رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه: بعد از سال ۱۳۹۷ که خروج برجام اتفاق افتاد وضع مجموع عمومی اداره دولت متاثر شد ساعت ۲۳ امشب آخرین فرصت واریز وجه حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران کنسرو ماهی ۱۴ درصد گران شد تغییر محدودیت سقف دارایی اشخاص در گواهی سپرده شمش نقره کندوان و هراز برفی است؛ انسداد ۳ محور فرعی افزایش مجدد قیمت لبنیات صحت دارد؟ ورود مجلس به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت رمزارز قیمت طلا در بازار ایران اول بهمن ۱۴۰۳ / سکه در کانال ۵۷ میلیون تومان دوام نیاورد یارانه دی ماه واریز شد مهلت ۲ هفته‌ای بارگذاری یا اصلاح اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سال ۱۴۰۳ معاون وزیر کار: ۳۰ درصد از جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال کشور، تحصیلات متوسطه دوم ندارند شرکت گاز: مصرف گاز در تهران به ۱۱۲ میلیون مترمکعب رسید برزیل به گروه کشور‌های شریک بریکس پیوست شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاران سکو‌های مبادله رمزارز اعلام شد پیمان پولی میان ایران و روسیه عملیاتی شد

همتی:نرخ ارز بایستی باتوجه به شرایط اقتصاد کلان کشور سامان گیرد

رییس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در مورد روند نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد کلان، نوشت: سیاست بانک مرکزی بر این استوار است که، نرخ ارز بایستی باتوجه به شرایط اقتصاد کلان کشور،سامان گیرد.
تاریخ انتشار: ۱۹:۱۱ - ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - 2020 December 18
کد خبر: ۷۰۹۲۹

به گزارش راهبرد معاصر عبدالناصر همتی طی یادداشتی درباره روند نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد کلان نوشت:

قطب‌نمای سیاست‌گذاری بانک مرکزی حول کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور است. در این راستا، نرخ ارز به‌عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد کلان نقشی مهمی به‌عهده دارد.

سیاست بانک مرکزی بر این استوار است که، نرخ ارز بایستی باتوجه به شرایط اقتصاد کلان کشور، ازجمله روند ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی، تراز خارجی و جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی کشور سامان گیرد.

مقاومت در مقابل کاهش نرخ ارز از سوی کسانی که ارز دارند، را می‌توان درک کرد. ولی، عوامل بنیادی بازار شرایط خود را در هر صورت تحمیل خواهدکرد. در همین راستا، تامل وارد کنندگان برای خرید ارز در سامانه نیما نیز قابل درک است.

بانک مرکزی با توجه به همه این عوامل، و با تکیه بر قدرت بازارسازی خود، مسیر حرکت نرخ ارز را رصد کرده و بر اساس مجموعه اهداف سیاست‌گذاری خود، منابع و ابزار‌های در دسترس، آن را مدیریت می‌کند.

بنا به درخواست دولت و تأیید مقام معظم رهبری مهلت بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است. توجه داشته باشیم، عدم تعیین تکلیف FATF می‌تواند در نبود تحریم‌ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین المللی باشد.

میزان

ارسال نظر