قیمت رهن و اجاره آپارتمان در تهران امروز سه شنبه ۱۵ مهر ۹۹

راهبرد معاصر در بسته خبری امروز قیمت خرید خانه و نرخ اجاره مسکن در تهران، جدیدترین قیمت های عرضه شده در بازار مسکن برای خرید خانه و نرخ اجاره مسکن در  مناطق مختلف تهران را ارائه می کند. در این خبر قیمت خرید خانه و نرخ اجاره مسکن در تهران امروز سه شنبه ۱۵ مهر ۹۹ را می خوانید.

در روزهای اخیر تعداد آپارتمان‌های اجاره‌ای تا ۶۰ مترمربع که با بهای پیشنهادی «رهن کامل» به بازار عرضه شده‌اند از آپارتمان‌هایی که با ترکیب رهن و اجاره ماهانه فایل شده‌اند، پیشی گرفته است.

قیمت رهن و اجاره آپارتمان در تهران

برخی از واسطه‌های ملکی فعال در مناطقی که کانون عرضه آپارتمان‌های نقلی به شمار می‌آید، می‌گویند از هر سه فایل اجاره نزد آنها، دو مورد رهن کامل یا رهن و اجاره قابل تبدیل به رهن کامل است. قیمت رهن و اجاره آپارتمان‌های زیر ۶۰ متر در مناطق مختلف تهران را می‌توانید در جدول زیر ببینید.

مساله جدید بساز و بفروش‌ها

نگاه مدیران ۱۰۰ شرکت ساختمانی به آینده فعالیت در بازار مسکن پس از یک دوره کوتاه‌مدت قرارگیری در بالای مرز بدبینی، تحت‌تاثیر تغییر وضعیت شدید سه پارامتر مهم، مجددا در مسیر سقوط قرار گرفت.

در تازه‌ترین گزارش طرح شامخ مدیران خرید بخش ساختمان که به‌صورت ماهانه و بر پایه اطلاعات اظهارشده از سوی فعالان ساختمانی درخصوص وضعیت بازار مسکن و ساخت‌وساز در ماه قبل در ابتدای هر ماه منتشر می‌شود، مدیران‌عامل یا نمایندگان ۱۰۰ شرکت ساختمانی با تشریح وضعیت بازار ساخت‌وساز و مسکن در شهریورماه نگاه خود را از شرایط پیش‌روی بازار مسکن در هفته‌های ابتدایی از فصل پاییز اعلام کردند.

در این نظرسنجی، ۱۰ پارامتر اصلی مورد پرسش از فعالان ساختمانی «سرعت اجرای پروژه‌ها»، «هزینه خرید مصالح ساختمانی»، «فروش»، «قیمت تمام‌شده ساخت»، «حجم فعالیت و سفارش کار»، «موجودی واحدهای آماده‌فروش»، «ناتمام ماندن پروژه‌ها»، «پروژه‌های در نوبت عرضه و ناتمام»، «تمایل به تخریب» و «انتظارات نسبت به آینده» است. شاخص «شامخ»-شاخص مدیران خرید- در بازه عددی صفر تا ۱۰۰ براساس پاسخ مدیران ساختمانی به سه گزینه «بهترشدن»، «عدم‌تغییر» و «بدترشدن» وضعیت و درصد پاسخ‌ها در هر گزینه، محاسبه می‌شود، به‌طوری‌که عدد ۵۰ در طرح شامخ، نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشان‌دهنده بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.

نتایج این نظرسنجی که به‌صورت ماهانه توسط اتاق تعاون ایران انجام می‌شود، حاکی از آن است که وضعیت کلی ساخت‌و‌ساز با استناد به ارزیابی ‌۱۰ شاخص مورد‌سوال از فعالان ساختمانی، با نوسان قابل‌توجه مواجه شده است به‌گونه‌ای‌که فعالان ساختمانی با یک مساله جدید در حوزه ساخت‌وساز ناشی از رشد شدید قیمت مصالح ساختمانی طی دست‌کم یک ماه آینده روبه‌رو خواهند بود.

