پزشکیان: بودجه طوری تدوین شود که محرومین بیشتر در توجه باشند انتقاد پزشکیان از پرداخت بی‌ضابطه ردیف‌های دستمزدی به مدیران ناکارآمد برآورد اولیه خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه؛ ۹۰ درصد از آسیب‌ها مربوط به شهر تهران است سپاه پاسداران: آماده پاسخ پشیمان‌کننده به هرگونه تهدید و تعرض آمریکا و اسرائیل هستیم کشف بزرگ‌ترین محموله سلاح آمریکایی در شرق ایران/ دست موساد قطع شد سردار رادان: دشمن دنبال براندازی بود، اما در تحقق هدفش ناکام ماند علی‌اکبر احمدیان به دولت می‌رود سخنگوی سپاه: معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌نفع ایران تغییر کرده‌اند خراسان شمالی چهارشنبه تعطیل شد جزئیات گفت‌و‌گو‌های عارف با ۹ تن از سران کشور‌های جهان متن حکم پزشکیان برای انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی منتشر شد علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد دولت مجوز استفاده از کمک‌های بلاعوض سازمان ملل برای اتباع را صادر کرد قالیباف قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را ابلاغ کرد رئیس‌جمهور: تمامی اجزای توسعه در کشور باید منوط به تمهید تامین آب باشد

اشکال شورای نگهبان به دو موافقت نامه بین المللی

طحان نظیف در ادامه سلسله گزارش‌های خود به مردم، گزارشی از جلسه روز چهارشنبه شورای نگهبان ارائه کرد.
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۷ - ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - 2021 June 16
کد خبر: ۹۱۹۰۶

به گزارش راهبرد معاصر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش 81 از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:

شورای نگهبان چهارشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1400 جلسه داشت. در این جلسه «لایحه معاهده استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل»، «لایحه سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت‌نامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389 ؛ 18 نوامبر 2010) و «اساسنامه صندوق کارآفرینی امید» مورد رسیدگی قرار گرفتند.

 

اشکال فقهای شورای نگهبان در «لایحه معاهده استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» و همچنین «لایحه سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت‌نامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر» اشکالی بود که قبلا در موافقت‌نامه‌های مشابه نیز داشتند و آن اشکال این است که در برخی از مواد این‌گونه لوایح، اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد لازم‌الاجرا دانسته شده است و بعضی مواد آنها مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور طرف متعاهد و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه‌های آن کشورها می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد لذا با عنایت به اینکه موجب ظلم به افراد مسترد خواهد شد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

در اساسنامه «صندوق کارآفرینی امید» نیز با بررسی‌های انجام شده، اکثر ایرادات و ابهامات سابق مرتفع شده بود و صرفا دو مورد یعنی یک ایراد و یک ابهام باقی مانده بود که مصوبه جهت اصلاح این دو مورد باقی مانده نیز به دولت ارسال گردید./تسنیم

مطالب مرتبط
ارسال نظر