عامل وابسته به گروهک تروریستی کومله در پرند دستگیر شد کانال وابسته به گروهک تروریستی ری استارت هک شد وزارت کشور: انتخابات شورا‌های شهر و روستا الکترونیکی برگزار خواهد شد سازمان امور عشایر ایران منحل شد؟ شهادت یک عضو سپاه در سمنان + عکس مصطفی پورمحمدی: اسرائیل به دنبال یک ضربه کاری دیگر به ایران است +فیلم فرمانده کل سپاه: نیروی دریایی سپاه قدرت راهبردی و بازدارنده بلامنازع ایران است درخواست استیضاح چهار وزیر در دستور کار مجلس قرار گرفت کارزار اسرائیلی با حساب‌های جعلی فارسی‌زبان برای تبلیغ رضا پهلوی اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری: مسئولان نمی‌توانند در برابر کشف حجاب سکوت کنند و بگویند ما کاری نداریم، بدانند صبر مردم حدی دارد امیر ایرانی: دریای خزر جای مانور دیگران نیست ورود مجلس به ماجرای فوت دانش آموز زنجانی پس از تنبیه بدنی هیئت رئیسه جبهه اصلاحات ایران تغییر کرد البرز پنجشنبه‌ها تعطیل شد علت صدای انفجار مهیب در جاسک

اشکال شورای نگهبان به دو موافقت نامه بین المللی

طحان نظیف در ادامه سلسله گزارش‌های خود به مردم، گزارشی از جلسه روز چهارشنبه شورای نگهبان ارائه کرد.
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۷ - ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - 2021 June 16
کد خبر: ۹۱۹۰۶

به گزارش راهبرد معاصر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش 81 از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:

شورای نگهبان چهارشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1400 جلسه داشت. در این جلسه «لایحه معاهده استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل»، «لایحه سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت‌نامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389 ؛ 18 نوامبر 2010) و «اساسنامه صندوق کارآفرینی امید» مورد رسیدگی قرار گرفتند.

 

اشکال فقهای شورای نگهبان در «لایحه معاهده استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» و همچنین «لایحه سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت‌نامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر» اشکالی بود که قبلا در موافقت‌نامه‌های مشابه نیز داشتند و آن اشکال این است که در برخی از مواد این‌گونه لوایح، اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد لازم‌الاجرا دانسته شده است و بعضی مواد آنها مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور طرف متعاهد و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه‌های آن کشورها می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد لذا با عنایت به اینکه موجب ظلم به افراد مسترد خواهد شد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

در اساسنامه «صندوق کارآفرینی امید» نیز با بررسی‌های انجام شده، اکثر ایرادات و ابهامات سابق مرتفع شده بود و صرفا دو مورد یعنی یک ایراد و یک ابهام باقی مانده بود که مصوبه جهت اصلاح این دو مورد باقی مانده نیز به دولت ارسال گردید./تسنیم

مطالب مرتبط
ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار