تقابل هژمونیک آمریکا و چین در نظام بین‌الملل

به گزارش راهبرد معاصر؛ در تعریف هژمون (برتری) در نظام بین الملل می توان مولفه های بسیاری را برشمرد. این مولفه ها شامل؛ رقابت در اقتصاد، سیاست، فرهنگ، نظامی گری و ایدئولوژیک است. وقتی از واژه "نظام بین الملل" سخن به میان می آید؛ یعنی اینکه نوعی نظم نزد دولت-ملت‌ها پذیرفته شده و کشورها اهداف خود را در چارچوب این نظم تعریف و یا بازتعریف می کنند. در این حین، نظم فعلی هژمون توسط ایده لیبرالیسم به سردمداری ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته و تا امروز ادامه دارد. در مقابل چین در دورن این نظم در تلاش است که نظمی جایگزین در نظام بین المللی مستقر سازد، هرچند؛ سیاستمدارن پکن بارها از این مسئله امتناع ورزده اند که عملکرد چین در این نظم در این یادداشت می آید.

شکل گیری نظم هژمونیک آمریکا

در اوج جنگ سرد یک سند کلیدی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا بیان داشت که واشنگتن حتی در مواجهه با چالش شوروی باید به هدف یک نظام بین المللی بسامان‌تر و منظم‌تر متعهد باشد. آمریکا از ظهور تدریجی نهادهای بین‌المللی‌؛ هنجارها و قوانینی که سیاست‌های جهانی را پایدار تر می‌کرد، حمایت می‌کرد. این ایده وجود داشت که حتی اگر شوروی وجود نداشته باشد، جهان فاقد نظم در میان دولت-ملت‌ها قابل تحمل نیست. البته روند این نظم را باید به سده‌های قبل دانست. آنجا که کنسرت اروپا شکل گرفت و توامان انقلاب صنعتی شروع شده بود. این رویه ابتدا در تجارت (از طریق اقتصاد) شکل گرفت. در نهایت با پایان جنگ‌های ناپلئونی در سال 1815 قدرت‌ها‌ی اروپایی متوقف شدند و در طول قرن نوزدهم، جهانی‌شدن اقتصاد شکل گرفت و تا پایان جنگ جهانی دوم شکل گرفت. به نوعی نظم هژمونیک بر مبنای منشور آتلانتیک بود که آمریکا در یک سو و حوزه یورو در سوی دیگر داشته اند. این روند با ایجاد نهادهایی مانند تاسیس بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد تکمیل شد که با ایجاد ناتو نظم لیبرال عمق یافت. لیبرالیسم، به‌عنوان یک تئوری؛ ارزش‌های دموکراتیک، وابستگی اقتصادی، نهادهای بین‌المللی را به عنوان چارچوبی برای همکاری در حل بحران‌ها، مشکلات جهانی و همچنین ترویج گسترده رفاه عمومی موثر می‌دانست که با به قدرت رسیدن ریگان و تاچر در ایالات متحده و بریتانیا در دهه ۱۹۸۰ نقطه عطفی برای نئولیبرالیسم به‌شمار می‌آید. در نولیبرالیسم مقداری موضوع متفاوت بود و در این رویه تلاش شد تا «خصوصی‌سازی گسترده و کوچک کردن دولت صورت گیرد»، «کاهش نقش دولت و مداخله‌های آن در اقتصاد»، «پایین آوردن هزینه‌های رفاهی و اجتماعی دولت‌ها» و «اعتماد به سازوکار بازار» در دستور کار قرار گیرد که در نهایت با بحران های مالی دهه1970 و 2008 احساس عمیقی به وجود آمد که ایده لیبرالیسم با تمامی ابعاد ان، آنچنان که باید پاسخگوی بسیاری از مسائل نیست. از جمله این مسائل نه تنها در اقتصاد که باعث شکاف بیش از حد جنوب و شمال، بلکه در عرصه های علمی، پزشکی، بهداشت و محیط زیست نیز نمایان شد و این عوامل شکاف را دوچندان کرد. بنابراین شاهد نوعی شکل گیری رویکردی هستیم که می خواهد خارج از نظم هژمون روابط را ایجاد کند.

