طرح نهایی جاماندگان سهام عدالت در مجلس

به گزارش راهبرد معاصر طرح جاماندگان سهام عدالت در کمیسیون اتقاصدی مجاسص نهایی شده و بعد از تعطیلات در نخستین جلسه مجلس در دستور کار قرار می گیرد. این خبری است که محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی اعلام کرده است.

واگذاری سهام عدالت در سال 84 تا 85 در دستور کار دولت قرار گرفت و قرار بود 7 دهک پایین جامعه جزو مشمولان آن باشند .

اما حالا به گفته پور ابراهیمی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی سهام عدالت دریافت نکرده اند.

همچنین حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر نیز در سال‌های ۸۴ - ۸۵ دعوتنامه سهام عدالت دریافت کرده‌اند، اما سهامی به نام آن‌ها واگذار نشده است که در این طرح جزو جاماندگان از سهام عدالت هستند؛ اولین اقدام ما تعیین تکلیف این مهم بوده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص منابع واگذاری سهام عدالت به جاماندگان نیز گفت: طبق محاسبه ما در کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان دولت، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سرک مالکیت سهام دولت (درصد مالکیت جزئی سهام دولت) در شرکت‌های بورسی امکان واگذاری دارد.

وی خاطرنشان کرد: دولت از واگذاری بخشی از سهامی که قرار بود به یک میلیون نفر واگذار کند عدول کرده است و حتی برخی از شرکت‌های سودآور را نیز از مجموعه واگذاری ها‌ی سهام عدالت خارج کرده که غیر قانونی است.

پور ابراهیمی گفت: با وجود برخی اختلاف نظرها، دولت با کلیات این این طرح موافق است، اما نتیجه نهایی در جلسات آتی صحن مجلس مشخص خواهد شد.

خبر جدید برای جاماندگان سهام عدالت

غنی نظری خانقاه عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص وضعیت فعلی طرح جاماندگان سهام عدالت گفت: طرح مجلس برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در صحن مجلس رای آورد و کلیات آن در کمیسیون اقتصاد در حال بررسی است و تا حدودی دولت نیز در این مورد قانع شده است.

وی با اشاره به گروه‌هایی که در چهارچوب جاماندگان قرار می‌گیرند گفت: افراد جامانده آنهایی هستند که جزء شش دهک پایین جامعه قرار دارند. اکثر افرادی که سهام عدالت گرفتند جزء شش دهک پایین نیستند و شاید امروز وضع آنها به نسبت افراد جامانده بهتر باشد.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی افزود: کارگران ساختمانی، مدد جویان کمیته امداد، روستاییان و عشایر به اضافه افراد تحت پوشش بهزیستی و رزمندگان موثر پنج گروهی هستند که ما اصرار داریم تا به آنها سهام عدالت تعلق بگیرد.

وی معتقد است: دولت نیز تا حدودی موضوع را قبول کرده و انشالله زمانی که کار در کمیسیون تمام شود برای رای گیری به صحن می‌رود و اگر تصویب و به قانون تبدیل شود، مشکلات مربوط به این موضوع حل خواهد شد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی در خصوص منابع در نظر گرفته شده برای جاماندگان گفت: در زمان واگذاری این سهام، دولت سهام کمی را به مردم واگذار کرد و در واقع بخش زیادی از سهام در قالب 500 هزار تومان واگذار شد(در حالی که سهام در قالب یک میلیونی در نظر گرفته شده بود). ما می‌گوییم منبع همان سهام باقی مانده است.

نظری خانقاه با اشاره به بحث‌های صورت گرفته در کمیسیون اقتصادی در خصوص منابع تاکید کرد، دولت در واقع 52 درصد از کل سهام را به مردم واگذار کرد و همچنان 48 درصد باقی‌مانده را در اختیار دارد.

وی افزود: ما به دنبال این هستیم که دولت شرکت‌هایی که واقعا به درد بخور هستند را برای جاماندگان در نظر بگیرد نه آن شرکت‌هایی که در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

این نماینده مجلس در خصوص روند تصویب این طرح نیز گفت: برای آنکه این طرح با اصل 75 قانون اساسی مغایرت نداشته باشد و شورای نگهبان نیز به همین دلیل ایراد نگیرد و بار مالی نداشته باشد ما پیش بینی کرده‌ایم که یکسری از شرکت‌هایی که در اختیار دولت است و در آن زمان باید به سهام عدالت ملحق می‌شد اما نشد مد نظر ما است.

عضوی هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی در پاسخ به سوالی در مورد روش شناسایی افراد جامانده گفت: شناسایی برخی افراد مانند رزمندگان موثر ستاد کل نیروهای مسلح، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد آسان است. اما در خصوص روستاییان، عشایر و کارگران مقرر شد هرکسی که کمیته امداد وضعیت مالی‌اش را تایید کند که ایشان جزء دهک های کم درآمد جامعه است سهام عدالت به آن فرد تعلق می‌گیرد.

وی افزود، در واقع کمیته امداد مامور شده است تا روستاییان، کارگران فصلی و ساختمانی و برخی از افراد آبرومند که تحت پوشش نهادی قرار ندارند اما وضعیت مالی مناسبی ندارند را تایید کند تا این افراد نیز جزء جاماندگان محسوب شوند.

نماینده مردم خلخال در خصوص تاخیر در فروش ETF دوم و سوم نیز گفت: این موضوع ارتباطی به بحث جاماندگان سهام عدالت نداشت و مربوط به برخی ناهماهنگی‌ها در دولت می‌شد. طرح مجلس هنوز به قانون تبدیل نشده است و فرآیند آن در حدود سه ماه طول خواهد کشید.