عدد شامخ کل در ماه میانی فصل گذشته، روی ۵۴/ ۵۰ قرار گرفته و بیانگر کاهش بهبود وضعیت صنعت ساختمان در شهریورماه نسبت به ماه قبل از آن است.

اما علاوه بر این سنجش کلی، از میان شاخص‌های ده‌گانه بازار مسکن که از سوی اتاق تعاون مورد بررسی قرار گرفته، چهار شاخص اصلی شامل «قیمت مصالح ساختمانی»، «قیمت فروش»، «میزان فروش» و «نگاه به آینده سازنده‌ها» در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌اند.

حس سازنده‌ها به آینده یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ۱۰گانه مورد پرسش است که نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد برخلاف دوره گذشته که نگاه سازنده‌ها از بدبینی فاصله گرفته و تا حدودی حس مثبتی نسبت به آینده فعالیت در این بازار داشتند، در اواخر فصل تابستان، مجددا نگاه منفی به آینده در میان آنها به‌وجود آمده است. به‌طوری‌که عدد این شاخص از ۳۶/ ۵۲ در نظرسنجی مردادماه با ۳۱ درصد کاهش به ۰۲/ ۳۶ رسیده است. دیگر وضعیت بحرانی مربوط به شاخص «میزان فروش» باز می‌گردد. عدد این شاخص، از ۰۶/ ۴۷ در مرداد به ۱۷/ ۳۸ در پایان فصل بهار رسیده است. این نگاه سازنده‌ها با آمار منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی درخصوص حجم معاملات در شهریورماه نیز مطابقت دارد. به‌طوری‌که در یک ماه پایانی فصل تابستان، حجم معاملات خرید و فروش ثبت شده در بنگاه‌های املاک شهر تهران حدود ۶ درصد افت پیدا کرد.

علاوه بر این دو، وضعیت بحرانی دو شاخص دیگر نیز به یکدیگر کاملا مرتبط است. تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی و نوسانات ارزی، قیمت مصالح ساختمانی که با عنوان شاخص «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم موردنیاز» بررسی می‌شود، در سطح قابل‌توجهی با رشد همراه بوده است. این شاخص با رشد حدود ۱۷ درصدی نسبت به مرداد، معادل ۷۷/ ۹۶ برای شهریورماه ثبت شده است. با افزایش قابل‌توجه قیمت مصالح ساختمانی، شاخص «قیمت محصولات تولید شده» یا همان «قیمت فروش آپارتمان» به‌طور قابل ملاحظه‌ای رشد پیدا کرده است.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد عدد این شاخص از ۳۵/ ۷۲ در مرداد با حدود ۱۴ درصد رشد به ۲۶/ ۸۲ رسیده است.دیگر شاخص مورد بررسی، «میزان فعالیت‌های انجام شده» یا همان «تیراژ ساخت‌وساز» است که عدد آن کاملا روی مرز قرار گرفته است. این پارامتر با حدود ۵/ ۴ درصد کاهش، روی عدد ۵۴/ ۵۰ ثبت شده است.

علاوه بر این دیگر شاخص مهم، بررسی میزان تقاضا از سمت مالکان املاک کلنگی است که با عنوان «میزان سفارشات جدید مشتریان» مورد سوال قرار گرفته است. نتایج این سنجش حاکی از آن است که اوضاع تقاضا برای تخریب ‌املاک کلنگی و استارت پروژه‌های ساختمانی جدید چندان مناسب نیست چراکه عدد این شاخص با حدود ۵/ ۳ درصد افت، به عدد ۳۲/ ۴۰ رسیده است.

با نگاهی به وضعیت مهم‌ترین پارامترهای اثرگذار بر روند بازار مسکن، به نظر می‌رسد برخلاف ماه گذشته که بازیگردان اصلی در تعیین جهت شاخص‌ها، کاهش بازدهی بورس بوده، در ماه اخیر نوسانات بازار ارز و سکه بر روند بازار مسکن به‌ویژه در حوزه تعیین قیمت مصالح ساختمانی سایه‌ انداخته است.

