رئیس جمهور آینده ایران با چه چالش های اساسی روبروست؟

به گزارش راهبرد معاصر یادداشت میهمان مجتبی انوری نویسنده کتاب « اگر رئیس جمهور باشم»: آقای حسن روحانی در شرایطی پست ریاست جمهوری ایران را تحویل می دهد که کشور در وضعیت بسیار بداقتصادی و شرایط حساسی قرار دارد و بی اعتمادی مردم به وعده های اقتصادی دولت ها به یک چالش اساسی تبدیل شده است . بیشتر کارشناسان اقتصادی و ناظران سیاسی براین باورند که رئیس جمهور آینده ایران با چالش های بسیار سنگین سروکار دارد که رویارویی با آن ها آسان نخواهد بود . برقرار عدالت اجتماعی آمال و آرزوی هر شهروند ایرانی است که در حد شعارهای انتخاباتی باقیمانده است .

تورم حاد، کاهش ارزش پول ملی  ، بیکاری پنهان و آشکار ، رشد منفی اقتصادی ، گرانی مسکن و اجاره بها ، ناکارآیی و ساختار فساد برانگیز نظام بانکی ، تاراج منابع ارزی کشور ، بحران های زیست محیطی ، تنش های بین المللی ، تحریم ها و برجام،  انحصار و رانت، فساد گسترده مالی مدیران اجرایی، اعتراضات صنفی و مال باختگان، سوء مدیریت های دولتی و بحران کرونا از جمله چالش های اساسی رئیس جمهور آینده برشمرده می شود.

کارنامه اقتصادی کابینه آقای حسن روحانی از دیدگاه افکار عمومی با ناامیدی و حتی انتقادهای شدید روبروست و آمارهای امیدوارکننده دولت دوازدهم با واقعیت های کنونی جامعه همخوانی ندارد . دولت روحانی در آغاز کار با بزرگنمایی برجام ، سیاست داخلی و اقتصاد کشور را با سیاست خارجی پیوند زد . ارزیابی ها حاکی از آن است که نزدیک به ۷۵ درصد وعده های دولت محقق نشده یا پیگیری و متوقف شده است.

بسیاری از وعده های انتخاباتی آقای حسن روحانی از جمله : مهار تورم و رساندن آن به زیر ۲۵ درصد ، فقرزدایی، جلوگیری از تحریم ها ، رشد اقتصادی ۸ درصدی، بیکاری ۷ درصدی ، مسکن ارزان قیمت ، تقویت پول ملی در برابر ارز خارجی ، لایحه حفاظت خاک و تالاب ها ، مهار ریزگردها ، تدوین گزارش ملی آب ، توجه به سازمان های غیر دولتی محیط زیستی ؛ نه تنها محقق نشده بلکه در زمینه اقتصادی شاهد رشد منفی اقتصادی ، تورم حاد ، کاهش ارزش پول ملی ، کاهش شدید درآمدهای ارزی ، کسری بودجه ، سوء مدیریت دولتی ، پایین افتادن سطح تولید کارخانه ها و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی ، خام فروشی  ( تکمیل نبودن زنجیره تولید بویژه در بخش صنایع و معادن ) ، کاهش رشد شدید بخش کشاورزی ،  بیکاری پنهان و آشکار ، گرانی مسکن و اجاره بها و افزایش ۱۲۰ درصدی مسکن طی دو سال گذشته، افزایش ۱۰۰۰ درصدی هزینه های ساخت و ساز مسکن ، دغدغه های شدید معیشتی مردم ، شکاف طبقاتی ، کاهش شدید قدرت خرید مردم، کسادی بازار، رکود اقتصادی ، معلول شدن بسیاری از مشاغل و صنوف، ناکارایی سیستم بانکی و رشد قارچ گونه انواع بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، رشد منفی بخش صنعت و معدن و تراز تجاری منفی بخش کشاورزی هستیم .

براساس گزارش مرکز آمار، " شاخص فلاکت " ( Misery Index ) یا مجموع نرخ بیکاری و تورم در زمستان ۱۳۹۵ حدود ۱۹ درصد بوده ولی در سال ۹۸ حدود ۴۰ درصد و در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد رسیده است . طی ۸ سال گذشته شاخص فلاکت به این سو به شدت افزایش یافته است و گویای آن است که مردم در تنگنای شدید اقتصادی و افت بسیار شدید سطح رفاه خانوار به سر می برند . ایران پس از ونزوئلا ( با حدود ۸۰ درصد شاخص فلاکت ) بدترین شرایط را در رتبه بندی شاخص فلاکت در جهان تجربه کرده است.

علیرغم اینکه ایران کشوری ثروتمند است و حدود 16 درصد کل ذخایر گاز جهان و ۸ درصد از مجموع ذخایر نفت دنیا را به خود اختصاص داده است ؛ ولی اقتصاد دولتی ایران شکننده و مبتنی بر مزیت های نسبی و منابع طبیعی و خام فروشی است نه مبتنی بر خلق مزیت و تولید ثروت !!!!

در حال حاضر اگر آمارهای رسمی دولت را ملاک قرار دهیم ؛ ایران در سطح جهانی ششمین نرخ تورم بالای جهان قرار بعد از ونزوئلا ، زیمباوه ، سودان ، آرژانتین و سودان جنوبی قرار دارد . طی چهار دهه گذشته قیمت دلار امریکا در برابر پول ملی ایران ۲۷۰۰ برابر شده و ریال در گروه ضعیف ترین پول های جهان قرار گرفته است . رئیس مرکز آمار ایران ( اول اردیبهشت ۱۴۰۰ ) اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال به حدود ۵۰ درصد رسیده و مواد خوراکی نیز بیش از ۴۳ درصد افزایش داشته است . همچنین بررسی سبد خوراکی ها شامل۱۶۴ قلم کالای مصرفی نشان می دهد نرخ این اقلام نزدیک به ۴۴ درصد رشد کرده است . اقتصاددانان تورم بین ۲ تا ۳ درصدی را " تورم معتدل " ولی تورم ۵۰ درصدی مانند اقتصاد ایران را  " بیماری اقتصادی " توصیف می کنند . اقتصاد ایران بنا به گفته خود دولتمردان بسیار شکننده است . تورم حاد شکل گرفته منجر به سقوط ارزش ریال در ایران شد . یک دلار امریکا از ۹۰۰ تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳۲۰۰ تومان در مرداد ۱۳۹۲ افزایش یافت و در سال ۹۹ به مرز ۳۰ هزار تومان رسید و در حال حاضر حدود ۲۴ هزار تومان است . بسیاری از کارشناسان اقتصادی براین باورند که ، نحوه تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در دولت آقای روحانی و چگونگی تخصیص آن موجبات سوء استفاده گروه بسیاری از رانت خوران وابسته به دولت را فراهم نمود .

کارشناسان اقتصادی ، بانک مرکزی را به دلیل عملکرد بد اقتصادی بعنوان مرکز اصلی تاراج منابع ارزی ایران می دانند . در این جا این پرسش مطرح می شود که بانک مرکزی برای چه شکل گرفته است ؟ فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ که با چند تغییر همچنان اعتبار دارد به این پرسش پاسخ می‌دهد : « رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برآن است که با اجرای سیاست های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور فراهم سازد » .

محاکمه متهمان پرونده ارزی شامل : رئیس کل و معاون ارزی بانک مرکزی ، رئیس حراست ، صرافان و دلالان مرتبط با این بانک در دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی و متواری شدن چندین متهم اصلی ، خود گویای آن است که ساختاربانک مرکزی فسادبرانگیز است .

