شبهه روحانی در اختیارات مجمع یا خدشه به میراث «پدر اعتدال»؟
رئیسجمهور، از نهادی به‌عنوان «یک جمع ۱۰ ـ ۲۰ نفره» نام می‌بَرَد، که همان کسی را که «پدر و نماد اعتدال» معرفی می‌کند، ۲۷ سال رئیس آن بوده است.
به گزارش راهبرد معاصر ، «جمع ۱۰ ، ۲۰ نفره» تعبیری بدیع از مجمع تشخیص مصلحت نظام است که هفته پیش از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیسجمهور در یک سخنرانی عمومی به‌کار رفت و منجر به واکنش‌های صریح از سوی رئیس، دبیر و چند تن از اعضای این مجمع و دیگر چهره‌های صاحب‌نظر شد.
امّا چرا حسن روحانی پس از پنج دوره عضویت حقیقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ششمین دوره که عضو حقوقی آن است، از این نهاد قانونی که در صورت شرکت در جلسات آن به لحاظ جایگاه حقوقی‌اش، همواره در صدر و در کنار رئیس جلسه قرار می‌گیرد، با عنوان «جمع ۱۰ ، ۲۰ نفره» یاد می‌کند؟
بنابر اخباری که برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با قطعیت از جلسات غیر علنی آن طی چند هفته اخیر به رسانه‌ها داده‌اند، لوایح دولت درباره پیوستن به کنوانسیون‌های مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملّی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) پس از حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، در مرحله مصلحت‌سنجی در مجمع تشخیص مصلحت به مرور با مخالفت اکثریت اعضا مواجه شده و به‌ویژه پس از ارائه اینستکس از سوی اروپایی‌ها که نتوانست پس از ماه‌ها منتظر گذاشتن، حتی خوشبین‌ترین مقامات ایرانی به کانال مالی اروپا را راضی کند و نیز رد ۲ لایحه مذکور در کمیسیون‌های تخصصی مجمع، احتمال تصویب آنها در عرض چند نشست اخیر صحن مجمع کاهش یافته است.
از این رو می‌توان احتمال داد که روحانی با ناامید شدن از رأی اعضای مجمع به نفع مصوبه مجلس، می‌کوشد به‌جای آن که در جلسات مجمع شرکت کرده و از لوایح دولتش با موضوع پذیرش لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دفاع کند، ناکامی خود در متقاعدسازی اعضای مجمع را در تریبون‌های عمومی جبران کند و در سخنرانی‌ها، جایگاه حقوقی مجمع را به‌عنوان مرجع نهایی حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان با اطلاق عنوان تحقیرآمیز «جمع ۱۰ ، ۲۰ نفره» پایین‌تر از جایگاهی معرفی کند که بتواند لوایحی را که از نظر دولت ربط مستقیم با معیشت مردم، بهانه گرفتن از دست دشمن، ارتباط با دنیا و ... دارد، رد کند.
مهدی دواتگری، حقوقدان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در این باره به فارس گفت: آقای رئیس جمهور به موجب اصل ۱۲۱ قانون اساسی در پیشگاه خدا و کلام الله مجید سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی کشور باشد. همچنین در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی عنوان شده است. از طرف دیگر در اصول و بندهای قانون اساسی وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف شده است، که از جمله آنها تشخیص مصلحت در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام، پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است.
وظایفی که این نماینده مجلس نهم برای مجمع برشمرده، بخشی از مجموعه اختیارات و وظایفی است که در قانون اساسی برای این نهاد ذکر شده که به شرح ذیل است:
۱- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسی)
2- پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری (به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی)
3- تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسی)
4- مشاوره در اموری که مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد (به استناد اصل 112 قانون اساسی)
5- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (به استناد نامه مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبری)
6- مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (به استناد اصل 177 قانون اساسی)
7- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل 177 قانون اساسی)
8- انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)
9- تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)
10-انتخاب جایگزین هریک از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف (به استناد اصل 111 قانون اساسی)
11- پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل یکصد و دهم که در اصل یکصدویازدهم تصریح گردیده است.
دواتگری در ادامه گفتوگو با فارس اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام که تشکیل آن به سال ۱۳۶۶ با نظر حضرت امام(ره) و در نتیجه اختلافات مجلس و شورای نگهبان درباره قانون کار بازمی‌گردد، در این ۳۰ سال بارها اختلاف‌ها میان مجلس و شورا را حل کرده است؛ حال ممکن است موضوع لوایح اخیر مربوط به FATF حساسیت‌های زیادی داشته باشد، اما از آقای رئیس جمهور باید بپرسیم وقتی دولت لایحه‌ای تدوین کرد و به تصویب مجلس رسیده است، اما از سوی شورای نگهبان با ایرادات شرعی و قانون اساسی مواجه شد، فصل‌الخطاب کدام نهاد باید باشد؟
عضو حقوقدان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام را فصل‌الخطاب اختلافات مجلس و شورای نگهبان می‌داند، تصریح کرد: انتظار از رئیس جمهور این است که بیش از آنکه از لوایح مخلوق دولت خودش دفاع کند، که البته طبیعی است و حق هر رئیس دولتی هم است، پایبند قانون باشد. در غیر این صورت چه بسا که فردا اگر مجلس نیز لایحه‌ای تدوین شده از سوی دولت را تصویب نکند، رئیس جمهور جایگاه حقوقی پارلمان را هم زیر سؤال ببرد.
ابوالقاسم جراره دیگر نماینده مجلس نهم هم در مورد تعبیر «بدیع» حجت‌الاسلام روحانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام به فارس گفت: وقتی جایگاه قانونی برای نهادی تعریف میشود، یعنی آن نهاد به طور مستقیم و غیرمستقیم منتخب مردم است.
اشاره جراره به تأیید بازنگری قانون اساسی از سوی مردم در همه‌پرسی ششم مرداد ۱۳۶۸ است که در آن ماده‌ای درباره تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام است اضافه شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، عملاً در سال‌های پایانی جنگ تحمیلی، شروع به کار کرده بود، اما ساز و کار آن در جریان بازنگری قانون اساسی تعیین شد و به تأیید ۹۷ درصد شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی رسید.
نماینده ادوار مجلس در ادامه به فارس گفت: خود هیأت دولت با یک جمع حدوداً ۳۰ نفره راجع‌به خیلی از مسائل سرنوشت‌ساز و اجرایی کشور تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر آن طور که رئیسجمهور درباره تعداد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید، پس این ایراد به خود دولت هم وارد است.
البته این در صورتی است که تعداد اعضای دولت از مجمع بیشتر بوده و یا حداکثر برابر باشند، در حالی که تعداد اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۳۸ نفر بوده که با احتساب ۱۳ عضو حقوقی و رئیس و دبیر مجمع، جمعاً ۵۳ عضو می‌شوند که ۲۰ عضو از هیئت دولت بیشتر دارد!
جراره تصریح می‌کند: سخنانی از این دست که ۱۰-۲۰ نفر نمی‌توانند درباره لوایح مصوب دولت و مجلس نظر نهایی دهند، عوامانه بوده و از سوی یک شخصیت حقوقی قابل پذیرش نیست؛ این حرف غیرکارشناسی و بدون توجه به قانون صورت می‌گیرد.
نماینده بندرعباس در مجلس نهم همچنین گفت: به نظر می‌رسد آقای رئیس جمهور با این حاشیه‌سازی‌ها می‌خواهد اذهان را از اصلی‌ترین مسائل کشور که گرانی و معیشت است، دور کند و همان بازی سیاسی که چند سال است با توسل به آن، افکار عمومی را از مسائل اساسی منحرف کرده، تکرار کند.
امّا خود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در رده‌های مختلف نسبت به توصیفی که رئیسجمهور از این مجمع ارائه داد، واکنش‌هایی نشان داده‌اند.
پرویز داودی عضو مجمع تشخیص مصلحت و رئیس دفتر رئیس این نهاد در گفتوگو با فارس خاطرنشان کرده است: اگر آن طور که رئیسجمهور عنوان کردند «که چرا ۱۰ الی ۲۰ نفر درباره این لوایح تصمیم بگیرند؟» بخواهیم با موضوع مواجه شویم، خب، خود دولت مگر چند نفرند که لوایح را تدوین و ارائه کرده‌اند؟ اگر قرار باشد تعداد اعضای نهادهای قانونی مورد اشکال واقع شود، همه نهادها یک تعداد محدودی عضو دارند و با همان تعداد تصمیمات خود را می‌گیرند، اما هر کدام در جایگاه خود و در چارچوب شرح وظایف خودشان انجام وظیفه می‌کنند که حدود وظایف و اختیارات همه هم در قانون اساسی تصریح شده است.
