به گزارش راهبرد معاصر استانداری تهران در پی اعمال محدودیت های کرونایی برای پیک سوم کرونا در ابلاغیه ای به فرمانداری های سطح استان جزئیات و شرایط جدید دورکاری کارمندان تهران اعلام کرد. این محدودیت ها بمنظور کاهش تردد در سطح شهر صورت گرفت.
غلامرضا عباس پاشا معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران در ابلاغیهای به فرمانداریهای استان تهران از اعمال محدودیتهای مجدد کرونایی خبر داد.
با عنایت به نگرانیهای گسترش شیوع بیماری کرونا در استان به منظور قطع زنجیره انتقال بیماری ضرورت تشدید نظارت و اخذ تدابیر جدی در مدیریت ایپدمی بیماری، مصوبات ستاد ملی و استانی مبارزه با بیماری کرونا و بخشنامههای معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور و حسب تاکید استاندار محترم، مقتضی است نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام جدی و معمول و گزارش ماهانه را به معاونت ارسال کنند.
۱. کلیه کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای صحیح و دقیق رعایت پروتکلهای بهداشتی در محیطهای اداری: رعایت بهداشت فردی، خودمراقبتی، خوداظهاری از ابتلا، استفاده اجباری از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و همچنین ارائه خدمات صرفاً به مراجعهکنندگانی که از ماسک استفاده میکنند.
عدم رعایت موارد فوقالاشاره توسط کارکنان تخلف اداری محسوب شده و برابر بخشنامه شماره ۲۹۰۸۲۳ مورخ ۹۹.۶.۵ سازمان اموری و اداری استخدامی کشور و تاکیدات مکرر ستاد ملی مبارزه با کرونا با خاطیان مستقیماً از سوی مدیران دستگاه اعمال مجازات (از اخبار تا انفصال موقت) میگردد.
۲. مدیریت و مقامات مسئول دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به ضد عفونی محیطهای اداری، تمهیدات لازم در خصوص تبسنجی روزانه کلیه کارکنان و مراجعین محترم و ممانعت از حضور افراد بدون ماسک مشکوک به بیماری در محیط کار اقدام نمایند.
استفاده از ظرفیت دورکاری با تمهیدات و زیرساختهای لازم و دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به صورت الکترونیکی از منزل توسط کارکنان واجد شرایط در راستای بخشنامه شماره ۹۹۷۷۸ مورخ ۱۳۹۹.۳.۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اولویت کارکنان مبتلا به بیماریهای زمینهای و خاص، بالای ۶۰ سال، همکاران اناث باردار و مادران دارای فرزند زیر ۶ سال فراهم نمایند.
در راستای توسعه دولت الکترونیک نسبت به تامین و ایجاد زیرساخت جهت پیادهسازی و ارائه خدمات الکترونیکی نظیر پیشخوان الکترونیکی ارباب رجوع به منظور کاهش تردد ارباب رجوع به ادارات اقدام نماید.
حتیالمقدور کلیه همایشها، جلسات عمومی، برنامههای آموزشی و نشستهای تخصصی با استفاده از امکانات و فناوریهای ارتباط غیر حضوری از قبیل وبینار، ویدئو کنفرانس، شبکههای اجتماعی و آموزشهای مجازی و نظایر آنها برگزار گردد در صورت اجتنابناپذیر بودن برگزاری حضوری، جلسات با حداقل شرکتکننده برای تکامل پروتکلهای بهداشتی اقدام گردد.
با عنایت به گسترش و تکرار شیوع بیماری و همچنین حساسیت اکثر جامعه نسبت به رخداد این بیماری علاوه بر مداخله دولت نیازمند آگاهیبخشی و تماماً سازی، مشارکت آحاد جامعه برای مهار و کنترل اپیدمی بیماری است؛ لذا باید تا حد امکان با مداخلات محدودکننده شیوع گسترده این بیماری جلوگیری به عمل آید.
شایان ذکر است در صورت ابلاغ پروتکلهای جدید بهداشتی از طریق ستاد مدیریت بیماری کرونا، مراتب تغییرات و تمهیدات لازم جهت اجرا متعاقباً از طریق مراجع مربوطه اعلام خواهد شد.
بدیهی است با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۹.۷.۱۹ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا چگونگی اجرای موارد مذکور به صورت آشکار و نهان توسط گروههای نظارتی مورد ارزیابی مستمر قرار میگیرند مسئولیت حسن انجام آن برعهده بالاترین مقام استانی آن دستگاه است.
از مدتی قبل با شروع موجهای جدید ویروس کرونا چندین بار از سوی ستاد مبارزه با کرونا موضوع دورکاری کارکنان و کاهش رفتوآمد آنها مطرح شده است و به طور ویژه ستاد کرونای تهران این درخواست را داشته تا با کاهش رفتوآمد تا حدودی به بهبود وضعیت موجود کمک کند.
با وجود درخواستهایی که در رابطه با اعمال دورکاری برای کارکنان در شرایط موجود کرونا مطرح است، همچنان دولت بر بخش نامه قبلی خود در رابطه با شرایط مشروط تاکید دارد و در این رابطه منعی قائل نیست.
این در حالی است که اخیرا علی ربیعی سخنگوی دولت هم در اظهاراتش به اعمال دورکاری اشاره داشته اما بیانگر اینکه رسما دورکاری و وضعیت جدیدی ابلاغ شده باشد نیست، بلکه وی به همان بخشنامه خرداد امسال در رابطه با حضور کارکنان و مشروط بودن دورکاری اشاره داشته است.
این در حالی است که از اسفند سال جاری با شیوع ویروس کرونا و الزام کاهش تردد و تجمع، ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم به کاهش حضور کارکنان گرفت که بر این اساس در ابتدا ساعت کاری به ۸ تا ۱۳ تغییر کرد.
با این حال از خرداد تاکنون بخشنامه جدید یا ابلاغیه رسمی از سوی دولت برای دورکاری و کاهش حضور کارکنان مطرح نبوده و هر بار نیز مسئولان دولتی به همین بخشنامه که در آن شرایط دورکاری براساس مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۹ اشاره دارد تاکید کرده است.
طبق آن کارکنان میتوانند در صورتی که زیرساختهای دورکاری برای ارائه خدمات فراهم باشد دورکار باشند و در محل کار خود بنابر تشخیص مدیران مربوطه حضور نداشته باشند و این هم به صورت اولویت برای مادران دارای کودک یا خانمهای باردار و همچنین افراد دارای بیماریهای زمینهای قرار گرفته است و از این نظر منعی ندارد.
با وجود این آخرین موضع سازمان اداری و استخدامی نیز به همین موضوع برگشته و تاکید دارد که در مرحله اول باید دستگاههای اجرایی تمامی پروتکلها را رعایت کرده و در راستای توسعه ارائه خدمات به صورت الکترونیک حرکت کند که کمترین حضور مراجعهکنندگان در سازمانها و دستگاهها را با خود به همراه داشته باشد ولی در صورت وجود زیرساخت میتوانند بنابر تشخیص خود کارکنان را دورکار کنند.