به‌ویژه آنکه افزایش قابل‌توجه قیمت مصالح ساختمانی، دغدغه سازنده‌ها نسبت به بازار فروش آپارتمان‌های تکمیل شده را افزایش داده است. فعالان ساختمانی با شناخت شرایط بازار به خوبی ‌مطلع هستند که افزایش قیمت مصالح ساختمانی و در نتیجه بالارفتن میانگین قیمت مسکن سبب شده، امکان خرید برای متقاضیان (چه از نوع مصرفی و چه از نوع سرمایه‌ای) دشوار شود و همین امر بر وضعیت فروش آنها اثرگذار خواهد بود و مساله جدیدی در حوزه فعالیت‌های آنها به‌وجود خواهد آورد.

اما در این میان کارشناسان اقتصادی معتقدند مهم‌ترین پارامتری که بر عقب‌نشینی فعالان ساختمانی از بالای مرز بدبینی طی یک ماه گذشته اثرگذار بوده، نوسانات سایر بازارهای دارایی و افزایش نااطمینانی‌ها برای حضور در بازار مسکن بوده است. اگرچه طی یک ماه گذشته کاهش بازدهی بورس منجر به تعدیل انتظارات تورمی و در نتیجه بروز اثرات مثبت آن در بازار مسکن به شکل کاهش سرعت رشد قیمت شده بوده اما ناپایداری و نااطمینانی در شرایط اقتصادی کشور موجب شده تا فعالان ساختمان به این نتیجه برسند که فضا برای فعالیت در بازار ساخت‌وساز کشور فعلا مناسب نیست.

رهن آپارتمان‌های نقلی از اجاره پیشی گرفت

در روزهای اخیر تعداد آپارتمان‌های اجاری تا ۶۰ مترمربع که با بهای پیشنهادی «رهن کامل» به بازار عرضه شده‌اند از آپارتمان‌هایی که با ترکیب رهن و اجاره ماهانه فایل شده‌اند، پیشی گرفته است؛ طوری که برخی از واسطه‌های ملکی فعال در مناطقی که کانون عرضه آپارتمان‌های نقلی به شمار می‌آید، می‌گویند از هر سه فایل اجاره نزد آنها، دو مورد رهن کامل یا رهن و اجاره قابل تبدیل به رهن کامل است.

در عین حال تمایل به دریافت اجاره‌بهای ماهانه با ارقام ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان نیز در میان موجران در این گروه متراژی وجود دارد. اغلب قیمت‌های پیشنهادی در این بخش از بازار مسکن نیز، رهن ۲ میلیون تومانی به بالا به ازای هر مترمربع است؛ به این معنا که یک واحد آپارتمان ۵۰ مترمربعی به‌طور میانگین با پرداخت ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی برای مدت یک سال اجاره می‌شود و اگر هم قرار باشد بخشی از این رقم به‌صورت اجاره‌بها دریافت شود، فرمول «هر یک میلیون تومان ودیعه، معادل ۳۰ هزار تومان اجاره» برای تبدیل استفاده می‌شود.

اما آن‌طور که از بازار اجاره بر می‌آید، دست‌کم در مناطقی که آپارتمان‌های نقلی پرتعداد است، تمایل به دریافت ودیعه نسبت به اجاره بیشتر است. بخشی از این تمایل نشات گرفته از این واقعیت است که ارزش رهن کامل این آپارتمان‌ها با توجه به متراژ محدود، نسبت به سایر آپارتمان‌های اجاری کمتر است و رهن کامل دریافتی، به نوعی حداقل رقم سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر به‌شمار می‌آید.

تاثیر کاهش حق‌الزحمه مشاوران املاک بر قیمت مسکن

کمی بیش از 2 دو هفته از صورتجلسه کمیسیون نظارت تهران در خصوص کاهش 50 درصدی حق‌الزحمه مشاوران املاک می‌گذرد. این اقدام واکنش رئیس اتحادیه مشاوران املاک را به همراه داشته و وی چند با تاکید بر این‌که کاهش حق‌الزحمه مشاوران تاثیری بر کاهش قیمت مسکن خواهد داشت به دستور معاون رئیس‌جمهوری در این رابطه به شدت انتقاد کرد.