داودی در ادامه گفته است: وقتی مجمع نظری درباره لوایح اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان می‌دهد، طبیعتاً مخالف نظر یکی از آن ۲ است و جای تعجب دارد که یک شخصیت حقوقی که خود حقوقدان است و در رده بالای نظام قرار گرفته است، این‌گونه نسبت به مسائل قانونی و حقوقی موضع بگیرد، پس بنابراین کار مجمع کاملاً روال قانونی دارد و اگر کسی ادعا می‌کند که می‌خواهد قانون‌مند باشد و با بی‌قانونی مخالف است باید روال‌های قانونی را بپذیرد و استدلال‌هایی مبنی بر اینکه «چرا ۲۰ نفر درباره یک لایحه تصمیم بگیرند» استدلالی ضعیف است.
وی اظهار می‌دارد: چطور زمانی که مجمع نظری موافق با نظر دولت می‌دهد، این گونه درباره آن صحبت نمی‌کنند و به آن عنوان «یک جمع ۱۰ الی ۲۰ نفره» اطلاق نمی‌کنند، اما الان که احتمال می‌دهند مجمع خلاف نظر آنها تصمیم بگیرد این گونه درباره آن صحبت می‌کنند. ما انتظار داریم کسانی که در رده‌های اجرایی کشور قرار می‌گیرند، منصفانه، دقیق و همانند یک حقوقدان واقعی و مبرّز صبحت کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقیقت، رئیسجمهور را به حافظه تاریخی خود ارجاع داده است، تا به یاد بیاورد که در اغلب موارد اصرار مجلس بر مصوبات خود که با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده است، مجمع تشخیص مصلحت، به نفع مجلس رأی داده که بخش قابل توجهی از این دسته از مصوّبات مجلس هم همان لوایح دولت بوده است.
در ادامه واکنش‌ها به «جمع ۱۰ ، ۲۰ نفره» خواندن مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط روحانی، محسن رضایی دبیر این مجمع هم در نشست خبری خود با خبرنگاران پس از آخرین جلسه مجمع موضع‌‌گیری کرد. هرچند که وی به خبرنگاران اعلام کرد به علت آن که آیت‌الله آملی لاریجانی در آن جلسه به قدر کافی در این باره صحبت کرده است، ترجیح می‌دهد سخنی نگوید، اما در نهایت، در پاسخ به سؤال فارس اظهار داشته است: این حرف، حرف دوستانه‌ای نیست و حرف قانونی هم نیست موضع قانونی به یک نفر یا ۳۰ نفر ارتباطی ندارد و اگر قانون به جمعی اختیار داده باشد که تصمیمی را در چارچوب قانونی مشخص بگیرد، دیگر سایر موضوعات اهمیتی ندارد.
وی هم این نکته را یادآوری کرد که اصولاً تعداد اعضای یک نهاد برآمده از قانون، در قانونی دانستن یا پذیرفتن مصوبه و خروجی آن نمی‌تواند نقش ایفا کند؛ نکته‌ای که بعید است حسن روحانی که خود، سابقه نمایندگی در ادوار متعدد مجلس داشته است، از خاطر برده باشد، چرا که بارها در عمر نمایندگی خود شاهد بوده است که مصوبات مجلس بیش از ۲۰۰ نفره، توسط جمع ۱۲ نفره شورای نگهبان، متخصص در فقه اسلامی و رشته حقوق با ایراد مواجه شده است؛ به علاوه روحانی، سه دهه عضو شورای عالی امنیت ملی با نفراتی به مراتب محدودتر از تعداد اعضای مجمع تشخیص است که به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساسی به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی با وظایف زیر تشکیل شده است:
۱) تعیین سیاستهای دفاعی ـ امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری
۲) هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی
۳) بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی
امّا تاکنون در این ۳۰ سال، این اختیارات محوّل شده از سوی قانون اساسی به این شورای ۱۲ نفره، مورد اعتراض حسن روحانی واقع نشده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت تشخیص نظام همچنین در تکمیل پاسخ خود به نقد رئیسجمهور درباره قِلَّت تعداد اعضای مجمع نسبت به اختیاراتشان در تصمیم‌گیری نهایی در قبال لوایح الحاق به پالرمو و CFT اظهار داشته است: اعضای هیئت دولت، کم‌جمعیت‌تر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و اگر بنا باشد بر اساس این اظهارات رئیس جمهور عمل شود، پس ایشان نیز یک نفر است و نمی‌شود که نظرات یک نفر را مبنای بسیاری از حرکات کشور قرار داد.
