نگاهی به وضعیت 4 وزیر معرفی شده به مجلس/ کدام یک از وزرای پیشنهادی شانس بیشتری دارند؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ با افزایش انتقادات به عملکرد اقتصادی دولت، برکناری وزرا به واسطه عدم کارآیی آن ها و ورود نیروهای تازه نفس به عرصه مدیریت اجرایی کشور در ماه های گذشته تحت عنوان ایجاد تحول در وزارتخانه های اقتصادی کلید خورده است. پس از برکناری علی ربیعی و مسعود کرباسیان از سوی مجلس شورای اسلامی، حالا نوبت محمد شریعتمداری و عباس آخوندی بود که با توجه به استیضاح قریب الوقوع شان در یک اقدام پیش دستانه از دولت کنار رفته و با صندلی دو وزارتخانه صمت و راه و شهرسازی خداحافظی کنند. این دو به واسطه عملکرد ضعیف شان در وزارتخانه های صمت (ماجرای تخصیص ارز 4200 تومانی، موارد ابهام برانگیز تخصیص این منابع به برخی از فعالیت ها، بخش نامه های صادراتی و وارداتی و...) و عباس آخوندی (تعطیلی مسکن مهر، شکست قطعی و کامل مسکن قسطی و اجتماعی، افزایش جام گسیخته قیمت مسکن و رکود شدید در این بخش و...) در چند روز گذشته از سمت خود استعفا دادند تا دست رییس جمهور برای تعیین جانشین آن ها باز باشد. 

باید پذیرفت 4 وزارتخانه راه، صمت، اقصاد و کار در کنار دو وزارتخانه نفت و کشاورزی 6 وزارتخانه مهم اقتصادی هستند که ناکارآمدی در هر کدام از این 6 وزارتخانه می تواند به صورت مستقیم روی شاخص های اقتصادی و وضعیت اقتصادی جامعه تاثیر گذار باشد. اگر چه به نظر می رسد کنار گذاشستن آخوندی و شریعتمداری به واسطه عملکردشان در وزارتخانه های متبوع بر برکناری کرباسیان تازه کار و علی ربیعی ارجحیت داشت اما فرجام این 4 وزیر با دو استعفا و دو استیضاح به پایان رسید و به زودی این چهار ساختمان مدیران جدید خود را خواهند شناخت. در این یادداشت به اختصار به بررسی عملکرد 4 وزیر کنار رفته و گزینه های معرفی شده پرداخته ایم.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شاید بزرگترین ضعف ربیعی در مدت حضورش در وزارت کار را بتوان عدم درک وی از جایگاه وزارت و وظیفه مدیریتی او در این وزارتخانه دانست. چنانچه در طول مدت 5 ساله حضورش در وزارت کار بیشتراز اینکه به دنبال راهکارهایی برای حل مشکلات باشد به بیان مشکلات و ضعف ها پرداخت. این ضعف چنان مشهود بود که وی در روزهای گذشته در راستای یک افشاگری و بیان مشکلات وزارتخانه اش در زمان حضور در راس آن، از پیشنهاد 50 میلیارد تومانی فردی برای مدیریت بر شستا سخن گفت. 

موضوعی که البته به همین مقدار بسنده کرده و درباره رفتار و واکنش خود در مقابل این پیشنهاد و معرفی چنین فردی به دستگاه های ذیربط هیچ اشاره ای نکرده است، هر چه هست شاید استیضاح ربیعی آن هم در شرایطی که دیگرانی نسبت به او شایسته تر به استیضاح بودند استیضاحی با ناگفته های فراوان است که صرفا محدود به عملکرد وی در حوزه اشتغال نبوده و وضعیت شرکت ها و بنگاه های درآمدزای این وزارت عریض و طویل نیز در آن نقش برجسته ای داشته است، با این حال معرفی گزینه ای مانند محمد شریعتمداری که فقط چند روزی است از وزارت صمت آن هم با استعفا بیرون آمده است شاید غیر منتظره ترین انتخاب رییس جمهور در میان 4 گزینه مورد اشاره باشد. فردی که سال ها در حوزه فعالیت های اقتصادی- بازرگانی حضور داشته و ناکارآمدی و اعتراض فعالان اقتصادی به عملکرد وی سرانجام او را مجبور به خروج از وزارت صمت کرده است. مردی که هنوز چند روزی بیشتر از عملکرد نامناسبش در وزارت صمت در حراج ارز ، واردات خودروهای لوکس در شرایط مضیقه ارزی، افزایش افسار گسیخته قیمت کالاهای اساسی، عدم شفافیت در انتشار لیست دریافت کنندگان ارز و اعتراض فراگیر صادرکنندگان و حتی واردکنندگان به سیاست های وزارتخانه متبوع وی نمی گذرد.

اگر چه شریعتمداری را می توان پرآوازه ترین و به اصلاح کارکشته ترین وزیر معرفی شده در میان نام های معرفی شده به مجلس دانست اما اگر از وزن سیاسی و لابی های احتمالی در روز رای گیری بگذریم. وی به واسطه عملکردش در وزارت صمت، قطعا کم شانس ترین گزینه برای انتخاب و تایید از سوی مجلس است.

وزارت اقتصاد و دارایی

خروج کرباسیان از ساختمان باب همایون اگر چه به اندازه ورودش به این ساختمان عجیب و پر سر و صدا نبود اما این سوال را در ذهن ها ایجاد کرد که چرا ازمیان صدها اقتصاددان ایرانی وی برای تکیه بر صندلی وزارت اقتصاد و دارایی انتخاب شد. شخصیت اجرایی و پراگاتیسمی که حتی سابقه مدیریت خدمات شهری کلان شهر تهران را نیزدر کارنامه داشت قرار بود به عنوان مسئول وزارتخانه ای مانند اقتصاد و دارایی ایفای نقش کند، از همان روزی که عدم تطابق تحصیلات دانشگاهی وی با رشته اقتصاد و عدم آشنایی اش با اقتصاد کلان بر سر زبان ها افتاد مشخص بود که عاقبت خوبی در وزارت اقتصاد نخواهد داشت. اگر هم کسی شک داشت و قدرت اجرایی او را دلیلی بر مدیریت امور اقتصادی و دارایی کشور می دانست این شک با جمله معروف او که "اقتصاد کلان نمی دانم اما با اقتصاد ایران بیگانه نیستم " به یقین تبدیل شد. 

کرباسیان از همان آغاز با زبانِ بی زبانی اعلام کرد که آمده است تا مجری منویات حلقه نیاورانی های دولت ، یعنی نیلی و همفکرانش در اقتصاد ایران باشد . برای همین خیلی زود و با پدیدار شدن اولین نشانه های شکست این سیاست ها در دولت دوازدهم کنار رفت. کنار رفت تا همچنان مشاوران اقتصادی رییس جمهور که گویا قرار است سکان اقتصاد ایران تا سال 1400 در اختیار آنان باشد روی کار بمانند. در این میان اگر چه معرفی فرهاد دژپسند که به لحاظ وزن علمی و جایگاه آکادمیکش با کرباسیان قابل قیاس نیست شاید گامی به جلو محسوب شود اما باید دید آیا وزن سیاسی و علایق خاص دژپسند به جریانات سیاسی به او اجازه خواهد داد اقتصاد را بر سیاسی کاری های مرسوم ارجح بداند. اگر چه دژپسند مدعی شده است کوررنگی سیاسی و قبیله ای داشته و تخصص و حقیقت را بر گرایش های سیاسی ارجح می داند اما تاریخ روایت دیگری از این ادعا دارد. 

حمایت دژپسند از تحصن نمایندگان مجلس ششم در سال82 یکی از این مصادیق استموضوعی خوف سیاسی کاری در وزارت اقتصاد را تشدید می کند. انتخاب دژپسند به عنوان پر شانس ترین گزینه برای رای آوری در میان 4 وزیر معرفی شده از دو حیث قابل توجه است. همتی با دژپسند هر دو از دوستان نزدیک طیب نیا هستند و این به معنای یک دست تر شدن تیم اقتصادی دولت و بازگشت تلویحی طیب نیا به دولت است ولو این بازگشت به صورت فیزیکی رخ ندهد. با این وجودهمانقدر که شریعتمداری روی کاغذ شانسی برای حضور در وزارت کار ندارد دژپسند از شانس بالایی برای رسیدن به صندلی وزارت اقتصاد در ساختمان باب همایون برخوردار است.

وزارت راه و شهرسازی

اگر چه نام این وزارتخانه "راه و شهرسازی" است. اما وزیر پرسابقه این وزارتخانه که تا چند روز پیش به رغم سه بار استیضاح و به قول خودش سه بار استعفا در شرف چهارمین استیضاحش چهارمین استعفایش از سوی رییس دولت پذیرفته شد، در تمام بیش از 5 سال حضورش در دولت در عین حال که در ساختمان وزارت راه به صندلی خود تکیه زده بود اما منتقد اصلی همه چیز بود و درباره همه چیز اظهارنظر می کرد الا مسکن و راه و البته منتقد همه چیزبود جز عملکرد خودش در وزارتخانه متبوع. علاقه انکار ناپذیر آقای وزیر به اقتصاد و مباحث اقتصادی از جمله مکاتب اقتصادی و تاریخ عقاید اقتصادی باعث شده بود وزارت راه و شهرسازی و ساخت مسکن و راه هرگز از اولویت های وی نباشد تمام فکر آقای وزیر سابق در طول این 5 سال معطوف به نام هایی چون هایک، اسمیت ، شومپیتر، فریدمن و.. بود و مدام از فیزیوکرات ها تا مرکانتالیست ها و مانی تاریست ها سخن می گفت. 

با کنار رفتن او حالا هم یک علاقه مند به مکاتب و عقاید اقتصادی با فراغ بال بیشتری به این مباحث خواهد پرداخت و هم امید است فردی از جنس راه و شهرسازی به این وزارتخانه راه یابد. معرفی محمد اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از این حیث که او دانش آموخته رشته مرتبط با راه و ساختمان بوده و وزن سیاسی اش به سنگینی وزیر سابق نیست حداقل در قیاس با وزیر قبلی قطعا مفید خواهد بود. ضمن اینکه شاید نمایندگان برای رای اعتماد به اسلامی کار راحتی پیش رو داشته باشد . خداحافظی با وزیری با کارنامه صفرو سه بار استیضاح و سه بار استعفا در طول کمتر از سه سال شانس هر گزینه ای برای جانشینی او را افزایش خواهد داد. اسلامی در کنار دژپسند از شانس بالایی برای قبولی در آزمون مجلس برخوردار است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت

پر حاشیه ترین وزارتخانه طی 5 سال اخیر را می توان وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست. وزارتخانه ای پر اشتباه که ردپای آن در تمام التهابات ارزی و نحوه تخصیص ارز به کالاهای وارداتی قابل مشاهده است. شاید یکی از دلایلی که محمد شریعتمداری را مجبور به استعفا از وزارت صمت کرد علاوه بر ابهامات موجود در ماجرای التهابات ارزی که با برگزاری جلسه استیضاح باید حداقل به برخی از آن ها پاسخ داده می شد طرد وی حتی از سوی بازرگانان و فعالان اقتصادی بود که روزگاری او را گزینه مناسبی برای وزارت صمت می دانستند. اما گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای هدایت وزارت صمت رضا رحمانی قائم مقام شریعتمداری در امور تولید است. 

رحمانی که در گذشته معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده مردم تبریز در دوره‌ های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، رییس هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در ستاد اقتصاد مقاومتی و... را در کارنامه دارد اگر چه روی کاغذ دارای کارنامه قابل توجه و پر و پیمانی است اما اولین پالس این انتخاب از سوی رییس دوالت را باید عدم تغییر در نحوه مدیریتی وزارت صمت و ادامه همان تفکرات شریعتمداری در این وزارتخانه دانست. آن گونه که در سایت دولت ذکر شده است، رحمانی 52 ساله محورهای برنامه پیشنهادی خود را عمدتاً بر محور تحقق اصل حمایت هدفمند از تولید و صنایع تولیدی و رقابت پذیر نمودن بخش صنعت، توجه ویژه به تسهیل تجاری و توسعه تجارت داخلی، رعایت کیفیت ارائه خدمات بازرگانی و همچنین تنظیم بازار با رویکرد آرامش بخشی اجتماعی و اقتصادی، کاهش نوسانات بازار و تامین مایحتاج عمومی و اقلام اساسی حساس و ضروری عنوان کرده است. 

وی همچنین حمایت هدفمند از تولید کالای ایرانی که به توانمند سازی فعالان و مقاوم تر نمودن کشور در برابر تکانه های محیطی و اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی در بخش صنعت، معدن و تجارت می انجامد را از دیگر برنامه های خود بیان نموده است. این در حالی است که اولا رحمانی قایم مقام شریعتمداری در زمینه تولید بوده و قطعا عملکرد قابل قبولی از خود ارائه نداده است و ثانیا تمام این موارد از سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی برنامه ای در کشور است که بیان آن ها برای نامزدهای وزارت افتخار نیست بلکه مسئله و وظیفه این افراد اجرای این سیاست ها و بیان عملکرد خود در گذشته است. رحمانی در بخشی از اظهاراتش درباره اقداماتش بعد از رسیدن به تصدی خیابان سمیه گفته است: اگر وزیر شوم طبقه دهم وزارتخانه را در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار میدهم. سوال اینجاست زمانی که وی قایم مقام وزیر در امر تولید بوده چرا این کار را با تولید کنندگان نکرده و در نهایت منجر به خروج اجباری رییس خود از وزارتخانه شده است.

بهره سخن

وظیفه دولت ها و به تبع آن ها وزرا در ایران بر اساس قانون اساسی تئوری پردازی یا نظریه پردازی و امثالهم نیست. بلکه مجموعه دولت همان طور که از نام آن پیداست قوه مجریه است و وظیفه اجرای سیاست های کلی نظام را بر عهده دارد. موضوعی که گویا خیلی ها همچنان از آن اطلاعی نداشته و با ارائه برنامه ها و بیان حرف هایی خارج از قاعده خود را در جایگاه یک نظریه پرداز برای وزارتخانه مربوطه قرار می دهند. 4 وزیر معرفی شده اگر چه ممکن است تا حدودی به واسطه حضور دژپسند در وزارت اقتصاد و رفتن آخوندی از وزارت راه هماهنگ تر شوند اما به نظر می رسد حداقل دو گزینه شریعتمداری و رحمانی شانس کمتری نسبت به اسلامی و دژپسند برای رای آوری داشته باشند البته نباید از اتفاقات رخ داده در روز موعد غافل بود.