موضوع هدایت منابع بانکی به سمت تولید تنها به یک شعار در دولت یازدهم و دوازدهم تبدیل شده است  بانک ها خود باعث تعطیلی و حتی ورشکستگی واحدهای تولیدی در کشور شده اند و در مواردی چوب حراج به اموال واحدهای تولیدی زده اند .  نگاه بانک ها در عقد قراردادها یکطرفه و در نهایت محکومیت و نابودی واحدهای تولیدی است.

تخریب جنگل ها و قطع درختان افزایش و فرسایش خاک وتنش های آبی در حد بحران و فرسایش خاک جنگل های شمال کشور به ۱۰ برابر استاندارد جهانی رسیده است و ایران رتبه اول فرسایش خاک را  در جهان کسب نموده و سرقت خاک ایران به یک تجارت پرسود تبدیل شده است.

۲۴ استان کشور در گیر ریزگردها و اهواز و زابل رتیه اول آلایندگی به ریزگرد در جهان و شهر قم در مرکز ایران در رتبه هفدهم و از سال ۹۳ شهر قم به کانون ریزگرد داخلی تبدیل شده است. طبق قانون اساسی وظیفه اصلی سازمان منابع طبیعی کشور جلوگیری از فرسایش خاک می باشد و از طرفی در تاریخ ۵ آبان ۹۸  معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و جنگل های کشور به جرم فساد مالی بازداشت می شود.

ایران از نظر شاخص زیست محیطی در بین ۱۲۶ کشور جهان رتبه ۱۲۲ را کسب و همردیف آنگولا ، لیبی ، چاد و بورکینوفاسو قرار گرفته است . جنگل های شمال کشور زیرزباله ، جاده سازی و ویلاسازی کمر خم کرده اند . تهران رتبه دوم آلوده ترین شهر جهان را به خود اختصاص می دهد و از طرفی در منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری که در آذرماه ۹۲ منتشر شده است ، « هوای پاک و سالم حق هر شهروند ایرانی » برشمرده می شود.

اقتصاد ایران از نظر ایجاد شغل بسیار ناتوان است . از بیکاری به مثابه بیماری ساختاری نام برده  می شود و یک دلیل مهم آن غیررقابتی بودن اقتصاد و ظرفیت پایین کارآفرینی است. دولتمردان و مسئولان کشور از بیکاری بعنوان « ابر چالش بیکاری » یاد می کنند . دولت یازدهم و دوازدهم در حل معضل بیکاری ناتوان بوده است. ادعای دولت مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل در ( قبل از کرونا ) سال مبنای کارشناسی ندارد و حال آنکه اقتصادهای پیشرفته جهان هم قادر نیستند که یک میلیون خالص شغل پایدار در سال ایجاد کنند.

نرخ رشد اقتصادی زمانی می تواند بیکاری را کاهش دهد که به شکل فراگیر  بخش های کوچک اقتصادی را فعال کند و پایدار باشد و ظرفیت های جدیدی ایجاد کند .غالب مشاغلی که در دولت یازدهم و دوازدهم ایجاد شد در بخش خدمات بوده که عمدتا ناپایدار بودند و ایجاد شغل ناقص شکل گرفته است ولی در آمارهای رسمی به آن اشاره و به نمایش گذاشته شده است . بسیاری از صنایع کارخانه ای ایران در انحصار و فرسوده و ناکارآمد هستند و توان کارآفرینی خود را از دست داده اند.

از ۱۱ میلیون نفری که شغلی ندارند حدود ۴ میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی هستند و این در صورتی است که طبق حقوق شهروندی رئیس جمهوری منتشر در آذرماه ۹۲ « جوانان باید شغلی فراخور و مرتبط با مدرک تحصیلی و شان خود داشته باشند » . نرخ بیکاری مصوب در برنامه ششم توسعه ۸ درصد پیش بینی شده است . در دو سناریو پیش بینی شده نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰  در حالت خوشبیانه  ۱۶ درصد و در حالت بدبینانه ۲۶ درصد ارزیابی شده است . قرار بود در پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی یا به عبارتی در دولت آقای روحانی ( سال ۱۳۹۵ ) نرخ بیکاری به ۷ درصد برسد ولی براساس گزارش رسمی دولت  ۴۵/۱۲ درصد اعلام ولی صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری ایران را ۱۶ درصد محاسبه کرده است . نرخ بیکاری کشورهای همسایه از جمله : عربستان سعودی ۶ درصد ، پاکستان حدود ۶ درصد و آذربایجان نزدیک ۵ درصد برآورد شده است.

ایران در سال ۹۵ رتبه شانزدهم  بیکاری در جهان را داشته است که متاسفانه در سال ۹۸ به رتبه نهم تنزل پیدا کرده است . بعضی از استان های کشور نرخ بیکاری بین ۶۰ تا ۸۰ درصد اعلام که مهاجرت های اجباری به کلان شهرها  و معضل حاشیه نشینی را تشدید نموده است . براساس تعریف مرکز آمار ایران تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در طول هفته حداقل یک ساعت کار کرده یا بطور موقت کار خود را ترک کنند ، شاغل محسوب می شوند . این تعریف با محاسبه سازمان بین المللی کار ( ۸ ساعت در روز و ۴۰ تا ۴۴ ساعت درهفته ) کاملا متفاوت است.

ارزیابی کارشناسی حاکی از ان است که تنها 16 درصد از کل خصوصی سازی ها واقعی انجام شده است و آمار دقیقی از اندازه شرکت های خصولتی وجود ندارد . آنچه قابل ذکر است اینکه خصوصی سازی ، دادو ستدهای شخصی و تجاری گروهی  از وابستگان دولت را پیش برده است و خصوصی سازی مانع توسعه اقتصادی و تولید ملی شده است .

یکی از برنامه های دولت دوازدهم در مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهوری آقای روحانی « پایان دادن به فقر تا ایران ۱۴۰۰ » بوده است و این در صورتی است که فقرگسترده تر شده است. خرید مواد خوراکی برای بخش کم درآمد جامعه و حتی لایه های متوسط روبه پایین با مشکل روبروست. در تمام جوامع بشری تامین مواد غذایی در اولویت اول از سوی دولت ها قرار دارد بنا به گفته وزیر بهداشت و درمان در مرداد ۹۶ بیش از ۲۵ میلیون ایرانی نان برای خوردن ندارند و این آمار از سوی وزارت کار و رفاه نیز تایید شده است و رئیس اسبق کمیته امداد اعلام کرد که ۱۱ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر هستند.

سازمان عریض و طویل برنامه و بودجه نه تنها فاقد برنامه های راهبردی و نظارت توسعه ای است ؛ بلکه بودجه کشور به بدترین شکل ممکن تنظیم و اداره امور کشور بسیار گران و شاهد اسراف منابع بودجه ای کشور هستیم.

به رغم ارائه برنامه وزیر کشور در جلسه رای اعتماد مجلس در آغاز کار دولت آقای روحانی که اعلام کرد « استانداران باید رویکرد اقتصادی و توسعه ای و برنامه محوری داشته باشند » ؛ ولی استانداران در مجموع سیاسی ، جناحی ، بی برنامه و با توصیه انتخاب شدند . در حال حاضر بسیاری از استان های کشور جزو استان های محروم و توسعه نیافته تقسیم می شوند . برای مثال : استان گلستان از لحاظ شاخصه های منابع و توسعه رتبه دهم را در کشور می تواند داشته باشد ولی در حال حاضر در رتبه 24 و استان های محروم طبقه بندی می شود . استانداری که در وقوع سیل مخرب در استان گلستان و بی خانمان شدن هزاران مردم شهرهای استان و روستاییان ، بجای حضور در مدیریت بحران برای انجام کار شخصی در خارج از کشور بسر می برد.

بخش تولید صنعتی در ایران از رشد منفی برخوردار است . در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی کشور دچار رکود و حتی ورشکسته و با حداقل ظرفیت تولید کار می کنند . عوامل ساختاری بخش صنعت ، تحریم های بین المللی ، نبود رقابت صنعتی ، تولید سنتی ، تکنولوژی پایین ، سردرگمی در دریافت تسهیلات بانکی ، مدیریت ناکارآ ، قوانین دست و پا گیر ، حجم انبوه کالاهای وارداتی ، کمبود مواد اولیه ، اسراف منابع طبیعی و مالی در این رشد منفی دخیل بوده اند . براساس اطلاعات و آمارهای موجود ، ایران بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی و جزو ۱۵ کشور برتر جهان از نظر وجود ذخایر معدنی است . سهم نسبی تولیدات عمده معدنی ایران در جهان نزدیک ۲ درصد در سال ۱۳۸۴ برآورد شده بود که در حال حاضر به حدود یک درصد تنزل یافته است .  در دولت آقای روحانی شاهد تعطیلی بسیاری از معادن و خام فروشی گسترده مواد معدنی بوده ایم.

دولت از زمان شیوع کرونا در ایران بسیار بدعملکرده است . از شیوع ویروس کرونا شاهد آن هستیم که  « امنیت بهداشت و بیماری های واگیر » به یک بحران امنیتی بین المللی و تهدیدی برای انسان ها تبدیل شده است . ویروس کرونا در ایران ، قبل از اطلاع رسانی از سوی مراکز رسمی در بسیاری از شهرها شیوع پیدا کرده و حتی در بسیاری از مناطق پایتخت گزارش شده بود . پنهان کاری ، عدم شفافیت ، ناکارآیی در آموزش همگانی ، کمبود اقلام بهداشتی و امکانات دولتی باعث گسترش و افزایش کرونا شد . دولت آینده باید برنامه جامع برای مقابله با بیمارهای همه گیرتدوین نماید .

حل موضوع برگشت به برجام به این راحتی نیست و پیچیده است و نیاز به یک دیپلماسی قوی چند طرفه دارد . در فضای سیاسی ایران گروهی برجام را " خسارت محض " و گروهی دیگر آنرا یک " فرصت دستاورد ملی "  ارزیابی می کنند . در داخل ایران بحث در باره برجام عملا به بحث حامیان دولت روحانی و منتقدان او تبدیل شده است . در طول دوران چهار ساله ریاست جمهوری دونالد ترامپ روابط امریکا با جهان عمیقا تغییر کرد وبا افزایش  فشار تحریم ها اوضاع اقتصادی ایران بدتر شد . در دوران ریاست جمهوری ترامپ و خروج از برجام ، تحریم ها و سیاست فشار حداکثری اقتصاد ایران را با مشکل اساسی روبروساخت . بسیاری این پرسش را مطرح می کنند که برجام چه تاثیری براقتصاد و زندگی مردم گذاشته است ؟ در این میان دیدگاه های فراوان و مختلفی وجود دارد . بسیاری براین باورند که دولت روحانی در آغاز کار با بزرگنمایی برجام ، سیاست داخلی و اقتصاد کشور را با سیاست خارجی پیوند زد و انتظارات مردم بیش از اندازه بالا برد و به همین دلیل نه تنها تغییری در شرایط اقتصادی بوجود نیاورد ، بلکه اوضاع اقتصادی را به ورطه سقوط کشاند . گروهی برجام را یک فرصت ارزیابی می کنند و براین باورند نتایح برجام موجبات بازگشایی اقتصادی خواهد شد . بسیاری هم از برجام قطع امید کرده اند یا آن را امید کاذب می دانند. گروهی هم می گویند باید صبر کرد و موضوع را به تعویق انداخت تا شرایط لازم برای برادشتن تحریم ها فراهم گردد./فارس