نظم پسا نئولیبرال

شاید اشتباه فاحشی باشد که سیاست‌های اعمالی پکن را در نظم لیبرال رقابتی «جدی و برنامه‌ریزی‌شده» ندانست. مقامات پکن همواره بر حرکت در نظم بین‌المللی تاکید دارند اما مولفه‌هایی وجود دارد که این رویکرد چندان عقلانی به نظر نمی‌رسد. امروزه شاهد افزایش قدرت کشورهای نوظهور و در حال توسعه و کاهش نسبی نفوذ کشورهای پیشرفته و نیز تسریع همگرایی جهانی و تغییر توازن قدرت به نفع کشورهای در حال توسعه منجر به شکل‌گیری دیدگاه‌های متعارض در مورد؛ آینده جهانی شدن، حاکمیت جهانی و نظم لیبرالی شده است. در واقع با شکست سیاست‌های نئولیبرالیستی(سیاست‌های تعدیل ساختاری) و ناکارآمدی آن که توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سیاست‌های نئولیبرالیستی اعمال می شد، عملاً شکست خورده تلقی می‌شود، چرا که بحران بدهی 1980 و 2008 را نیز به وجود آورد. این سیاست‌ها که بر روی حدود یکصد کشور اعمال شد، بین سال‌های 1973 تا اوایل دهه 1990 نرخ رشد و ثبات مالی با رشد آهسته و ناکارآمدی اقتصادی و مالی همراه بود و تنها در موارد خاص مانند شرق آسیا، سودآوری وجود داشت. همه این سیاست‌ها و اعمال آنها باعث شد که قدرت‌های اقتصادی نوظهور با دیده شک به حمکرانی جهانی و نظم لیبرالیستی بنگرند و محوریتی با اجماع پکن شکل گیرد نمونه آن بریکس بوده که رویکرد متفاوتی نسبت به سیاست‌های تجویزی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دارند.

نگاه‌های نظم‌محور پکن و واشنگتن به هژمونی

در اینجا به رویکردهایی می پردازیم که توسط پکن و واشنگتن در نظام بین الملل اعمال می شود که در حوزه رقابت اقتصادی پکن و واشنگتن، رویکرد فرهنگی پکن در نظم بین المللی و اصول پکن در این نظم حائز اهمیت است.

الف) رقابت در اقتصاد(نگاهی به طرح مارشال و ابتکار جاده-راه)

امروزه یکی از بهترین شاخص سازهای تعریف قدرت، "قدرت اقتصادی(economic power) است". قدرت اقتصادی بر دوجنبه تخصیص داده می شود؛ تولید ناخالص داخلی(GDP) و تولید ناخالص ملی( GDP). می توان گفت؛ سرمایه گذاری در دیگر کشورها رابطه مستقیمی با قدرت اقتصادی هر کشوری دارد. چین از طریق سرمایه‌گذاری و حمایت‌های مالی و پولی روابط خوبی با کشورهای در حال توسعه داشته و سعی دارد از این منابع مالی و پولی رویکرد جدیدی را در درون نظم نئولیبرال پیش گیرد. پکن با عملیاتی سازی ابر پروژه‌ یک کمربند و یک جاده در حدود 70 کشور توانسته به عنوان بستانکار جهان معروف شود. چین حدود پنج هزار اعتبار و کمک مالی به 152 کشور جهان دارد. این امر باعث شده که کریستف تربِش اقتصاددان دانشگاه کیل آلمان، می‌گوید: "غرب هنوز درک نکرده که این خیزش چین تا چه اندازه نظام مالی بین‌المللی را دگرگون کرده است". در نتیجه هرچند به ظاهر چین به دنبال تغییر نظم نیست اما با ابرپروژه‌ای ابتکار کمربند-راه توانسته است در بسیاری از کشورها سرمایه‌گذاری کند که می‌توان آن را با طرح مارشال پس از جنگ جهانی دوم مقایسه کرد و آن را یک رقابت جدی بشمار آورد که البته پکن آن را انکار می کند.

ب) پکن و رویکرد فرهنگی در نظم بین‌المللی

فرهنگ غربی ایالات متحده و اروپا پس از جنگ جهانی دوم فرهنگ غالب بشمار می رفتند که از نظر فرهنگی و ایدئولوژیکی با شوروی و ایدئولوژی کمونیستی مخالف و در تضاد بودند. با فروپاشی شوروی، فرهنگ هژمون غربی با فرهنگ شرقی متضاد شد که پکن در حال حاضر نوعی مقابله گرایی در پیش گرفته است. در این میان رسانه‌های بین‌المللی چین که از اواسط دهۀ 1990 فعالیت جدی داشته سعی دارند تلاش‌های مستمر خود را برای افزایش قدرت رقابت خود در عرصه رادیو و تلویزیون‌های بین‌المللی افزایش داده است. پکن همچنین بیش از یک میلیون مبادله فرهنگی را در سال تحقق می‌بخشد و امروزه بیشتر از 30 میلیون نفر در خارج از چین در چارچوب این ﻣﺆسسات، مشغول یادگیری زبان چینی هستند.

ج) پکن و سیاست های اقتصادی خاص برای جذب

اصول پکن در سیاست بین الملل شامل؛ احترام به حقوق سیاسی کشورها در مسیر توسعه، اقتصادگرایی، تعامل سنجیده و چندجانبه‌گرایی می باشد. پکن در نظام بین الملل بر این اصول تاکید دارد که «ابتکار» محور توسعه اقتصادی است. نابسامانی در اقتصاد وجود دارد لذا نمی توان یک رویه را برای بسیاری از کشورها برای توسعه، تجویز نمود و لذا توسعه امری متناسب با شرایط بومی باید باشد و نمی توان صرف یک فرهنگ را ارائه و تسری داد. در نهایت تغییر اجتماعی سرآغاز تغییر در دیگر مولفه های توسعه می دانند.

نتیجه‌گیری

می توان گفت؛ هژمونی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تثبیت شد و توانست حدود 6 دهه بر دیگر کشورها در عرصه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، نظامی گری و ایدئولوژیک رجحان داشته باشد. آمریکا پس از بحران‌های 1970 و بحران مالی 2008 نوعی سیطره خود را در بسیاری از نهادها از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عملاً از دست داد، چرا که بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، شرق آسیا، جنوب شرقی آسیا و حتی اروپا مانند آلمان توانستند به سرعت جای آمریکا را پر کنند و خواهان نوعی چندجانبه گرایی در نظام بین الملل شوند که نمونه آن بریکس می توان برشمرد.

در این راستا چین با ابتکار کمربند-راه توانسته است در بسیاری از کشورها سرمایه گذاری کند و بتواند در دوران کرونا، نسبت به آمریکا از اقتصاد بهتری بهره ببرد. به عبارتی، پکن سعی دارد جایگزین نظم نئولیبرال و یا دست‌کم تضعیف کننده آن باشد. چین باتوجه به ناکارآمدری و بحران‌های نظام سرمایه‌داری، سعی در جبران کسری اقتصاد کشورهای پیرامون را داشته و از طریق «کمک‌های مالی و پولی» با تاکید بر ایده صلح‌محوری کنفوسیوسی با رویکردی گفت‌و‌گو محور به سمت نهادسازی حرکت کرده‌است. سیاست‌مدران چینی با سرمایه‌گذاری در بیش از 150 کشور در زیرساخت‌ها، سعی دارد شرکایی مداوم و پویا داشته باشد که از طریق بانک‌های دولتی و همچنین بخش خصوصی و حمایت از این بخش، در تلاش است سیاست‌های اجماع پکن را به منصه ظهور قرار دهد و موجبات «انتقال قدرت» هژمون از اجماع واشنگتن را به اجماع پکن فراهم سازد.