برای ساماندهی مصرف سوخت چه باید کرد؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از اهرم‌های مهم و قدرتمند اقتصادهای بزرگ جهان در تحلیل، نظارت و مدیریت بازارها، اشراف اطلاعاتی و مکانیسم‌های کنترلی است. این یک قاعده است که باید جزئی‌ترین آمار و اطلاعات در دسترس باشند و کوچکترین فعالیت‌های اقتصادی تحت نظارت و قابل رهگیری شوند. این مساله هم از نظر مدیریت اقتصادی حائز اهمیت است و هم از حیث پدافندی. حتی کشورهایی که با تهدیدات اقتصادی مانند آن چه جمهوری اسلامی ایران با آن‌ها مواجه است، درگیر نیستند نیز این قواعد را رعایت می‌کنند. با این وجود گویا برخی مدیران ما نعل وارونه می‌زنند و مسیر را برعکس می‌پیمایند. در شرایطی که جهان روز به روز به سمت مکانیزه‌تر شدن و هوشمندتر شدن حرکت می‌کند، گاهی ما زیرساخت‌های موجود را نیز حذف می‌کنیم. این فرآیندها آنقدر عجیب و غیرقابل درک هستند، که دشوار است بپذیریم عاملان به دلایل فنی و تخصصی حتی به اشتباه قائلند. حذف مکانیسم‌های نظارتی مانند ایران کد، کد شباب و کارت سوخت از این دست تصمیمات هستند.

افزایش مصرف و قاچاق سوخت در دولت قبل چگونه کنترل شد؟

کارت سوخت زمانی طراحی و اجرا شد که به دلیل افزایش شدید تعداد خودرو و مصرف سرانه سوخت و تحریم و تهدیدات خارجی برای تامین برخی حامل‌های انرژی از جمله بنزین دچار مشکلاتی شده بودیم. برای حل این مشکل راهکارهای مختلفی از طرف کارشناسان و نمایندگان مطرح بود. برخی می‌گفتند قیمت بنزین باید به نرخ فوب خلیج فارس که حدود یک دلار است برسد تا با افزایش نرخ‌ها ضمن کاهش مصرف و صرفه جویی در سرمایه‌های کشور، از قاچاق سوخت جلوگیری شود. در آن زمان طبق اعلام معاون آگاهی نیروی انتظامی روزانه 5 میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شد.

این طرح مخالفانی داشت. دسته‌ای به دلیل بار تورمی ناشی از آزادسازی قیمت بنزین با آن مخالفت می‌کردند. به عقیده این گروه در شرایطی که کشور درگیر تورم سنگین بود، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دلیل بالا بردن قیمت کالاها هنگام عرضه به مصرف کننده، به گرانی‌ها دامن می‌زد. دسته دیگر معتقد بودند با توجه به ذخایر وسیع نفت در کشور نباید قیمت سوخت با کشورهایی که از این نعمت محروم‌ند برابر باشد و این باعث فشار اقتصادی بر اقشار متوسط و ضعیف است.

اگرچه دلایل مخالفان آزادسازی قیمت صحیح بود اما ادامه روند قبل مقدور نبود و امکان تامین آن میزان از رشد تقاضا منتفی بود. علاوه بر آنکه دولت با پرداخت یارانه سنگین انرژی، در واقع به بخشی از جامعه که برخوردارتر بودند و بیشتر بنزین مصرف می‌کردند یارانه می‌داد و اقشار ضعیف از این یارانه محروم بودند.

در نهایت تصمیم بر آن شد که با طراحی ساز و کاری بنزین به صورت دو نرخی عرضه شود. همه مالکان خودرو می‌توانستند تا سقف 60 لیتر از بنزین یارانه‌ای با قیمت 100 تومان استفاده کنند و برای استفاده بیش از آن باید 400 تومان می‌پرداختند. کارت سوخت در سال 86 برای اجرای این طرح متولد شد و مبنای مدیریت مصرف سوخت قرار گرفت.

اگرچه این طرح هم در مسائل فنی و اجرایی و هم در قیمت گذاری با اشکالاتی همراه بود اما باعث شد بخشی از مشکل مرتفع شود. میزان قاچاق سوخت در بدو اجرای طرح کاهش یافت و مصرف بنزین نیز تعدیل شد. فلسفه راه اندازی کارت‌های هوشمند سوخت جلوگیری از قاچاق، کنترل مصرف و بازتوزیع مناسب‌تر یارانه به مردم بود که کامیابی‌ها و ناکامی‌هایی داشت.

اجرای طرح کارت سوخت تا سال 92 ادامه داشت و با روی کار آمدن دولت دهم به دلایلی که هنوز کسی نمی‌داند! در عمل متوقف شد. بنزین تک نرخی شد و کارت‌های سوخت، هرچند هنوز در دست مردم بودند اما بی‌خاصیت شدند و جای خود را به کارت‌های نامحدود جایگاه‌های سوخت دادند که اساسا مشخص نیست به چه کاری می‌آمدند.

مخالفان کارت هوشمند سوخت که دولتی‌ها در صف اول آن بودند چند دلیل برای حذف آن مطرح می‌کردند. زنگنه، وزیر نفت معتقد بود استفاده از کارت سوخت شیوه‌ای غیرمرسوم است و در هیچ جای جهان چنین طرحی وجود ندارد. معاون او و برخی نمایندگان هم به هزینه‌های اجرای آن استناد می‌کردند و با آن مخالفت می‌کردند. با این وجود بر حفظ زیرساخت‌ها برای شرایط اضطراری تاکید داشتند. حال آن که عمده هزینه کارت سوخت به زیرساخت‌های آن مربوط است که تامین شده و مشخص نیست استفاده از آن چه هزینه مازادی دارد که مخالفان این گونه اظهار نظر می‌کنند.

سود هنگفت قاچاقچیان از جیب مردم

امروز با افزایش نرخ ارز مجددا تفاوت نرخ سوخت در کشور با قیمت‌های منطقه به شدت زیاد شده و قاچاق آن برای قاچاقچی‌ها بسیار به صرفه است. بنزین در ایران حدود 8 سنت عرضه می‌شود و در کشورهای همسایه حدود یک دلار است. یعنی اگر یک نفر دو دبه 40 لیتری (معادل یک باک بنزین) را از کشور خارج کند با دلار 13 هزار تومانی، به ازای هر حدود 12 هزار تومان سود می‌کند و کل آن 960 هزار تومان می‌شود. اگر هفته‌ای یکبار این کار را انجام دهد درآمدش از یک کارمند متوسط بالاتر می‌رود. به همین دلیل است که طبق اعلام معاون پیشین پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق سوخت روزانه به 40 میلیون لیتر رسیده است، یعنی 30 درصد کل مصرف با احتساب مصرف 120 میلیون لیتر در روز. رقمی که باور کردن آن سخت است.

یعنی روزانه 480 میلیارد تومان از جیب مردم می‌رود (اگر با دلار 8 هزار تومانی نیز محاسبه کنیم این رقم به 280 میلیارد تومان بالغ می‌شود) و دولت و مجلس هم ککشان نمی‌گزد. این حجم از قاچاق قطعا به صورت سازمان یافته و سیستماتیک در حال اتفاق است والا با کولبری و تانکر نمی‌توان چنین حجمی را جابجا کرد. کار به جایی رسیده که قاچاقچی‌ها برای خروج بنزین شلنگ و لوله می‌کشند!

اگر قرار بود یارانه‌ای که در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گیرد بین مردم توزیع شود به هر ایرانی ماهانه 170 هزار و سالانه 2 میلیون تومان می‌رسید. سود قاچاقچی‌ها در یک سال به 175 هزار میلیارد تومان می‌رسد، یعنی سه برابر بودجه عمرانی سال 97 (60 هزار میلیارد تومان)، 12 برابر بودجه وزارت بهداشت در سال97(14 هزار میلیارد تومان)، 10 برابر کل بودجه بیمه سلامت در سال(17 هزار میلیارد تومان)، سه برابر کل یارانه نقدی ایرانیان در سال، هزینه خرید 312 هزار خانه 80 متری در مرکز تهران و...

چه باید کرد؟

امروز دقیقا همان شرایطی را تجربه می‌کنیم که 13 سال پیش پشت سر گذاشتیم و مباحث و ملاحظات همان‌ها است. مصرف سوخت با شب زیادی در حال افزایش است، قاچاق به کشور آسیب می‌زند و منابع زیادی صرف تامین سوخت می‌شود. برای مدیریت و اصلاح وضعیت نیز باید همان مسیری پیموده شود که دولت سال‌ها به آن بی‌اعتنا بود. احیای کارت سوخت تنها راه و بهترین راه است.

برای اصلاح عرضه و مصرف سوخت چند ملاحظه وجود دارد: نخست آنکه اقتصاد ما در شرایط فعلی تاب تحمل بار تورم بیشتر را ندارد و با توجه به نوسانات اخیر ایجاد ثبات و آرامش اولویت است. لذا از هر گونه افزایش نرخ سوخت حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری باید اجتناب شود. ملاحظه دیگر حجم بالای قاچاق است که 30 درصد از سوخت تولیدی را به تاراج می‌برد. مساله سوم عدالت اجتماعی در توزیع یارانه است و نباید توزیع یارانه به گونه‌ای باشد که اقشار پردرآمد برخوردار باشند و اقشار ضعیف بی‌بهره، اتفاقی که در عرضه ارزان سوخت در جریان است. نکته دیگر اشراف آماری و توان ارزیابی و کنترلی دولت بر مصرف سوخت است که باید از طریق به روزرسانی سامانه‌های مکانیزه و هوشمند تقویت شود.

