اسامی شهدای حادثه تروریستی لار اعلام شد پزشکیان: زین‌پس تمام صنایع آب‌بر باید صرفاً در سواحل جنوبی توسعه پیدا کنند رونمایی از سامانه جنگالی صیاد ۴ وزارت دفاع وزیر دفاع: بانوان ایرانی سامانه‌های پیچیده دفاعی می‌سازند وزیر ارتباطات: فیلترشکن‌ها به شدت شبکه را دچار مشکل کرده‌اند خبر مهم رئیس سازمان اداری استخدام / محدودیت آزمون جذب ۵۰۰ مدیر جوان حذف شد؟ درگیری سپاه با گروهک تروریستی در مرز لار زاهدان/ شهادت ۳ تن از رزمندگان قرارگاه قدس مشاور فرمانده کل سپاه: شهید فخری زاده توسط اراذل و اوباش داخلی ترور شد عارف: به باز پیکربندی جدی در نظام مدیریتی کشور نیازمندیم وزیر ارتباطات: ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند معاون عملیات نیروی زمینی سپاه: در اوج آمادگی دفاعی هستیم / اجازه هیچگونه شرارتی را نخواهیم داد جزئیات سفر پزشکیان به قزاقستان و ترکمنستان یوسف پزشکیان استعفای وزیر راه و شهرسازی را تکذیب کرد وزیر ارتباطات: خسارت فیلترینگ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی ابلاغ شد

طرح اعاده اموال نا‌مشروع مسئولان روی میز کارگروه ویژه مجلس

عضو کمیسیون قضایی مجلس از فرصت یک ماهه کارگروه ویژه کمیسیون برای رفع ابهامات از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان خبر داد.
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۲ - ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ - 2019 March 07
کد خبر: ۶۱۵۵

به گزارش راهبرد معاصر ، محمدعلی پورمختار، عضو کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به تصویب طرح یک فوریتی اعاده اموال نا‌مشروع مسئولان در کمیسیون قضایی مجلس، گفت: طرح مذکور در جلسه روز (یکشنبه 12 اسفند) کمیسیون قضایی با اکثریت آرا تصویب شد.

 

وی با بیان اینکه ابهاماتی در برخی از مواد طرح مذکور وجود داشت، افزود: به همین دلیل طرح مذکور به کارگروه ویژه‌ای به مسئولیت محمد دهقان، نماینده طرقبه و طراح طرح مذکور ارجاع شد تا ابهامات را ظرف مدت یک ماه بر طرف کند.

 

عضو کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: پس از بر طرف شدن ابهامات، طرح مجدداً در کمیسیون مطرح و درباره آن رأی‌گیری می‌شود. پس از آن طرح برای بررسی در صحن، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و احتمالا زمان بررسی آن به سال آینده موکول شود.

 

پورمختار در تشریح برخی ابهامات طرح مذکور، اظهار داشت: در طرح مذکور به چند دستگاه اجازه داده شده که تخلفات را تشخیص دهند که این مسئله محل ابهام است، زیرا ممکن است هر دستگاه برای خود کار کند؛ لذا نیاز به تشکیل شورایی است تا پس از جمع‌آوری اطلاعات از سوی دستگاه‌های مذکور و پالایش آنها درباره تخلفات، اظهار نظر کند. نامشخص بودن مرجع رسیدگی به تخلفات نیز از دیگر ابهامات این طرح بود که باید اعضای کارگروه آنها را برطرف کنند.

 

ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار