به گزارش راهبرد معاصر ، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشست با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در دوره بعدی ریاست قوه قضاییه در قوه قضاییه باقی خواهید ماند؟ گفت: بنده به نظام بدهکار هستم و باید به نظام خدمت کنم و حتما در دوره بعدی ریاست قوه قضاییه هم به رییس جدید آقای رییسی و قوه قضاییه کمک خواهم کرد. وی از خبرنگاران خواست که همانند سالهای گذشته به قوه قضاییه کمک کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی نقد میکنند که چرا برای مبارزه با اخلالگران در کشور از رهبری دستور گرفتید؟ ما قبول داریم که فساد هست و بد است و باید با آن مبارزه کرد. از مرداد این اذن را گرفتیم و از اوایل شهریور در چندین استان شروع به کار کردیم و امکان دارد توسعه یابد. آسیبشناسی کنیم که این اذن را که گرفتیم از مزایایش استفاده کنیم.
وی افزود: یکی از مسایلی که الان درقوه قضاییه در اولویت کارش است احقاق حقوق عامه است. مسلما دستگاه قضایی به تنهایی نمیتواند کاری کند. دستگاهها چه وظیفهای دارند؟
محسنی اژهای تصریح کرد: در مقوله پیشگیری کار می شود اما آیا کافی است؟ ما باید کمک کنیم. یکی دیگر از مسایل حبس زدایی است که به آن توجه کردهایم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: صادقانه میگویم همه ما که در قوه قضاییه هستیم می خواهیم با فساد بدون تبعیض مبارزه کنیم اما مانع کجاست؟ آیا بی انگیزگی ماست؟ آیا موانعی سر راه هست؟ من مطمئنم که با کمک شما رسانهها میتوانیم بهتر و بدون تبعیض برخورد کنیم.
وی افزود: شاید آقای رییسی کسی دیگر را برای سخنگویی انتخاب کند لذا چه من باشم و چه نباشم از تمام کاستیهایی که رخ داده عذر خواهی میکنم.
محسنیاژهای گفت: ممکن است نشست خبری تا آخر سال داشته باشیم یا امکان دارد هم نداشته باشیم. من اگر زنده باشم در قوه قضاییه هستم خیالتان راحت.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: دلم میخواهد بیشتر به مردم خدمت و دیدار کنم ولی گاهی دیدار مردمی میسر نیست گرچه دیدارهای مردمی منفعتهای خوبی دارد.
وی تاکید کرد: به شدت با برگزاری دادگاه علنی موافقم و دادگاههای علنی برای قاضی منفعت دارد.
محسنی اژهای خطاب به خبرنگاران رسانهها گفت: از سال ۹۸ کمک کنید که کمی بیشتر مردم را ببینم.
اتهام حسین فریدون اتهام اخلال در نظام اقتصادی نیست
وی همچنین در این نشست گفت: اتهام حسین فریدون اتهام اخلال در نظام اقتصادی نیست و مشمول اجازه (رهبری برای رسیدگی ویژه به مفاسد اقتصادی) نمیشود و مشمول قانون قبلی است. باید برای اصلاح قانون وقت بگذاریم. ما اذنمان فقط برای اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: ما سه قانون اعم از قانون مصوب ۶۹ و مجازات اسلامی و بخشهایی از قانون قاچاق کالا و ارز را داریم. اذن ما از مقام معظم رهبری به استناد قانون اخلالگران مصوب ۶۹ و قانون مجازات اسلامی است و پرونده کسانی که در این حوزه مطرحاند و علنی رسیدگی میشود را اسم میبریم.
ایسنا