با این مقدمات احیای کارت سوخت و عرضه سه نرخی پیشنهاد می‌شود. نرخ اول نرخ یارانه‌ای است و مشمولان آن تمام دست‌اندرکاران حمل و نقل کشور شامل حمل و نقل مسافری و باربری‌های درون شهری و جاده‌ای هستند که با تامین سوخت آن‌ها در قیمت‌های فعلی، هیچ هزینه مازادی که به رشد قیمت‌ها منجر شود متوجه آن‌ها نخواهد بود. عرضه گازوئیل و بنزین برای این دسته باید با نرخ‌های فعلی یعنی 300 تومان برای یک لیتر گازوئیل و 1000 تومان به ازای یک لیتر بنزین ادامه یابد.

نرخ دوم نرخ نیمه یارانه‌ای است و به مالکان خودروهای شخصی تا یک سقف مشخص تخصیص داده می‌شود. کارشناسان قیمت 2 الی 3 تومان برای هر لیتر بنزین تا سقف 60 الی 80 لیتر را مناسب دانسته‌اند. افزایش قیمت بنزین خودروهای شخصی به افزایش صرفه‌جویی در مصرف کمک خواهد کرد و اقبال به حمل و نقل عمومی را افزایش می‌دهد. همزمان دولت باید سرمایه گذاری گسترده‌ای را در زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی انجام دهد. در حال حاضر مردم برای امور روزانه حتی رفتن به محل کار ترجیح می‌دهند از وسیله شخصی استفاده کنند و دلیل آن هزینه کمتر نسبت به حمل و نقل شهری است و بخشی از معضل ترافیک و خودروهای تک سرنشین از اینجا ریشه می‌گیرد.

نرخ سوم نرخ آزاد (8 هزار تومان معادل یک دلار) است و سقفی ندارد. هر شخصی به هر میزان که بخواهد می‌تواند از آن استفاده کند اما دیگر یارانه‌ای بابت این مصرف مازاد دریافت نخواهد کرد.

با اجرای این طرح علاوه بر توزیع عادلانه‌تر ثروت‌های ملی و کاهش مصرف، از قاچاق سوخت جلوگیری خواهد شد که به مراتب هزینه‌هایی بالاتر از اجرای طرح کارت هوشمند سوخت دارد. همچنین دولت اشراف آماری نسبت به کیفیت و توزیع مصرف سوخت پیدا می‌کند و با برنامه‌ریزی بلند مدت می‌تواند آن را سامان دهد.

البته قانون شکنان و قاچاقچیان در هر شرایطی به دنبال منفعت خود هستند و احتمالا مانند گذشته با خرید کارت‌های سوخت و استفاده از کارت سوخت خودروهای مستعمل کارشان را ادامه خواهند داد که در صورت جدیت مجریان طرح، با وضع مقررات و نظارت میدانی قابل پیشگیری است. به سادگی می‌توان تمام کارت‌های سوختی که استفاده غیرمعمول از آن‌ها می‌شود را از طریق یک سامانه هوشمند شناسایی و باطل کرد.

راه حل اساسی چیست؟

عرضه بنزین چند نرخی راهکاری است که به دلیل شرایط ویژه اقتصادی ناچار به اجرای آن هستیم و راهکار اساسی آزادسازی قیمت‌ها است، اما در آیند نزدیک امکان آن مهیا نیست. دولت‌های بعدی باید جسارت آن را داشته باشند که پس از ایجاد فضای باثبات، تغییرات ساختاری در تولید و عرضه سوخت ایجاد کنند. مانند مسیری که هند طی سال‌های گذشته رفت و نه تنها دچار آسیب نشد بلکه از محل صرفه جویی در منابع، زیرساخت‌های حمل و نقل و صنعت را توسعه داد.

پرداخت یارانه سوخت، هر میزان که دقیق و حساب شده باشد، باز هم توزیع ناعادلانه منابع کشور است، عده‌ای دارا، منتفع می‌شوند و عده‌ای محروم. در صورتی که باید مسیر برعکس باشد و یارانه به اقشار ضعیف‌تر پرداخت شود.

نکته پایانی آنکه حتی پس از آزادسازی قیمت سوخت، باز هم حذف کارت‌های هوشمند قابل توجیه نیست. هر روش و اقدامی که به شفافیت و جامعیت آمار و اطلاعات اقتصادی کمک کند، ابزاری برای مدیریت کشور است. بماند که ما در جنگ اقتصادی هستیم و به این ابزارهای کنترلی بیش از دیگران نیازمندیم.