اعطای درجه سپهبدی به شهید علی شادمانی جزئیات مرحله اول ساماندهی نیرو‌های شرکتی با پرداخت حقوق مستقیم جزئیات کاهش ساعت کاری ادارات و تعطیلی پنجشنبه قالیباف: با آنها که دلشان برای مردم و ایران می‌تپد، همدلیم همه چیز درباره سرلشکر عزیز جعفری؛ از ازدواج پرحاشیه تا فایل صوتی جنجالی فرمانده سپاه تهران: هدف‌گیری پایگاه «العدید»، دشمنان را به آتش‌بس التماسی واداشت بهروز آذر: لایحه تامین امنیت زنان برابر خشونت در حال بررسی مجلس است جزئیات تازه از تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در آموزش و پرورش و دیگر ادارات معاون رئیس جمهور: بدهی بانک آینده از طریق فروش دارایی‌ها مثل ایران مال و مشهد مال پرداخت می‌شود سردار قریشی معاون هماهنگ‌کننده سپاه شد پیام لاریجانی به اهالی رسانه شهادت مامور پلیس در درگیری با اشرار مسلح در زهک زمان دقیق ثبت نام داوطلبان انتخابات شورا‌ی شهر و روستا علت صدای انفجار‌های مهیب در زنجان دلجویی جانشین مرزبانی سیستان و بلوچستان از بانوی حادثه دیده مرز میلک؛ ابلاغ پیام عذرخواهی فرمانده مرزبانی

اشکال شورای نگهبان به دو موافقت نامه بین المللی

طحان نظیف در ادامه سلسله گزارش‌های خود به مردم، گزارشی از جلسه روز چهارشنبه شورای نگهبان ارائه کرد.
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۷ - ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - 2021 June 16
کد خبر: ۹۱۹۰۶

به گزارش راهبرد معاصر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش 81 از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:

شورای نگهبان چهارشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1400 جلسه داشت. در این جلسه «لایحه معاهده استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل»، «لایحه سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت‌نامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389 ؛ 18 نوامبر 2010) و «اساسنامه صندوق کارآفرینی امید» مورد رسیدگی قرار گرفتند.

 

اشکال فقهای شورای نگهبان در «لایحه معاهده استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» و همچنین «لایحه سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت‌نامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر» اشکالی بود که قبلا در موافقت‌نامه‌های مشابه نیز داشتند و آن اشکال این است که در برخی از مواد این‌گونه لوایح، اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد لازم‌الاجرا دانسته شده است و بعضی مواد آنها مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور طرف متعاهد و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه‌های آن کشورها می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد لذا با عنایت به اینکه موجب ظلم به افراد مسترد خواهد شد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

در اساسنامه «صندوق کارآفرینی امید» نیز با بررسی‌های انجام شده، اکثر ایرادات و ابهامات سابق مرتفع شده بود و صرفا دو مورد یعنی یک ایراد و یک ابهام باقی مانده بود که مصوبه جهت اصلاح این دو مورد باقی مانده نیز به دولت ارسال گردید./تسنیم

مطالب مرتبط
ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار