تحریم‌ها به مبادلات ما با شرکت‌های کوچک اروپایی آسیبی نمی‌زند/ نرخ کنونی دلار بالاتر از نرخ واقعی آن است

به گزارش راهبرد معاصر؛ تحریم های جدید آمریکا از 13 آبان ماه و عقب نشینی هر روزه آمریکا از برخی از مفاد این تحریم ها همچون معافیت 8 کشور از خرید نفت ایران یا معافیت برخی از بانک های ایرانی ها از اعمال این تحریم ها بهانه ای شد تا در گفت و گو با دکتر احمد مجتهد اقتصاددان و رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به بررسی این موضوع و نقش این تحریم ها در اقتصاد ایران بپردازیم. 

موضوع تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران شش ماه قبل از تاریخ 5 نوامبر یا همان  13 آبان ماه به مرحله اجرایی و عملیاتی شدن در آمده است. یعنی تحریم هایی که شما از آن می پرسید موضوعی نیست که از چند روز گذشته شروع شده باشد. آنچه از 13 آبان ماه عنوان شد تنها بخشی از تحریم هاست که تحریم نفت ایران را پوشش می دهد. بنابراین تحریم های قبلی به قدرت و قوت خود باقی است. ماه ها پیش از تاریخ 13 آبان ماه سال جاری یعنی از اوایل سال 97 و زمانی که آقای ترامپ موضوع خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها علیه ایران را عنوان کرد، بسیاری از شرکت های اروپایی حتی مستقر در سایر پایتخت های دنیا روابط تجاری و مالی خود را با ایران قطع کردند. بنابراین اینکه عنوان می شود تحریم ها هیچ گونه تاثیری نداشته سخن گزافی است اما اثرات آن جدید و مربوط به روزهای اخیر نیست چرا که اثرات آن قبل از 13 آبان خودش را نشان داده است.

بله همین طور است. با اعلام خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها جامعه با التهابات اقتصادی ونگرانی های مختلفی مواجه شد. هجوم مردم برای خرید کالاهای ضروری، نگرانی تجار برای تامین کالا و مواد اولیه مورد نظرشان که اعم از قطعات یدکی یا سایر لوازم بهداشتی، دارویی و اقلام مورد نیاز بود بیانگر تاثیر گذاری روانی تحریم ها است. خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم ها منجر به افزایش واردات ایران در شش ماهه اول سال جاری شد. از طرفی منابع ارزی محدود منجر شد مسوولین دولتی کالاها را به دو دسته اساسی و غیر اساسی  تقسیم کنند. از طرفی با وخامت اوضاع و افزایش نرخ ارز تعداد اقلامی که در  ردیف کالاهای اساسی قرار داشتند به تدریج کاهش یافت و تنها به گزینه هایی چون دارو و مواد غذایی تقلیل یافت. ارز مسافرتی و بسیاری از موارد از گردونه خارج شد و مطالبه کنندگان ارز باید مبادرت به دریافت ارز با نرخ های بازار آزاد کنند. همین طبقه بندی باعث شد خیلی از کالاهایی که حتی گاها شامل مواد اولیه بود با نرخ ارز بالای 8 هزار تومان وارد کشور شود و عملا اقلامی که با ارز 4200 تومان وارد می شود به شدت تقلیل یابد. این مساله منجر به افزایش قیمت چند درصدی کالاها و اقلام ضروری مورد نیاز جامعه شود. 

افزایش نرخ ارز باعث شد صادرکنندگان با اشتیاق بیشتری به واسطه سود آوری بیشتر اقدام به صادرات محصولات خود کنند. آنها از افزایش قابل توجه نرخ ارز استفاده کرده و فرصت مغتنمی را برای صادرات کالاهای خود به دست آوردند. هر چند میزان صادرات افزایش یافت اما از سوی دیگر افزایش  صادرات منجر به افزایش قیمت های داخلی نیز شد به نحوی که  قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافت. این مساله حتی تاثیرش را بر روی برخی اقلام مانند گوجه فرنگی مصرفی مردم نشان داد. براساس آمارهای بانک مرکزی قیمت مواد غذایی در ماه های اخیر  افزایش قابل توجهی داشته است. عملا نرخ تورمی که دولت سعی بر تک رقمی شدن آن داشت دورقمی و به 15 درصد رسیده است. یعنی به نسبت سال قبل افزایش قیمت بسیاری در محصولات، کالاها و مواد غذایی به وجود آمده است. نگرانی از افزایش قیمتی لحظه ای و کمبود کالاهای مصرفی مردم در کنار اشتباه بانک مرکزی مبنی بر تاکید بر عدم دخالت دربازار منجر به افزایش سرسام آور قیمت ها شد. بعد از مداخله نسبی بانک مرکزی در موضوع ارز نرخ دلار تا حدود 13 هزار تومان کاهش یافت و منجر به ثبات نسبی قیمت ها نسبت به هفته های گذشته شد.

متاسفانه برخی از اظهارات سیاسی مسوولین باعث افزایش التهاب در بازار می شود که یکی از آن موارد موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و گروه ویژه اقدام مالی ( اف ای تی اف) است. بی تردید تا زمانی که ایران به گروه ویژه اقدام مالی ملحق نشود نمی توان به تحقق سامانه بانکی اروپا نیز امیدوار بود. لذا من این طرح را عملیاتی نمی دانم. اروپایی ها پیش شرط هایی دارند که یکی از آنها پیوستن ایران به FATF است. عدم پیوستن ایران به FATF   منجر به طولانی شدن طراحی سامانه مراودات بانکی شده و بهانه ای برای آمریکا برای فشار بیشتر علیه ایران و عدم رغبت اروپا برای همکارهای مالی وبانکی با ایران شده است.  

آمریکا درصدد است تا در طول زمان پیش رو، فروش نفت ایران را به صفر برساند، به این معنا که حدود 60 درصد بودجه دولت را که از محل فروش منابع نفتی است قطع کند تا ضربه بزرگی به فعالیت های دولت و تامین بودجه جاری کشور وارد کند. با توجه به افزایش قیمت نفت که به مرز 85 دلار رسید و اینکه دولت امریکا درآستانه مبارزات انتخاباتی است. به نظر می رسد دولت آمریکا تصمیم به معافیت هایی در خریداری نفت ایران برای برخی کشورها گرفته است که این مساله منجر به کاهش قیمت نفت و ضرر مالی کشورهای عضو اوپک شده است. به نظر می رسد بازار در حال حاضر با نوسانات کمتری رو به رو است و بانک مرکزی به دنبال اتخاذ سیاست هایی برای کاهش نوسانات ارزی است. ضمن اینکه از نظر محاسبات اقتصادی نرخ کنونی دلار بالاتر از نرخ واقعی آن است چرا که  نرخ برابری ارزها براساس قدرت خرید آنها تعیین می شود . فاصله ایجاد شده در حقیقت التهاب و نگرانی و انتظارات تورمی و ارزی مردم است.

این تحریم ها مکمل یکدیگر به شمار می روند. حتی اگر ایران بتواند نفت خود را نیز به راحتی بفروشد زمانی که تحریم بانکی باشد قادر به دریافت پول خود نیست. یا اگر تحریم بانکی نباشد و نتواند نفت بفروشد طبیعتا پولی نیز وجود ندارد که ایران آن را دریافت کند. بنابراین تحریم های بانکی و نفتی چاقوی دو لبه ای است که هر دو روی آن خطرناک است. امیدوارم ساز وکارهای اروپایی با توافقات سیاسی که صورت می گیرد در نهایت منجر به حل مشکلات بانکی شود و با حل شدن بحث صادرات نفت دامنه نگرانی های  مردم کاهش پیدا کند. در غیر این صورت در مراودات تجاری با بسیاری از کشورها دچار مشکل خواهیم شد.

این موضوع را باید در دو بعد سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار داد. در   بعد اقتصادی بسیاری از شرکت های اروپایی در بازار بزرگ آمریکا فعالیت های گسترده ای دارند. از سوی دیگر سهامداران بسیاری از شرکت های اروپایی، آمریکایی هستند که شرکت های بزرگ آنها در بورس فعالیت دارد بنابراین شرکت های بزرگ با ایران همکاری و مراوده نخواهند داشت. ممکن است شرکت های کوچک اروپایی مایل به همکاری با ایران باشند چرا که منافع کمی در آمریکا دارند. اما آمریکا ایران را عملا مجبورمی کند که کالای شرکت های کوچک را با کیفیت کم وقیمت  بالاتر خریداری کند. البته این امکان به شرط فروش نفت ایران وابسته است. پیش بینی من این است سهم واردات ایران از کشورهای اروپایی کاهش یابد و دو بازار چین و روسیه پیشتاز صادرات به ایران در چارچوب مبادلات پول ملی خود خواهند شد. بی شک کالاهای مرغوب اروپایی جای کالاهای بی کیفیت هندی یا کالاهای درجه سه و چهار چین را نمی گیرند اما عملا ناچار به خرید از کشورهای یاد شده هستیم. در این میان آمریکا واردات مواد غذایی را برای ایران منوع نکرده و اعلام کرده است ایران می تواند از آمریکا سویا و سایر مواد غذایی را  وارد کند. به هر حال با توجه به کاهش  درآمدهای ارزی با توجه به محدودیت های نفتی و بانکی اعمال شده از سوی آمریکا زیان بزرگی بر اقتصاد کشور وارد می شود که ما را مجبور به خرید کالاهای بی کیفیت و گران کشورهای یاد شده می کند که هزینه های اضافی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند.