پزشکیان: به دنبال اصلاح کمی و کیفی محتوا و شیوه‌های آموزش هستیم بازدید سرلشکر سلامی از پروژه‌های مهم عمرانی در مناطق مرزی شمال غرب کشور نوجوان دهه هشتادی مشاور نسل Z استاندار کرمان شد بقائی: سپاه نماد مقاومت و افتخار ملت است حکم اعدام حمید حسین‌نژاد عامل شهادت ۸ مرزبان ایرانی اجرا شد شهادت یکی از نیرو‌های امنیتی مازندران حین مأموریت ابلاغ «اصلاح آئین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» آملی لاریجانی: فعلاً FATF در مجمع تشخیص قابل بررسی نیست انتصاب محسن اسماعیلی به سمت معاونت راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور تصویب کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون امنیت ملی مجلس پزشکیان: ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی ما کارآمد نیست اعلام جزئیات جدید از مذاکرات عمان قدردانی پزشکیان از رهبر انقلاب برای مجوز مذاکرات غیر مستقیم قالیباف: کسانی که در فقر شدید هستند باید مورد توجه جدی قرار بگیرند / ارز ترجیحی باید به کالای اساسی داده شود سرلشکر باقری: نیرو‌های مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند

نمی توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم گیری کرد

جلسه بررسی راهکارهای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری شامگاه یکشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۱ - ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - 2020 October 05
کد خبر: ۶۱۷۳۶

به گزارش راهبرد معاصر؛  اسحاق جهانگیری در این جلسه تعدد مراجع قانون گذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و گفت: با اتکاء به سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می توان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد.

 

وی با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاه ها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، اظهار داشت: همانطور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است اما امروز شاهد تعدد مراکز قانونگذاری در کشور هستیم و حتی برخی از شوراهای عالی نیز قانون تصویب می کنند.

 

جهانگیری افزود: امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد و اساساً برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به دلیل وظیفه خطیر قانونگذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است. زیرا وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد؛ چرا که نمی توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم گیری کرد.

 

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی نظام قانون گذاری، سه قوه را به زمانبندی اقدامات و ارائه گزارش پیشرفتها موظف کرده اند، افزود: باید ساز و کار دقیقی برای اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری تدوین و با اتکاء به این سیاست ها،‌ بخشی از ضعف های نظام اداری و قانونگذاری کشور را اصلاح کنیم.

 

وی ادامه داد: یکی از وظایف دولت در چارچوب سیاست های کلی نظام قانون گذاری این است که ساز و کاری دقیق مطابق با اصول قانون‌نویسی را در تدوین و یا اصلاح لوایح در دستور کار خود داشته باشد تا لوایح از استحکام قابل قبولی برخوردار باشند.

 

جهانگیری افزود: دولت از نظرات و دیدگاه های همه صاحبنظران و حقوقدانان کشور برای اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری استقبال می کند و آمادگی دارد در اجرای این سیاست ها از پیشنهادات صاحبنظران استفاده کند.

 

در این جلسه که وزیر دادگستری، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون رییس جمهور در امور مجلس و رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری نیز حضور داشتند، دبیر هیات دولت گزارشی از دریافت نظرات دستگاههای اجرایی و معاونت حقوقی رییس جمهور پیرامون نحوه اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری ارائه کرد.

 

در این نشست همچنین پس از بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری، مقرر شد جلساتی با محوریت معاون حقوقی رییس جمهور و با عضویت وزیر دادگستری، معاون رییس جمهور در امور مجلس، رییس سازمان امور اداری و استخدامی و دبیر هیئت دولت تشکیل و ظرف دو ماه پس از بررسی نظرات دستگاههای اجرایی و احصاء راهکارهای اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری، نتایج این جلسات را به دولت ارائه دهند./ ایسنا

ارسال نظر
آخرین اخبار