تلاش ناکام برای تقویت نظارت بر انتخابات!

به گزارش راهبرد معاصر، مجلس این روزها با سه طرح انتخاباتی در سر خط خبرهای کشور است؛ سه طرحی که شروط تازه و سختگیرانه‌تری برای نامزدهای انتخابات‌های شوراهای شهر، مجلس و ریاست جمهوری در نظر گرفته‌اند. در این بین خصوصاً سازوکار تعیین شده برای بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری بیشتر توجهات را معطوف خود کرده است. جایی که نمایندگان مجلس یازدهم علاوه بر تعیین ۲۵ شرط جدید برای احراز صلاحیت نامزدهای این انتخابات، فرآیندی نیز جهت انجام مصاحبه یا همان آزمون توسط شورای نگهبان از داوطلبان ریاست جمهوری طراحی کرده‌اند. علاوه بر اینها موضوع ارائه برنامه نامزدهای انتخاباتی به شورای نگهبان و تأیید آن هم به‌عنوان بخشی از فرآیند بررسی صلاحیت‌ها مورد انتقاداتی قرار گرفته است.

واقعیّت سیاست و انتخابات در ایران و نتایج آن در طول 40 سال گذشته به نحوی است که در برهه‌هایی از مرز دموکراسی هم عبور کرده و به بیانی نسبتاً مطایبه‌آمیز، به آنارشی هم تنه زده است. اکثر روسای‌جمهور انتخاب شده در این 40 سال، از بنی‌صدر به عنوان رئیس‌جمهور اول تا حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور فعلی، در حداکثر اختلاف‌نظر و دیدگاه با یکدیگر بوده‌اند و برخی از آنها در مقام عمل و نیز در برهه رقابت‌های انتخابات دیدگاه‌ها و نظرات رادیکالی نسبت به یکدیگر و همچنین چارچوب‌های انقلاب اسلامی 57 داشته‌اند؛ به نحوی که اولین رئیس‌جمهور هم‌اینک در فرانسه نشسته و اپوزیسیون جمهوری اسلامی است و آخرین آنها هم در رقابت‌های سال 96 رادیکالیسم را به جایی رساند که از سخنان او اینگونه برداشت می‌شد که برخی مقامات جمهوری اسلامی(ناظر به رقبای آقای روحانی در آن انتخابات) در 38 سال پیش از آن فقط اعدام و زندان بلد بوده‌اند! درباره انتخابات مجلس هم وضعیت به همین شکل است؛ اکثریت مطلق مجالس پس از انقلاب در اختلاف حداکثری گفتمانی با دوره قبلی خود شکل‌ گرفته‌اند..

اهمیت انتخابات و کارکرد سامانه انتخاباتی

اصلی‌ترین نمود مشارکت سیاسی، شرکت در انتخابات است. انتخابات از این روی که می‌تواند توان جامعه مدنی را در نظام تصمیم‌گیری کلان کشور افزایش داده و حس موثر بودن در نظام اداره کشور را به افراد منتقل کند، از اهمیت زیادی در جامعه کنونی برخوردار است. اما روی دیگر سکه نیز کارکرد سامانه انتخاباتی و سازوکار اجرای آن در سطح کلان است که اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. اگر قوانین و کارکرد نظام انتخاباتی به فضای باز سیاسی و آزادی عمل جامعه مدنی منجر شود، نتیجه پیشرفت فکری و فرهنگی یک جامعه و به تبع آن پیشرفت سیاسی خواهد بود، اگر هم با سازوکارهای خود آزادی عمل و پویایی را از جامعه سلب کند که موجب درجازدن نظام سیاسی و اداری است. در این حالت نظام تصمیم‌گیری به سان «اسب عصاری» (کنایه از درجا زدن) خواهد بود که با وجود پیمودن مسیری طولانی، به دلیل حرکت حول یک محور ثابت، موجب فرسودگی، خستگی و قهر سیاسی جامعه می‌شود.

طرح اصلاح قانون انتخابات که اخیراً از سوی برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده ابهاماتی در پیوند با همین موضوع دارد. از این‌رو به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات پرداخته‌ایم.

چرا طرح اصلاح قانون انتخابات مطرح شد؟

در دوره‌های قبلی انتخابات افراد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به مراکز ثبت‌نام هجوم می‌آورند و این موضوع هزینه‌های زیادی را به دستگاه‌های مربوطه تحمیل می‌کرد، ضمن اینکه این امر ظاهر و بازخورد خوبی هم در جامعه نداشت. در این طرح کسی رجل سیاسی است که از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. در واقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره وسیع‌تری دارد. روسای جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب شده‌اند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی به عنوان رجل سیاسی شناسایی شده‌اند که دارای سابقه اجرایی در سطح بالا باشند. گفته می‌شود قانون برگزاری انتخابات همان قانون قبلی است و طرح در خصوص نحوه و کیفیت برگزاری انتخابات غیر از شرایط نامزدهای پست ریاست جمهوری و بازتعریف رجل سیاسی، ورود نکرده است.

استدلال‌های موافقان طرح چیست؟

درباره یکی از شرایط اعلامی در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که حمایت احزاب از نامزدهاست گفته می‌شود: «وجود چنین بندی در این طرح مثبت است، زیرا نظام‌های جمهوری، مردم‌سالاری و دموکراتیک، بدون وجود احزاب، نظام‌هایی ناقص هستند. در انتخابات، احزاب سیاسی می‌توانند نقش موثری در هدایت آرای مردم داشته باشند، اما متاسفانه ما در کشورمان باوجود اینکه بر روی کاغذ احزاب زیادی داریم، عملا هرگز احزابی فراگیر و توانمند نداشته‌ایم. از زمانی که حزب جمهوری اسلامی منحل شد، دولت‌ها هیچ‌گاه از احزاب، حمایت جدی نکردند و امروز ما در کشور کاملا خلأ احزاب سیاسی را حس می‌کنیم. اینکه روسای جمهور کشور، به عضویت نداشتن در حزب و گروه‌ها افتخار می‌کنند، با شیوه‌ها و روش‌های مرسوم دموکراتیک در تمام دنیا مغایرت دارد».

درباره لزوم ارائه برنامه مدون چهارساله اداره کشور ازسوی نامزد‌ها در هنگام ثبت‌نام: «اینکه فردی که وارد عرصه انتخابات می‌شود برنامه داشته باشد، نکته مثبتی است و این برنامه زمانی می‌تواند در عمل نیز محقق شود که برنامه یک حزب باشد و یک خرد جمعی در تدوین آن نقش داشته باشد. در این باره افراد نمی‌‎‌توانند یک برنامه فردی ارائه دهند. این برنامه کشور است و کاندیدا‌ها برای برون‌رفت از بحران‌های کشور، باید حرف و طرح داشته باشند. اما چیزی که تجربه نشان داده، این است که کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری در گذشته به جای ارائه برنامه و اثبات خود، به نفی عملکرد دولت حاکم پرداخته‌اند که این روش مطلوبی نیست و شاهدیم در مناظره‌های انتخاباتی که بین نامزد‌ها انجام می‌شود، آنان مکررا به تخریب دولت‌های گذشته و سیاه‌نمایی اوضاع می‌پردازند و هیچ برنامه درستی را برای اداره کشور ارائه نمی‌دهند».

مخالفان طرح چه نظری دارند؟

در مقابل، چهره‌های اصلاح‌طلب نظیر عباس عبدی نظر دیگری دارند. این تحلیلگر اصلاح‌طلب با طرح این ادعا که نمایندگان مجلس یازدهم، چون خود را در قیاس با رقبا در موقعیت مناسبی نمی‌بینند، قصد دارند با تنظیم فیلتر‌های نظارتی به نفع خود، عملا به حصول نتایج مطلوب خویش به فرایند انتخابات کمک کنند، به هجمه علیه طرح جدید قانوان اصلاح انتخابات پرداخته است. برخی دیگر از منتقدان طرح نیز با اشاره به نفی دموکراسی و جمهوریت ذیل این طرح، به احتمال تنزل یافتن جایگاه شورای نگهبان در حین اجرایی شدن طرح اصلاح قانون انتخابات

پرداخته‌اند.

در طرح اولیه که این روزها در کمیسیون شوراهای مجلس  درحال بررسی است، اصلاحاتی در قانون پیشین انجام  و تکمله‌هایی به آن افزوده شده است که برخی از آنها حیرت‌برانگیز است و به اعتقاد عده‌ای، بیش از هرچیز پوست خربزه‌ای است که زیر پای شورای نگهبان و حاکمیت گذاشته می‌شود.

احتمالاً این نمایندگان مجلس در نظر داشته‌اند که با اضافه کردن برخی جزئیات و شروط، شرایط پیشین مندرج در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را واضح‌تر و غیرسلیقه‌ای‌تر کنند، اما آنچه در مقام عمل تا اینجا رخ داده، بندهایی است که برخی از آنها غیرعاقلانه و نامناسب و بعضی دیگر غیرممکن است و مهمتر از همه اینکه به لحاظ سیاسی-اجتماعی می‌تواند معانی بسیار نامطلوبی را در اذهان ایجاد کند.

مثلاً ذیل ماده 6 این طرح و برای احراز مدیر بودن نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری قید شده که او باید آرمان‌خواه باشد و در عین حال واقعیت‌ها را هم در نظر بگیرد! و یا اینکه او باید به توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و ملی و استفاده بهینه از آنها و عدم تاثیرپذیری از فشارهای داخلی و خارجی توجه داشته باشد! همچنین در طرح مذکور آمده است که نامزد انتخابات باید استقلال شخصیتی و استقلال در تصمیم‌گیری داشته باشد و در انجام وظایف و مسئولیتهایش مشورت‌پذیر و نقدپذیر باشد!

در همین بند اشاره شده است که کاندیدای ریاست‌جمهوری باید فردی ساده‌زیست باشد و از اشرافی‌گری پرهیز کند. و در بند بعدی که ناظر به احراز شروط مدبّر بودن نامزد ریاست‌جمهوری است، آمده است که این کاندیدا باید مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور و اولویت‌بندی‌های امور را به موقع شناسایی کند و همچنین توانایی تحلیلی مناسبی برای وضعیت موجود و برنامه‌ریزی جهت آینده داشته باشد!

در بندهای دیگری آمده است که داوطلب ریاست‌جمهوری به هنگام ثبت‌نام موظف است که برنامه خود را به صورت مکتوب ارائه کند؛ البته این ارائه نه به مردم، بلکه به شورای نگهبان صورت خواهد گرفت! همچنین طبق این طرح، ضمن اینکه نامزد ریاست‌جمهوری باید 5 نفر از مشاوران خود را رسماً به شورا معرفی کند، شورای نگهبان هم به نوبه خود می‌تواند چه با مشاوران آن نامزد و چه با خود نامزد ریاست‌جمهوری مصاحبه حضوری داشته باشد تا احراز کند که او به درد ریاست‌جمهوری می‌خورد یا نه؟! البته علاوه بر مصاحبه، شورای نگهبان می‌تواند از نامزدها آزمون هم بگیرد!

علاوه بر موارد یاد شده، بندهای عجیب دیگری هم در این طرح وجود دارد اما به نظر می‌رسد همین مصادیق یاد شده برای تحلیل آن کفایت کند. اشکالات و ایرادات متعددی به این طرح می‌توان گرفت؛ مثلاً می‌توان پرسید که شورای نگهبان دقیقاً چطور می‌خواهد مشخص کند، و مهمتر از آن، چطور می‌خواهد با گزاره‌هایی که واجد ویژگی‌های یک «استدلال عمومی» و همه‌پذیر باشد به مردم بگوید که یک فرد آرمان‌خواهِ واقع‌گرا هست یا خیر؟ یا اینکه استقلال شخصیتی و استقلال در تصمیم‌گیری او را با چه متر و میزانی اندازه خواهد گرفت؟ از کجا خواهد فهمید که او به موقع مسائل و ضرورت‌ها را تشخیص می‌دهد یا خیر؟ آزمونی که خواهد گرفت به چه شکل خواهد بود؟ از کجا خواهد فهمید که به انحراف حساس است یا خیر؟ و سوالات فراوان از این دست.

امّا جزء به جزء این ایرادات بازهم برای فهم عمق مسئله کفایت نمی‌کند؛ مسئله اینجاست که اگرچه پیاده‌سازی چنین طرحی در واقعیت امکان پذیر نیست و اگر هم باشد بسیار مناقشه‌برانگیز و کاریکاتوری خواهد بود(هرچند اگر هم ممکن بود، مطلوب نبود)، لذا سود فرضی آن برای طراحان و همفکرانشان نسیه خواهد بود اما یک دردسر کاملاً نقد در انتظار شورای نگهبان و بالاتر از آن حاکمیت خواهد بود و آن اینکه چنین طرحی این ذهنیت را می‌سازد که عملاً انتخابات تا حد قابل توجهی تضعیف شده و شورای نگهبان بسیاری از آنچه که باید مردم بررسی و نظردهی می‌کردند را به عهده گرفته است!

نکته دیگر اینکه با توجه به بندهایی که در این طرح وجود دارد، مثل «ضرورت توجه نامزدهای انتخابات به ظرفیت‌های داخلی» و «عدم تاثیرپذیری از فشارهای خارجی» و «پرهیز از اشرافی‌گری» و ... به نظر می‌رسد نمایندگان طرّاح، تجربه آقای روحانی را مدنظر داشته‌اند و تلاش شده از تکرار تجربه دولت‌های ناموفقی مثل دولت آقای روحانی جلوگیری شود.

لذا احتمال اینکه حتی با چنین قیدزنی‌هایی از تکرار امثال آقای روحانی جلوگیری شود چندان زیاد نیست؛ اما واقع شدن یک امر قطعی است و آن اینکه جناح‌ها و فعالان سیاسی، اگر نامزد مورد حمایتشان کارنامه موفقی نداشته باشد، تکرار خواهند کرد که مسئولیت تمام کارهای او به عهده شورای نگهبانی است که او را از هر بابت برانداز و تست کرده بود!

همین حالا که چنین قانونی وجود ندارد، برخی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که جزو حامیان پروپاقرص و مبلغ آقای روحانی بودند با پررویی تمام اعلام می‌کنند که او نه نامزد ما، بلکه کاندیدای شورای نگهبان بود لذا مسئولیتی در قبال او نداریم؛ حال فرض کنید این طرح فعلی نیز تصویب شود! در این صورت چه فضای فراخی به دست آنها خواهد افتاد و چه زمین حاصلخیزی برای تبلیغ نمایشی بودن انتخابات فراهم خواهد شد؟ کما اینکه از حالا هم اصلاح طلبان در بوق و کرنا کرده‌اند که اصلاح قانون انتخابات، تضعیف دموکراسی است!

ایراد به شرط سنی در قانون اصلاح انتخابات

سیدمحمد غرضی، چهره سیاسی شناخته‌شده که خود نیز در کارنامه‌اش سابقه نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد، در زمره افرادی است که از برخی بند‌های طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری استقبال می‌کند و به برخی از آن‌ها انتقاد دارد. به‌عنوان نمونه، وی درباره شرط ارائه برنامه نامزد‌ها در این طرح گفته است: «این بسیار پیشنهاد خوبی است. داوطلبان باید برای سیاست داخلی، خارجی و امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی و محیط زیستی برنامه داشته باشند».

 اما غرضی درباره تعیین سقف سنی برای نامزد‌های ریاست‌جمهوری، دیدگاه انتقادی دارد و معتقد است که «قانون اساسی برای داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شرط سنی درنظر گرفته است، اما درمورد رئیس‌جمهور سقف سنی لحاظ نشده است؛ به همین دلیل تعیین سن برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مغایر با قانون اساسی است. افزودن شرایطی، چون مدرک تحصیلی، سن و دیگر شرایط باعث محدود شدن حق انتخاب‌کنندگان می‌شود.»

چه باید کرد؟

تجربه انتخابات‌های گذشته نشان داده است با ساز و کار انتخاباتی فعلی ممکن است افرادی که اهلیت چندانی ندارند از فیلترهای نظارت انتخاباتی عبور کنند و با لطایف الحیل بر مصدر امور ملت و مملکت نیز بنشینند، لذا ضرورت اصلاح قانون انتخابات بر کسی پوشیده نیست. اما اصلاح به روش فعلی به صورتی که ابهامات گذشته را مرتفع نکند و با بسط واژگان قانونی، به طرح برخی ابهامات جدید و گزاره‌های کیفیِ غیر قابل سنجش بپردازد، حتما مطلوب نخواهد بود. لذا از کمیسیون امور داخلی و شوراها انتشار می‌رود با شنیدن صدای منتقدان و تغییر قانون فوق الذکر به مدل احسن، ضمن رفع دغدغه مندی علاقمندان انقلاب به تحقق شکوفایی سیاسی در کشور ذیل گفتمان و مشی امام عظیم‌الشان و رهبری معظم انقلاب اقدام نماید.