«سیدحسن هاشمی» با اشاره به نقدهای وارد به نحوه اجرای قانون همسانسازی در سازمان تامین اجتماعی، گفت: «از آنجا که قانونگذار در بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، سازمان تامین اجتماعی را مکلف به اجرای این مهم کرده و از آنجا که ۹۶، سال آغاز برنامه ششم است، این نهاد عمومی غیردولتی، مکلف است که همسانسازی را از ابتدای سال ۹۶ اجرا کند؛ درحالیکه سازمان از مرداد ۹۹ اجرای همسانسازی را آغاز کرده است.»
وی با بیان اینکه ۳ سال و ۵ ماه تاخیر (۴۱ ماه)، باید در اجرای همسانسازی لحاظ شود، گفت: «سازمان تامین اجتماعی نباید قانونگریزی کند و در محاسبه همسانسازی این ۴۱ ماه را لحاظ کند؛ چراکه قانون بر چنین الزامی تاکید کرده است. تاخیر در اجرای همسانسازی رافع تکالیف سازمان نیست و نباید این تکلیف را پشت گوش بیندازد.»
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیر تامین اجتماعی شهرستان اصفهان با بیان اینکه سازمان باید مابهالتفاوت این ۴۱ ماه را محاسبه و پرداخت کند، گفت: «اگر این مدت محاسبه نشود نمیتوان سازمان را متعهد به تکلیف قانونیاش دانست.»
وی با اشاره به مشکلات بازنشستگان مشاغل سخت و زیانآور، در زمینه دریافت مبالغ کامل همسانسازی گفت: «طبق استفساریه مجلس که تاریخ صدور آن ۲۹ شهریور سال ۹۰ است، افرادی که در مشاغل سخت کار میکنند باید با ۲۰ سال سابقه بیمهپردازی به صورت متوالی و ۲۵ سال به صورت متناوب بازنشسته شوند. هر سال بیمهپردازی در مشاغل سخت و زیانآور معادل ۱.۵ سال است. ضمن اینکه مابهالتفاوت بازنشستگی این کارگران، توسط کارفرما محاسبه و به سازمان پرداخت میشود. بنابراین موضوع "سنوات ارفاقی" مطرح نیست و وجاهت ندارد.»
هاشمی افزود: «بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور برای کارگران یک حق است و این حق که بابت آن ۱۰ سال یا ۵ سال، مابهالتفاوت محاسبه و پرداخت شده است، نباید به سادگی مورد چشمپوشی قرار گیرد. سازمان تامین اجتماعی باید توجه داشته باشد کارگری که در مشاغلی با صفت سخت و زیانآور مشغول به کار بوده، به شدت از لحاظ جسمی مشکل دارد. برای نمونه کارگرانی که در سالهای گذشته در صنایعی که با مواد شیمیایی سر و کار دارند، کار میکردند، حتی یک ماسک ساده هم نداشتند. مواد شیمیایی در ریههای آنها رسوب کرده است. کبد بیشتر آنها به درستی کار نمیکند و درگیر سرطان کبد، غدد، خون و... هستند.»
وی افزود: «نحوه محاسبه همسانسازی در مشاغل سخت و زیانآور قانونگریزی است و سازمان نباید به سمت قانون گریزی حرکت کند؛ چراکه اعتراض بازنشستگان را به دنبال دارد و دارای تبعات اجتماعی است. حقوق قشری که طبق قانون رفتار کرده و بازنشسته شده است، نباید این چنین ساده مورد چشمپوشی قرار گیرد. این در حالی است که حقوق کارمندان و مدیران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی از زمین تا آسمان با یک بازنشسته فاصله دارد. اینها حتی در قالب کارمند دولت بازنشسته میشوند و از ترمیم حقوق قابل ملاحظهای پس از بازنشستگی بهرهمند میشوند.»
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیر تامین اجتماعی شهرستان اصفهان، افزود: «کارگر حداقلیبگیر برای رنج کشیدن کار نمیکند و بدتر از آن برای زیستن در فقر با مستمری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی درخواست بازنشستگی نمیدهد؛ درحالیکه خوب به یاد داریم در زمان اجرای «قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» مدیران و برخی از کارمندان سازمان تامین اجتماعی در قالب کارمندی برای ترمیم خود اقدام کردند. حقوق برخی از اینها تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت؛ آنهم از محل منابع بیمهشدگان در سازمان، منابعی که امروز سازمان حاضر نیست درصدی برای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور اختصاص دهد.»
ایلنا