هدایت نقدینگی به سمت تولید؛ بایدها و نبایدها

به گزارش راهبرد معاصر؛ برای هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید الزاماتی وجود دارد که توجه به آنها حائز اهمیت است. هریک از مردم و حاکمیت در این زمینه نقشی را برعهده دارند. یادداشت حاضر بدنبال دسته بندی الزاماتی است که نهاد حاکمیت باید برای رسیدن به این هدف مدنظر قرار دهد. لذا در ادامه به توضیح این الزامات در غالب بایدها و نبایدها پرداخته می شود. بایدها و نبایدهایی که درصورت توجه همزمان به آنها می توانند مانند دو لبه قیچی عمل کنند و راه تحقق شعار سال یعنی جهش تولید را هموار سازند.

نقدینگی به زبان ساده یعنی میزان پول در گردش جامعه. به این پول می توان به عنوان یک سرمایه و دارایی نگاه کرد. این سرمایه می تواند در خدمت تولید قرار گیرد و چرخ تولید به وسیله آن بچرخد. درغیر این صورت می تواند هر چند وقت یکبار با ورود به یک بازار آن را دچار نابسامانی کند. تجربه ای که چندین بار در بازارهایی مثل مسکن، طلا، دلار، خودرو و بازارهای دیگر مشاهده شد. لذا ادامه بحث به دو قسمت بایدی و نبایدی تقسیم می شود. یعنی الزاماتی که باید رعایت شود تا به نقدینگی برای حرکت به سمت تولید کمک کند و الزاماتی که باید رعایت شود تا نقدینگی به مسیر دیگری منحرف نشود.

پیمودن مسیر صحیح تولید
شاه بیت هموار کردن جادّه تولید برای حرکت ماشین نقدینگی در آن، بهبود فضای کسب و کار است. برای فهم بهتر مفهوم فضای کسب و کار می توان تمثیلی از بازی فوتبال بکار برد. فضای کسب و کار خلاصه می شود در قانونگذاری و قاعده گذاری هایی که از بالاترین سطح جهانی تا فدراسیون فوتبال برای بازی های فوتبال انجام می گیرد. از قواعد جهان شمول بازی فوتبال تا مقررات داخلی و برنامه ریزی های جزئی فدراسیون فوتبال برای وقت و زمان بازی و مقرراتی که تیم ها باید رعایت نمایند. همه این مسائل در یک کلام قواعد بازی نامیده می شود. حاکمیت یک کشور نیز با تعیین قواعد و مقررات فعالیت اقتصادی زمینه فعالیت اقتصادی فعالان را فراهم می نماید. فعالان اقتصادی هم طیف گسترده ای از یک کارگر ساده تا شرکت های بزرگ خصوصی، نیمه دولتی و دولتی را دربر می گیرد. به نظر نگارنده این یادداشت شاه بیت بهبود فضای کسب وکار نیز ایجاد ثبات و به حداقل رساندن نااطمینانی برای فعالان اقتصادی خواهد بود. نتیجه آن هم افزایش قدرت پیش بینی آنها در این زمینه است. به عنوان یک نمونه در عرصه تجارت با کشورهای دیگر، فرآهم آوری ممنوعیت ها و جوازهای غیرقابل پیش بینی صادراتی نمونه ای از وجود این معضل است. اینکه بازرگان نمی داند جواز صادرات برخی از محصولات کشاورزی چه زمانی صادر می شود و تا چه زمانی ادامه دارد باعث می شود تا از یافتن مشتریان دائمی محروم گردد و نتواند بازارهای همیشگی در اختیار داشته باشد. از آن طرف وقتی قیمت پیاز امسال 10 هزار تومان است کشاورز انگیزه پیدا می کند تا پیاز تولید کند غافل از این نکته که افزایش قیمت امسال بخاطر جواز صادرات محصول و راه یافتن این محصول به بازارهای خارجی بوده است و اگر سال بعد صادرات این محصول ممنوع شود قیمت آن به شدت افت می کند و این یعنی از بین رفتن ثبات و وجود نوسان در اقتصاد. این در حالیست که ثبات اقتصادی در کنار رشد آن دو هدف اصلی مدیریت اقتصادی یک جامعه در سطح کلان است. البته این مشکل منحصر به بخش کشاورزی نمی شود بلکه گریبان بخش صنعت و تجارت را هم گرفته است. از آن طرف، تصمیمات موقتی و فاقد کار کارشناسی درمورد جواز یا ممنوعیت واردات برخی کالاهای واسطه ای می تواند گاه یقه صنعتگری که برای چرخیدن تولیدش نیاز به آن کالا دارد را بگیرد و گاه یقه سازنده داخلی کالا را. این در حالیست که می توان با در نظر گرفتن نیاز داخلی و همچنین ظرفیت تولید کشور در زمینه محصولات مختلف و با درنظر گرفتن همه مسائل مرتبط با آن یک برنامه مشخص دائم تجاری برای محصولات مختلف ارائه داد. برای مثال اینکه برای کالایی مثل پیاز در چه زمانی از سال امکان صادرات وجود داشته باشد و در چه زمانی این کار ممنوع باشد.

