلی مجلس است. لذا پیشنهاد میشود طرح حاضر در قالب مواد متعدد تنظیم شود. - تبصره علیالاصول مبین استثنائات از حکم اصلی ماده است، در حالیکه در این طرح مواردی که ذیل ماده واحده به عنوان تبصره آمده استثناء بر حکم آن نیست و باید در قالب مواد مستقل آورده شود. - عبارت «به قیمت سال 1397» در ماده واحده مغایر با تصمیم شورای هماهنگی سران قوا است . - عبارت «برای حمایت از» در تبصره 3 حذف و حربه «به» جایگزین آن شود. همچنین با توجه به نبود هرگونه بندی در این تبصره عبارت «بند (6) این تبصره» دارای ایراد است. به نظر میرسد منظور «تبصره 6 این ماده واحده» است. - تبصرههای 5 تا 8 دارای موضوع مشترکند و باید با یکدیگر تجمیع و به صورت مادهای مستقل ارائه شوند. - بازه زمانی درج شده در تبصرههای 5 و 9 منقضی شده ا ست. - استفاده از عبارتهای و در تبصرههای 5،7، 9 و 11 مغایر اصل قانون اساسی است.
ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین
سوابق قانونی و دلایل ضرورت قانونگذاری:
قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم میگردد:
بخش طرح / لایحه: سهمیهبندی بنزین سرانه خانوار
1) قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1388.10.15 با اصلاحات و الحاقات بعدی -- منقح 1396.10.25
توضیحات: 1- با توجه به اینکه در بند 27 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375.3.1 و اصلاحات بعدی آن تعیین نرخ کرایه وسایل نقلیه درونشهری با شورای اسلامی شهر میباشد. لذا تبصره 10 طرح مغایر بند مذکور میباشد. 1- عبارت بند 6 این تبصره در تبصره 3 ماده واحده وجود خارجی ندارد که پیشنهاد میگردد صلاح گردد. 2- با توجه به اینکه در بند الف ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه موارد مصرف ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی مشخص شده است. لذا طرح آز آن جهت که موارد دیگری را اضافه نموده است مغایر با بند مذکور میباشد. 3- پیشنهاد میگردد طرح مذکور در قالب یک ماده الحاقی به قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386.9.18 یا قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1388.10.15 تهیه و برای تصویب ارائه گردد. 4- عبارت به قیمت سال 1397 در ماده واحده مغایر با تصمیم شورای هماهنگی سران قوا است.
قانونگذاری در این مورد این بخش : لازم است
ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:
الف - قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب (شامل حملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
ب - میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونهای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینههای انتقال، مالیات و عوارض شود.
ج - میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونهای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.