قلی‌خسروی در این‌باره گفته بود: «در جلسه با معاون اول رئیس جمهوری، آقای جهانگیری گفت چون قیمت مسکن افزایش یافته است، باید کمیسیون مشاوران املاک کاهش یابد. این چه منطقی است. بارها اعلام کرده ایم که حدود صنفی بنگاه های املاک مشخص شود تا ما بتوانیم صلاحیت فردی متقاضیان ورود به این شغل را بررسی کنیم. هر کس برای دریافت مجوز به اتحادیه بیاید و حرف می زند ما متوجه می شویم که این کاره است یا خیر. طرف در شغلی بوده و در آن را شرارت کرده و آمده مجوز بنگاه می خواهد.

وی تاکید کرد: مشکل ما در کشور بیکاری و تورم بالاست. الان مهندس عمران، مهندس کشاورزی، مهندس آی تی از بیکاری مشاور املاک شده اند. یا بازنشسته ها که حقوق آنها کفاف گذران زندگی را نمی دهد وارد شغل مشاور املاکی شده اند. اینها آپارتمان خود را می فروشند و مغازه ای خریداری کرده و مشاور املاک می شوند.»

امروز نیز رئیس اتحادیه مشاوران املاک از طرح شکایت علیه دستور کاهش نرخ حق‌الزحمه کمیسیون مشاوران در دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: اقتصاددانان می‌گویند بانک‌ها ورشکسته هستند و باید ساماندهی شوند، سازمان امور مالیاتی باید ساماندهی شود. اگر مالیاتی اخذ می‌شود باید در جهت سلامت اقتصاد کشور هزینه شود و چنانچه نفت می‌فروشیم بایستی در راستای ثبات قیمت‌ها کار کنیم.

وی افزود: متاسفانه دولت به هیچکدام از حرف‌های اقتصاددانان توجه نمی‌کند، الان بیکاری،‌فقر و... افزایش یافته است. در این شرایط می‌آییم و دستور می‌دهیم برای کاهش قیمت مسکن حقوق مشاوران املاک را کم کنیم.

وی تصریح کرد: مشاوران املاک در واقع ابزار مالیاتی برای افزایش درآمد دولت هستند، برای پیگیری کاهش حق الزحمه کمیسیون مشاوران املاک در دیوان عدالت اداری شکایت کردیم ، ضمن این‌که به کمیسیون عالی نظارت هم شکایت نوشیتم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه با اشاره به‌ این‌که تعدادی از همکاران ما قصد تجمع در مقابل مجلس را داشتند که البته اجازه این کار را ندادیم، اضافه کرد: در آخرین روزهای مجلس دهم، نمایندگان محترم مصوب کردند که مشاوران املاک دیگر حق نوشتن قراردادها را ندارند و باید این کار در دفترخانه‌ها انجام شود. این موضوع را از شورای نگهبان پیگیری کردیم که مصوبه مجلس را رد کرد.

قلی‌خسروی با بیان این‌که باید حق و حقوق هر نفر را بدهیم،‌ ادامه داد: بر اساس کار کارشناسی صورت گرفته با همکاری سازمان حمایت زا مصرف‌کنندگان حق الزحمه کمسیون مشاوران املاک به جز مناطق پایین میدان انقلاب 6 دهم درصد است. یعین از خریدار و فروشنده هر کدام 3 دهم درصد. در مناطق پایین میدان انقلاب نیز با توجه به این‌که قیمت خانه به حد مورد نظر نرسیده مشاور املاک در هزینه‌و درآمد زیان می‌کند و از دو طرف معامله 8 دهم درصد باید دریافت شود.

وی گفت: اما چون معاون اول رئیس جمهور دستور داده بود،‌حق الزحمه کمیسیون مشاوران املاک برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن نیم درصد تعیین شده است!

وی یادآور شد: در کشورهای منطقه مانند ترکیه و امارات 6 درصد حق الزحمه مشاوران املاک را از فروشنده دریافت می‌کنند. در افغانستان،‌ پاکستان و هند که جهان سوم محسوب می‌شوند یک درصد دریافت می‌شود، اما در کشورمان نیم درصد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به ضرب‌المثلی در این رابطه و با بیان " زورمان به خر نمی‌رسد پالان آنرا کتک می‌زنیم"، اظهار کرد: دولت باید راهکار و دستورالعمل ارائه دهد نه این‌که با بخواهد با دستور کاری را از پیش ببرد.

قلی‌خسروی گفت: در دولت گذشته دستور دادند که نرخ اجاره بها نباید از 7 و 9 درصد بیشتر افزایش یابد؛ نتیجه چه شد آیا اجاره‌بها کنترل شد؟ خیر. این کار باعث شد تا مستأجر با ارقام اعلام موجر موافقت کرده و خارج از چارچوب اتحادیه املاک قراردادها تمدید شود.

مردم به طرح ملی مسکن اعتماد ندارند

علیرضا پاک فطرت با اشاره به عدم استقبال متقاضیان خرید مسکن از طرح ملی مسکن، اظهار کرد: در شرایط کنونی شاهد هستیم که بسیاری از متقاضیان و ثبت نام کنندگان طرح مذکور، مبلغ اولیه را برای ثبت نهایی پرداخت نکرده اند.

وی ادامه داد: مشکل متقاضیان طرح ملی مسکن، پرداخت مبلغ اولیه 40 میلیون تومانی ثبت نام نیست، بلکه مردم نسبت به این طرح اطمینان و اعتماد لازم را ندارند.

وی گفت: متأسفانه در چند ماه اخیر شاهدیم دولت درباره محورهای طرح ملی مسکن بسیار لرزان صحبت می کند، به نظر می رسد که دولت دقیقاً نمی‌داند که طرح اقدام ملی را چگونه و در چه مناطق می خواهد اجرایی کند.

به گفته وی، مناطق اجرای طرح ملی مسکن، زمان اجرای پروژه ها و زمان تحویل واحدهای مسکونی جزء ابهامات این طرح محسوب می شود که دولت باید نسبت به این مسائل رفع ابهام کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: نداشتن برنامه مدون و مشخص موجب شده که مردم از طرح ملی مسکن استقبال نکنند، مردم باید در گام نخست نسبت به این طرح آگاه شوند تا پس از آن مشارکت کنند. بنابر این مردم هیچ وقت موضوع نسیه را به موضوع نقد ترجیح نمی دهند.

پاک فطرت گفت: از طرف دیگر قرار است که طرح ملی مسکن به صورت مشارکتی اجرایی شود، یعنی آنکه دولت زمین طرح را تأمین و بخش خصوصی پروژه را اجرایی کند و در نهایت مساکن ساخته شده بر اساس توافق میان هر دو طرف تقسیم می شود، این روش موجب می شود که واحدهای متعلق به بخش خصوصی با قیمت بازار آزاد یا فراتر از آن عرضه شود.

علت گرانی مسکن چیست؟

«حسن ذوالفقاری» دبیر اتحادیه صنف مشاورین املاک یزد ضمن بیان این که قیمت‌های بازار مسکن متاثر از تغییر قیمت مصالح ساختمانی و افزایش نرخ دستمزد کارگران، افزایش چشمگیری داشته است، می‌گوید: متاسفانه به دلیل افزایش بی‌نهایت قیمت‌ها، بازار مسکن وضعیت رکود را تجربه می‌کند به طوری که در سه ماهه گذشته، معاملات حوزه مسکن در یزد بسیار کاهش یافته است.

وی از کاهش شدید معاملات مربوط به اجاره‌ی خانه در یزد نیز خبر می‌دهد و می‌گوید: به دلیل تغییرات نرخ، این روزها کمتر جابجایی در اجاره‌نشینی اتفاق می‌افتد و اکثر مستاجرین و موجرین به صورت توافقی به ادامه‌ی اجاره‌نشینی رضایت می‌دهند.

این مسئول با بیان این که همچنان تقاضای اجاره‌نشینی در استان وجود دارد، می‌گوید: البته هرچند متقاضی وجود دارد اما خانه با قیمت مناسب وجود ندارد.

مشکل مسکن، گره کوری است که در اقتصاد متلاطم کشور به مشکلات معیشتی این روزهای برخی افراد جامعه افزوده شده و در حالی همچنان شاهد تقاضای مسکن در کشور هستیم که برخی کارشناسان، افزایش نرخ مصالح ساختمانی را موثر در مشکل این روزهای بازار مسکن می دانند؛ موضوعی که رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی یزد آن را رد می‌کند.

