جزئیات وام یک میلیونی به یارانه بگیران

به گزارش راهبرد معاصر پس از رد طرح یارانه 120 هزارتومانی توسط شورای نگهبان، رییس کل بانک مرکزی از تسهیلات ویژه برای یارانه بگیران فاقد حقوق ثابت خبر داد. وی آمادگی بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به یارانه بگیران فاقد حقوق ثابت را تشریح کرد.جزئیات وام یک میلیونی به یارانه بگیران را در ادامه بخوانید.

رییس کل بانک مرکزی از آمادگی نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به خانواده‌های یارانه بگیر فاقد حقوق ثابت خبر داد و گفت: این تسهیلات در صورت موافقت دولت و تقبل مابه‌التفاوت نرخ سود این تسهیلات، از محل تسهیلات کرونایی پرداخت خواهد شد.

عبدالناصر همتی در نشست معاون اول رئیس جمهوری با مدیران ارشد شبکه بانکی که عصر امروز به منظور بررسی عملکرد و برنامه‌های نظام بانکی در سال جهش تولید برگزار شد، افزود: ۸۰ الی ۹۰ درصد تامین مالی پروژه‌های کشور بر عهده نظام بانکی است و با توجه به پیچیدگی‌های شرایط کنونی، حفظ آرامش نظام بانکی باید در اولویت باشد.

وی با بیان این‌که کنترل همزمان نرخ تورم، نقدینگی و نرخ ارز و مراقبت از سایر بازارها و نیز حمایت از جهش تولید، شرایط پیچیده‌ای را برای بانک مرکزی و نظام بانکی ایجاد کرده است، گفت: همچنین تکالیف دولت و مجلس به نظام بانکی علیرغم تحریم‌ها و کاهش شدید درآمدهای نفتی به این پیچیدگی افزوده که خوشبختانه نظام بانکی تاکنون از این آزمون سربلند بیرون آمده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ناکامی دشمنان در تحقق هدف فروپاشی اقتصادی کشور گفت: واضعان فشار حداکثری با ایستادگی ملت و مسئولان، ناکام شدند و در آینده ثبات بیشتری در اقتصاد خواهیم داشت.

همتی همچنین با پیش‌بینی بهبود شاخص‌های اقتصادی در آبان ماه نسبت به ماه قبل گفت: رشد بخش غیرنفتی کشور در نیمه دوم سال گذشته بهبود یافت و در سه ماهه اول امسال کمتر از یک درصد منفی شد و این مهم ریشه در حمایت بانک‌ها از جهش تولید به‌ویژه پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور دارد؛ به طوری که سرمایه در گردش بخش‌های صنعت و کشاورزی به ترتیب ۷۴ و ۶۹ درصد رشد داشته است.

رئیس شورای پول و اعتبار، اصلاح ناترازی بانک‌ها، تداوم ارائه تسهیلات هدفمند به بخش‌های اقتصادی در کنار کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز را سه اقدام مهم بانک مرکزی در سال جاری دانست و افزود: اصلاح ترازنامه بانک‌ها و بهبودهای صورت گرفته در آنها ادامه خواهد داشت و بانک مرکزی با قبول سرپرستی برخی موسسات اعتباری ناتراز در این مسیر مصمم است.

وی ادامه داد: مدیریت ترازنامه بانک‌ها و نحوه رشد آنها بر اساس توانمندی‌های واقعی و نیز ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح که تا پایان آذر ماه نهایی می‌شود از دیگر اقدامات بانک مرکزی در این خصوص است.

همتی همچنین رشد ۶۰ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در شش ماهه نخست سال جاری را مثبت ارزیابی کرد و افزود: حمایت بانک‌ها از جهش تولید به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

همتی افزود: کل تامین ارز کشور علی رغم تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی از ابتدای سال تاکنون معادل ۲۱.۷ میلیارد دلار بوده که از این میزان ۶.۷ میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده و ۱۵ میلیارد دلار نیز از طریق سامانه نیما و واردات در مقابل صادرات تامین شده است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح: خوشبختانه نرخ ارز در روزهای گذشته کاهنده بوده و با توجه به انتظارات مثبت ایجاد شده در خصوص رشد اقتصادی این روند با ثبات تداوم خواهد داشت و تعادل و آرامش در بازار برقرار خواهد بود.

شرط شورای نگهبان برای تصویب یارانه ۱۲۰ هزار تومانی چیست؟

هادی طحان نظیف عضو شورای نگهبان در توییتی نوشت:

«طرح یارانه معیشتی مجلس، اقدام خوبی در جهت کمک به خانوارهای کم درآمد است. مخالفت دولت یا ایرادهای مصوبه منجر به لغو کل مصوبه نخواهد شد؛ اگر مجلس منابع تامین این طرح را متعین، مشخص و قابل تحقق سازد.

شورای نگهبان به همکاری با مجلس در این خصوص ادامه می‌دهد. به رفع ایراد امیدواریم.»

نظر دولت درباره مصوبه مجلس

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره علت مخالفت دولت با طرح پرداخت یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون ایرانی، گفت: این موضوع قابل بیان در وقت مفصلی است اما این را بدانید که دولت بر اساس نظریه‌ای که شورای نگهبان درباره اصل ۷۵ قانون اساسی دارد، با طرح‌هایی که در مجلس تهیه می‌شود و دارای بار مالی است، نسبت به آن ایرادِ حقوقی مبنایی دارد.

وی افزود: شورای نگهبان این نظر را دارد که اصولا و اساساً طرح‌هایی که نمایندگان تهیه می‌کنند و دارای بار مالی است در مجلس قابل طرح نیست و این طرح از آن نقطه نظر که دولت به یک قاعده کلی که شورای نگهبان به آن قائل است یعنی طرح‌هایی که دارای بار مالی بوده موافق نیست.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس بار مالی آن را مشخص کرده بودند اما دولت با آن نیز مخالفت کرده است، تصریح کرد: قانون اساسی صحبت از تامین بار مالی کرده است نه تعیین بار مالی. بعضاً طرح‌هایی تهیه می‌شود که موضوع بار مالی‌اش را «تامین» نمی‌کنند بلکه «تعیین» می‌کنند. تعیین با تامین متفاوت است. لذا دولت با طرح‌هایی که بار مالی‌اش تامین نشده باشد، موافق نیست.