مهم‌ترین پرونده‌های روی میز در سفر روحانی به عراق

به گزارش راهبرد معاصر؛ بدون شک سفر حسن روحانی به عراق، حائز اهمیت فراوانی است. آن چه که این سفر را با سایر سفرهای خارجی رئیس جمهور متمایز می سازد، موقعیت زمانی آن است. اکنون عراق در دوره پساداعش است که شاید بتوان آن را برهه ای از تلاش عراقی ها برای رهایی از تفرقه قومی-مذهبی دانست. در واقع، حسن روحانی اولین رئیس جمهوری است که رسما در دوره پساداعش وارد عراق می شود و این برای ایران یک سبقت از رقبای منطقه ای است. اهمیت دیگر موقعیت زمانی این سفر به این بازمی گردد که در دوره ترامپ و سیاست "نهایت فشار" انجام می شود. به همین خاطر، بسیاری از رسانه ها، هنوز پای روحانی به بغداد نرسیده، تفصیلا به آن پرداخته‌اند. در این یادداشت برآنیم تا مهم ترین پرونده های احتمالی قابل طرح در این سفر را بررسی نماییم. این پرونده ها عمدتا ماهیت اقتصادی، سیاسی یا امنیتی دارند که با توجه به اولویت اقتصاد برای جمهوری اسلامی ایران، مسائل این حوزه، حساس تر خواهند بود.

پرونده تحریم

شاید مهمترین پرونده پیش روی حسن روحانی، با توجه به نابسامانی های اقتصادی پیش آمده، مربوط به تحریم ها باشد. پر واضح است که همکاری عراق با ایران، در زمینه دور زدن تحریم ها می تواند به حل مشکلات اقتصادی کمک ملموسی کند. پس از اعلام نظام تحریم های ترامپ علیه ایران، عراق با بخشی از آن همراهی کرده که نمودهایش را می توان در صدور دستور توقیف اموال بانک سینا، پارسیان و گروه بهمن یا قطع موقتی صادرات نفت اقلیم کردستان به ایران مشاهده کرد. اما تمام این ها نباید ما را به این نتیجه گیری برساند که عراق کاملا ایران را تحریم کرد. عادل عبدالمهدی، حکیم و صالح بارها تاکید کرده اند که کشورشان جزوی از نظام تحریم ها علیه ایران نخواهد بود. نخست وزیر عراق حتی در دیدار با عراقچی، خواستار ایجاد منطقه صنعتی مشترک شده بود که خود راهی برای دور زدن تحریم ها باز می کند. از این گذشته، اخیرا توافقی برای تاسیس بانکی ایرانی-عراقی حاصل شده که می تواند تبادلات ارزی را تسهیل نماید. تمامی این ها در کنار این واقعیت که عراقی ها بیشترین سهم را از گردشگران خارجی ایران طی چند سال اخیر داشته و دارند، می تواند این واقعیت را نشان دهد که دولت عراق حداقل در مقطع فعلی، نمی خواهد یا نمی تواند به طور کامل به تحریم ها علیه ایران پایبند باشد.

آن چه که باعث می شود عراق به تحریم ها علیه ایران کاملا پایبند نماند، اولا به وابستگی بخش گردشگری این کشور به ایرانیان باز می گردد (اخیرا با تحریم ها، تعداد زیادی از هتلداران نجف و کربلا برشکسته شده اند)، ثانیا به وابستگی امنیتی عراق به ایران مربوط است و ثالثا ریشه در فشار اجتماعی عراقی ها در خصوص همراهی با جبهه امریکایی دارد.

