تعرفه خودرو‌های «هیبریدی وبرقی» بدون تغییر باقی ماند ثبت ۴۲ میلیون تردد خودرو در جاده‌های مازندران در ایام نوروز پیش‌بینی کاهش قیمت طلا و سکه در روز‌های آینده/ سکه ۷.۷ میلیون تومان ارزان شد وزارت نیرو: تعرفه برق پلکانی افزایش می‌یابد ساعت کاری بانک‌ها در سال جدید اعلام شد هزینه تعرفه خودرو برای آمریکایی‌ها آغاز ثبت‌نام وام ضروری بازنشستگان کشوری از ۱۷ فروردین/ افزایش وام ضروری به ۵۰ میلیون تومان بیمه‌شدگان چگونه به سابقه دارای کسری کارکرد بیمه‌پردازی‌شان اعتراض کنند؟ خطر کاهش قیمت بیت کوین تا ۷۱۰۰۰ دلار قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۵ فروردین ۱۴۰۴؛ طلا باز هم تکان خورد فرزانه صادق: به تعرفه‌های سنگین واردات خودرو نه می‌گوییم پیش‌بینی قیمت طلا در سال ۱۴۰۴ اعلام روش استعلام مانده اعتبار در مرحله دوم طرح کالابرگ مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس: امسال سود سهام عدالت در فواصل منظم به حساب سهامداران واریز می‌شود وام ازدواج دست‌نخورده وارد ۱۴۰۴ شد؛ سقف وام فرزندآوری تغییر کرد؟

چرا شورای نگهبان با بخشودگی جرایم بانکی مخالفت کرد؟

سخنگوی شورای نگهبان در مورد آنچه در قالب بند الحاقی تبصره ۱۶ به لایحه بودجه ۱۳۹۸ توسط مجلس اضافه شد، توضیح داد.
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۹ - ۰۳ فروردين ۱۳۹۸ - 2019 March 23
کد خبر: ۷۱۳۵

به گزارش راهبرد معاصر؛ عباسعلی کدخدایی در کانال شخصی خود نوشت: «آنچه در قالب بند الحاقی تبصره ۱۶ به لایحه بودجه ۱۳۹۸ توسط مجلس اضافه شد، صرفاً معافیت و بخشودگی جرایم کسانی بود که میلیاردها تومان از بانک‌ها وام گرفته و بدون هیچ‌گونه عذری از بازپرداخت آن خودداری کرده‌اند.

 

ایراد شورای نگهبان به تبعیض ناروایی بود که بین معذورین و غیر معذورین واقع می‌شد. یعنی کسانی که بدون هیچ گونه عذری از باز پرداخت تسهیلات اعطایی که همان سپرده‌های مردم بوده، خودداری می‌کنند. علاوه اینکه دولت و بانک مرکزی نیز با این مصوبه مخالف بودند و کارشناسان اقتصادی آن را موجب افزایش تورم می‌دانستند. این در حالی است که تصویب نهایی این مصوبه موجب می‌شد تا متخلفین نیز تشویق گردند و در آینده از باز پرداخت بدهی و جرایم خودداری کنند.

 

معلوم نیست آنان که با شفافیت و فساد مبارزه می‌کنند چرا مصوبه‌ای تبعیض‌آمیز را تصویب و بعد هم از آن دفاع می‌کنند. آیا از آثار آن بر اقتصاد کشور آگاه هستند؟ از فسادی که چنین مصوبه‌ای موجب خواهد شد، مطلع می‌باشند؟ طبق اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس می‌تواند در عموم مسائل و البته در حدود قانون اساسی قانون وضع کند. خوب است هر از گاهی این اصل تکرار شده و یادآوری گردد تا از حیطه اختیارات قانون گذاری خارج نشویم.»

ارسال نظر