بررسی افزایش مجدد حقوق کارگران در مجلس + جزئیات
افزیش مجدد حقوق کارگران قرار موضوع نشست هفته آینده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی باشد.
به گزارش راهبرد معاصر افزایش مجدد حقوق کارگران قرار است در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از بررسی افزیش مجدد حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۹۹ خبر داده و گفته این موضوع در نشست هفته آینده کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در حالی حقوق کارمندان دولت در طول 7 سال اخیر 4 تا 6 برابر افزایش داشته و بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه میانگین حقوق کارمندان به 6 میلیون و 100 هزار تومان رسیده اما حقوق کارگران همچنان پایین است و هیچ تناسبی با نرخ تورم نداشته است.
به گفته خلیل بهروزی‌فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی امروز نرخ تورم موجود در کشور، بیش از 50 درصد است اما حقوق کارگران و مشمولان قانون کار، طبق مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد، صرفا 33 درصد در سال جاری افزایش یافته است.
جزئیات بررسی مجدد افزایش حقوق کارگران
وی با تاکید بر اینکه تصمیمات برای افزایش حقوق کارگران پیش از سال 99 و در اواخر سال گذشته اتخاذ شده است، متذکر شد: در آن مقطع زمانی هنوز با بحران شیوع بیماری کرونا و افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها مواجه نبودیم بنابراین باید تهمیداتی برای افزایش مجدد حقوق کارگران در نیمه دوم سال اندیشیده شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: معتقدم باید در میزان حقوق کارگران در شرایط فعلی که با افزایش سرسام‌آور هزینه‌‌ها روبرو هستیم، تجدیدنظر شود البته برنامه‌ریزی‌هایی برای برگزاری نشست ویژه‌ای در کمیسیون برای افزایش مجدد حقوق کارگران و مشمولان قانون کار انجام داده‌‌ایم.
اسماعیلی ادامه داد: قرار است در یکی از جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته آینده افزایش مجدد حقوق کارگران و مشمولان قانون کار و پیشنهادات نمایندگان در این باره مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه در این جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی مجدد افزایش حقوق کارگران، از نمایندگان کارگری نیز دعوت خواهیم کرد تا در جلسه حضور داشته باشند، گفت: در این جلسه، پیشنهادات نمایندگان و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای چگونگی افزایش مجدد حقوق کارگران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم شرایطی فراهم شود تا حقوق کارگران به تناسبی با نرخ تورم برسد، زیرا در شرایط موجود حقوق کارگران با نرخ تورم تناسب ندارد.