و در نهایت، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که همان‌طور که انتظار می‌رفت و پیشینه او در سمت ریاست قوه قضاییه هم مکرّر نشان می‌دهد، صریحاً به اظهارنظرهای منفی و انتقادی در قبال نهاد تحت مدیریتش پاسخ داد.
آیت‌الله آملی لاریجانی در اولین نشست مجمع پس از اظهارات حاشیه‌ساز حسن روحانی، شبهه‌افکنی در مورد تصمیمات نهادهای برآمده از قانون اساسی را نادرست خوانده و گفته است: در برخی از نهادها، مسئولین با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند، مثل رئیس جمهور و اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و شوراها و در برخی دیگر با واسطه.
وی سپس با خطاب قرار دادن مستقیم حسن روحانی خاطرنشان کرده است: رئیس جمهور محترم ، اخیراً درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبی را به تعریض بیان کردند که لحن ایشان قابل قبول نیست و این تعبیر که «۱۰ ،۲۰ نفر نشسته اند و برای مردم تصمیم می‌گیرند» هم سخنی هضم ناپذیر است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با مغالطه‌آمیز خواندن جمله «۱۰ ـ ۲۰ نفر نمی توانند برای عموم مردم تصمیم بگیرند» گفته است: اولاً اعضای مجمع، ۱۰ ـ ۲۰ نفر نیستند و این یک سخن خلاف است، دوم آنکه اگر یک نفر در قانون اساسی اختیارات و مسئولیت‌هایی دارد مانند خود رئیس جمهور، آیا در هر موردی به آرای عمومی مراجعه می کند؟ اعضای دولت و وزرا که با رای مستقیم مردم انتخاب نشده اند، آیا در هر مورد که می خواهند تصمیم بگیرند به آرای عمومی مراجعه می‌کنند؟ این در حالی است که در بسیاری از موارد تصمیماتی هم که می گیرند به اتفاق آرا هم نیست ، پس باید گفت ۱۰ ـ ۲۰ نفر در دولت برای یک ملت تصمیم می‌گیرند؟
وی ابراز امیدواری کرده که این‌گونه نباشد که مسئولان عالی‌رتبه کشور، هر وقت باب میلشان مطلبی گفته میشود، بپذیرند و هر وقت خلاف میل ایشان باشد، بگویند ۱۰ ـ ۲۰ نفر نمی‌توانند تصمیم بگیرند.
به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر این منطق باب شود، فردا، مردم می‌توانند در مورد تصمیمات دولت هم این [چرا چند نفر در دولت برای همه کشور تصمیم می‌گیرند؟] را بگویند.
رئیسجمهور که شرکت خود را در نشست‌های مجمع تشخیص نظام به حداقل ممکن رسانده است، با اظهارات اخیر خود، اعتبار تصمیم‌گیری و مصوبات مجمعی را زیر سؤال برد که خود 26 سال عضو آن بوده است. مجمعی که آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی که روحانی، علناً نقش او را در پیروزی خود در انتخابات سال ۹۲ استثنایی عنوان می‌کند، ۲۷ سال و تا زمان مرگ، رئیس آن بود.
این، زمانی جالب توجه‌تر میشود که سایر تعابیر منحصر به‌فرد روحانی را درباره رئیس اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم دومین سالگرد درگذشت وی مجدداً مرور کنیم:
«جای هاشمی در آن انتخابات باشکوه [۱۳۹۶] و حضور مردم بسیار خالی بود و هیچ روز سختی امروز در دولت وجود ندارد که ما این احساس را نداشته باشیم که دولت یک پناهگاه و حامی بزرگ را از دست داد»
«اگر بخواهیم در دوران انقلاب، مجسمه‌ای از اعتدال بسازیم، تندیس هاشمی، تنها نماد برای آن است چرا که او همواره با افراط و تفریط مخالف بود و اعتدال را به ما آموخت ... او پدر تفکر اعتدال و اساس امید در کشور بود»
«امروز باید هاشمی زمان خود باشیم و راه را ادامه دهیم»
فارس
امّا چرا حسن روحانی پس از پنج دوره عضویت حقیقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ششمین دوره که عضو حقوقی آن است، از این نهاد قانونی که در صورت شرکت در جلسات آن به لحاظ جایگاه حقوقی‌اش، همواره در صدر و در کنار رئیس جلسه قرار می‌گیرد، با عنوان «جمع ۱۰ ، ۲۰ نفره» یاد می‌کند؟
بنابر اخباری که برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با قطعیت از جلسات غیر علنی آن طی چند هفته اخیر به رسانه‌ها داده‌اند، لوایح دولت درباره پیوستن به کنوانسیون‌های مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملّی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) پس از حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، در مرحله مصلحت‌سنجی در مجمع تشخیص مصلحت به مرور با مخالفت اکثریت اعضا مواجه شده و به‌ویژه پس از ارائه اینستکس از سوی اروپایی‌ها که نتوانست پس از ماه‌ها منتظر گذاشتن، حتی خوشبین‌ترین مقامات ایرانی به کانال مالی اروپا را راضی کند و نیز رد ۲ لایحه مذکور در کمیسیون‌های تخصصی مجمع، احتمال تصویب آنها در عرض چند نشست اخیر صحن مجمع کاهش یافته است.
از این رو می‌توان احتمال داد که روحانی با ناامید شدن از رأی اعضای مجمع به نفع مصوبه مجلس، می‌کوشد به‌جای آن که در جلسات مجمع شرکت کرده و از لوایح دولتش با موضوع پذیرش لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دفاع کند، ناکامی خود در متقاعدسازی اعضای مجمع را در تریبون‌های عمومی جبران کند و در سخنرانی‌ها، جایگاه حقوقی مجمع را به‌عنوان مرجع نهایی حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان با اطلاق عنوان تحقیرآمیز «جمع ۱۰ ، ۲۰ نفره» پایین‌تر از جایگاهی معرفی کند که بتواند لوایحی را که از نظر دولت ربط مستقیم با معیشت مردم، بهانه گرفتن از دست دشمن، ارتباط با دنیا و ... دارد، رد کند.
مهدی دواتگری، حقوقدان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در این باره به فارس گفت: آقای رئیس جمهور به موجب اصل ۱۲۱ قانون اساسی در پیشگاه خدا و کلام الله مجید سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی کشور باشد. همچنین در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی عنوان شده است. از طرف دیگر در اصول و بندهای قانون اساسی وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف شده است، که از جمله آنها تشخیص مصلحت در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام، پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است.
وظایفی که این نماینده مجلس نهم برای مجمع برشمرده، بخشی از مجموعه اختیارات و وظایفی است که در قانون اساسی برای این نهاد ذکر شده که به شرح ذیل است:
۱- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسی)
2- پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری (به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی)
3- تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسی)
4- مشاوره در اموری که مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد (به استناد اصل 112 قانون اساسی)
5- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (به استناد نامه مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبری)
6- مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (به استناد اصل 177 قانون اساسی)
7- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل 177 قانون اساسی)
8- انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)
9- تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)
10-انتخاب جایگزین هریک از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف (به استناد اصل 111 قانون اساسی)
11- پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل یکصد و دهم که در اصل یکصدویازدهم تصریح گردیده است.