«علی اصغر بحری» با رد چنین موضوعی، معتقد است که هر چند مصالح ساختمانی در تغییر قیمت ساخت و ساز ملک نقش تاثیرگذاری دارد اما دلیل اصلی گرانی ساختمان، رشد قیمت میلگرد است و اگر آهن‌آلات از بخش ساختمان حذف شود، مصالح ساختمانی تاثیر به سزایی بر افزایش نرخ مسکن نخواهد داشت.

وی می‌گوید: سیمان به عنوان یکی از مصالح اصلی ساختمان‌سازی در ماه‎‌های گذشته با وجود افزایش قیمت در نقاط مختلف، با مدیریت خوب استان به خصوص شرکت تعاونی اتحادیه سیمان، حتی گاهاً به قیمت کمتر از نرخ تعیین شده در بازار استان به فروش رسید.

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی یزد در ادامه قیمت اعلام شده برای هر کیسه سیمان را ۱۷ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام و بیان می‌کند: سیمان در بازار یزد بعضاً تا قیمت ۱۷ هزار تومان نیز خرید و فروش می‌شود.

وی سهم سیمان به عنوان عمده‌ترین مصالح ساختمانی را در تغییر قیمت ساختمان بسیار ناچیز می‌داند و می‌گوید: هزینه‌ی سیمان برای ساخت یک خانه‌ی ۲۰۰ متری تنها شش میلیون تومان است و این که گرانی مسکن را ناشی از افزایش قیمت سیمان عنوان کنیم یعنی یک جنگ روانی.

بحری ادامه می‌دهد: باید هر تن سیمان را با قیمت ۷۰۰ هزار تومان عرضه کرد تا سیمان به عنوان عامل افزایش قیمت‌ مسکن و ساخت و ساز محکوم شود.

وی خاطرنشان می‌کند: در حالی افزایش قیمت مسکن به گران شدن سیمان نسبت داده می‌شود که تجهیزات دکوراسیون، شیرآلات و تزئینات داخلی ساختمان بیشترین سهم را در قیمت تمام شده ساختمان به خود اختصاص می‌دهند.

تاثیر تغییر کرایه‌های حمل بار بر مصالح

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی یزد از افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی از ابتدای سال جاری تاکنون یاد می‌کند و می‌گوید: البته آنچه که افزایش قیمت داشته، سیمان با سهم دو درصدی از مصالح مصرفی در ساخت‌وساز و اخیراً نیز پودر سنگ بوده است به طوری که پودر سنگ در سه ماهه گذشته، ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته که عمده علت آن نیز مربوط به افزایش نرخ دستمزد، مواد اولیه و تجهیزات فنی بوده است.

وی با بیان این که مواد پتروشیمی به عنوان مواد اولیه صنایع بسته‌بندی مصالح‌ساختمانی نیز طی این مدت رشد سه برابری قیمت‌ داشته است، از دیگر مصالح دچار افزایش نرخ به گچ ساختمانی اشاره و تصریح می‌کند: قیمت گچ نیز با افزایش قابل توجهی روبرو شده که عمده‌ترین علت آن افزایش نرخ کرایه حمل و نقل است که به خاطر نوسانات ارزی دچار تغییرات شده است.

بحری با گلایه از این که به طور متوسط هر ۲۰ روز یک بار قیمت کرایه حمل و نقل تغییر می‌کند، می‌گوید: گچ جزو مصالحی است که از استان سمنان به یزد آورده می‌شود ولی استان در مابقی مصالح ساختمانی به نوعی خودکفا محسوب می‌شود.

وی اضافه می‌کند: هرچند مسئله فقط افزایش نرخ کرایه‌ها نیست ولی متاسفانه نرخ کرایه حمل گچ ساختمانی به استان به ازای هر تن ۶۵ هزار تومان تعیین شده ولی تا ۱۱۰ هزارتومان و حتی بیشتر نیز اعمال می‌شود.

