مدیترانه شرقی؛ عرصه جدید جاه طلبی ژئوپلتیک ابوظبی

به گزارش راهبرد معاصر؛ در طی چند سال گذشته «مدیترانه شرقی» یکی از عرصه های مهم ژئوپلیتیک امارات متحده عربی برای مهار توسعه طلبی ترکیه می باشد. مدیترانه شرقی حوزه غنی از هیدروکربن که سواحل اروپا را به منطقه خاورمیانه متصل می کند، از بعد تاریخی و سیاسی منطقه ای پرتنش بوده است. مداخله گری ابوظبی در منطقه راهبردی مدیترانه شرقی مبتنی بر دو هدف اصلی است: نخست، تامین و پیگیری منافع اقتصادی و تجاری با شرکای بالقوه؛ دوم، مقابله با توسعه طلبی ژئوپلیتیک ترکیه.

پس از وقوع تحولات بهار عربی در سال 2011م؛ روابط ابوظبی و آنکارا به طور پیوسته به یک رقابت گسترده در سرتاسر خاورمیانه و کشورهای همسایه تبدیل شده است. تحولات اخیر در مدیترانه شرقی به طور فزاینده پنج کشور «یونان – قبرس- اسرائیل-مصر-فرانسه» را در مقابل اهداف و جاه طلبی های ترکیه قرار داده است. چنین تحولاتی به ابوظبی این فرصت را می دهد تا این کشورها را در یک جبهه خصمانه در مقابل آنکارا به خدمت بگیرد. این مسئله زمانی آشکار شد که ترکیه برای همراهی نفت کش های خود به استقرار واحدهای نیروی دریایی اقدام نمود. در میان افزایش تنش ها بین یونان و ترکیه، امارات متحده عربی به منظور رزمایش مشترک با نیروهای نظامی یونان به ارسال چهار جنگنده اف-16 اقدام نمود. امارات متحده عربی همچنین تعاملات دیپلماتیک دوجانبه با قبرس را تقویت بخشیده، زیرا گسترش فعالیت های حفاری ترکیه در منطقه انحصار اقتصادی قبرس زمینه درگیری های منطقه ای را فراهم می کند. امارات متحده عربی از طریق تقویت همکاری با متحدان جدید اروپایی در دریای مدیترانه شرقی ضمن محدودسازی نفوذ روافزون آنکارا در منطقه درصدد است تا تصویر و چهره خود را در میان اعضای اتحادیه اروپا بهبود ببخشد.

در میان کشورهای بانفوذ اتحادیه اروپا، فرانسه یکی از منتقدین اصلی سیاست خارجی ترکیه در مدیترانه شرقی محسوب می شود. این کشور در مقابله با جاه طلبی های دریایی آنکارا به حمایت و پشتیبانی از آتن و نیکوزیا اقدام کرده است. فرانسه ضمن حفظ حقوق مهم اکتشاف در منطقه انحصاری اقتصادی قبرس؛ تمایل خود را برای استقرار دارایی و تجهیزات مهم نظامی در منطقه برای مقابله با جاه طلبی های ترکیه نشان داده است.در ژانویه سال 2020؛ یونان، قبرس و اسرائیل بر ساخت خط لوله مدیترانه شرقی توافق کردند؛ پروژه ای که در صورت تکمیل می تواند 10 درصد از کل تقاضای اتحادیه اروپا را برای گاز طبیعی مایع تامین کند. یونان، قبرس و اسرائیل بر این امید هستند که ابوظبی بتواند به آن ها در زمینه پروژه مقابله با بیماری کرونا کمک های مالی کنند. همکاری بین آن ها اهمیت خط لوله گاز طبیعی «ایست مد» را در پروژه ترانس آناتولی کاهش و جایگاه فعلی ترکیه را به عنوان مرکز صادرات گاز طبیعی مایع تضعیف می بخشد. امارات و اسرائیل در مدیترانه شرقی دارای منافع سازگار هستند و توافق نامه ابراهیم درصد توسعه بیشتر روابط دوجانبه در بخش انرژی می باشد. صدور گاز طبیعی اسرائیل این فرصت را به امارات متحده عربی می دهد تا واردات گاز طبیعی خود را با فاصله بیشتر از قطر (بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایع جهان) و نزدیک ترین متحد ترکیه متنوع سازد.

از سال 2019م بحران لیبی به دو جناح متخاصم تفسیم شده است: از یک سو ارتش ملی لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر تحت حمایت امارات متحده عربی، مصر، فرانسه و روسیه و از سوی دیگر دولت وفاق ملی مستقر در طرابلس که توسط ترکیه و قطر حمایت و پشتیبانی می شود. همکاری ترکیه با دولت وفاق ملی فراتر از ابعاد نظامی است و تاثیرات گسترده ای بر اختلافات جاری در مدیترانه شرقی دارد. طرابلس و آنکارا با هدف ایجاد یک منطقه اقتصادی انحصاری در سواحل جنوب مدیترانه تا سواحل شمال شرقی لیبی توافق نامه دریایی امضا کردند که با خشم یونان، مصر و قبرس همراه شد. حمایت و پشتیبانی سیاسی و نظامی مشترک از ائتلاف ملی لیبی به تقویت همکاری و هم افزایی قوی فعلی میان قاهره و ابوظبی کمک کرده است. در ژوئن 2020 « عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر پس از اطمینان از آمادگی ابوظبی برای تامین هزینه های مالی؛ با مداخله نظامی در لیبی به تهدید دولت وفاق ملی و نیروهای نظامی ترکیه اقدام کرد. با نگاه به آینده، انتظار می رود سیاست خارجی امارات در مدیترانه شرقی، ضمن پیگیری منافع اقتصادی و تجاری، به حفظ مقابله با جاه طلبی های خصمانه ترکیه قدم بردارد.

تصمیم امارات در احیاء روابط دیپلماتیک با دولت سوریه که با بازگشایی سفارت ابوظبی در دمشق ( سال 2018) همراه شد عمدتا به امید پیشبرد نقش قدرتمندتر سوریه در مقابله با گسترش نفوذ ترکیه انجام شده و سوریه حداقل به دو دلیل نمونه ایده آل برای عضویت به جبهه ضدآنکارا به رهبری امارات می باشد. در وهله نخست، به دنبال درگیری نظامی بین دو کشور در شمال غربی استان ادلب سوریه، آخرین سنگر باقی مانده شورشیان سوریه مورد حمایت آنکارا؛ خصومت بین ترکیه و سوریه از مارس 2020 افزایش یافته است. دوم رهبری دمشق و ابوظبی خصومت شدیدی نسبت به اخوان المسلمین و گروه های وابسته به آن دارد که از سوی ترکیه حمایت و پشتیبانی می شوند. روابط نزدیک بین ابوظبی و دمشق نشانگر فرصت مناسب برای سرمایه گذاری تجار اماراتی در این کشور می باشد. هیئت های تجاری سوریه و امارات در ژانویه 2020 با یکدیگر در ابوظبی دیدار تا در مورد سرمایه گذاری در حوزه تجارت، زیرساخت ها و انرژی های تجدید پذیر با یکدیگر بحث کردند. دولت امارات متحده عربی اگر چه رسما از همسویی با سوریه حمایت کردند اما این بحث ها در مرحله مقدماتی خود قرار دارد و هر گونه اقدام واقعی ابوظبی در سوریه منوط به تحولات جدید در واشنگتن می باشد؛ زیرا بر اساس قانون سزار 2019 ایالات متحده می تواند طرف های همکاری کننده با حکومت اسد را که مرتکب نقض شدید حقوق بشر علیه شهروندان خود شده است ، مجازات کند.