تغییرات قیمت خودرو سایپا و قیمت خودرو ایران خودرو دوشنبه 21 مهر 99

به گزارش راهبرد معاصر طی ماه های اخیر قیمت خودرو افزایش نجومی داشته است و تغییر قیمت لحظه ای خودرو های سایپا و ایران خودرو موجب افزایش نگرانی در جامعه شده است. راهبرد معاصر در بسته خبری جدید خود تغییرات قیمت خودرو سایپا و قیمت خودرو ایران خودرو دوشنبه 21 مهر  99 را بررسی میکند.

قیمت خودرو سایپا و قیمت خودرو ایران خودرو دوشنبه 21 مهر

عقبگرد سیاستی در بازار خودرو

در این جلسه بنا شد تا نهایی شدن طرح نمایندگان مجلس مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا، هیات تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، به جای شورای رقابت به قیمت‌گذاری بپردازد. دلیل این امر نیز افزایش زیان خودروسازان به‌واسطه روند صعودی هزینه‌های تولید است.

مقدمات بازگشت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به حیطه قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر فراهم شده است. در آخرین جلسه کمیته خودرو که با حضور نمایندگان طراح در طرح تحول صنعت و بازار خودرو مجلس برگزار شد، با توجه به زیان تولید محصولات خودرویی در شرکت‌های خودروساز به واسطه قیمت‌گذاری شورای رقابت، مصوب شد که «هیات تعیین و تثبیت قیمت» سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، قیمت نهایی خودرو را محاسبه و به شرکت‌های خودرویی ابلاغ کند. قرار است وزارت صمت این مصوبه کمیته خودرو را برای بررسی و اجرا به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال کند.

آنچه مشخص است نمایندگانی که در این جلسه حاضر بودند بر طرح تحول صنعت و بازار خودرو تاکید داشتند و اینکه طرح یاد شده(عرضه خودرو به بورس) قادر خواهد بود خودروسازان را از زیان‌دهی نجات و بازار را نیز آرام کند. با این حال ظاهرا دغدغه خودروسازان و قطعه‌سازان حاضر در این جلسه زیان روزانه تولید بوده است. دست‌اندرکاران صنعت خودرو و قطعه حاضر در جلسه مذکور تاکید کردند که از اعلام وصول و بررسی طرح تحول صنعت و بازار خودرو در صحن علنی تا ارسال آن به شورای نگهبان زمان زیادی نیاز است که در این مدت تولید با زیان بیشتری همراه خواهد شد.

هر چند نظر خودروسازان بر فروش خودرو در حاشیه بازار بوده اما نمایندگان مجلس تاکید کردند که با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار به هیچ عنوان قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را نمی‌پذیرند. بنابراین در این جلسه مصوب شده که تا زمان نهایی شدن طرح تحول صنعت و بازار خودرو در مجلس، هیات تعیین و تثبیت قیمت در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به جای شورای رقابت به تعیین قیمت‌ها بپردازد. در این جلسه همچنین خودروسازان با انتقاد از قیمت‌گذاری شورای رقابت، تعیین قیمت توسط این شورا را منجر به ضرر تولید و زیان انباشته خوانده‌اند و تاکید کرده‌اند که ادامه روند فعلی منجر به ورشکستگی و ناتوانی در تداوم تولید خودرو خواهد شد.

آنچه مشخص است در جلسه مذکور باز هم رای به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو داده شده و این بار نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان جایگزین شورای رقابت خواهد شد. اگر این جا‌به‌جایی توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه رای نهایی را اخذ کند، سازمان حمایت برای سومین بار این وظیفه را به عهده خواهد گرفت و شورای رقابت نیز برای دومین بار از حیطه تعیین قیمت حذف می‌شود. این عودت و عدول شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان که برای بار سوم کلید می‌خورد، به‌طور حتم نشان از بی‌تکلیفی و بی‌برنامگی سیاست‌گذار خودرو در تعیین قیمت محصولات خودرویی است. آنچه مشخص است در شرایط کنونی با توجه به روند صعودی نرخ ارز و تورم، تولید خودرو با هزینه زیادی در شرکت‌های خودروساز انجام می‌شود، حال آنکه شورای رقابت با فرمولی که ادعا می‌شود تامین‌کننده منافع تولید‌کننده و مصرف‌کننده است، قیمت‌هایی را به خودروسازان ابلاغ می‌کند که همخوانی با هزینه تولید ندارد.

به این ترتیب این ناهمخوانی از یکسو مانع از افزایش تولید شده و از سوی دیگر به دلیل فاصله قیمتی کارخانه و بازار، حاشیه سود بالایی را برای سوداگران و دلالان ایجاد کرده است. به این ترتیب با فرمول ابداعی شورای رقابت، تولید‌کننده و مصرف‌کننده هر دو متضرر شده‌اند. حالا اما چشم و امید زنجیره خودروسازی کشور به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است. این سازمان برخلاف شورای رقابت در محاسبات قیمتی خود کیفیت و بهره‌وری خودروسازان را نادیده می‌گیرد و ملاک عمل خود در قیمت‌گذاری را هزینه تولید در نظر می‌گیرد. برای همین است که خودروسازان بیشتر تمایل به قیمت‌گذاری سازمان حمایت دارند تا شورای رقابت. اما این سازمان همین‌طور که از نامش پیداست باید حافظ منافع تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان باشد، این در شرایطی است که در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد با توجه به رشد هزینه سرسام آور تولید، بتواند مشتریان را راضی نگه دارد. همان‌طور که پیداست تمامی تصمیمات و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران خودرو حول تداوم تولید است و بخش تقاضا نیز ظاهرا چاره‌ای جز پذیرش شرایط موجود ندارد.

شورای رقابت می‌رود؟

نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس در طرح تحول صنعت و بازار خودرو بندی را پیش‌بینی کردند مبنی بر اینکه شورای رقابت پیش از عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت پایه خودرو را تعیین کند. نمایندگان مجلس در اظهارات پراکنده با اذعان به جایگاه قانونی شورای رقابت، در طرح خود جایگاهی برای این شورا تعریف کردند.با این حال رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرده و شیوه قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا را بهترین روش عنوان کرده است.

در این بین هر چند نمایندگان مجلس در طرح خود جایگاهی برای شورای مذکور تعریف کردند با این حال خودروسازان با این جایگاه نیز مخالفت کرده و معتقدند که بهتر است قیمت پایه توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تعیین شود تا شورای رقابت. در این زمینه حتی چندی پیش رئیس انجمن خودروسازان از توافق با نمایندگان مجلس بر سر جابه‌جایی سازمان حمایت با شورای رقابت خبر داده بود. با این شرایط تا پیش از نهایی شدن طرح تحول صنعت و بازار خودرو در مجلس و شورای نگهبان، اگر مصوبه اخیر کمیته خودرو را ملاک قرار دهیم، شورای رقابت ظاهرا باز هم از حیطه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته خواهد شد.

این شورا اردیبهشت سال جاری پس از غیبت یکساله با رای نهادهای قضایی به حیطه تعیین قیمت خودرو بازگشت. سال ۹۷ همزمان با درخواست وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (محمد شریعتمداری) از شورای اقتصادی سران قوا مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، این شورا مصوب کرد که از این پس شورای رقابت دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری کالاها از جمله خودرو نخواهد داشت و تنها می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب خواهد کرد. پس از آن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار تعیین‌کننده قیمت خودرو شدند.

با این حال شورای رقابت با این مصوبه پا پس نکشید و به مراجع قضایی شکایت کرد. تا اینکه در نهایت قاضی سراج رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشوردر نامه‌ای به اسحاق جهانگیری اعلام کرد که با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را بر عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است و همچنین وی در نامه خود متذکرشد که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.

هر چند این نامه به نوعی بر بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری صحه می‌گذاشت اما واقعیت این است که سال جاری همزمان با اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار و همچنین روند کند تولید در شرکت‌های خودروساز، به نظر می‌رسید که رضا رحمانی وزیر پیشین صمت از سر ناچاری رضایت به بازگشت شورای رقابت به حیطه قیمت‌گذاری داد.آنچه مشخص است سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار در دو راهی حمایت از منافع تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان قرار گرفته بودند، به طوری که از یک سو خودروسازان همراه با ضرر به تولید خودرو می‌پرداختند و به ناچار دستگاه‌های دولتی با افزایش قیمت خودرو این ضرر را جبران می‌کردند و از سویی پاسخگوی نارضایتی متقاضیان از قیمت‌ها نیز بودند.

در هر صورت به نظر می‌رسید که بازگشت شورای رقابت می‌توانست سرپوشی بر تمام نارضایتی‌ها از قیمت‌گذاری خودرو باشد. با این شرایط هم‌اکنون باز هم به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو رای داده شده تا بار دیگر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان سکان قیمت‌گذاری خودرو را برعهده گیرد.در صورت اجرایی شدن این روند، پیش‌بینی می‌شود که شورای رقابت باز هم برای احقاق حقوق خود متوسل به مراجع قضایی شود.

جا‌به‌جایی بی‌حاصل

اما جایگزینی سازمان حمایت با شورای رقابت، موافقان و مخالفانی به همراه دارد. حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو در این ارتباط می‌گوید در اینکه شورای رقابت بر خلاف اسم و جایگاهی که دارد نتوانسته عمل کند، شکی نیست.این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: رویه اعضای این شورا سبب شده تولید‌کنندگانی که قیمت محصولاتشان توسط شورای رقابت تعیین می‌شود از جمله شرکت‌های خودروساز ناراضی باشند، این در حالی است که این شورا براساس قانون، یک نهاد فرا قوه‌ای است و می‌توانست با توجه به جایگاه و دست بالایی که در اختیار داشت، بهتر عمل کند.کریمی سنجری با اشاره به اینکه با مدیران خودروساز هم نظر است که شورای رقابت باید از پروسه قیمت‌گذاری کنار گذاشته شود می‌گوید اما جای خالی شورای رقابت نباید با هیات تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان پر شود.

این کارشناس خودرو با اشاره به عملکرد گذشته سازمان حمایت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو می‌گوید در دوره وزارت رحمانی سازمان حمایت نزدیک به ۱۵ ماه عهده‌دار تعیین قیمت محصولات خودروسازان بود اما تنها کاری که کرد فریز کردن قیمت بود و اجازه نداد خودروسازان قیمت محصولات خود را افزایش دهند و همین مساله زیان سنگین چند هزار میلیارد تومانی به آنها تحمیل کرد.

کریمی سنجری پیشنهاد می‌کند با توجه به اینکه بحث عرضه محصولات خودروسازان بر اساس قیمت‌های حاشیه بازار مخالفان فراوانی دارد بهتر است سیاست‌گذار خودرویی به جای اینکه به دنبال این باشد که شورای رقابت را نگه دارد یا آن را با هیات تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان جایگزین کند یک کمیته فنی مالی تشکیل دهد و این کمیته در طول زنجیره تولید خودروسازان حضور داشته باشد و با توجه به جمیع جهات از جمله هزینه‌های سربار، قیمت تمام شده هر یک از محصولات خودروسازان را تعیین کند.او ادامه می‌دهد: سیاست گذار خودرویی نیز درصدی به عنوان سود خودروساز به آن اضافه کرده تا از این مسیر قیمت محصولات تولیدی خودروسازان تعیین شود.

فربد زاوه کارشناس خودرو نیز با کریمی سنجری در ارتباط با بی‌تاثیر بودن جایگزینی شورای رقابت با هیات تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان برای خودروسازان موافق است.زاوه به خبرنگار ما می‌گوید: در شرایط حاضر چنانچه بخواهیم جلوی ضرر و زیان شرکت‌های خودروساز را بگیریم باید اجازه دهیم قیمت‌ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود.این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد آنچه سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است نه مرجع قیمت گذار بلکه وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و روند صعودی نمودار تورم است.

زاوه تاکید می‌کند: در شرایط فعلی هر گونه دستکاری در مکانیزم عرضه و تقاضا به بهانه تنظیم بازار علاوه بر اینکه وضعیت را بدتر می‌کند سبب تولید فساد نیز در داخل شرکت‌های خودروساز می‌شود.این کارشناس خودرو معتقد است جا‌به‌جایی شورای رقابت با هیات تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در بهترین حالت ممکن است اندکی از شیب صعودی ضرر و زیان خودروسازان بکاهد و گرنه ضرر و زیان آنها حتمی است.زاوه می‌گوید: حضور یک نهاد برای تعیین قیمت محصولات تولیدی خودروسازان به معنای وجود بوروکراسی برای تعیین قیمت است و در فاصله زمانی که برای این رفت و برگشت دستورالعمل‌ها طی می‌شود خودروسازان مشغول زیان دهی هستند.

تکذیب خبر انتقال قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت

یک مقام مسئول درباره خبر انتقال مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولید‌کننده اظهار کرد: چنین مسئه‌ای در جلسه کمیته خودرو مطرح نشده و این موضوع را تکذیب می‌کنم.

به گفته این منبع آگاه، در هیچ کدام از جلسات کمیته خودرو صحبتی مبنی بر انتقال مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو از شورا به نهادی دیگر مطرح نشده است.

او درباره وضعیت قیمت‌های جدید خودرو نیز بیان کرد: قرار بود بانک‌مرکزی تا بیستم مهر ماه ضرایب تورم بخشی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کند که فعلا انجام نداده، اما این موضوع از سوی خودروسازان و وزارت صمت در حال پیگیری است.

ارز برای واردات یا داخلی‌سازی خودرو؟

از آن سو اما وزارت صنعت، معدن و تجارت هم طی یک سال و نیم گذشته با برگزاری میزهای داخلی‌سازی، به دنبال افزایش عمق ساخت داخل قطعات در راستای بهبود تولید و عرضه و کاهش قیمت بوده است. مساله مشترک در هر دو موضوع ازسرگیری واردات خودرو و داخلی‌سازی، «ارز» است، موضوعی که در اظهارات اخیر مسوولان وزارت صمت نیز به چشم می‌آید. اصل ماجرا اینجاست که کشور با کمبود منابع ارزی دست و پنجه نرم می‌کند و بنابراین مدیریت خروج ارز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

برخی معتقدند در این شرایط نباید منابع ارزی را صرف واردات خودرو کرد؛ حال آنکه برخی دیگر می‌گویند با ازسرگیری واردات، می‌توان از التهاب بازار کاست. از سوی دیگر، تخصیص ارز به داخلی‌سازی نیز مساله دیگری است که به‌خصوص از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود و مسوولان این وزارتخانه معتقدند اگر ارزی قرار است به «خودرو» اختصاص یابد، بهتر است صرف داخلی‌سازی شود نه واردات. استدلال مسوولان صمت این است که با افزایش عمق ساخت داخل قطعات، تولید بالا می‌رود و عرضه بیشتر می‌شود و در نتیجه، منحنی قیمت نیز نزولی خواهد شد.

به اعتقاد آنها، رشد داخلی‌سازی همچنین کمک می‌کند تا نیاز صنعت خودرو به قطعات خارجی کاهش پیدا کند و در پی آن، ارز کمتری از کشور خارج شود. هرچند به گفته مسوولان وزارت صمت، دولت برای ازسرگیری واردات خودرو به جمع بندی نهایی نرسیده است، با این حال به نظر می‌رسد نمی‌توان شانس زیادی برای شکسته شدن قفل واردات قائل شد. جدا از مساله کمبود منابع ارزی، نکته مهم دیگر اینجاست که خودروهای خارجی به‌دلیل رشد شگفت انگیز نرخ ارز در ایران و وجود تعرفه‌های بالا، قیمت هنگفتی در صورت ورود به کشور خواهند داشت.

بنابراین شاید نتوان خیلی روی آنها بابت کاهش التهاب بازار حساب کرد. حتی اگر رقابتی هم با ازسرگیری واردات شکل بگیرد و کاهش قیمتی در اثر آن رخ دهد، این اتفاق به احتمال فراوان در لایه‌هایی فوقانی بازار خودرو که بخش بسیار اندکی از مشتریان را در بر می‌گیرند، رخ خواهد داد نه لایه‌های زیرین و مختص طبقه متوسط و ضعیف. با توجه به این استدلال و کمبود منابع ارزی، احتمال می‌رود دولت و وزارت صمت همچنان ممنوعیت واردات خودرو را ادامه دهند و تمرکز اصلی را روی افزایش عمق داخلی‌سازی بگذارند. هرچند واردکنندگان پیشنهاد تامین ارز از خارج را ارائه داده‌اند، با این حال با توجه به سیاست بانک مرکزی در قبال مساله «تامین ارز بدون ذکر منشأ»، بسیار بعید است این پیشنهاد نیز قفل واردات خودرو را بشکند.