به گزارش راهبرد معاصر معلمان که وظیفه مهم آموزش و پرورش را دارند در میزان حقوق و مزایا آنها اجحاف می شود و آنچه حقشان است را دریافت نمیکنند. برای افزایش حقوق معلمان، رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شد. نهایی شدن لایحه رتبه بندی معلمان و قانونی شدن آن موجب افزایش حقوق معلمان می شود اما کسانی که دو سال سابقه کاری در وزارت آموزش و پرورش دارند شامل قانون رتبه بندی معلمان می شوند. در این خبر جزئیات آخرین وضعیت رتبه بندی معلمان و فرهنگیان اعلام می شود.
علی الهیار ترکمن معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزیر آموزش و پرورش در برنامه پرسشگر با موضوع «معلم و نظام آموزشی» در واکنش به این جمله که «ابلاغیه معلمان ماده 28 که امسال اولین سال تدریس آنهاست از اول مهر 99 تاریخ خورده است در حالی که سال تحصیلی جدید به دستور وزیر آموزش و پرورش از 15 شهریور شروع شده است و در این مدت 15 روز نه بیمه و نه حقوق دارند»، اظهار کرد: بر اساس مجوزهای استخدامی که از طرف سازمان اداری و استخدامی برای ما صادر میشود، شروع خدمت این افراد، ابتدای نیمه دوم سال هست؛ اگرچه شروع سال تحصیلی با شروع نیمه سال تقارن پیدا کرده است ولی بحث این است که بر اساس حکمی که به آموزش و پرورش ابلاغ شده، مجوز اول مهر 99 است.
وی اضافه کرد: امسال هم با دستور وزیر آموزش و پرورش، سال تحصیلی 15 شهریور شروع نشده است بلکه با حکم ستاد ملی کرونا، این اتفاق افتاده است که برای همه لازم الاجراست؛ معلمان ما هم که 15 روز، کار را زودتر شروع کردند قطعا در ادامه کار، زحمت آنها و ساعتی را که اضافه کار کردند، جبران کرده و محاسبه خواهیم کرد.
الهیار ترکمن در واکنش به جمله نادری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مبنی بر لزوم تدوین یک نظام برنامهریزی منابع انسانی آموزش و پرورش و نظام جامع مدیریت انسانی، گفت: کاملا حرف درستی است که هر نظام آموزشی برای اینکه بتواند به تمام جمعیت لازمالتعلیمش خدمترسانی کند باید نیروهای آموزشی خود را روی یک نظام جامع و الگوی مشخص، ساماندهی، مدیریت، توزیع و بهکارگیری کند؛ آیا آموزش و پرورش با مداخلات بیرونی که در حال حاضر انجام میگیرد، اجازه دارد که چنین نظامی را برنامهریزی کند؟ و اگر اجرا کند آیا وزیرش تهدید به استیضاح نمیشود؟
وی بیان کرد: نمونه بارز این مداخلات، اصلاح یازده گانه یک قانون است که در سال ۱۳۸۸ توسط مجلس به عنوان طرح، تبدیل به قانون شد و قرار بود حدود ۶۰ هزار نفر جذب آموزش و پرورش شوند که ۱۱ بار اصلاح شد و حدود ۱۹۷ هزار نفر از طریق آن وارد آموزش و پرورش شدند و هنوز هم ادامه دارد و در ادبیات نیروی انسانی آموزش و پرورش، کلمهای به نام «جامانده» را باب کرده است.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ناگزیر هستیم در مناطقی از نیروهای پاره وقت استفاده کنیم و برای استفاده از نیروهای خرید خدمات قانون داریم، گفت: این قانون، ماده ۴۱ قانون الحاق ۲ است که مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان تأیید کرده است و این به معنای دور زدن قانون نیست.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش در این سالها در مقابل شرایط خروج ناشی از بازنشستگی نیرو است و اگر در جاهایی از همین نیروهای پارهوقت استفاده نکنیم، قطعا نمیتوانیم خدمترسانی کاملی به نیروهای خودمان داشته باشیم و کاش مجلس به جای ۱۱ بار اصلاح قانون، دولت را مکلف میکرد که شرایط کاری را استاندارد کند.
الهیار ترکمن در واکنش به این جمله که معلمان در تصمیمگیریهای آموزش و پرورش شرکت ندارند، گفت: ۵۰ هزار نفر از معلمان در کادر اداری هستند و تصمیم سازی و تصمیمگیری میکنند؛ چه کسی گفته است که ما معلم را مشارکت نمیدهیم؟
وی خطاب به میرزاده نماینده سابق مجلس و مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در امور فرهنگیان، اظهار داشت: آقای میرزاده شما در آخرین روزهای مجلس خودتان، استفساریه دادید و دولت را موظف کردید مربیان پیشدبستانی که با پول مدیر و اولیا فقط یکسال کار کرده بودند، پیمانی کند؛ در یک، استان حداقل هزار نفر این شرایط را داشتند. می گویید ما قانون را دور میزنیم بعد خود شما در رأس دور زدن قانون بودید.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: تدوین برنامه هفتم توسعه در پیش است و برای سند چشمانداز کشور بعد از ۱۴۰۴ از الان باید فکر شود. اگر بخواهیم صحبتهای معلم پسند کنیم، هیچ عایدی برای معلم ندارد بلکه میخواهیم وارد یک نظام کاملا عملی شویم که جایگاه و منزلت معلمان را در آینده تعیین کند؛ دولت و مجلس در کنار هم باید بر اساس رهیافتی که مقام معظم رهبری در صحبتهای ۱۱ شهریور داشتند برای بهبود شرایط آموزش و پرورش تلاش کنند.
وی به کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش اشاره کرد و ادامه داد: در ۵ سال گذشته حدود ۱۴۰ هزار نفر از آموزش و پرورش بازنشسته شدند؛ البته تلاش میکنیم که با استفاده از سازوکارهای قانونی، بازنشستگی را به تأخیر بیندازیم ولی اگر بخواهند سر موعد بازنشسته شوند، یک چیزی حدود ۱۰۰ هزار نفر دیگر هم بازنشسته میشوند و ما بر این اساس از ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان به اضطرار استفاده کردیم.
الهیار ترکمن با بیان اینکه در وزارت آموزش و پرورش معتقد نیستیم که کارمان کاملا دقیق و بدون نقص است ولی این عملکرد ماست که باید دفاع کنیم، افزود: میگوییم باید مقدورات و نیازها را در نظر بگیریم و با توجه به نیاز جامعه مخاطب که دانشآموزان ما هستند، وظیفه اصلی آموزش و پرورش که در دسترس کردن آموزش برای همه اقشار کشور در اقصی نقاط است، فراهم کنیم.
وی درباره وضعیت جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان گفت: اینکه میگویند در این دولت ظرفیت دانشگاه فرهنگیان کاهش پیدا کرده است، باید بگویم در سه سال کاهش پیدا کرد و علتش هم این بود که دانشگاه فرهنگیان از لحاظ شرایط چه خوابگاه و چه نیروی انسانی مسائل و مشکلاتی داشت که دولت تصمیم گرفت کمی به دانشگاه فرصت دهد؛ چون وقتی یک دانشجو وارد دانشگاه شود، انجام کارهای اصلاحی سختتر میشود. پس قرار شد یک تنفسی به دانشگاه فرهنگیان بدهند و بعد می بینید که در دادن مجوز سیر صعودی داشتیم.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال ۲۰ هزار نفر در دوره ۴ ساله دانشجومعلم، ۲۷ هزار و ۳۰۰ نفر در ماده ۲۸ و یک چیزی حدود ۵ هزار مجوز استفاده نشده سال قبل داشتیم یعنی ۵۲ هزار نفر در دفترچه کنکور و دفترچه استخدامی آموزش و پرورش جذب کردیم؛ طبق قانون اساسی کشور، سازمان اداری و استخدامی وظیفه برنامه و بودجه و نیروی انسانی را به عهده دارد که نیازهای میان مدت و کوتاه مدت خودمان را بررسی و ارائه کردیم و با توجه به رشته، منطقه و جنسیت که لازم داریم به این عدد رسیدیم.
وی تصریح کرد: اکنون حداقل در ۴، ۵ سال گذشته منحنی جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان بالاست و بنا داریم از دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی نیرو بگیریم و اعتقاد دارم در جایی که آموزش و پرورش قانون دارد از قانون مصوب، ابلاغی و رسمی استفاده میکند و اصلا معنایش دور زدن قانون نیست؛ اگر اشکالی در قانون است باید اصلاح شود و اگر هم نیست که آموزش و پرورش دارد از اختیارات خود استفاده میکند.
الهیار ترکمن با بیان اینکه در آموزش و پرورش تمام تلاشمان حل مسائل با استفاده از سازوکارهای قانونی که داریم، است، گفت: در آموزش و پرورش مسائل پیچیدهای داریم و در حوزه منابع انسانی راهحلهای خاص میخواهد و با صحبتهای دفعتی به هیچ جا نمیرسیم.
وی افزود: سال ۱۳۹۹، سهم آموزش و پرورش در لایحه دولت از بودجه عمومی حدود ۱۳.۷ درصد بود اما وقتی قانون تصویب شد به ۱۲.۶ درصد رسید؛ در کمیسیون آموزش و تحقیقات، پیشنهادی رفت که درآمد اختصاصی دانشگاهها و سازمان فنی و حرفهای از مشمول قانون کسر ۳ درصد قانون متوازن مستثنی شدند اما آموزش و پرورش را مستثنی نکردند.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش گفت: بحث ما این است که این مسائل پیچیده و مزمن شده است؛ راهحلهای مقطعی و موقتی به جایی نمیرسد و ما راهحلهای خاص مبتنی بر مطالعه، پژوهش و یافتههای علمی میخواهیم. آماده همه گونه همکاری خدمت مجلس هستیم و آمادگی داریم که گزارشهایمان را به مرکز پژوهشهای مجلس بدهیم و شرایطی را برای تصمیمسازی فراهم کنیم تا بتوانیم مسائل را حل کنیم.
وی درباره لایحه رتبهبندی فرهنگیان هم گفت: لایحه رتبهبندی در حال تدوین است و در معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه دنبال میکنیم و در این هفته پیش رو با سازمان اداری و استخدامی جلسه داریم و به زودی لایحه رتبهبندی تقدیم مجلس می شود اما با شرایط و شروط خودمان و مبانی نظر خودش و همچنین نفوذی که در کارکرد بر ارتقای کیفیت آموزش و پرورش دارد؛ در این راستا، یک بعد آن، بعد مالی هست اما ابعاد دیگر هم دارد.
قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی درباره آخرین اقدامات در زمینه لایحه رتبهبندی معلمان گفت: بر اساس ماده 63 قانون اقدامات برای لایحه رتبهبندی معلمان به زودی انجام میشود.
او در خصوص اقدامات انجام شده افزود: تاکنون در سازمان برنامهوبودجه اتفاقات متعدد رقم خورده است. امیدواریم نتیجه این اقدامات سریعتر به مجلس برسد تا در دولت نهایی شود.
احمدی لاشکی افزود: اگر لایحه رتبه بندی معلمان تبدیل به قانون شود باعث افزایش حقوق معلمان میشود. بر اساس این قانون اگر فردی دو سال سابقه کاری در وزارت آموزش و پرورش داشته باشد شامل رتبه بندی میشود. که از درجه یک تا درجه 5 است.
به گفته او اختلاف ما با وزارت علوم در این است که کارکنان آنها جدا محاسبه شوند و کارکنان اداری و معلمان آموزش و پرورش هم جدا بررسی شوند.
معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش تاکید کرد: وزیر آموزش و پرورش به جد پیگیر لایحه رتبهبندی معلمان است. در پی سرعت بخشی در قانون شدن رتبهبندی معلمان هستیم. هر چقدر این لایحه زودتر به مجلس برود بهتر است، چون این لایحه نیازمند چکش کاری است.
به گفته او بر اساس آخرین نشستها در وزارت آموزشوپرورش هماهنگ شد تا سازمان برنامه بودجه در زمینه استخدامیها به فعالیت بپردازد.
واقعا جای تأسف دارد..