دواتگری در ادامه گفتوگو با فارس اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام که تشکیل آن به سال ۱۳۶۶ با نظر حضرت امام(ره) و در نتیجه اختلافات مجلس و شورای نگهبان درباره قانون کار بازمی‌گردد، در این ۳۰ سال بارها اختلاف‌ها میان مجلس و شورا را حل کرده است؛ حال ممکن است موضوع لوایح اخیر مربوط به FATF حساسیت‌های زیادی داشته باشد، اما از آقای رئیس جمهور باید بپرسیم وقتی دولت لایحه‌ای تدوین کرد و به تصویب مجلس رسیده است، اما از سوی شورای نگهبان با ایرادات شرعی و قانون اساسی مواجه شد، فصل‌الخطاب کدام نهاد باید باشد؟
عضو حقوقدان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام را فصل‌الخطاب اختلافات مجلس و شورای نگهبان می‌داند، تصریح کرد: انتظار از رئیس جمهور این است که بیش از آنکه از لوایح مخلوق دولت خودش دفاع کند، که البته طبیعی است و حق هر رئیس دولتی هم است، پایبند قانون باشد. در غیر این صورت چه بسا که فردا اگر مجلس نیز لایحه‌ای تدوین شده از سوی دولت را تصویب نکند، رئیس جمهور جایگاه حقوقی پارلمان را هم زیر سؤال ببرد.
ابوالقاسم جراره دیگر نماینده مجلس نهم هم در مورد تعبیر «بدیع» حجت‌الاسلام روحانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام به فارس گفت: وقتی جایگاه قانونی برای نهادی تعریف میشود، یعنی آن نهاد به طور مستقیم و غیرمستقیم منتخب مردم است.
اشاره جراره به تأیید بازنگری قانون اساسی از سوی مردم در همه‌پرسی ششم مرداد ۱۳۶۸ است که در آن ماده‌ای درباره تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام است اضافه شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، عملاً در سال‌های پایانی جنگ تحمیلی، شروع به کار کرده بود، اما ساز و کار آن در جریان بازنگری قانون اساسی تعیین شد و به تأیید ۹۷ درصد شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی رسید.
نماینده ادوار مجلس در ادامه به فارس گفت: خود هیأت دولت با یک جمع حدوداً ۳۰ نفره راجع‌به خیلی از مسائل سرنوشت‌ساز و اجرایی کشور تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر آن طور که رئیسجمهور درباره تعداد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید، پس این ایراد به خود دولت هم وارد است.
البته این در صورتی است که تعداد اعضای دولت از مجمع بیشتر بوده و یا حداکثر برابر باشند، در حالی که تعداد اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۳۸ نفر بوده که با احتساب ۱۳ عضو حقوقی و رئیس و دبیر مجمع، جمعاً ۵۳ عضو می‌شوند که ۲۰ عضو از هیئت دولت بیشتر دارد!
جراره تصریح می‌کند: سخنانی از این دست که ۱۰-۲۰ نفر نمی‌توانند درباره لوایح مصوب دولت و مجلس نظر نهایی دهند، عوامانه بوده و از سوی یک شخصیت حقوقی قابل پذیرش نیست؛ این حرف غیرکارشناسی و بدون توجه به قانون صورت می‌گیرد.
نماینده بندرعباس در مجلس نهم همچنین گفت: به نظر می‌رسد آقای رئیس جمهور با این حاشیه‌سازی‌ها می‌خواهد اذهان را از اصلی‌ترین مسائل کشور که گرانی و معیشت است، دور کند و همان بازی سیاسی که چند سال است با توسل به آن، افکار عمومی را از مسائل اساسی منحرف کرده، تکرار کند.
امّا خود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در رده‌های مختلف نسبت به توصیفی که رئیسجمهور از این مجمع ارائه داد، واکنش‌هایی نشان داده‌اند.
پرویز داودی عضو مجمع تشخیص مصلحت و رئیس دفتر رئیس این نهاد در گفتوگو با فارس خاطرنشان کرده است: اگر آن طور که رئیسجمهور عنوان کردند «که چرا ۱۰ الی ۲۰ نفر درباره این لوایح تصمیم بگیرند؟» بخواهیم با موضوع مواجه شویم، خب، خود دولت مگر چند نفرند که لوایح را تدوین و ارائه کرده‌اند؟ اگر قرار باشد تعداد اعضای نهادهای قانونی مورد اشکال واقع شود، همه نهادها یک تعداد محدودی عضو دارند و با همان تعداد تصمیمات خود را می‌گیرند، اما هر کدام در جایگاه خود و در چارچوب شرح وظایف خودشان انجام وظیفه می‌کنند که حدود وظایف و اختیارات همه هم در قانون اساسی تصریح شده است.
