کاهش اعتماد به دولت در پی سیاست گذاری غلط
یکی از آسیب های جدی سیاست گذاری غلط دولت در حوزه ارزی کاهش اعتماد عمومی به دولت است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ به نظر می رسد وقتی اعتماد عمومی مردم به دولت ها از بین برود، دیگر دولت هر چه بگوید مردم به دولت آن اعتماد سابق را نخواهند داشت. نتیجه این عدم اعتماد نیز این می شود که وقتی دولت می گوید من از فردا قرار است این سیاست ارزی را اعمال کنم یا مثلا از فردا ارز 4200 تومانی به تجار و واردکنندگان بدهم، هیچ کس به این حرف ها اعتماد نمی کند. متاسفانه دولت در طول این سال ها رفتارهای غلطی انجام داده است که از جمله آن ها می توان به کاهش دستوری نرخ بهره اشاره کرد. طبیعتا وقتی چند نفر در اتاقی نشسته و درباره تغییر نرخ بهره تصمیم می گیرند و با یک تصمیم نرخ بهره را از 20 درصد به 15 درصد کاهش می دهند وجود چنین التهابات و نوساناتی نیز در کشور طبیعی است.
به هرحال درست یا غلط، بد یا خوب یک سری از افراد تمام زندگی و دارایی شان را در بانک ها و به امید دریافت سود 20 درصدی سپرده گذاری کرده و بر مبنای این نرخ زندگی خودشان را تراز کرده بودند. اما یکباره می بینند سر سال نرخ بهره بانکی (درآمدهای آن ها) کاهش، اما نرخ ارز و هزینه های زندگی آن ها افزایش پیدا کرده است. نتیجه این اتفاقات خروج سپرده های بانکی و رفتن این منابع به سمت بازارهای غیر رسمی است. چرا که این افراد میخواهند با این پول، تفاوت هزینه هایشان را جبران کنند. بنابراین نقدینگی سرگردان مثل سیلاب شروع به حرکت از کوچه ای به کوچه دیگر می کند و پشت سر هم بحران ایجاد می کند. با این حال و در این شرایط اگر دولت می توانست تمام نیازهای ارزی کشور را برآورده کند تعیین نرخ برای ارز ایرادی ندارد. موضوعی که البته تحقق نیافت و دلیل عمده آن نیز نگاه بانک مرکزی به مسائل است.
تغییر نگاه بانک مرکزی مستلزم تغییر قوانین است
اگر می خواهیم نگاه بانک مرکزی عوض شود باید قانون بانک مرکزی تغییر یابد در غیر این صورت بین بانک مرکزی که رییس آن سیف، همتی یا بهمنی باشد تفاوتی وجود ندارد. برای این کار نیز باید لایحه ای در راستای استقلال بانک مرکزی به مجلس ارائه شود. به هر حال در همه جای دنیا مدیریت بازار پول در اختیار بانک مرکزی و مدیریت بازارسرمایه در اختیار بورس است. این دو نهاد نباید زیر علم و مدیریت دولت باشند. در عمده کشورهای دنیا نیز رییس بانک مرکزی به مجلس معرفی شده و مجلس آن را انتخاب می کند. خب در این شرایط رییس کل بانک مرکزی موظف است به مجلس پاسخگو باشد نه اینکه مانند شرایط فعلی در ایران رییس کل خودش را کارمند دولت دانسته و مانند یکی از اعضای کابینه در دولت نشسته و هر چه دولت می گوید تبعیت کند.
تصمیمات دفعی
اگر چه در این زمینه اشکالات و موانعی وجود دارد اما به نظر می رسد ایراد اصلی مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد ایران است و محدوده این ایرادات صرفا مربوط به بانک مرکزی و عملکرد آن نیست. هما نطور که مشاهده می کنیم مدیریت بورس و بازار سرمایه ما نیز این ایراد را دارد. امروز در اقتصاد کشوری مانند آمریکا، فدرال رزرو امریکا بعد از دو ماه بحث و گفتگو 0.25 درصد یعنی یک چهارمِ یک درصد نرخ بهره را جابه جا می کند اما در اینجا نرخ بهره یکباره 5 درصد و 10 درصد افزایش می یابد. در موضوع نرخ 4200 تومانی دلار، معروف به دلار جهانگیری این بحث صورت گرفت که چون مجلس دربودجه نرخ دلا ر را 3500 تومان در نظر گرفته اگر قرار است این رقم به 3600 تومان تغییر کند بودجه دولت باید از سوی مجلس اصلاح شده و مجلس در این زمینه ا توجیه و قانع شود ، اتفاقی متاسفانه در ایران رخ نداده و دولت هیچ کسب اجازه ای در این زمینه از مجلس نمی کند. طبیعتا تصمیمات آنی و دفعی برای اقتصاد مضر است اینکه معاون اول رییس جمهور در ساعتی از شب با حضور در تلویزیون نرخ رسمی دلار را از 3700 تومان به 4200 تومان افزایش می دهد یعنی نرخ ارز 20 درصد افزایش یافته و به عبارتی ارزش پول ملی و دارایی مردم ظرف چند ساعت 20 درصد کاهش یافته است.
رشد بورس منطقی نیست
از سوی دیگر در هفته های اخیر شاهد صحبت هایی مبنی بر افزایش شاخص ها در بازار سرمایه بودیم. برای بررسی دلایل این موضوع همزمان با افزایش نرخ ارز کافی است یک بررسی از وضعیت و سهام شرکت های فولادی و پتروشیمی و... داشته باشیم. طبیعی است شرکت هایی که صادراتی هستند از افزایش نرخ ارز تاثیر می پذیرند. وقتی قیمت دلار افزایش پیدا کند در کوتاه مدت باعث می شود مردم به سمت خرید سهام پتروشیمی بروند این هجوم به سمت خرید این سهام ها به این دلیل نیست که اتفاق خاصی در اقتصاد رخ داده یا اقتصاد ما شکوفا شده است بلکه اصلا به لحاظ علمی ممکن نیست در شرایط رکودی که اقتصاد با افت تولید مواجه است قیمت سهام شرکت ها و بنگاه ها افزایش پیدا کند. لذا ریشه های این افزایش را باید در دلایل دیگری چون وجود سفته بازی یا حباب قیمتی و... در بازار دانست.
دولت باید چابک شود
در طول چند دهه گذشته دولت ها مدام از کوچک کردن دولت و چابک کردن آن سخن گفته اند. از این رو و در راستای تحقق کوچک سازی دولت گاها برخی از وزارتخانه ها با یکدیگر ادغام شده اند. اما چون این قبیل اقدامات بر اساس شرایط و بررسی های اقتصادی صورت نگرفته در ظاهر ماجرا تعداد وزارتخانه ها کاهش داشته اما یک ساختار بزرگ تر و سنگین تر به وجود آوردیم که باعث شده مرتب بگوییم خدا پدر اولی را بیامرزد. در حالی که وقتی می گوییم باید حجم دولت کاهش یافته و دولت چاپک شود به این معنی است که تا می توانیم کارهای اجرایی را از دولت جدا کرده و به بخش های غیر دولتی واگذار کنیم. همه می دانیم وظیفه اصلی دولت سه موضوع هدایت، حمایت و سیاست گذاری است لذا باید تلاش کنیم تا دولت از مجموعه عریض و طویلی از آدم های کمی به مجموعه کوچکی از افراد کیفی تبدیل شود.