الحاق ۱۰ فروند بالگرد باز آماد شده به هوانیروز ارتش قالیباف: بولیوار صدای استقلال را از دل ملت‌های تحت ستم بیرون کشید قالیباف قانون اصلاح پرداخت فوق‌العاده خاص را ابلاغ کرد دستور رییس جمهور برای پرداخت حقوق کارمندان مبتنی‌بر عملکرد سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: قصور بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج محرز است سلیمی، نماینده مجلس: امضای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا بی‌اعتبار است جزییات انهدام شبکه قاچاق تلفن همراه توسط سازمان اطلاعات سپاه بوشهر زینی‌وند: انتخابات ۱۴۰۵ شورا‌ها تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود دستور پزشکیان برای توقف فوری فروش اینترنتی دارو مجلس پیگیر پرداخت خسارت خانوار‌ها به‌دلیل قطعی مکرر برق سید حسن خمینی: باید به تیمی که در میدان مذاکره هست اعتماد کرد قالیباف به آمریکای لاتین می‌رود پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت در شورای نگهبان تأیید شد عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در اجلاسیه دوم مجلس شد

اشکال شورای نگهبان به دو موافقت نامه بین المللی

طحان نظیف در ادامه سلسله گزارش‌های خود به مردم، گزارشی از جلسه روز چهارشنبه شورای نگهبان ارائه کرد.
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۷ - ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - 2021 June 16
کد خبر: ۹۱۹۰۶

به گزارش راهبرد معاصر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش 81 از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:

شورای نگهبان چهارشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1400 جلسه داشت. در این جلسه «لایحه معاهده استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل»، «لایحه سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت‌نامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389 ؛ 18 نوامبر 2010) و «اساسنامه صندوق کارآفرینی امید» مورد رسیدگی قرار گرفتند.

 

اشکال فقهای شورای نگهبان در «لایحه معاهده استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» و همچنین «لایحه سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت‌نامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر» اشکالی بود که قبلا در موافقت‌نامه‌های مشابه نیز داشتند و آن اشکال این است که در برخی از مواد این‌گونه لوایح، اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد لازم‌الاجرا دانسته شده است و بعضی مواد آنها مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور طرف متعاهد و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه‌های آن کشورها می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد لذا با عنایت به اینکه موجب ظلم به افراد مسترد خواهد شد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

در اساسنامه «صندوق کارآفرینی امید» نیز با بررسی‌های انجام شده، اکثر ایرادات و ابهامات سابق مرتفع شده بود و صرفا دو مورد یعنی یک ایراد و یک ابهام باقی مانده بود که مصوبه جهت اصلاح این دو مورد باقی مانده نیز به دولت ارسال گردید./تسنیم

مطالب مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار