درپی شکایت صالحی امیری
الیاس نادران سکوت 22 ماهه را شکست
الیاس نادران با شکستن سکوت چندین ماهه خود درباره شکایت صالحی امیری نوشته است: بنده تا آخر پای حرف‌هایی که زده‌ام می‌ایستم و هزینه‌اش را هم می‌پردازم؛ ولی اجازه نمی‌دهم آزادی نمایندگان مجلس، در دفاع از حقوق مردم در مقابل حاکمان از آنها گرفته شود.
به گزارش راهبرد معاصر ، دادگاه شکایت سیدرضا صالحی امیری علیه الیاس نادران نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ساعت ۱۳ روز شنبه هجدهم اسفند ماه در دادگاه شعبه ۱۰۵۷ کیفری کارکنان دولت در مجتمع قضایی کارکنان دولت و با ممانعت از حضور خبرنگاران و نمایندگان افکار عمومی برگزار شد. نادران در سال ۱۳۹۲ در زمان معرفی صالحی امیری برای تصدی پست وزارت ورزش و جوانان در رد صلاحیت وی برای این پست، مواردی را به همراه تنی چند از نمایندگان مطرح نمود که موجب عدم رای اعتماد به صالحی امیری گردید. صالحی امیری در مورد نطق مخالفت الیاس نادران شکایت کرد ولی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، اظهارات نادران را بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۹ نظارت بر رفتار نمایندگان مطابق وظایف نمایندگی اعلام کرد و لیکن با پیگیری صالحی امیری و عدم اطلاع نادران از شکایت مطروحه، در مردادماه سال جاری بصورت غیابی دادگاه تشکیل و در آبان‌ماه حکم محکومیت نادران صادر گردید. نادران ناگفته های بسیاری از مدیریت صالحی امیری از زمان التقاط تا قاچاق سوخت و تا امروز در اختیار دارد که در صورت صلاحدید در روزهای آتی منتشر خواهدکرد.
متن یادداشت الیاس نادران به شرح ذیل است:
ماجراهای سیدرضا صالحی امیری
همه ماجرا از زمانی شروع شد که آقای صالحی امیری برای احراز پست وزارت ورزش و جوانان در سال ۹۲ توسط ریاست محترم جمهوری معرفی و در ۹۲.۸.۵ بنده در یک نطق مخالفت با صلاحیت ایشان به مدت ۷.۵ دقیقه صحبت کردم و البته ایشان رأی نیاورد.
ماجراهای قبل از رأیگیری برای صالحی امیری
به محض معرفی ایشان از چندین نهاد ذیربط با بنده تماس گرفتند که ما اسنادی داریم که صلاحیت ایشان را زیر سؤال می‌برد. بنده هم بنابه قسمی که در دفاع از حقوق مردم و منافع ملی خورده بودم، وظیفه داشتم این ادعاها را پیگیری کنم. مسائل در چهار دسته طبقه‌بندی می‌شد: ۱- نقش سوءایشان در فتنه ۸۸ ۲- پرونده موسوم به بیمه ایران، ۳- ماجرای بازداشت و شکنجه عده‌ای از جوانان آغاجری به اتهام انفجار لوله‌های گاز خوزستان، ۴- قاچاق کالا و سوخت در زمان مدیریت ایشان در اداره کل اطلاعات خوزستان.
مصاحبه با افراد و اخذ اسناد انجام گرفته و تلاش شد ابهامات به حداقل برسد. آقای صالحی امیری در جلسه‌ای با حضور آقای محمد آشوری (نماینده محترم بندرعباس و عضو هیأت رئیسه مجلس) و حجت‌الاسلام مجید انصاری (معاون محترم پارلمانی ریاست جمهوری) تمامی این اظهارات و اسناد را انکار نمود. به ایشان عرض کردم برادری با اسنادی کمتر از شما قصد کاندیداتوری وزارتخانه‌ای را داشت؛ مشفقانه از ایشان خواستم تا خود را در معرض رأی قرار ندهد و ایشان پذیرفت و تا امروز هم در دولت مسئولیت دارد و بنده هم چون در معرض آن نبودند متعرض خود ایشان نشدم (کما اینکه در زمان کاندیداتوری آقای صالحی امیری برای وزارت ارشاد و در مجلس دهم به دلیل اینکه در مجلس نبودم مسئولیتی در خود برای تحرک در مجلس قائل نبودم.) ادعای ایشان این بود که این مطالب در هیچ دادگاهی اثبات نشده است! ایشان توجه نداشت که مجلس قضاوت قضایی نمی‌کند و دنبال اسناد محکمه‌پسند نیست بلکه می‌خواهد به یک فرد برای احراز پست وزارت اعتماد کند و اگر کمترین خدشه‌ای به این اعتماد وارد شود یا رأی اعتماد نمی‌دهد (مثل ایشان) و یا در حداقل زمان ممکن اعتراض خود را پس می‌گیرد (همانگونه که در ماجرای مرحوم کردان اتفاق افتاد).
در هر صورت تلاش‌ها برای انصراف ایشان از کاندیداتوری مؤثر واقع نشد. عناصری از وزارت اطلاعات در مجلس و بیرون به شدت فعال شدند تا اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کنند و حتی در روز رأیگیری دو نفر از آنها در قالب مخالفت صوری (که صدای رئیس مجلس را هم درآورد) و موافقت با ایشان اظهارات لازم را داشتند و تلاش شد که اسناد تحویلی به پرونده، بی‌اعتبار نشان داده شود. ایشان در مجلس به هیچ یک از اسناد بنده اشاره نکردند و فقط بنده را به حضرت زهرا (سلام الله علیها) حواله دادند و نهایتاً مجلس هم به ایشان رأی اعتماد نداد.
ماجرای روز رأیگیری برای آقای صالحی امیری
بنده مثل بقیه نمایندگان به عنوان مخالف ثبت‌نام کردم. لیکن در قرعه‌کشی مخالفین اسم بنده در نیامد. بنده هم راضی به قضای الهی روی صندلی خودم شاهد مذاکرات در خصوص وزرا بودم. چند دقیقه مانده به طرح صلاحیت آقای صالحی امیری یکی از نمایندگان خانم به بنده مراجعه و گفت سرکار خانم میرگلوبیات آماده است نصف وقت خود را به شما بدهد. بنده هم استقبال کردم و مطالب را دسته‌بندی کردم و با توکل و استعانت از حضرت حق نطق مخالفتم را در چهار محور پیش گفته انجام دادم. لازم به ذکر است که نه قبل از نطق و نه بعد از آن در هیچ رسانه‌ای مصادیق عدم صلاحیت ایشان برای احراز پست وزارت را بیان نکردم و از نظر خودم موضوع خاتمه یافته بود، چرا که نه قبل از آن آقای صالحی امیری (فلاح) را می‌شناختم و نه بعد از آن با او کاری داشته و اساساً مخالفت یا موافقیت و یا استیضاح، سؤال و تذکر بنده در سه مجلسی که بودم به خاطر مسائل شخصی و یا خدای نکرده تسویه حساب سیاسی و... نبود و خدا را از از این بابت شاکرم.
ماجرای شکایت آقای صالحی امیری و قرار منع تعقیب
برابر اعلام هیأت رئیسه مجلس آقای صالحی امیری بعد از جلسه رأی اعتماد در قوه قضاییه علیه بنده شکایتی را تنظیم و پرونده به شعبه ۷ دادسرای کارکنان دولت می‌رود. هیأت رئیسه هم مطابق قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شکوائیه را به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال می‌نماید. هیأت بنده را احضار و لایحه دفاعیه بنده به همراه مستندات را دریافت کرد و پس از چند جلسه مذاکره نهایتاً در ۹۴.۹.۴ به استناد بند ۱ ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به شعبه ۷ اعلام می‌دارد که اظهارات بنده مغایر اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نبوده است. براین اساس، شعبه قرار منع تعقیب صادر می‌نماید و «اظهارنظر پرونده در موافقت با قرار منع تعقیب صادره برای اینجانب اعلام می‌کند: ...» « ثانیاً شرایط حاکم بر زمان انتخابات وزیر پیشنهادی مشتکی عنه سوء نیت لازم جهت تحققبزه و افترا و اشاعه اکاذیب را نداشته است.» این رأی به مجلس اعلام می‌‌گردد و از نظر ما پرونده مختومه می‌شود.
ماجرای رأی غیابی و مصاحبه آقای صالحی امیری
در یکی از شب‌های آذرماه سال جاری یکی از دوستان تماس گرفت و گفت آقای صالحی امیری مصاحبه کرده و گفته یک رأی قطعی محکومیت ۱۰ ماهه علیه شما گرفته است. من ابتدا مسئله را جدی نگرفتم. ولی بعد دیدم که ظاهراً آقای صالحی امیری به قرار صادره منع تعقیب اعتراض می‌کند و پرونده در شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت مفتوح می‌شود. این در شرایطی بود که تبصره ۲ ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان (مصوب ۱۳۹۱) اشاره دارد که «تخلف از مفاد این ماده از سوی مرجع قضایی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است. تصور بنده بر این بود که در رأی «هیأت» فصل‌الخطاب است. ظاهراً دعوایی بین مجلس و قوه قضاییه ایجاد شده است که بعضی قضات به خود اجازه می‌دهند به رأی تفسیری ۱۳۸۰ شورای نگهبان استناد کنند ولی قانون مصوبی که ۱۱ سال قبل به تأیید شورای نگهبان می‌رسد را معتبر ندانسته است. جالب است که علی‌رغم اینکه بنده ۱۲ سال در دانشگاه تهران مأمور به خدمت در مجلس بودم و مطابق اسناد کارگزینی مجلس مجددا به محل اصلی خدمت اصلی خود به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برگشتم دادگاه نتوانسته آدرسی از بنده پیدا کند و بنده را مجهول‌االمکان اعلام می‌دارد و این در شرایطی بود که در آذر ماه ۹۶ بنده در سامانه ثنای قوه قضاییه ثبت‌نام کردم و تا مرحله اجرای احکام هیچ ابلاغیه و احضاریه‌ای برای بنده صادر نمی‌شود و علی‌رغم تشکیل دادگاه در« ۹۷.۵.۲۹ » بنده در آذر ۹۷ از طریق اجرای احکام در جریان قرارگرفتم.
بعد از مصاحبه آقای صالحی امیری و دریافت احضاریه اجرای احکام با وکیل خود به شعبه 1057 مراجعه و تقاضای واخواهی کردیم و تقاضا ثبت و مجدداً رسیدگی در ۹۷.۱۱.۱۵ آغاز گردید.
در فرصتی مصاحبه آقای صالحی امیری را دیدم که مثل یک شکارچی که کانه شکار مهمی کرده باشد فاتحانه بروی لاشه‌اش عکس یادگاری می‌گیرد. مطالبی را راست و دروغ سر هم کردند و به سیاسیون درس‌های اخلاقی دادند. خیلی دلم به حالش سوخت که چگونه دست و پا می‌زند تا از بنده توبه نامه بگیرد و سابقه خود را تطهیر کند. غافل از اینکه هم زدن این پرونده کار خودش را در توجیه رفتار سابقش مشکل‌تر می‌کند. بدبینانه‌ترین حالت این است که قوه قضاییه قانون مجلس را نادیده بگیرد و به اسناد بنده هم اعتنایی نکند و برای بنده ده ماه حبس در نظر بگیرد و فرضاً در تجدیدنظر و دیوان عالی و ریاست قوه هم هیچ نقضی صورت نگیرد. این در مقابل تهدید به قتلی که معاون اول قبلی در موضوع پرونده موسوم به بیمه ایران کرده بود و در مقابل اینکه جوانی و سلامت خود را برای دفاع از حقوق مردم پرداخت کردم و به برکت انقلاب اسلامی چهل سال است که مجانی زنده‌ام، ارزش ندارد. آیا حداقل، آزادی بیان نمایندگان و جسارت مخالفت با صلاحیت افرادی مشابه آقای صالحی امیری، ارزش هزینه دادن ندارد؟
بنده هیچ وجه وارد تله شخصی کردن منازعه با آقای صالحی امیری نشدم و نخواهم شد. به همین دلیل علی‌رغم قابلیت شکایت علیه اظهارات ایشان و انتساب مطالب کذب به بنده به خودم اجازه ندادم، علیه ایشان شکایتی صورت بگیرد. من در مجلس در دفاع از حقوق ملت و منافع ملی و عده‌ای مظلوم و سلامت جریان امور در جمهوری اسلامی من اظهاراتی داشته‌ام؛ هزینه‌اش را هم پرداخت کردم و بیش از آن هم پرداخت خواهم کرد. ولی به هیچ شکلی از ایشان عذرخواهی نخواهم کرد هرچند «آن ذره که در حساب نیاید مائیم».
بعد از اظهارات ایشان افراد مختلفی تلاش کردند که وساطت کنند، بنده مخالفتی نداشتم و به همه آن عزیزان که با نیت خیرخواهی قصد حل مسئله را داشتند، عرض کردم این مسئله سه راه حل بیشتر ندارد؛ ۱- قاضی محترم به قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان تمکین و پرونده را مختومه اعلام کند. ۲- آقای صالحی امیری از شکایتش صرف‌نظر کند. ۳- بنده تا آخر پای حرف‌هایی که زده‌ام می‌ایستم و هزینه‌اش را هم می‌پردازم؛ ولی اجازه نمی‌دهم آزادی حداقلی نمایندگان مردم، در دفاع از حقوق مردم در مقابل حاکمان را از آنها بگیرند.
در قبل از جلسه قبلی دادگاه (۹۷.۱۲.۸) وکیل ایشان گفت شما بنویسید که اظهارات من براساس نقل قول از افراد بوده و سوءنیتی نداشتم و من رضایت‌نامه صالحی امیری را به دادگاه تحویل می‌دهم! بنده خدا شاید نمی‌دانست که توصیه ایشان شعری است که وقتی مصرع اولش را می‌سرودم آقای صالحی امیری مصرع دومش را خواهد سرود! و برائت خود را از همین عبارت خواهد گرفت!
لازم است به آقای صالحی امیری مطلبی را تبریک بگویم و آن اینکه ایشان با رفتارش باعث شد مثل منی که از اردیبهشت ۹۶ هیچ حضور رسانه‌ای نداشتم و علاقه‌‌ای هم ندارم – به حرف آورد و از مردم بابت اتلاف وقت‌شان در قرائت این چند سطر حلالیت می‌طلبم.
از آنجا که دادگاه علنی است و رسیدگی در آن می‌تواند به سمع و نظر احاد مردم برسد چنانچه تا شنبه آینده (۹۷.۱۲.۲۵) یکی از دو راه حل اول فوق‌الاشعار به نتیجه نرسد، دفاع رسانه‌ای خود را با مستندات ذیربط بحول و قوی الهی انجام خواهم داد چون فارغ از رأی دادگاه معتقدم مردم قاضی خوبی در این زمینه هستند.
الیاس نادران
۹۷.۱۲.۲۰
متن یادداشت الیاس نادران به شرح ذیل است:
ماجراهای سیدرضا صالحی امیری
همه ماجرا از زمانی شروع شد که آقای صالحی امیری برای احراز پست وزارت ورزش و جوانان در سال ۹۲ توسط ریاست محترم جمهوری معرفی و در ۹۲.۸.۵ بنده در یک نطق مخالفت با صلاحیت ایشان به مدت ۷.۵ دقیقه صحبت کردم و البته ایشان رأی نیاورد.
ماجراهای قبل از رأیگیری برای صالحی امیری
به محض معرفی ایشان از چندین نهاد ذیربط با بنده تماس گرفتند که ما اسنادی داریم که صلاحیت ایشان را زیر سؤال می‌برد. بنده هم بنابه قسمی که در دفاع از حقوق مردم و منافع ملی خورده بودم، وظیفه داشتم این ادعاها را پیگیری کنم. مسائل در چهار دسته طبقه‌بندی می‌شد: ۱- نقش سوءایشان در فتنه ۸۸ ۲- پرونده موسوم به بیمه ایران، ۳- ماجرای بازداشت و شکنجه عده‌ای از جوانان آغاجری به اتهام انفجار لوله‌های گاز خوزستان، ۴- قاچاق کالا و سوخت در زمان مدیریت ایشان در اداره کل اطلاعات خوزستان.
مصاحبه با افراد و اخذ اسناد انجام گرفته و تلاش شد ابهامات به حداقل برسد. آقای صالحی امیری در جلسه‌ای با حضور آقای محمد آشوری (نماینده محترم بندرعباس و عضو هیأت رئیسه مجلس) و حجت‌الاسلام مجید انصاری (معاون محترم پارلمانی ریاست جمهوری) تمامی این اظهارات و اسناد را انکار نمود. به ایشان عرض کردم برادری با اسنادی کمتر از شما قصد کاندیداتوری وزارتخانه‌ای را داشت؛ مشفقانه از ایشان خواستم تا خود را در معرض رأی قرار ندهد و ایشان پذیرفت و تا امروز هم در دولت مسئولیت دارد و بنده هم چون در معرض آن نبودند متعرض خود ایشان نشدم (کما اینکه در زمان کاندیداتوری آقای صالحی امیری برای وزارت ارشاد و در مجلس دهم به دلیل اینکه در مجلس نبودم مسئولیتی در خود برای تحرک در مجلس قائل نبودم.) ادعای ایشان این بود که این مطالب در هیچ دادگاهی اثبات نشده است! ایشان توجه نداشت که مجلس قضاوت قضایی نمی‌کند و دنبال اسناد محکمه‌پسند نیست بلکه می‌خواهد به یک فرد برای احراز پست وزارت اعتماد کند و اگر کمترین خدشه‌ای به این اعتماد وارد شود یا رأی اعتماد نمی‌دهد (مثل ایشان) و یا در حداقل زمان ممکن اعتراض خود را پس می‌گیرد (همانگونه که در ماجرای مرحوم کردان اتفاق افتاد).
در هر صورت تلاش‌ها برای انصراف ایشان از کاندیداتوری مؤثر واقع نشد. عناصری از وزارت اطلاعات در مجلس و بیرون به شدت فعال شدند تا اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کنند و حتی در روز رأیگیری دو نفر از آنها در قالب مخالفت صوری (که صدای رئیس مجلس را هم درآورد) و موافقت با ایشان اظهارات لازم را داشتند و تلاش شد که اسناد تحویلی به پرونده، بی‌اعتبار نشان داده شود. ایشان در مجلس به هیچ یک از اسناد بنده اشاره نکردند و فقط بنده را به حضرت زهرا (سلام الله علیها) حواله دادند و نهایتاً مجلس هم به ایشان رأی اعتماد نداد.
ماجرای روز رأیگیری برای آقای صالحی امیری
بنده مثل بقیه نمایندگان به عنوان مخالف ثبت‌نام کردم. لیکن در قرعه‌کشی مخالفین اسم بنده در نیامد. بنده هم راضی به قضای الهی روی صندلی خودم شاهد مذاکرات در خصوص وزرا بودم. چند دقیقه مانده به طرح صلاحیت آقای صالحی امیری یکی از نمایندگان خانم به بنده مراجعه و گفت سرکار خانم میرگلوبیات آماده است نصف وقت خود را به شما بدهد. بنده هم استقبال کردم و مطالب را دسته‌بندی کردم و با توکل و استعانت از حضرت حق نطق مخالفتم را در چهار محور پیش گفته انجام دادم. لازم به ذکر است که نه قبل از نطق و نه بعد از آن در هیچ رسانه‌ای مصادیق عدم صلاحیت ایشان برای احراز پست وزارت را بیان نکردم و از نظر خودم موضوع خاتمه یافته بود، چرا که نه قبل از آن آقای صالحی امیری (فلاح) را می‌شناختم و نه بعد از آن با او کاری داشته و اساساً مخالفت یا موافقیت و یا استیضاح، سؤال و تذکر بنده در سه مجلسی که بودم به خاطر مسائل شخصی و یا خدای نکرده تسویه حساب سیاسی و... نبود و خدا را از از این بابت شاکرم.
ماجرای شکایت آقای صالحی امیری و قرار منع تعقیب
برابر اعلام هیأت رئیسه مجلس آقای صالحی امیری بعد از جلسه رأی اعتماد در قوه قضاییه علیه بنده شکایتی را تنظیم و پرونده به شعبه ۷ دادسرای کارکنان دولت می‌رود. هیأت رئیسه هم مطابق قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شکوائیه را به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال می‌نماید. هیأت بنده را احضار و لایحه دفاعیه بنده به همراه مستندات را دریافت کرد و پس از چند جلسه مذاکره نهایتاً در ۹۴.۹.۴ به استناد بند ۱ ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به شعبه ۷ اعلام می‌دارد که اظهارات بنده مغایر اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نبوده است. براین اساس، شعبه قرار منع تعقیب صادر می‌نماید و «اظهارنظر پرونده در موافقت با قرار منع تعقیب صادره برای اینجانب اعلام می‌کند: ...» « ثانیاً شرایط حاکم بر زمان انتخابات وزیر پیشنهادی مشتکی عنه سوء نیت لازم جهت تحققبزه و افترا و اشاعه اکاذیب را نداشته است.» این رأی به مجلس اعلام می‌‌گردد و از نظر ما پرونده مختومه می‌شود.
ماجرای رأی غیابی و مصاحبه آقای صالحی امیری
در یکی از شب‌های آذرماه سال جاری یکی از دوستان تماس گرفت و گفت آقای صالحی امیری مصاحبه کرده و گفته یک رأی قطعی محکومیت ۱۰ ماهه علیه شما گرفته است. من ابتدا مسئله را جدی نگرفتم. ولی بعد دیدم که ظاهراً آقای صالحی امیری به قرار صادره منع تعقیب اعتراض می‌کند و پرونده در شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت مفتوح می‌شود. این در شرایطی بود که تبصره ۲ ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان (مصوب ۱۳۹۱) اشاره دارد که «تخلف از مفاد این ماده از سوی مرجع قضایی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است. تصور بنده بر این بود که در رأی «هیأت» فصل‌الخطاب است. ظاهراً دعوایی بین مجلس و قوه قضاییه ایجاد شده است که بعضی قضات به خود اجازه می‌دهند به رأی تفسیری ۱۳۸۰ شورای نگهبان استناد کنند ولی قانون مصوبی که ۱۱ سال قبل به تأیید شورای نگهبان می‌رسد را معتبر ندانسته است. جالب است که علی‌رغم اینکه بنده ۱۲ سال در دانشگاه تهران مأمور به خدمت در مجلس بودم و مطابق اسناد کارگزینی مجلس مجددا به محل اصلی خدمت اصلی خود به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برگشتم دادگاه نتوانسته آدرسی از بنده پیدا کند و بنده را مجهول‌االمکان اعلام می‌دارد و این در شرایطی بود که در آذر ماه ۹۶ بنده در سامانه ثنای قوه قضاییه ثبت‌نام کردم و تا مرحله اجرای احکام هیچ ابلاغیه و احضاریه‌ای برای بنده صادر نمی‌شود و علی‌رغم تشکیل دادگاه در« ۹۷.۵.۲۹ » بنده در آذر ۹۷ از طریق اجرای احکام در جریان قرارگرفتم.
بعد از مصاحبه آقای صالحی امیری و دریافت احضاریه اجرای احکام با وکیل خود به شعبه 1057 مراجعه و تقاضای واخواهی کردیم و تقاضا ثبت و مجدداً رسیدگی در ۹۷.۱۱.۱۵ آغاز گردید.
در فرصتی مصاحبه آقای صالحی امیری را دیدم که مثل یک شکارچی که کانه شکار مهمی کرده باشد فاتحانه بروی لاشه‌اش عکس یادگاری می‌گیرد. مطالبی را راست و دروغ سر هم کردند و به سیاسیون درس‌های اخلاقی دادند. خیلی دلم به حالش سوخت که چگونه دست و پا می‌زند تا از بنده توبه نامه بگیرد و سابقه خود را تطهیر کند. غافل از اینکه هم زدن این پرونده کار خودش را در توجیه رفتار سابقش مشکل‌تر می‌کند. بدبینانه‌ترین حالت این است که قوه قضاییه قانون مجلس را نادیده بگیرد و به اسناد بنده هم اعتنایی نکند و برای بنده ده ماه حبس در نظر بگیرد و فرضاً در تجدیدنظر و دیوان عالی و ریاست قوه هم هیچ نقضی صورت نگیرد. این در مقابل تهدید به قتلی که معاون اول قبلی در موضوع پرونده موسوم به بیمه ایران کرده بود و در مقابل اینکه جوانی و سلامت خود را برای دفاع از حقوق مردم پرداخت کردم و به برکت انقلاب اسلامی چهل سال است که مجانی زنده‌ام، ارزش ندارد. آیا حداقل، آزادی بیان نمایندگان و جسارت مخالفت با صلاحیت افرادی مشابه آقای صالحی امیری، ارزش هزینه دادن ندارد؟
بنده هیچ وجه وارد تله شخصی کردن منازعه با آقای صالحی امیری نشدم و نخواهم شد. به همین دلیل علی‌رغم قابلیت شکایت علیه اظهارات ایشان و انتساب مطالب کذب به بنده به خودم اجازه ندادم، علیه ایشان شکایتی صورت بگیرد. من در مجلس در دفاع از حقوق ملت و منافع ملی و عده‌ای مظلوم و سلامت جریان امور در جمهوری اسلامی من اظهاراتی داشته‌ام؛ هزینه‌اش را هم پرداخت کردم و بیش از آن هم پرداخت خواهم کرد. ولی به هیچ شکلی از ایشان عذرخواهی نخواهم کرد هرچند «آن ذره که در حساب نیاید مائیم».
بعد از اظهارات ایشان افراد مختلفی تلاش کردند که وساطت کنند، بنده مخالفتی نداشتم و به همه آن عزیزان که با نیت خیرخواهی قصد حل مسئله را داشتند، عرض کردم این مسئله سه راه حل بیشتر ندارد؛ ۱- قاضی محترم به قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان تمکین و پرونده را مختومه اعلام کند. ۲- آقای صالحی امیری از شکایتش صرف‌نظر کند. ۳- بنده تا آخر پای حرف‌هایی که زده‌ام می‌ایستم و هزینه‌اش را هم می‌پردازم؛ ولی اجازه نمی‌دهم آزادی حداقلی نمایندگان مردم، در دفاع از حقوق مردم در مقابل حاکمان را از آنها بگیرند.
در قبل از جلسه قبلی دادگاه (۹۷.۱۲.۸) وکیل ایشان گفت شما بنویسید که اظهارات من براساس نقل قول از افراد بوده و سوءنیتی نداشتم و من رضایت‌نامه صالحی امیری را به دادگاه تحویل می‌دهم! بنده خدا شاید نمی‌دانست که توصیه ایشان شعری است که وقتی مصرع اولش را می‌سرودم آقای صالحی امیری مصرع دومش را خواهد سرود! و برائت خود را از همین عبارت خواهد گرفت!
لازم است به آقای صالحی امیری مطلبی را تبریک بگویم و آن اینکه ایشان با رفتارش باعث شد مثل منی که از اردیبهشت ۹۶ هیچ حضور رسانه‌ای نداشتم و علاقه‌‌ای هم ندارم – به حرف آورد و از مردم بابت اتلاف وقت‌شان در قرائت این چند سطر حلالیت می‌طلبم.
از آنجا که دادگاه علنی است و رسیدگی در آن می‌تواند به سمع و نظر احاد مردم برسد چنانچه تا شنبه آینده (۹۷.۱۲.۲۵) یکی از دو راه حل اول فوق‌الاشعار به نتیجه نرسد، دفاع رسانه‌ای خود را با مستندات ذیربط بحول و قوی الهی انجام خواهم داد چون فارغ از رأی دادگاه معتقدم مردم قاضی خوبی در این زمینه هستند.
الیاس نادران
۹۷.۱۲.۲۰