تغییرات قیمت خودرو سایپا و قیمت خودرو ایران خودرو چهارشنبه 23 مهر 99

به گزارش راهبرد معاصر طی ماه های اخیر قیمت خودرو افزایش نجومی داشته است و تغییر قیمت لحظه ای خودرو های سایپا و ایران خودرو موجب افزایش نگرانی در جامعه شده است. راهبرد معاصر در بسته خبری جدید خود تغییرات قیمت خودرو سایپا و قیمت خودرو ایران خودرو چهارشنبه 23 مهر  99 را بررسی میکند.

قیمت خودرو سایپا و قیمت خودرو ایران خودرو چهارشنبه 23 مهر

قیمت خودرو امروز چهارشنبه 23 مهر 99 اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:

* محصولات سایپا

آوار رشد قیمت خودرو بر بازار بیمه

با افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و بالارفتن نرخ تورم، ارزش دارایی‌های مردم به‌ویژه خودرو دچار جهش شده درحالی‌که این دارایی‌ها درصورت بیمه‌شدن تا سقف معینی تحت پوشش بیمه‌ای قرار دارد و اگر دارنده یک خودرو، سقف تعهدات خسارت بدنی در بیمه شخص ثالث را 10میلیون تومان تعیین کرده باشد، به هنگام بروز خسارت حداکثر همین مبلغ را با کسر فرانشیز می‌تواند از شرکت بیمه‌گر مطالبه کند تا به خسارت‌دیده پرداخت کند.

از سوی دیگر دارندگان خودروها درصورتی که بیمه بدنه داشته باشند میزان خسارت دریافتی‌شان به هنگام تصادف بر اساس قاعده سقف تعهدات پس از کسر فرانشیز و ارزش بیمه‌شده خواهد بود و نمی‌توانند مدعی شوند به‌دلیل گران‌شدن ارزش خودروشان باید خسارت بیشتری بگیرند. دلیل آن روشن است، دارنده خودرو دارایی خود را به یک قیمتی بیمه کرده و به همان میزان باید مطالبه خسارت کند و اگر مال او گران شده باید هزینه بیشتری در قالب الحاقیه بیمه بپردازد و سقف تعهدات را بالاتر ببرد.

بسیاری از شهروندان نگران از مواجه شدن با هزینه ناشی از خسارت و تصادفات در حال افزایش سقف تعهدات بیمه‌ای خود درخصوص بیمه بدنه خودرو هستند چرا که می‌دانند میزان خسارت پرداخت شده از سوی شرکت بیمه‌گر به جیب خودشان می‌رود. البته بسیاری هم که دچار مشکلات مالی و معیشتی هستند قید خرید الحاقیه و افزایش سقف تعهدات را زده‌اند و امیدوارند که تصادف نکنند.

قانون بیمه شخص ثالث چه می‌گوید؟

اما در ارتباط با بیمه شخص ثالث ماجرا فرق می‌کند زیرا خسارت پرداخت شده به دارنده بیمه‌نامه نمی‌رسد بلکه به شخص ثالثی که زیان دیده پرداخت می‌شود. ماده 8قانون بیمه شخص ثالث تأکید دارد: حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام است و درهرحال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نخواهد بود، اما حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل 2.5درصد تعهدات بدنی است و شخص بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل تعیین شده، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

به این ترتیب قانونگذار راه را باز گذاشته و کسانی که بخواهند سقف خسارت مالی ناشی از بیمه‌نامه شخص ثالث را افزایش دهند، می‌توانند هزینه بیشتری بدهند و بیمه تکمیلی بگیرند و حتی اگر بیمه‌گذار درخصوص خسارت‌های مالی، تقاضای پوشش بیمه‌ای بیش از سقف قانونی را داشته باشد شرکت بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه‌گذار است که حق بیمه تکمیلی را بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه اعلام کرده است. معمای اصلی اما به میزان خسارت پرداختی به‌خودروهای گران‌قیمت یا نامتعارف برمی‌گردد. قانون به صراحت می‌گوید: خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از 50سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.

این الزام قانونی یعنی اینکه میزان خسارت مالی در بیمه‌های شخص ثالث تابع خسارت بدنی یا همان دیه است. هم‌اکنون مقدار دیه سال 99در ماه‌های غیرحرام 330میلیون تومان و در ماه‌های حرام 440میلیون تومان، براساس اعلام رئیس قوه قضاییه شده است.

بنابراین منظور از خودروی متعارف، خودرویی است که ارزش آن نصف دیه در ماه‌های غیرحرام باشد یعنی 165میلیون تومان. با این حساب به جز پراید می‌شود گفت خودروهای دیگر غیرمتعارف قلمداد می‌شوند و بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه‌ای دچار مشکل شده‌اند.

پیشنهاد دولت به مجلس

25مرداد امسال دولت برای رفع مشکل لایحه‌ای به مجلس فرستاد و اعلام کرد: درخصوص خودروهای نامتعارف، حتی با وجود تعهد بیمه‌نامه، بخشی از خسارت مالی وارد شده بلاجبران می‌ماند و شخص بیمه‌گذار برای جبران این خسارت به خرید بیمه تکمیلی اقدام می‌کند و شرکت‌های بیمه هم مکلف هستند تا همه خسارت وارد شده را تا سقف تعهد بیمه‌نامه پرداخت کنند. نتیجه اینکه هم بیمه‌گذار ناراضی است و هم شرکت بیمه‌گر گرفتار. پیشنهاد دولت این است که قانون اصلاح شود. به‌نحوی که اگر وسیله نقلیه‌ای مسبب حادثه باشد و دارای بیمه‌نامه شخص ثالث هم باشد، شرکت بیمه‌گر باید خسارت مالی وارد شده را تا سقف تعهدات مالی اعم از اجباری و اختیاری تعیین شده در بیمه‌نامه را بپردازد.

لایحه دولت فعلا به مجلس رفته و تا زمان تصویب و ابلاغ آن ممکن است ماه‌ها طول بکشد. بهتر است از همین الان بیمه‌نامه خود را تکمیل کنید.

نرخ لوازم یدکی خودرو افزایش یافت

البته قطعه‌سازان نیز بارها نسبت به هزینه‌های تولید و قیمت بالای تمام شده محصولات به سبب روند صعودی نرخ ارز اعتراض کردند. در حال حاضر عوض کردن صفحه کلاچ پراید، به طور متوسط ۷۷۰ هزار تومان بدون احتساب دستمزد هزینه دارد.

عرضه خودرو پایین‌تر از تقاضاست

رضا شیوا در گفت‌وگویی با رادیو اقتصاد ضمن اشاره به اینکه بازار خودرو در کشور یک بازار انحصاری است، اظهار داشت: یکی از وظایف شورای رقابت این است که بر بازارهای انحصاری نظارت داشته باشد تا انحصارگر نتواند به قیمت انحصاری به مصرف کننده کالا بفروشد.

وی با اشاره به اینکه شورای رقابت با قیمت دستوری مخالف است، اظهار داشت: اگر بازار آزاد و رقابتی باشد به هیچ وجه این شورا در بازار مداخله نمی‌کند چون مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تنظیم خواهد کرد.

رییس شورای رقابت گفت: وظیفه شورای رقابت در مورد کالاهای انحصاری تدوین دستورالعمل قیمت منصفانه با در نظر گرفتن تمام شرایط تولید برای مصرف کننده است.

وی افزود: ورود خودرو به بورس با وجود محدودیت عرضه نه تنها نمی‌تواند مشکل این بازار را حل کند بلکه ممکن است با توجه به حجم گسترده تقاضا، قیمت‌های بالاتری در بورس کشف شود.

شیوا بیان داشت: شورای رقابت موظف است با ورود به بازار انحصاری در قیمت گذاری مداخله کند تا قیمت کالا برای مصرف کننده منصفانه باشد.

وی ادامه داد: بازار خودرو در حال حاضر با ممنوعیت واردات کاملاً انحصاری است و در این شرایط باید شورای رقابت برای قیمت گذاری منصفانه وارد عمل شده تا شرایط بازار بر اساس منافع تولید کننده و مصرف کننده ساماندهی شود.

رییس شورای رقابت ضمن اشاره به اینکه طرح عرضه خودرو در بورس کالا دارای ابهامات و بحث‌های زیادی است، گفت: بورس محلی برای عرضه کالاهای غیر انحصاری است از این رو مشمول خودرو نمی‌شود.

وی افزود: کشف قیمت خودرو در بورس با توجه به عرضه محدود به قیمت حاشیه بازار نزدیک می‌شود در این حالت به هیچ عنوان به نفع مصرف کننده واقعی نیست.

شیوا با بیان اینکه در حال حاضر عرضه خودرو به مراتب پائین تر از تقاضاست، اظهارداشت: کالاهایی که در بورس مورد معامله قرار می‌گیرند میزان عرضه و تقاضایشان با هم برابری می‌کند.

وی یادآورشد: شورای رقابت در رابطه با کالاهای انحصاری وظیفه دارد قیمت‌ها را منصفانه اعلام تا به دست مصرف کننده واقعی برسد اما زمانی که قیمت خودرو در بورس کشف شود با قیمت منصفانه فاصله زیادی خواهد داشت.

 عرضه خودرو در بورس کالا منتظر تصمیم مجلس

بازار خودرو چند ماهی است که متاثر از کمبود عرضه، رشد نرخ ارز، انتظارات تورمی و بلاتکلیفی در شیوه قیمت‌گذاری دچار ناآرامی و نوسان شدید قیمت شده و درحالیکه بیشتر کارشناسان و فعالان بازار خودرو، بارها گره اصلی این بازار را تداوم روش غلط قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرده‌اند اما شنیده‌ها حاکی از آن است که گویا دولت قصد دارد در این برهه نیز مجددا روش تغییر سیاستگذار را برای حل مسئله در پیش بگیرد.

بر این اساس برخی اظهار کرده‌اند که در آخرین جلسه کمیته خودرو مصوب شده که با توجه به زیان تولید خودروسازان به واسطه روش قیمت‌گذاری شورای رقابت، تا تعیین تکلیف طرح تحول صنعت خودرو در مجلس، سازمان حمایت مسئولیت تعیین قیمت خودرو و ابلاغ آن به خودروسازان را برعهده داشته باشد.

در همین رابطه روح الله ایزدخواه، رییس کمیته خودرو در مجلس اظهار کرده که چند روز قبل در جلسه کمیته خودرو توافق شد در شرایط کنونی برای بهبود اوضاع، و تا زمانی که طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو (عرضه خودرو در بورس) نهایی شود، مکانیزم قیمت‌گذاری اصلاح و بر اساس فرمول هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود؛ البته مقرر شد وزیر صمت برای این کار از طریق شورای هماهنگی سران قوا مصوبه بگیرد.

این یعنی دولت همچنان در مورد صنعت خودرو روش پاک کردن صورت مسئله را پیش گرفته و با تغییر مداوم مرجع قیمت‌گذاری ظاهرا قصد دارد بازار را کنترل کند، درحالیکه تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که این روش نه تنها مسئله بازار خودرو را حل نخواهد کرد بلکه همچون اوایل امسال باعث بلاتکلیفی و تشدید نوسان قیمت خواهد شد.

تکذیب یک ادعا

درحالیکه موضوع تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو به شدت سروصدا به پا کرده، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با تکذیب این خبر اظهار کرد: اگر کسی ادعا کرده که چنین طرحی در کمیته خودرو تصویب شده باید آن را ثابت کند؛ به گفته این مقام مسئول، انتقال قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت صرفا پیشنهادی بوده که در جلسه اخیر کمیته خودرو مطرح شده و فعلا هیچ تصمیم قطعی درمورد آن اتخاذ نشده است.

نفع خودروسازان در گرو کدام مرجع قیمت‌گذاری است؟

از آنجاکه خودروسازان در شرایط فعلی با افت شدید تولید متاثر از کمبود قطعه و نقدینگی و نیز رشد زیان انباشته و تعهدات معوق روبه‌رو هستند، نشان می‌دهد که شورای رقابت علاوه بر اینکه نتوانسته بازار خودرو را کنترل کند، بلکه هیچ اقدام موثری در راستای بهبود وضعیت خودروسازان هم انجام نداده است.

از طرفی عدم تناسب قیمت‌های خودرو در کارخانه و فاصله فاحش آن با بازار آزاد بارها مورد انتقاد خودروسازان قرار گرفته و در این راستا سیاستگذار بدون توجه به منحنی صعودی قیمت بازار، صرفا سعی کرده با تغییر فصلی قیمت‌های خودرو و سرکوب نرخ در کارخانه، به اصطلاح آب روی آتش خودروسازان بریزد که البته موفق هم نبوده است.

اما از آنجا که سازمان حمایت در تعیین قیمت خودرو صرفا هزینه تولید را مدنظر قرار می‌دهد و توجه چندانی به کیفیت و بهره‌وری شرکت‌ها ندارد، خودروسازان در این شرایط بین مرجع بد و بدتر، ترجیح می‌دهند سازمان حمایت این مهم را بر عهده بگیرد.

تلاش شورای رقابت برای نگه‌ داشتن انحصار خودرو

در این میان با توجه به مشکلات موجود و بی‌نتیجه ماندن انواع سیاست‌های کنترلی، فعالان و کارشناسان بازار خودرو بر این باورند که تنها راهکار نجات صنعت، عرضه خودرو در بورس کالا است؛ البته از آنجاکه رسیدگی و تعیین تکلیف طرح تحول بازار و صنعت خودرو در مجلس به همین زودی امکان‌پذیر نیست، مسئولان در نظر دارند در این فرصت چند ماهه، شورای رقابت پای خود را از این بخش کنار کشیده و سازمان حمایت را جایگزین آن کنند.

