تخلفات بزرگ در واگذاری کشت و صنعت دشت مغان

به گزارش راهبرد معاصر کشت‌و‌صنعت و دامپروری مغان با 27 هزار هکتار وسعت (مساحت واقعی این شرکت از ابهامات واگذاری است و 40 هزار هتکار نیز برای آن برآورده شده است)، نیم میلیون اصله درخت میوه، 15 هزار راس دام، کارخانه لبنیات، کارخانه بذر و خوراک دام، جوان‌ترین و پرظرفیت‌ترین کارخانه قند ایران، حق‌آبه اختصاصی از سد ارس و ... در منطقه خوش آب و هوا و حاصلخیز مغان واقع شده است.

جایگاه استراتژیک شرکت در میان دیگر کشت‌و‌صنعت‌های کشور کاملاً خاص بوده و از گذشته به‌دلیل ظرفیت‌های آن مورد توجه بوده است.

شرکت مغان در سال 88 در ردیف شرکت‌های مشمول واگذاری قرار گرفت و پس از این اتفاق، بر اساس مصوبه جلسه هیئت واگذاری 20 خرداد سال 96 سهام شرکت مغان با روش ارزش روز خالص دارایی‌ها به قیمت پایه هر سهم 7913 ریال و مجموعاً 2523 میلیارد تومان به صورت 10 درصد نقد و باقیمانده طی 8 سال و 16 قسط در9 مرداد 96 عرضه شد که به فروش نرسید.

با فروش نرفتن شرکت، هیئت واگذاری مصوب کرد که 100 درصد سهام کشت‌و‌صنعت مغان و 40 درصد سهام دامپروری پارس تفکیک و پس از کسر ارزش 4883 هکتار برای شرکت شهرک‌های کشاورزی به درخواست وزارت جهاد کشاورزی همزمان طی مزایده‌ای به قیمت پایه هر سهم 6976 ریال و مجموعاً 2219 میلیارد تومان به صورت 10 درصد نقد و باقیمانده طی 16 قسط در 8 سال برای کشت‌و‌صنعت مغان و قیمت پایه هر سهم 16175 ریال و مجموعاً 219 میلیارد تومان به صورت 10 درصد نقد و باقیمانده طی 12 قسط در 6 سال برای شرکت دامپروری پارس عرضه شود؛ بر اساس این مصوبه، سه عرضه در تاریخ‌های 16/11/96، 21/12/96 و 28/1/97 برگزار شد که هیچ کدام به فروش نرسید.

در نهایت، پس از دوبار نشر آگهی در مزایده‌ای در تاریخ 2 مرداد 97 که 4 شرکت توسعه بازار سرمایه تهران، کنسرسیوم شیرین عسل و شرکاء، هلدینگ گسترش کشاورزی پارس و نیاک آب صدر در آن شرکت کردند، شرکت نیاک آب صدر به علت عدم پرداخت سپرده شرکت در مزایده از رقابت کنار گذاشته و پاکت آن گشوده نشد و از میان رقبای دیگر، شرکت توسعه بازار سرمایه تهران با پیشنهاد 1851 میلیارد تومان به عنوان برنده معرفی شد و شیرین عسل 1802 میلیارد تومان و هلدینگ پارس 1781 میلیارد تومان پیشنهاد داده بودند.

پس از واگذاری به شرکت سرمایه تهران با بالا گرفتن اعتراضات نهادهای امنیتی و نظارتی مثل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نیز اتاق تعاون، به دنبال مصوبه‌ی 29/7/97 هیئت وزیران مبنی بر لزوم استعلام نظر وزارت اطلاعات در واگذاری‌ها، وزارت اطلاعات در 14 آبان 97  در نامه‌ای به هیئت واگذاری خواستار توقف واگذاری شرکت به برنده اول شد.

به دنبال آن، سازمان خصوصی‌سازی در 19 آذر سال 97 نفر دوم مزایده را با قیمت پیشنهادی نفر اول مزایده به عنوان برنده معرفی کرده و مهلت یک هفته‌ای برای واریز ثمن نقدی معامله تعیین کرد؛ سرانجام پس از واریز ثمن نقدی، مقدار 99.4 درصد سهام شرکت به شیرین عسل واگذار شد.

8 تخلف بزرگ در واگذاری کشت‌و‌صنعت و دامپروری مغان

1. به دنبال واریز وجه نقدی معامله توسط شرکت توسعه سرمایه تهران در تاریخ 5 شهریور 97 و استرداد سپرده‌های شرکت در مزایده نفر دوم و سوم رقابت توسط سازمان، به علت مخدوش شدن شرایط عمومی مزایده امکان رجوع به نفر دوم مزایده وجود نداشته است.

2. طبق تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری «در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود» در حالی که حدفاصل زمانی تاریخ ارزیابی یعنی یکم دی ماه 96 تا تاریخ برگزاری مزایده یعنی 2 مرداد 97، هفت ماه بوده است که نقض‌کننده ماده فوق است.

3. به علت افزایش شدید قیمت‌ها در آغاز سال 97 که از مصادیق "رویداد عمده" ذیل تبصره یک ماده فوق است، به ارزیابی صورت گرفته خدشه وارد شده و واگذاری به قیمت قبل از تورم، ضرر و زیان هنگفت به بیت‌المال را همراه داشته است.

4. با توجه به اختصاص 60 درصد ارزش کارشناسی شده به اراضی (زراعی و باغات) و ارزش‌گذاری متوسط هر متر مربع 3 هزار و 500 تومان توسط کارشناس رسمی اراضی، دیوان محاسبات استان اردبیل قیمت اراضی موصوف را در بازه زمانی موردنظر، بیش از دو برابر ارزیابی کرده است لذا ارزش سهام شرکت در زمان واگذاری حداقل 4000 میلیارد تومان برآورد شده است (دیوان محاسبات).

5. طبق بند 1 ماده 4 آیین نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، در صورت تصویب صورت‌های مالی جدید شرکت، اعتبار قیمت پایه از بین خواهد رفت لذا سازمان خصوصی‌سازی برای پیشگیری از این اتفاق، طی نامه‌ای از برگزاری مجمع عمومی جلوگیری کرده است.

6. بر اساس بررسی صورت‌های مالی، شرکت طی سال‌های 90 تا 94 سودده بوده است اما پس از این تاریخ با آغاز فرآیند واگذاری، زیان‌ده شده است که این امر زمینه واگذاری شرکت در خارج از بورس را فراهم کرده است همچنین در مجمع عمومی شرکت در تاریخ 20 دی ماه سال 88  واگذاری از طریق بورس به تصویب رسیده است.

7. طبق ماده 4 آیین‌نامه نظام اقساطی، حداقل میزان نقدی دریافتی برای قیمت‌های پایه بیشتر از 100 میلیارد تومان، 15 درصد تعیین شده است و حداکثر دوره اقساط 8 سال و حداکثر دوره تنفس مجاز، یک سال اعلام شده است اما در واگذاری این شرکت، هیچ‌ یک از موارد فوق رعایت نشده است؛ مقدار ثمن نقدی حدود 5 درصد، دوره اقساط 9 سال و میزان تنفس دو سال قید شده است!

8. بر اساس ماده 1 دستورالعمل «روش انتخاب مشتریان استراتژیک ...» مصوب 25 مرداد 93 کشت‌و‌صنعت مغان، استراتژیک محسوب شده و واگذاری آن به خریداران استراتژیک موضوع ماده 3 آیین‌نامه که دارای شرایط «داشتن تخصص و توان مالی، اقتصادی، فنی یا حرفه‌ای متناسب با فعالیت بنگاه» است از ارجحیت برخوردار است که به این امر در فرآیند واگذاری توجهی نشده است.

9. اراضی شرکت کشت و صنعت مغان منطبق بر سند مالکیت، 63 هزار و 590 هکتار است که 27 هزار و 676 هکتار تحت اختیار شرکت مغان بوده و توسط کارشناسان کشاورزی مورد ارزیابی قیمت قرار گرفته است و مابقی اراضی داخل محدوده بوده اما لحاظ نشده است؛ شرکت نیز متعهد شده است صرفاً یک هزار و 595 هکتار از اراضی را در اختیار شرکت شهرک‌های کشاورزی قرار دهد و نسبت به سایر محدوده تعهدی نداشته و در تملک شرکت باقی خواهد ماند لذا تکلیف اراضی مورد اختلاف در قرارداد واگذاری معین نشده است.

هیئت واگذاری خواستار ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان شد

با افزایش اعتراضات به ارزش واگذاری شرکت به قیمت پایین از سوی نهادهای امنیتی و نظارتی، هیئت واگذاری در جلسه 9 دی ماه 98 رای به طرح دادخواست ابطال توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیئت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای بازپس‌گیری شرکت و بازگشت آن به اموال دولت داد.

در ادامه سازمان خصوصی‌سازی هم در 25 دی 98 در لایحه‌ای به هیئت داوری، شامل 5 بند: 1. ایرادات مربوط به قیمت سهام، 2. عدم اعتبار قیمت، 3. عدم توجه به نظر وزارت اطلاعات و مصوبه 29 مهر 97 هیئت وزیران، 4. عدم اهلیت خریداران، 5. عدم رعایت شرایط صحت معاملات حقوقی عمومی، خواستار ابطال معامله و بازگشت اموال به دولت شد.

در نهایت، هیئت داوری با اکثریت آرا در تاریخ 18 اردیبهشت امسال رای به ابطال معامله و بازگشت اموال به مالکیت دولت داد.

اعمال فشار دولت به هیئت واگذاری برای پس گرفتن رای به ابطال واگذاری مغان!

اما با شروع فشارها از مراکز خاص بالادستی در دولت، هیئت واگذاری در جلسه 22 اردیبهشت امسال ضمن تشکیک در مصوبات جلسه 9 دی 98 هیئت واگذاری مبنی بر عدم جمع‌بندی در خصوص بند 2 مصوبات جلسه، رای به استرداد دادخواست ابطال معامله به هیئت داوری از سوی سازمان خصوصی‌سازی داد؛ بر اساس قراین، این مصوبه ناشی از فشارهای مقامات عالی دولتی به وزیران عضو هیئت واگذاری بوده است.

در ادمه این امر، سازمان خصوصی‌سازی در 27 اردیبهشت امسال در نامه‌ای به هیئت داوری خواستار استرداد دادخواست مطرح شده از سوی خود شد! هیئت داوری نیز در 12 خرداد امسال با تقاضای سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر استرداد لایحه موافقت کرده و رای به سقوط دعوی خواهان صادر کرد.

سازمان خصوصی‌سازی در دوم تیر امسال طی نامه‌ای به ریاست شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران به منظور تجدیدنظرخواهی در خصوص رای هیئت داوری مبنی بر سقوط دعوی خواهان، خواستار ابطال مصوبه فوق هیئت داوری (سقوط دعوی) شد.

دادگاه مذکور در تاریخ 15 مرداد امسال، رای هیئت داوری را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به ماهیت اختلاف و صدور حکم ماهوی به هیئت داوری اعاده کرد.

لازم به یادآوریست، دشت مغان به علت قرار گرفتن در نقطه صفر مرزی از نظر امنیتی و استراتژیک از اهمیت بالایی برخوردار بوده و "واگذاری مالکیت آن به بخش خصوصی" آسیب‌ها و خطرات زیادی به همراه دارد و از سویی با توجه به قرار گرفتن 17 روستا در داخل محدوده واگذاری و بی‌توجهی به حقوق اهالی آن نقاط در واگذاری، با توجه به اختلافات متعدد پیش آمده میان مالک خصوصی شرکت و ساکنین روستاها، رسیدگی به حقوق روستاییان ضروری است.

تسنیم