چرا اصلاح طلبان سوءمدیریت دولت را نادیده می‌گیرند؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ وبسایت«انتخاب» وابسته به اصلاح‌طلبان در گزارشی مغرضانه با اشاره به افزایش قیمت دلار و طلا و برخی از اقلام در ماه‌های اخیر، بدون اشاره به سومدیریت‌های دولت روحانی تلاش کرده است مجلس یازدهم را مقصر جلوه دهند. در این گزارش ادعا شده است « از زمان روی کار آمدن مجلس یازدهم البته در زمان ۴ ماه ابتدایی آن، تقریبا هیچ گام اقتصادی موثری در حوزه اقتصادی برای بهبود معیشت مردم برداشته نشده. برعکس، این مجلس درگیر حواشی متعددی شده که غالبا نوع واکنش نمایندگان بر این حواشی دامن زده است». این درحالی است تنها یکی از مواردی که مجلس یازدهم با اقدام سلبی انجام داد و به گفته کارشناسان جلوی «فاجعه اقتصادی» را گرفت، ممانعت از فروش 220 میلیون بشکه نفت به مردم بود که به‌شدت در حوزه اقتصادی برای کشور تبعات سنگین به‌همراه داشت. مجلس برای حوزه معیشت مردم بلافاصله بحث حمایت از دهک‌های پایین جامعه را به اجرا گذاشت و با 200 رای که تقریبا تاکنون بی‌نظیر بوده، طرح تامین کالاهای اساسی برای 60 میلیون نفر از هموطنان را به تصویب رساند. یک نمونه دیگر اصلاح ساختار بودجه بود. عملا دولت به‌دنبال این بود که اصلاح ساختار را با تفسیری که خود از اصلاح دارد، برای بودجه سال 1400 اعمال کند، اما مجلس ایستادگی کرد.

برخی از رسانه‌های اصلاح‌طلب در حالی سعی در تخریب جایگاه مجلس یازدهم در افکار عمومی را دارند که علیرغم گذشت مدت کوتاهی از عمر مجلس یازدهم، حل مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه از اولویت‌های نمایندگان بوده است این در حالی است که در گزارش «انتخاب» ادعا شده است« اقدامات و اظهارات مجلسی‌ها هیچ تناسبی با آنچه درمورد رسیدگی به معیشت مردم می‌گفتند ندارد!»

باید حمله به مجلس یازدهم و قالیباف را از جانب جریان اصلاح طلب بخشی از برنامه انتخاباتی 1400 بدانیم که قصد دارد با پرش از پاسخ، از بهارستان یازدهم به عنوان کمپین منفی خود در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو بهره بگیرد و رقیب را به چالش بکشد. چنین راهبردی بر فراموشی خاطره جمعی بنا شده که به نظر بیش از آنکه زیرکانه باشد، ساده دلانه است. حیرت و سردرگمی و بی هویتی بیشتر از آنکه متناسب با امروز مجلس باشد را می توان توصیفی از مجلس دهم و دولت دوازدهم دانست که مکرر در بیان اصلاح طلبان آمده است که بیشتر از آنکه برای مرزبندی با دولت باشد، نشانه ای از تلاش اصلاح طلبان برای فرار از باتلاقی است که دولت در آن گرفتار آمده است.

تورم در دولت روحانی

بر اساس گزارش مرکز آمارایران ، دولت حسن روحانی رکورد دار بیش از نیم قرن تورم در ایران است و نرخ تورم سالانه در دوران روحانی رکورددار 60 سال اخیر بوده است و به‌جز سال ۱۳۷۴ بالاترین نرخ تورم طی ۶۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸در دوران ریاست جمهوری او رخ داده است. آمار منتشره از شاخص تورم در دولت دوازدهم نشان می‌دهد که یک بار نرخ تورم در پاییز 98 از مرز 40 درصد عبور کرده بود و در دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال به 40.4 درصد رسیده بود؛ نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه 1398 در مناطق شهری 39.7درصد و در مناطق روستایی 44.4درصد برآورد شد. این در حالی است که او در سال‌های اخیر مدام شعار تورم تک رقمی را تکرار می‌کرد؛ هرچند براساس آمار و روی کاغذ این شعار برای مقطعی نیز محقق شد، ولی نه تنها دوام نداشت، بلکه باعث شد فنر تورم که فشرده شده بود باز شود و تورم سرسام‌آور را به ارمغان بیاورد.

تورم سالانه

در حالیکه نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه های پنجم و ششم توسعه ۸ درصد تعیین شده است متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است. مهمتر از متوسط رشد اقتصادی پایین کشور در سال های اخیر پر نوسان بودن رشد رشد اقتصادی کشور طی این سال ها بین منفی ۸٫۳ تا مثبت ۱۴ درصد در نوسان بوده است که نشان می‌دهد که دولت هیچ برنامه منسجمی برای ایجاد یک رشد پایدار ندارد. نکته قابل توجه در عملکرد اقتصادی دولت روحانی این است که رشد 14 درصدی سال 95 حاصل افزایش فروش نفت و رشد تولید بعد از چند سال رکود است و نمی توان آن را حاصل برنامه‌ریزی دولت روحانی دانست.

رشد اقتصادی

بازار ارز اوضاعی به مراتب اسف بارتری نسبت به دیگر شاخص‌ها دارد. ارز اواخر سال 96 روند افزایشی خود را شروع کرد و در سال 99 به اوج نوسان قیمتی رسید. علی رغم تصمیمات اتخاذ شده، منابع ارزی کشور متشکل از صادرات نفت، صادرات غیرنفتی و دیگر مولفه‌ها اعم از سیاسی و اقتصادی موجبات ناترازی آن را در سال جاری نیز فراهم کرده و همچنان قیمت ارز روند صعودی را تجربه می‌کند و در مهر سال جاری با عبور از کانال 31 هزار تومان به رکوردی تاریخی در نرخ رشد رسید. قیمت دلار دردولت روحانی تا تیر سال 1399 با رشدی معادل 472 درصد روبرو بود و بیشترین رشد قیمتی را در تمام دولت‌های پیش از خود را به نام دولت روحانی ثبت کرد.

در نمودار ذیل به وضوح تصمیمات سیاست‌گذاران برای متعادل کردن این بازار را نشان می‌دهد. واقعیت این است که عوامل بنیادی در سیاست گذاری‌ها کمتر مشاهده می‌شود و همین عوامل باعث شده تا روند صعودی قیمت ادامه داشته باشد. به‌نظر میرسد که تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای کنترل کاهش قدرت خرید ریال ندارند و چشم به نتایج انخابات آمریکا دوخته‌اند و بر اساس یک تحلیل غیرقابل اطمینان امید دارند تا با پیروزی بایدن و بازگشت آمریکا به برجام از تلاطم بازار ارز کاسته شود.

بازار ارز

گسترش فاصله طبقاتی، توزیع نامتعادل درآمد و ثروت، فزونی جمعیت زیرخط فقر و... همه از علائم آسیب‌دیدن رفاه اجتماعی است. بر همین اساس ازجمله وظایف دولت‌ها تخصیص منابع، تثبیت و توزیع عادلانه درآمد است. ضریب جینی هر چه پایین تر باشد حکایت از توزیع عادلانه تر ثروت دارد و نسبت دهک‌های بالای درآمدی به دهک پایین درآمدی کم می‌شود. در سال‌های اخیر ضریب جینی که ازجمله شاخص‌های اندازه‌گیری فاصله یا شکاف طبقاتی، با رشد بسیار چشمگیر از حدود 0.37 در سال 90 به 0.4132 در سال 97 رسیده که این میزان در 16 سال اخیر (از سال 82 به بعد) امری بی‌سابقه است. ضریب جینی در سال 98 تقریبا همین عدد را حفظ کرده است. روند صعودی ضریب جینی و نسبت 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت از سال 92 نشان می‌دهدافزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصاد طی این سال‌های بوده است.

شاخص نابرابری (ضریب جینی)

بررسی مقایسه‌ای قیمت‌ها در بخش اقلام خوراکی خانوار نشان می‌دهد در دولت دوازدهم قیمت اقلام ضروری خانوار رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است، به‌طوری‌که مقایسه داده‌های آماری تغییرات متوسط قیمت 23 قلم از کالاهای خوراکی خانوار طی مرداد 96 و نیمه اول تیرماه 1398 نشان می‌دهد طی این مدت از 23 قلم بررسی‌شده، سه قلم رشد بیش از 200 درصدی داشته‌اند. در این گروه، سیب درختی با رشد 236 درصدی از حدود 4200 تومان به بیش از 14هزار تومان رسیده و رتبه اول را بین اقلام خوراکی دارد. پس از آن، رب گوجه‌فرنگی با رشد 235 درصدی از حدود پنج هزار تومان در مردادماه 96 به بیش از 17هزار تومان در هفته‌های اخیر رسیده است. چای خارجی نیز طی این مدت با رشد 204 درصدی، جایگاه سوم بیشترین افزایش قیمت در بین اقلام خوراکی را داراست.

پس از این سه قلم، هشت قلم رشد بیش از 130 درصدی داشته‌اند که عبارتند از رشد 178 درصدی گوشت گوسفندی، رشد 162 درصدی عدس، رشد 159 درصدی موز، رشد 153 درصدی خیار، رشد 147 درصدی برنج خارجی، رشد 143 درصدی شکر، رشد 137 درصدی قند و رشد 131 درصدی شیر.

گروه سوم مربوط به اقلامی هستند که طی مردادماه 1396 تاکنون رشدی بین 60 تا 130 درصدی را تجربه کرده‌اند. در این گروه رشد 129 درصدی سیب‌زمینی، رشد 128 درصدی گوشت گوساله، رشد 125 درصدی پرتغال، رشد 120 درصدی ماست و لوبیاچیتی، رشد 116 درصدی گوجه‌فرنگی و مرغ، رشد 99 درصدی پنیر، رشد 95 درصدی برنج ایرانی، رشد 67 درصدی تخم‌مرغ، رشد 65 درصدی روغن مایع و رشد 61 درصدی کره پاستوریزه دیده می‌شود.

اما در میان اقلام خوراکی قصه برخی اقلام همچون برنج، گوشت، قند، شکر، عدس و لوبیا، بسیار غم‌انگیز است، چراکه درحالی برای واردات این اقلام طی سه سال اخیر میلیاردها دلار ارز دولتی صرف شد که قیمت‌ها همواره درحال صعود بوده و قیمت این اقلام با اقلامی که ارز 4200 تومانی و 3800 تومانی دریافت نمی‌کردند، چندان فرقی ندارد.