این درحالیست که نمایندگان مجلس چندی پیش در یکی از بند‌های طرح اولیه ساماندهی صنعت و بازار خودرو عنوان کرده بودند که حتی در صورت عرضه خودرو در بورس کالا، شورای رقابت باید قیمت پایه آن را تعیین کند و در همین راستا رییس شورا هم معتقد است که هیچ نهادی غیر از شورای رقابت مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را برعهده ندارد و تا زمانی که این نهاد مناسب نداند، خودرو وارد بورس کالا نخواهد شد که البته به نظر می‌رسد با شرایط پیش آمده، سیاستگذار فعلی حتی قبل از عرضه خودرو در بورس کنار گذاشته خواهد شد.

مخالفان ورود مجدد سازمان حمایت به عرصه خودرو

البته این موضوع مخالفان بسیاری هم دارد چراکه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سازمان حمایت هم در این بخش کارنامه قابل قبولی نداشته و در دوران زمامداری‌اش نتوانسته بازار خودرو را کنترل کند؛ در همین راستا فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: در حال حاضر مشکل صنعت و بازار خودرو شورای رقابت یا سازمان حمایت نیست، بلکه همانطور که بارها تاکید کرده‌ایم این بخش باید از چنگال قیمت‌گذاری دستوری رها شود.

زاوه تاکید کرد: البته ممکن است با انتقال این مهم به سازمان حمایت اندکی از ضرر و زیان خودروسازان کم شود، اما با ادامه این روند زیان آن‌ها ادامه‌دار خواهد بود.

سه سناریو برای قیمت‌گذاری خودرو

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان معتقد است که صنعت خودرو به مرحله‌ای رسیده که باید یک تصمیم جدی برای آن اتخاذ کرد، به گفته این فعال صنعت قطعه برای تعیین قیمت خودرو سه سناریو شامل عرضه در حاشیه بازار ، قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت و یا از طریق شورای رقابت مطرح است.

او درباره تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورا به سازمان حمایت اظهار کرد: هنوز هیچ تصمیمی در رابطه با تعیین مرجع قیمت‌گذاری گرفته نشده، اما مجلس در حال بررسی یکی از قوانین طرح تحول صنعت و بازار خودرو یعنی ورود خودرو به بورس کالا است که حتی اگر در کمیسیون صنایع به جمع‌بندی برسد و در صحن علنی هم نهایی شود حدود شش ماه زمان می‌برد که در این مدت برای جلوگیری از زیان خودروسازان و قطعه‌سازان، باید نحوه قیمت‌گذاری اصلاح شود.

محبی‌نژاد با اشاره به اظهارات رییس کمیته خودرو در مجلس مبنی بر نحوه قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا بیان کرد: طبق پیشنهاد این مقام مسئول درصورت ورود خودرو به بورس، باید سازمان حمایت مرجع تعیین‌کننده قیمت پایه و مصوب باشد اما این موضوع به معنای معامله خودرو به همان قیمت پایه نیست.

این فعال صنعت قطعه خاطرنشان کرد: ما از هر روشی که باعث اصلاح قیمت‌گذاری صنعت خودرو شود استقبال می‌کنیم که این موضوع می‌تواند عرضه در بورس، قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت و یا تعیین نرخ در حاشیه بازار باشد.

محبی‌نژاد در پایان با اشاره به افزایش زیان خودروسازان و رشد مطالبات قطعه‌سازان تاکید کرد: تا کنون حدود 80هزار میلیارد تومان زیان انباشته به صنعت خودرو متاثر از سیاست‌های غلط تحمیل شده که باید این روند هرچه زودتر اصلاح و تکلیف قیمت‌گذاری خودرو مشخص شود چراکه در غیر این صورت صنعت خودرو و قطعه‌سازی نابود خواهد شد.

بر اساس این گزارش، این روز‌ها جدای از تشدید نوسان قیمت خودرو و کمبود منابع مالی خودروسازان، نحوه قیمت‌گذاری خودرو به اصلی‌ترین مسئله این صنعت تبدیل شده و از آنجا که دولت تمایلی به تعیین قیمت در حاشیه بازار و براساس نظام عرضه و تقاضا را ندارد باید منتظر ماند و دید که اگر طرح تحول صنعت و بازار خودرو در مجلس تصویب نشود، دولت چه تصمیمی در این باره خواهد گرفت.