آیا تکرار قیمت گذاری دستوری در عرضه خودرو گره گشا خواهد بود؟

بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با با راهبرد معاصر در خصوص نحوه جدید قیمت گذاری و تاکید این مساله توسط شورای سران گفت: اساسا هر گونه قیمت گذاری زیر سوال می رود چرا که تکرار شیوه های قیمت گذاری دستوری نشان داده که هیچ گاه به نتیجه خاصی منتهی نشده است. آنچه دولت و مسوولین امر درباره قیمت گذاری خودرو دنبال می کند خلاف شیوه های رایج قیمت گذاری و مهندسی مالی صنعت خودرو است.

وی در این باره افزود: متاسفانه ترفندهایی که در خصوص قیمت گذاری خودروهای با تیراژ پایین و بالا مثل جا به جا کردن و برداشتن آپشن های ضروری و عرضه آن به عنوان آپشن های مضاعف به خریدار برای دریافت پول بیشتری جواب نداده به غیر از اینکه موجب نارضایتی و عدم اعتماد مشتریان به خودروسازهای کشور شده است.  تمام آنچه ذیل این مسائل عنوان می شود برنامه های دستوری است که نه تنها کمکی به ارتقاء صنعت خودرو نمی کند بلکه این صنعت را روز به روز با حاشیه ها و چالش های جدیدی رو به رو می کند.

کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: مهمترین نکته ای که خودروسازان ما با آن مواجه هستند و متاسفانه توجه چندانی به آن ندارند مساله قدرت خرید مردم است که متاسفانه به دلیل تورم و فشارهای اقتصادی به شدت کاهش یافته لذا مردم توانی برای خریداری خودروهای حتی پر تیراژ هم ندارند. به نظر می رسد تاکید بر قیمت گذاری های دستوری یعنی تداوم گمگشتگی مسوولین از راه و اینکه هنوز در بیراهه مانده و مانند سایر خودروسازان دنیا وارد قاعده بازی درست در این صنعت نشده اند.

بهرام شهریاری در خصوص شیوه های قیمت گذاری خودرو در عرصه بین الملل اینگونه توضیح داد: در تمام دنیا دو شیوه برای قیمت گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت تمام شده کالا که قدیمی ترین شیوه است که ما در واحدهای انحصاری تولید خودرو هم آن را به درستی اعمال نمی کنیم در حالی که ادعای آن را داریم و دیگری قیمت هدف بر مبنای رقابت است . در این مدل رقبا به دنبال کاهش قیمت و ارتقای کیفیت محصول خود برای جذب بیشتر مشتری هستند، در حال که ما هیچ کدام از این دو روش را اجرا نمی کنیم بلکه تمایل داریم با دستوری عمل کردن صنعت خودروی خود را توسعه دهیم که در عمل هرگز محقق نمی شود.

 وی با ارائه راهکاری توضیح داد: برای صنعت خودروی کشور باید برنامه ، نقشه راه و چشم انداز روشنی تدوین و اجرایی شود. اینکه ما چند خودروساز باید داشته باشیم، مالکین دولتی هستند یا بخش خصوصی واینکه هدف و چشم انداز صنعت خودروی ما چیست، نباید به مونتاژتکیه کرد بلکه برای ارتقاء کیفیت وطراحی مدل های جدید داخلی به خودروسازان مهلت زمانی مشخصی داده شود، اینها باید به جای حمایت های غیر ضروری از مدیریت ناکارآمد دولتی ها محقق شود تا رقابت بر صنعت خودروی کشور حاکم شود.

بهرام شهریاری با اشاره به عوارض واردات خودرو خاطر نشان کرد: در بودجه 1400 نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان از محل سود و و عوارض گمرکی برای دولت درآمد پیش بینی شده است، موضوعی که نه تنها عاملی برای رقابت در صنعت خودرو محسوب نمی شود بلکه با واردات خودرو عرصه بازار برای حضور خودروهای خارجی باز شده و بازار داخلی مغلوب خودروی خارجی می شود.

وی در خصوص افزایش قیمت خودرو دلایل عدم کاهش قیمت خودرو در کشور بیان داشت: افزایش قیمت مواد اولیه خارجی به دلیل افزایش نرخ دلار و مواد اولیه داخلی به همین دلیل، افزایش سود بانکی و افزایش استقراض خودروسازان و کاهش تیراژ و افزایش حقوق و دستمزد و تعداد بالای پرسنل همه و همه موجب افزایش قیمت خودرو می شود دلایلی است که تا یک به یک رفع نشود نمی توان انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت. هر چند خودروسازان مدعی ضرر و زیان هستند اما عامل اصلی ضرر و زیان خودروسازان عدم آگاهی، دانش و انحصار و حفظ میز و..است که در این صنعت انجام شده است

بهرام شهریاری در پایان خاطر نشان کرد: اعطای تسهیلات بانکی به خودروسازان به وام های قبلی افزوده می شود و مانند یک مسکن به صورت مقطعی و موردی عمل می کند لذا نمی توان امیدوار بود که در جهت حل مشکلات خودروسازان کمک کننده باشد. به هر حال تا شیوه های قیمت گذاری دستوری کنار نگذاشته شود و روش های جواب دیده بین المللی دنبال نشود وضعیت همین است و روز به روز صنعت خودروی ما با چالش های بیشتری مواجه می شود.