ایران هم با استفاده از این فرصت، توانسته تا حد زیادی تحریم ها را از طریق عراق دور بزند. در حال حاضر، عراق با نزدیک به 8 میلیارد دلار صادرات و واردات، تبدیل به دومین شریک تجاری ایران شده است. این موضوع را بگذارید در کنار ارز آوری زائران عراقی به ایران تا متوجه تاثیر همسایه غربی بر بازار ارز ملی ایران بشوید. این ها تنها بخشی از آمارهای قابل استناد از دور زدن تحریم هاست که ارائه کل آن مقدور نیست. در خصوص شیوه های دیگر دور زدن تحریم به واسطه عراق، برخی تخمین ها نیز وجود دارد. به عنوان مثال، خبرگزاری دیارنا در گزارشی مدعی شده که سال 2018، ایران روزانه 130 تا 163 میلیون دلار ارز به صورت نقدی از ایران خارج می کرده که بخش بزرگی از آن حاصل فروش اجناس ایرانی است که 20% قیمت آن ها به دلار پرداخته می شد. علاوه بر این، عراق می تواند نفت ایران را به نام خود بفروشد و شاید چنین اقدامی تاکنون انجام گرفته باشد. ایران می تواند نفت را با قیمتی پایین تر به عراق بفروشد و عراق هم آزادانه آن را به بازارهای جهانی صادر کند. به تازگی عراق پروژه بندر "فاو بزرگ" را در دستورکار قرار داده و اگر این پروژه به سرانجام برسد، ظرفیت صادراتی بنادر استان بصره که اکنون بالغ بر 80% نفت عراق را صادر می کنند، بالاتر خواهد رفت و راه برای صادرات نفت ایران از این بنادر باز خواهد شد.

تمامی این مسائل در شرایطی است که امریکا و متحدانش، در صدد جذب و نه دفع عراق هستند و برای این منظور حاضرند برخی امتیازات را بدهند. به عبارت دیگر، برخورد محور ریاض با عراق در پرونده دور زدن تحریم ها حداقل در آینده نزدیک به گونه ای نخواهد بود که منجر به طرد بغداد شود. ایران می تواند از همین فرصت استفاده نموده و صادرات نفت خود را تسهیل نماید. البته نباید از عراق توقع تقابل برای ایران را داشت. انتظار عدم هسویی کامل عراق با تحریم ها، بی جاست. آن چه که می تواند طی این سفر بدست آید، سازوکاری برای دور زدن تحریم ها از طریق عراق، به صورت غیر رسمی و نه رسمی است که طی آن، بغداد گاه پالس هایی را برای امیدوار کردن واشنگتن به خود می رساند ولی در عمل و به صورت کلی، به ایران یاری می رساند.

خط آهن خرمشهر-بصره

طبق اعلام سفیر ایران در عراق، یکی از موضوعات مورد بحث، خط آهن خرمشهر به بصره خواهد بود. عراق و ایران، هر دو از این پروژه منفعت سرشاری خواهند برد. اگر با احداث این پروژه موافقت شود، خط آهن عراق تا داخل ترکمنستان (خط آهن اینچه برون- عشق آباد به تازگی در خاک ایران و ترکمنستان افتتاح شده است) و از آن جا تا قزاقستان و افغانستان خواهد رسید. نظر به تلاش چین برای پروژه یک کمربند-یک جاده، این خط آهن می تواند گرایش عراق به سوی شرق را هم بالا ببرد.

برق و گاز

یکی از ریشه های اصلی ناآرامی های سال گذشته بصره، قطعی برق بود. از آن برهه تاکنون، عراق گام هایی را برای تولید برق در داخل برداشته و در این راستا، شرکت های زیمنس و جنرال الکتریک، مطالعات ابتدایی را آغاز کرده اند. اما طبق گفته وزیر نیروی عراق، خودکفایی کامل   در این زمینه، حداقل 4 سال زمان خواهد برد. حال این علامت سوال بزرگ مطرح می شود که دولت عبدالمهدی چه برنامه ای برای این 4 سال دارد؟ آیا می خواهد با تن دادن به خواسته های امریکا در عوض تحریم نشدن، خشم مردم معترض را بار دیگر برانگیزد؟ فارغ از این که دولت مرکزی چه تصمیمی بگیرد، دولت محلی بصره، قطعا خواهان ادامه واردات برق از ایران است. کمتر از سه هفته پیش، اسعد العیدانی، استاندار بصره، با سفر به اهواز، ضمن دیدار با همتای خوزستانی خود، در رابطه با ادامه صادرات 400 مگاوات برق از ایران گفتگو داشت. مشکلی که ایران در زمینه صادرات داشته اولا به بحث پرداخت بدهی ها باز می گردد که طبق برخی اظهارات، گویا توافقی در این زمینه حاصل شده و طی قسط بندی که موعد اول آن سرآمده و عراق به آن عمل کرده، بدهی ها بازپرداخت می شوند. ثانیا به ساعات اوج مصرف در داخل مربوط است که باید به هر طریق ممکن حل شود.

در کنار برق، بحث گاز نیز مطرح است که باز هم ربط وثیقی با توان تولید برق عراق دارد. با توجه به مشغله های فراوان دولت عراق، تاکنون فرصت لازم برای راه اندازی پروژه های کلان استخراج گاز در عراق فراهم نشده و لذا احتمالا نیازمندی عراق به گاز ایران همچنان ادامه خواهد داشت.  برآیند وابستگی به برق و گاز ایران، نه تنها مجرای ورود ارز به کشور خواهد بود، احتمال پایبندی کامل بغداد با تحریم ها را هم پایین می آورد.

لغو ویزا

ظریف در سفر پیشین خود به بغداد از لغو ویزا برای تجار عراقی خبر داده بود. حالا طبق گفته مسجدی، قرار است پرونده لغو ویزا به طور کامل میان دو کشور مطرح شود. بنظر می رسد که این مسئله تحت فشار امریکا هنوز به نتیجه نهایی نرسیده باشد ولی بهتر آن است که ایران اگر نتوانست عبدالمهدی را در لغو ویزا قانع کند، حداقل روند صدور ویزا را تا حد امکان تسهیل کند. باید توجه داشت که اکنون روند صدور ویزای ترکیه برای شهروندان عراقی، برای عراقی ها تنها 4 دقیقه وقت می گیرد.

حضور نیروهای امریکایی در عراق

مهم ترین پرونده امنیتی میان دو طرف، بحث حضور نیروهای امریکایی در عراق خواهد بود. اگر کوچکترین تردیدی برای نگرانی ایران از حضور نیروهای امریکایی در عراق وجود داشت، با اظهارات ترامپ در مصاحبه با سی بی اس، همه تشکیک ها کنار رفت. اکنون هم تهران و هم بغداد می دانند که واشنگتن برای مقابله با ایران در خاک عراق نیرو گسیل داشته. از کم و کیف حضور نیروهای امریکایی در عراق آماری در دست نیست. عبدالمهدی، تعداد ان ها را اندک دانسته و ماموریت آن ها را تنها محدود به آموزش و مقابله با داعش عنوان کرده است. سفیر پیشین امریکا در عراق هم تعداد نیروهای کشورش در عراق را 5000 تن دانسته ولی روزنامه الاخبار لبنان، نزدیک به مقرهای فرماندهی حشدالشعبی، تعداد نیروهای امریکایی حاضر در عراق را 10 هزار تن و تعداد پایگاه های آن ها را 13 عدد اعلام کرده است.

جمهوری اسلامی ایران طبیعتا خواستار خروج این نیروها است. در سپهر داخلی عراق، ائتلاف های قدرتمندی همچون فتح و سائرون خواستار خروج امریکایی ها هستند ولی در مقابل، ائتلاف دولت قانون که رسما مخالف این امر است (نوری المالکی تاکید کرده که کشورش برای آموزش، نیازمند نیروهای امریکایی است) و حکمت، نصر و عمده اهل سنت، احتمالا همنظر با دولت قانون خواهند بود. در چنین بستری، درخواست اخراج کامل نیروهای امریکایی چندان بی دردسر اجابت نخواهد شد. بهتر است ایران این موضوع را با احزاب مختلف مطرح کند تا از طریق پارلمان به نتیجه برسد. البته باز هم احتمال رای آوردن چنین طرحی بالا نیست. واقع بینانه تر این است که روحانی، تضمین هایی برای محدودیت دامنه فعالیت امریکایی ها بگیرد و همزمان، برای گسترش نفوذ حشدالشعبی طرحی دهد تا این سازمان عراقی، نیروهای امریکایی ضد ایرانی را کنترل کند.

اتحاد شیعیان

طی چند سال گذشته، شکاف های زیادی میان بیت شیعی عراق بوجود آمده که به هیچ روی به نفع ایران نیست. جدا شدن طیف های اصلی شیعی در دو فراکسیون جداگانه در پارلمان، اظهارات تنش آمیز رهبران احزاب شیعی علیه یکدیگر، رد درخواست آشتی مالکی از سوی صدر، فاصله گرفتن مالکی از العامری، انشقاق طیف جدیدی به نام "البدر الوطنی" از سازمان بدر، همگی منادی شکاف در بیت شیعی است. جمهوری اسلامی ایران این توان را دارد که تا حد زیادی این اختلافات را حل کند. در همایش بزرگداشت شانزدهمین سالگرد شهادت محسن حکیم، که تمامی طیف های شیعی در آن شرکت کردند، تهران تنها پایتخت خارجی بود که نشستی در این راستا برگزار کرد. بنظر می رسد اکثر طرف های شیعه در عراق، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان میانجی بپذیرند و تهران با استفاده از این ظرفیت، شکاف میان شیعیان عراق را تا حد زیادی پر خواهد کرد.

