ریشه اقدامات اشتباه در اقتصاد، عدم شفافیت در سیاست گذاری است
طی یک سال گذشته شاهد آن هستیم که دولت در مقام سیاست گذار اقتصادی، به طور مداوم سیاست های خود را تغییر داده و دلایل این تغییر رویکردها برای جامعه معین و مشخص نیست. در واقع به نظر می رسد ریشه بسیاری از اقدامات هزینه زای دولت، عدم شفافیت در سیاست گذاری است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ در پاسخ به این سوال که چگونه می توان نقدینگی موجود در اقتصاد را هدایت یا به عبارتی مدیریت کرد باید گفت در چهارچوب تفکرات نئوکلاسیک برای این کار دو ابزار کلیدی وجود دارد که یکی از آن ها بازی با نرخ ارز و دیگری ایجاد تغییر در نرخ بهره بانکی است. البته در کنار این دو عامل گاهی اوقات تعرفه های گمرکی و ابزار واردات و صادرات نیز می توانند دخیل باشند. اما مابقی عوامل بر رهاسازی و عدم کنترل نظارت دولت است. که طبیعتا با این مدل راهکارها و گزینه ها بعید است به جواب مطلوبی دست پیدا کنیم. از طرفی رییس کل جدید بانک مرکزی در این زمینه معتقد است همه چیز در بازار خلاصه شده و همه چیز را باید به بازار واگذار کنیم. اما سوال این است که منظور وی از بازار کدام بازار است؟ بازاری که همه درآمدهای ارزی در انحصار دستگاه‌های دولتی است یا منظور بازار خرده فروشی در برخی از خیابان ها؟ طبیعتا با این حجم نقدینگی حتی با فرض اینکه بتوانیم تمام درآمدهای ارزی مان را وارد کشور کنیم چنین تصمیمی بسیار متزلزل است. چرا که در این صورت دارنده اصلی این حجم از نقدینگی در هر زمانی می‌تواند قیمت‌ها را به صورت جهشی افزایش دهد.
از طرفی مجموعه درآمدهای ارزی دولت عمدتاً ناشی از فروش نفت و مشتقات نفتی هستند که در طی این سال‌ها تقریباً روند ثابتی داشته است. حتی در دوره‌هایی که قیمت نفت به 90 تا 120 دلار رسید حجم صادرات نفت ما به علت تحریم‌ها به شدت کاهش پیدا کرد. بعد هم که تحریم‌ها به مرور از روی فروش نفت برداشته شد، قیمت نفت نیز کاهش پیدا کرد. اگر حاصل‌ضرب این دو روند را با مجموع صادرات ما از محصولات نفتی و غیر نفتی محاسبه کنیم درآمد ما در طول این سال ها تقریبا روندی ثابت داشته و رقمی حدود 70-60 میلیارد دلار بوده است.
روند درآمدهای ارزی ما روند تقریبا ثابتی بوده و تغییرات آن بسیار ملایم بوده است. اما وقتی حجم نقدینگی دو یا حتی سه برابر می‌شود، طبیعی است که با همان فرمول نظریه مقداری پول این انتظار وجود دارد که قیمت همه چیز به تناسب این افزایش چند برابر افزایش یابد که شاخص این موضوع به عبارتی نرخ ارز است. همین امر موجب می شود کالاهایی مثل خودرو و حتی کالاهایی مانند موبایل که حالت شبه سرمایه‌گذاری دارند با افزایش قیمت مواجه می شوند.
شفاف‌سازی
اقداماتی از قبیل تخصیص ارز ترجیحی به واردات برخی از کالاها یا پیش فروش حدود 60 تن طلا و.... را می توان ناشی از اقتصاد غیر شفاف در ایران دانست. باید پرسید هدف از فروش این سکه ها چه بوده است؟ مثلا آن زمان عده ای معتقد بودند هدف از این کار جمع آوری نقدینگی از سطح جامعه بوده است. در حالی که جمع آوری نقدینگی اینگونه نیست که دولت به یکباره مقدار قابل توجهی طلا و ارز را وارد بازار کرده و بخواهد آن ها را به یک نرخ بالاتر به فروش برساند. اگر از مجموعه ارزی که دولت در اختیار خود دارد، حتی اگر نرخ 90 درصد آن نیز ثابت بوده و فقط نرخ 10 درصد آن به صورت نرخ آزاد داد و ستد شود، آن 10 درصد چه برای دستگاه‌های دولتی که از نرخ یارانه ای استفاده می کنند و چه برای بخش خصوصی! می تواند مبنای قیمت گذاری ها قرار گیرد.
در شرایط فعلی که دولت عملا همه چیز را رها کرده و دیگر در نرخ گذاری ها دخالت نمی کند یا حداقل در ظاهر ماجرا چنین ادعایی دارد، از طرفی حجم عمده ارز نیز در اختیار دولت است طبیعتا با این ابزار می تواند حداقل تا مدتی روی بازار کنترل داشته باشد. اما سوال اینجاست این کنترل می تواند تا چه زمانی تداوم یابد؟ وقتی دولت می گوید به وجود یک نرخ ثابت اعتقادی ندارم طبیعی است که احتمال دارد این فنر بالاخره در مقطعی در رفته و نرخ خیلی بالاتر برود.
واقعیت این است که ابزار رهاسازی اقتصاد آزاد، یعنی همان بازار آزادی که در کتاب‌های تئوری درباره آن صحبت می شود نه فروض مورد نیازش و نه زمینه ها و نه کارایی آن در کشور ما موجود نیست، منتها عده ای اصرار دارند همین راهی را که به اشتباه در حال طی کردن آن هستیم باید ادامه دهیم.
به نظر می رسد طرح هایی که دولت ارائه می دهد به نوعی پاک کردن صورت مسئله است. اینکه دلار روزی 9 هزار تومان و روز بعد 10 هزار تومان و دوباره باز 8 هزار تومان شود. به این معنا است که عملا هیچکس نه تاجر، نه تولید کننده و نه خریدار و فروشنده! در این فرآیند امکان سرمایه گذاری در بلند مدت را ندارند. یعنی ممکن است همه برای مدتی دست نگه دارند. حالا ممکن است این عدم معامله در مقطعی باعث می شود قیمت ها نیز موقتاً پایین بیاید اما این کاهش قیمت ها ساختاری و واقعی نیست.
پول بدون پشتوانه
یکی از مشکلات ما این است که پول ما در سطح جهانی پشتوانه ندارد. وقتی پولی پشتوانه نداشته باشد چون خلق اعتباری که صورت می پذیرد پشتوانه ندارد، ارزش پول نیز کاهش می یابد و این امر موجب نهادینه شدن تورم شده و جامعه را دچار مشکل می کند.
وقتی شما عملا قادر به تولید نیستید. مشکل تولید و رکود سرجای خود باقی است و آثار تحریم‌ها نیز در جامعه به خوبی خود را نمایش می‌دهد. متاسفانه به نظر می رسد در این شرایط دولت برنامه خاصی برای اقتصاد ندارد. با این حال بعد از موضوع شفافیت گام دوم تعریف حجم نقدینگی و ذخایر استراتژیک برای پشتوانه است که باید حجم آن ها از سوی دولت تعریف شود تا دولت بتواند یک ثبات نسبی برای پول ملی ایجاد کند. در غیر این صورت این چرخه باطل می‌تواند همین طور تداوم داشته باشد.
بهره سخن
وقتی تکانه‌ها شروع شود و این موج یکباره در بازار راه بیفتد، آخرین کسی که تقاضای دلار می کند، وارد کننده است. حالا وارد کننده یا برای مصرف کالای نهایی یا برای مصرف کالای واسطه ای، یا مواد اولیه و ماشین آلات و..... اما وقتی وارد کننده در واردات کالاهای مورد نیاز خود به مشکل بخورد یا صادر کننده نتواند کالای خود را صادر کند، اینها در نهایت باعث ایجاد شوک در اقتصاد کشور می شود. فقط کافی است دو تن از اعضای اتاق بازرگانی گفتگو کرده و بگویند کار قفل شده و نمی توانیم روند عادی فعالیت هایمان را ادامه دهیم یا دیگری از وجود مشکل سخن بگوید. به محض اینکه فضا دچار این بحث ها شود بازار مقداری عقب‌نشینی می‌کند. در این شرایط کسی فروشنده نخواهد بود بلکه همه خریدار هستند. با اینکه قیمت کالایی مثلا 5 هزار تومان است اما صاحب آن کالا حاضر به فروش آن نیست. قطعا در این شرایط که تا حدودی به آن مبتلا شده ایم باید این موج کنترل شود. سیاست های اعلامی بانک مرکزی که تعیین قیمت را به بازار سپرده نه تنها راهکار کنترلی این وضعیت نیست بلکه به نوعی تیر خلاص به پیکره اقتصاد است. سوال این است اگر قرار باشد همه چیز از سوی مردم و بازار مدیریت شود پس وظیفه و فلسفه وجودی دولت چیست؟