بحری خاطرنشان می‌کند: اداره راهداری نرخ ۶۵ هزار تومان را به عنوان نرخ کف اعلام کرده ولی عمدتاً این نرخ به صورت توافقی مشخص می‎شود و نیاز استان به گچ ساختمانی موجب شده تا نظارت بر این حوزه نیز موثر نباشد.

سایه شوم دلالی بر بازار مصالح ساختمانی

گویا مصالح ساختمانی هم مانند بسیاری از بخش‌های تولید و اقتصادی کشورمان خالی از دست دلالان نیست و همین مسئله بر بازار مصالح ساختمانی یزد به ویژه سیمان نیز حاکم است، آنهم به مقدار زیاد!

این مسئله را رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی یزد به عنوان یک مشکل حل نشده در این بازار اعلام می‌کند و می‌گوید: در مصالح ساختمانی و در بخش سیمان برای جلوگیری از وجود شفافیت، بارنامه صادر نمی‌شود و در نبود شفافیت، سیمانی که با نرخ کمتر برای فروش در بازار فرا استانی عرضه می‎شود با نرخی بالاتر در بازار داخل استان توسط دلالان عرضه می‎شود.

وی در مورد مشکلات ناشی از صادر نشدن بارنامه، تصریح می‌کند: هر چند کارخانه‌دار نیز متوجه وجود دست دلالان در این حوزه است اما مشکل اصلی، صادر نشدن بارنامه‌ برای خودروهای داخل شهر است و تا این مشکل قانونی رفع نشود، دست دلالان را هم نمی‌توان کوتاه کرد.

بحری ادامه می‌دهد: زمانی که بارنامه صادر نمی‌شود، رانندگان برای حمل بار به میزان غیراستاندارد، نپرداختن مالیات و عوارض سایر تخلفات وسوسه می‎شوند و مشکل اینجاست که راهداری در این زمینه همکاری لازم را ندارد.

وی با تاکید بر این که دلالان با سود غیرعادلانه از تجارت سیمان منجر به ورشکستگی کارخانه‌ها و مصالح فروشی‌ها می‌‌شوند، می‌گوید: سود کلانی که هر روز از تجارت و خرید و فروش مصالح شامل حال دلالان می‌شود، در جیب مصالح فروشی که باید هزینه نیرو و شاگرد و انرژی بپردازد، نمی‌رود.

رییس اتحادیه مصالح فروشان یزد تصریح می‌کند: ما چیزی جز اجرای قانون و فراتر از آن در خصوص صدور بارنامه نمی‌خواهیم.
مالیات را کی گرفته و کی داده!؟

بحری به فرار برخی از شرکت‌ها از مالیات به کمک دلالان اشاره می‌کند و می‌گوید: با اقداماتی که در این زمینه از سوی دلالان انجام می‌شود، شرکت‌های ساختمانی هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: متاسفانه مالیات تنها سهم افراد قانونمند است و برخی دیگر با شیوه‌های متعددی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و تنها بعضاً توجیهاتی نیز در این زمینه مطرح می‌شود مانند این که پرداخت مالیات آنها طی دو یا پنج سال آینده از این افراد حقیقی یا حقوقی، بدون مجوز یا با مجوز اخذ خواهد شد اما تا آن زمان، مالیات را که گرفته و که داده است؟

بحری در پایان نیز یادآور می‎شود که این مشکلات قبلا هم به گوش مسئولان استان به خصوص مسئولان کلان اجرایی استان رسیده ولی هنوز در انتظار پیگیری و اقدام هستیم.

البته با تمام این اوصاف و اگر از مشکلات ساخت و ساز و مصالح ساختمانی هم که بگذریم، مشکل مسکن و تقاضاهای بی‌پاسخ همچنان پابرجاست و باید یادی شود از دستورالعمل اخیر دولت که مقرر شده تا خانه‌های خالی ملزم به پرداخت مالیات شوند تا شاید گرهی از مشکل مسکن باز شود.

«حسن ذوالفقاری» رییس اتحادیه مسکن یزد نیز در این خصوص می‌گوید: این موضوع همچنان در حال بررسی و تهیه آمارهای مربوطه است ولی به محض ابلاغ، در مورد آن اقدام می‌شود.