داودی در ادامه گفته است: وقتی مجمع نظری درباره لوایح اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان می‌دهد، طبیعتاً مخالف نظر یکی از آن ۲ است و جای تعجب دارد که یک شخصیت حقوقی که خود حقوقدان است و در رده بالای نظام قرار گرفته است، این‌گونه نسبت به مسائل قانونی و حقوقی موضع بگیرد، پس بنابراین کار مجمع کاملاً روال قانونی دارد و اگر کسی ادعا می‌کند که می‌خواهد قانون‌مند باشد و با بی‌قانونی مخالف است باید روال‌های قانونی را بپذیرد و استدلال‌هایی مبنی بر اینکه «چرا ۲۰ نفر درباره یک لایحه تصمیم بگیرند» استدلالی ضعیف است.
وی اظهار می‌دارد: چطور زمانی که مجمع نظری موافق با نظر دولت می‌دهد، این گونه درباره آن صحبت نمی‌کنند و به آن عنوان «یک جمع ۱۰ الی ۲۰ نفره» اطلاق نمی‌کنند، اما الان که احتمال می‌دهند مجمع خلاف نظر آنها تصمیم بگیرد این گونه درباره آن صحبت می‌کنند. ما انتظار داریم کسانی که در رده‌های اجرایی کشور قرار می‌گیرند، منصفانه، دقیق و همانند یک حقوقدان واقعی و مبرّز صبحت کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقیقت، رئیسجمهور را به حافظه تاریخی خود ارجاع داده است، تا به یاد بیاورد که در اغلب موارد اصرار مجلس بر مصوبات خود که با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده است، مجمع تشخیص مصلحت، به نفع مجلس رأی داده که بخش قابل توجهی از این دسته از مصوّبات مجلس هم همان لوایح دولت بوده است.
در ادامه واکنش‌ها به «جمع ۱۰ ، ۲۰ نفره» خواندن مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط روحانی، محسن رضایی دبیر این مجمع هم در نشست خبری خود با خبرنگاران پس از آخرین جلسه مجمع موضع‌‌گیری کرد. هرچند که وی به خبرنگاران اعلام کرد به علت آن که آیت‌الله آملی لاریجانی در آن جلسه به قدر کافی در این باره صحبت کرده است، ترجیح می‌دهد سخنی نگوید، اما در نهایت، در پاسخ به سؤال فارس اظهار داشته است: این حرف، حرف دوستانه‌ای نیست و حرف قانونی هم نیست موضع قانونی به یک نفر یا ۳۰ نفر ارتباطی ندارد و اگر قانون به جمعی اختیار داده باشد که تصمیمی را در چارچوب قانونی مشخص بگیرد، دیگر سایر موضوعات اهمیتی ندارد.
وی هم این نکته را یادآوری کرد که اصولاً تعداد اعضای یک نهاد برآمده از قانون، در قانونی دانستن یا پذیرفتن مصوبه و خروجی آن نمی‌تواند نقش ایفا کند؛ نکته‌ای که بعید است حسن روحانی که خود، سابقه نمایندگی در ادوار متعدد مجلس داشته است، از خاطر برده باشد، چرا که بارها در عمر نمایندگی خود شاهد بوده است که مصوبات مجلس بیش از ۲۰۰ نفره، توسط جمع ۱۲ نفره شورای نگهبان، متخصص در فقه اسلامی و رشته حقوق با ایراد مواجه شده است؛ به علاوه روحانی، سه دهه عضو شورای عالی امنیت ملی با نفراتی به مراتب محدودتر از تعداد اعضای مجمع تشخیص است که به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساسی به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی با وظایف زیر تشکیل شده است:
۱) تعیین سیاستهای دفاعی ـ امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری
۲) هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی
۳) بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی
امّا تاکنون در این ۳۰ سال، این اختیارات محوّل شده از سوی قانون اساسی به این شورای ۱۲ نفره، مورد اعتراض حسن روحانی واقع نشده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت تشخیص نظام همچنین در تکمیل پاسخ خود به نقد رئیسجمهور درباره قِلَّت تعداد اعضای مجمع نسبت به اختیاراتشان در تصمیم‌گیری نهایی در قبال لوایح الحاق به پالرمو و CFT اظهار داشته است: اعضای هیئت دولت، کم‌جمعیت‌تر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و اگر بنا باشد بر اساس این اظهارات رئیس جمهور عمل شود، پس ایشان نیز یک نفر است و نمی‌شود که نظرات یک نفر را مبنای بسیاری از حرکات کشور قرار داد.