جلوگیری از انحراف در مسیر
نقدینگی می تواند بجای اتخاذ مسیر صحیح به بیراهه نیز برود. لذا درکنار هموار کردن مسیر اصلی باید موانع یا دست اندازهایی هم در مسیر بیراهه ها قرار داد تا از انحراف آن جلوگیری کند. منظور از مانع در اینجا چیزی است که به هیچ وجه امکان عبور نقدینگی را ندهد و منظور از دست انداز یعنی چیزی که هزینه ورود نقدینگی را افزایش دهد و از این طریق انگیزه صاحب نقدینگی برای کشاندن آن به این سمت کاهش یابد.

بیراهه مسکن
یکی از بیراهه های مهم نقدینگی که بطور مستقیم بر وضعیت زندگی عموم مردم بالاخص اقشار آسیبپذیر تأثیر می گذارد بازار مسکن است. طرح مالیات بر خانه های خالی را می توان صرفا نوعی دست انداز تلقی کرد که باعث می شود هزینه دلالی در بازار مسکن افزایش پیدا کند.

بیراهه طلا و سکه
بیراهه دیگر بازار طلا است. طلا به تنهایی یک کالای لوکس و زینتی است و در زمره کالاهای اساسی مردم قرار ندارد. اما از آنجا که عموما مهریه ها برمبنای طلا و سکه قرار داده شده است و همه مردان و زنان متأهل با آن سروکار دارند نوسانات آن می تواند بر زندگی خانواده هایی که قصد تسویه یا پرداخت بخشی از مهریه خود را دارند تأثیرگذار باشد. البته ورود نقدینگی و افزایش قیمت طلا و سکه بطور روانی و غیرمستقیم نیز می تواند ایجاد تورم نماید. توضیح اینکه اگر عموم مردم با این ذهنیت که مثلا خدماتشان در طول یک ماه نیم سکه ارزش داشته است و الان بخاطر افزایش قیمت آن باید هزینه خدمات خود را افزایش دهند تا به میزان معادل طلای قبلی برسد تورم به وجود میآید. لذا لزوم جدیت در نظارت بر ایجاد تنظیم مقرراتی که باعث افزایش هزینه فعالیت های سفته بازانه در بازار طلا و سکه می شود احساس می شود. لازم به ذکر است که راهکارهای اولیه ای مثل مالیات مقطوع دولت بر فروش سکه صرفا درآمدی برای دولت فرآهم می آورد و قیمت سکّه را به همین اندازه بالا می برد ولی نمی تواند جلوی خرید و فروش های ثانویه آن را بگیرد. شاید یک راهکار ساده برای کاهش اثرات زیان بار فعالیت های سفته بازی بر معیشت مردم ایجاد مسیری مجزا برای خرید سکه توسط بدهکاران مهریه است تا بتوانند به تعداد سکّه هایی که بدهکارند سکّه را بدون داشتن حباب قیمتی خریداری کنند. درمورد تأثیر روانی قیمت سکّه بر تورم نیز اطلاع رسانی به مردم درمورد حباب هایی قیمتی سکه بی تأثیر نخواهد بود.

