یک بام و دو هوای دولت در تامین معیشت مردم

به گزارش راهبرد معاصر؛  حسین رضوی پور اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص تفاوت های طرح حمایتی دولت با مجلس شورای اسلامی گفت : مجلس شورای اسلامی طرح حمایت کالایی و معیشتی از مردم را برای نزدیک به ۶۰ میلیون نفر تصویب کرد. ارقام پیشنهادی مجلس شورای اسلامی برای خانوارها به میزان دهک های درآمدی دو رقم ۶۰ و ١٢٠ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که با مخالفت جدی دولت رو به رو شد. دولت مدعی بود منابع لازم برای تامین طرح حمایتی مجلس را ندارد.

وی در این باره توضیح داد : به هر حال بین تعداد گیرندگان و دریافت کنندگان طرح حمایتی مجلس و دولت تفاوت وجود دارد. دولت یک سوم جامعه را مشمول طرح حمایتی دانسته اما تعداد دریافت کنندگان طرح مصوب مجلس بیشتر بود، ضمن اینکه رقم پیشنهادی دولت ٢٠ هزار تومان کمتر از رقم اعلام شده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد : مساله این است علی رغم تعداد پوشش دهندگان طرح دولت و رقم کمتر نسبت به رقم پیشنهادی مجلس، دولت که مدعی نداشتن اعتبارات لازم بود، اعتبارات حمایت از یک سوم جامعه را چگونه تامین کرده است؟ ارقام عنوان شده از سوی دولت از کدام منابع پایدار تامین می شود؟ آیا منابع مورد نظر دولت منجر به افزایش تورم نمی شود؟ آیا دولت با چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی به دنبال اجرای طرح حمایتی است؟ قطعا دولت باید پاسخگوی یک به یک این موارد باشد چرا که تامین مالی از راه های عنوان شده به افزایش تورم و فشار بیشتر به مردم منتهی می شود.

حسین رضوی پور با طرح سوالی از دولت پرسید : نکته دیگر این است که آیا راه حل مهار کرونا تعطیلی های گسترده است؟ در حالی که بسیاری از کسب و کارها بدون نیاز به تعطیلی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی می توانند فعالیت کنند، بنابراین نیازی به این حجم از تعطیلی نیست.

وی در ادامه تصریح نمود : اتفاقا تجربه کشورهای دیگر در مسئله کرونا نشان می دهد رویکردهای مبتنی بر تعطیل کردن کشورهایی مثل انگلستان و فرانسه به تجارب خوبی در شکست کرونا منتهی نشد و تعطیلی های عمومی چندان موفق عمل نکرد، برعکس رویکردهای مبتنی بر شناسایی نفرات به صورت گلوله برفی و افراد در معرض خطر کرونا و استفاده از داده های ایجاد شده برای پیشگیری و پیگیری فرد فرد موارد ابتلا به بیماری در کنترل کرونا اثرگذارتر بوده است. تجربه کره جنوبی که جزء اولین کشورهایی بود که به شدت در معرض شیوع قرار گرفت نشان داد آنها به سرعت توانستند بیماری کرونا را مهار کنند. بی تردید در ايران هم اگر از زیرساخت هایی مثل سامانه ۴۰۳۰ به درستی استفاده و از آن پشتیبانی های لازم به عمل می آمد، شبکه های بهداشت شهری و روستایی با حمایت های بیشتر فعال تر می شدند و حتی از ظرفیت بسیج عمومی و نیروهای داوطلب برای مسائل مختلف مرتبط به مهار بیماری کرونا حداکثر استفاده به عمل می آمد دیگر نیازی به پیاده سازی مدل هایی نداشتیم که ضربات سنگینی به اقتصاد و معیشت مردم وارد می کند.

کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از برخی محدودیت ها خاطر نشان کرد :تعطیلی دولت یا محدود کردن خدمات دولتی به مردم به جای استفاده از دورکاری درست و هدفمند موجب کاهش خدمات بخش بزرگی از فعالیت های دولتی می شود. از سوی دیگر بخش خصوصی از اواخر سال گذشته تا کنون با محدودیت و فشارهای اقتصادی شدیدی رو به رو بوده بنحوی که کسب و کار آنها به خاطر کرونا به شدت آسیب‌دیده است. جدای از بحث فشاری که ناشی از تامین بودجه حمایت مورد نظر دولت بر اقتصاد و بودجه تحمیل می شود، مسئله اصلی این است که کسب و کارها و فرصت‌های اقتصادی که از بین می‌روند به این راحتی ها قابل بازگشت نیستند.

حسین رضوی پور با انتقاد از سیاست گذاری های دولت بیان داشت : به عنوان مثال کاسبی که در ماه برای تامین مخارج خانواده آن هم زیر خط فقر ۵ میلیون درآمد دارد با تعطیلی کسب و کار مجبور به توقف فعالیت شود چگونه به ازای هر فرد در خانواده ۱۰۰ هزار تومان، به شرط واریز و شناسایی درست دهک های نیازمند، مخارج خانواده خود را تامین کند؟ قطعا ۴٠٠ هزار تومان برای خانواده‌ ۴ نفره حتی کفاف پرداخت اجاره محل سکونتشان را نخواهد داد، لذا تصميمات جدید دولت از دو جهت منجر به فشار مضاعف اقتصادی بر خانوارها می شود که شاید تبعات آن از خود کرونا هم برای کشور و مردم سخت تر باشد.