و در نهایت، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که همان‌طور که انتظار می‌رفت و پیشینه او در سمت ریاست قوه قضاییه هم مکرّر نشان می‌دهد، صریحاً به اظهارنظرهای منفی و انتقادی در قبال نهاد تحت مدیریتش پاسخ داد.
آیت‌الله آملی لاریجانی در اولین نشست مجمع پس از اظهارات حاشیه‌ساز حسن روحانی، شبهه‌افکنی در مورد تصمیمات نهادهای برآمده از قانون اساسی را نادرست خوانده و گفته است: در برخی از نهادها، مسئولین با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند، مثل رئیس جمهور و اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و شوراها و در برخی دیگر با واسطه.
وی سپس با خطاب قرار دادن مستقیم حسن روحانی خاطرنشان کرده است: رئیس جمهور محترم ، اخیراً درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبی را به تعریض بیان کردند که لحن ایشان قابل قبول نیست و این تعبیر که «۱۰ ،۲۰ نفر نشسته اند و برای مردم تصمیم می‌گیرند» هم سخنی هضم ناپذیر است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با مغالطه‌آمیز خواندن جمله «۱۰ ـ ۲۰ نفر نمی توانند برای عموم مردم تصمیم بگیرند» گفته است: اولاً اعضای مجمع، ۱۰ ـ ۲۰ نفر نیستند و این یک سخن خلاف است، دوم آنکه اگر یک نفر در قانون اساسی اختیارات و مسئولیت‌هایی دارد مانند خود رئیس جمهور، آیا در هر موردی به آرای عمومی مراجعه می کند؟ اعضای دولت و وزرا که با رای مستقیم مردم انتخاب نشده اند، آیا در هر مورد که می خواهند تصمیم بگیرند به آرای عمومی مراجعه می‌کنند؟ این در حالی است که در بسیاری از موارد تصمیماتی هم که می گیرند به اتفاق آرا هم نیست ، پس باید گفت ۱۰ ـ ۲۰ نفر در دولت برای یک ملت تصمیم می‌گیرند؟
وی ابراز امیدواری کرده که این‌گونه نباشد که مسئولان عالی‌رتبه کشور، هر وقت باب میلشان مطلبی گفته میشود، بپذیرند و هر وقت خلاف میل ایشان باشد، بگویند ۱۰ ـ ۲۰ نفر نمی‌توانند تصمیم بگیرند.
به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر این منطق باب شود، فردا، مردم می‌توانند در مورد تصمیمات دولت هم این [چرا چند نفر در دولت برای همه کشور تصمیم می‌گیرند؟] را بگویند.
رئیسجمهور که شرکت خود را در نشست‌های مجمع تشخیص نظام به حداقل ممکن رسانده است، با اظهارات اخیر خود، اعتبار تصمیم‌گیری و مصوبات مجمعی را زیر سؤال برد که خود 26 سال عضو آن بوده است. مجمعی که آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی که روحانی، علناً نقش او را در پیروزی خود در انتخابات سال ۹۲ استثنایی عنوان می‌کند، ۲۷ سال و تا زمان مرگ، رئیس آن بود.
این، زمانی جالب توجه‌تر میشود که سایر تعابیر منحصر به‌فرد روحانی را درباره رئیس اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم دومین سالگرد درگذشت وی مجدداً مرور کنیم:
«جای هاشمی در آن انتخابات باشکوه [۱۳۹۶] و حضور مردم بسیار خالی بود و هیچ روز سختی امروز در دولت وجود ندارد که ما این احساس را نداشته باشیم که دولت یک پناهگاه و حامی بزرگ را از دست داد»
«اگر بخواهیم در دوران انقلاب، مجسمه‌ای از اعتدال بسازیم، تندیس هاشمی، تنها نماد برای آن است چرا که او همواره با افراط و تفریط مخالف بود و اعتدال را به ما آموخت ... او پدر تفکر اعتدال و اساس امید در کشور بود»
«امروز باید هاشمی زمان خود باشیم و راه را ادامه دهیم»
فارس