تقویت روابط تهران-نجف

با توجه به قدرت آیت الله سیستانی، می توان مهم ترین دیدار در دستور کار روحانی را، ملاقات با این مرجع تقلید دانست. آیت الله سیستانی، پیش از این آیت الله شاهرودی و احمدی نژاد را به حضور نپذیرفته و همین موضوع، خوراک رسانه ای زیادی به محور های ضد ایرانی داد. اکنون با این ملاقات که بالاترین سطح دیدار میان مقامات ایرانی با مرجع اعلای عراق است، آیت الله سیستانی نشان می دهد که یک بی طرفی مثبت به سود ایران دارد. نتیجه چنین اقدامی، مسلما تحبیب چشمگیر طیف های شیعی نسبت به ایران خواهد بود. آیت الله سیستانی پیشتر حاضر به ملاقات با اشخاصی همچون بن سلمان یا لودریان نشده و اکنون، با رضایت به ملاقات با رئیس جمهور ایران، حرف های زیادی را به جهان منتقل می کند.

نکته مهم دیگر پیرامون رابطه ایران با شیعیان عراق، به بحث مقتدی صدر باز می گردد. هنوز جدول برنامه ای برای سفر روحانی به عراق منتشر نشده ولی اگر بتوان با او هم ملاقاتی داشت، ایران بازی را 100% برده است. در این زمینه، هادی العامری، که اخیرا همراهی هایی با صدر داشته، می تواند پا در میانی کند.

قرارداد الجزایر و حل مشکلات مرزی

طبق اخبار منتشر شده از سوی منابع عراقی، عبدالمهدی طی این سفر رسما پایبندی کشورش به قرارداد الجزایر را اعلام خواهد کرد. این اقدام، نقطه پایانی خواهد بود بر یکی از ابهام های ادامه دار در روابط بغداد-تهران. البته نباید از آن به عنوان یک امتیاز تعبیر کرد چراکه پیشتر دولت بعث نیز رسما از لغو توافق الجزایر عقب نشسته بود.

مسئله کردستان

پس از برگزاری رفراندوم جدایی اقلیم در سال 2017، اهمیت هماهنگی با ایران برای مهار جریانات تجزیه طلبی کردی، به خوبی برای مسئولین عراقی نمایان شد. اکنون با توجه به تاثیر تکرار چنین سناریویی از سوی اربیل، انتظار می رود تهران و بغداد، نقشه راه های کلانی برای مواجهه با آن آماده کنند. احتمال رسیدن به توافق در این پرونده از آن رو بالاست که هر دو به شدت از ناحیه جدایی طلبی کردی ضرر خواهند دید لذا منافع دراز مدت کاملا مشابهی با هم دارند.

بهره سخن

عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، تصریح کرده که طی سفر آتی روحانی به کشورش، پیرامون مسائل راهبردی به توافق خواهند رسید. این سفر، بلندپایه ترین سفر رسمی یک دولت به عراق پساداعش است. ایران در این زمینه گوی سبقت را ربوده؛ حال نیاز است از ظرفیت های موجود نهایت بهره را ببرد و توشه ای در خور برای ادامه برنامه های خود در پس این سفر اندوخته کند. این احتمال وجود دارد که پس از سفر روحانی، عراق پلی برای عبور از روی تحریم ها، بندری برای صدور نفت ایران، منبعی برای ورود توریسم به ایران، متحدی برای مقابله با جدایی طلبی کردی، همسایه ای با مرزهای مشخص و بدون ابهام، کریدوری ریلی برای صادرات ایران شده باشد که نیروهای امریکایی در آن حضور ندارند یا محدود هستند، شیعیانش در صف واحد ایستاده اند و ایران را نزدیک ترین متحد خود می دانند.