بیراهه خودرو
طبیعتا با وجود تورم های بالا و همچنین افزایش نرخ ارز قیمت خودرو نیز بدنبال آن باید افزایش یابد. اما درمورد علت افزایش بی جهت قیمت خودرو فراتر از تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت ها نظراتی وجود دارد. در یک نظر ماندن خودروها در پارکینگ خودروسازان با توجیه نبود قطعه دلیل افزایش بی جهت قیمت خودرو بوده است. نظری هم وجود دارد که علت را در احتکار خودروها توسط واسطه ها و دلّال های خودرو پی میگیرد. در اینجا صرفنظر از بررسی صحت و سقم این نظرات، با فرض وجود هرکدام راهکارهایی ارائه می شود.

درمورد علت اول باید گفت ایجاد نظام تعرفه ای ثابت و دائمی میتواند به حل این مسئله کمک نماید. سیاست های موقتی و صلاحدیدی در این زمینه پاسخگو نیست. کارشناسان باید باتوجه به ظرفیت و توان تولید خودرو در داخل به یک نظام تعرفه ای مشخصی برسند که در آن از طرفی میزان حمایت نه آنقدر کمرنگ باشد که باعث ورشکستگی تولیدکنندگان شود و از طرف دیگر آنقدر زیاد نباشد که باعث ایجاد انحصار داخلی شود و حقوق مصرف کننده پایمال گردد. البته این نکته نیز قابل ذکر است که یک نظام تعرفه ای مطلوب باید این قابلیت را داشته باشد که در گذر زمان بتواند انگیزه تولیدکننده داخل برای افزایش کارایی تولید را افزایش دهد.

در این مورد یک نکته اقتصاد سیاسی وجود دارد و آن اینکه در اینجا هردو (یعنی هم خودروسازان و هم وضع کنندگان تعرفه) دولت هستند. البته منظور ما از خودروسازان در اینجا خودروسازان اصلی کشور است.

درمورد علت دوم هم باید گفت که یکی از راهکارهای تأثیرگذار، ایجاد سامانه فروش مستقیم خودرو به متقاضیان اصلی و مصرف کنندگان نهایی و حذف یا کاهش نقش واسطه ها در این بازار است. چیزی که نمونه ای از آن در طرح اخیر فروش خودرو مشاهده شد. 

بیراهه دلار
بیراهه دیگر ورود جریان نقدینگی دلار است. به نظر می رسد اهمیت این بیراهه از بیراهه طلا و سکه یا بیراهه خودرو با اهمیت تر باشد. دلیل آن هم واضح است. نرخ تبدیل دلار به ریال تعیین کننده قیمت کالای داخلی برای متقاضیان خارجی و قیمت کالای خارجی برای مصرف کنندگان داخلی است. افزایش بی جهت ارزش ریال باعث کاهش قیمت کالاهای خارجی برای مصرف کنندگان داخل می شود و با مصرف کالای خارجی در داخل، تولیدکننده داخلی ضربه خواهد دید. همچنین افزایش بی جهت ارزش دلار می تواند باعث افزایش تقاضای خارجی از کالاهای تولید داخل شود و درنتیجه کمبود این کالاها را برای مصرف کنندگان داخلی به ارمغان بیاورد. البته اثر روانی آن نیز بر تورم انتظاری مردم از اثر روانی افزایش قیمت سکه بیشتر خواهد بود. دلیل آن هم این است که در کنار اثر ذهنی و روانی آن که درمورد طلا و سکه بیان شد یک اثر عینی هم برای مردم دارد و آن اینکه مردم به چشم خود خواهند دید که قیمت کالاهای وارداتی با افزایش ارزش دلار زیاد می شود و این باعث افزایش بیش از پیش تورم انتظاری مردم خواهد شد.