سیاست بایدن در قبال چین؛ چشم انداز دیالوگ فراآتلانتیک

به گزارش راهبرد معاصر؛ پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به معنای این است که واشنگتن احتمالا به سیاست تقابل جویانه خود در قبال پکن ادامه خواهد داد. دولت جدید آمریکا سعی خواهد کرد برای مهار چین به سمت ائتلاف سازی با متحدین اروپایی قدم بردارد. در 13 نوامبر چین به جو بایدن و کاملا هریس پیروزی را تبریک گفت اما بر ضرورت و لزوم حل مناقشات حقوقی احتمالی تاکید کرد. پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری به طور گسترده در مطبوعات و رسانه های چین مورد توجه قرار گرفت. واکنش های اولیه از سوی چین بر این انتظار است که اگر چه رقابت با واشنگتن در تمام حوزه های اصلی همچنان ادامه دارد اما پکن بر این امید است که برخی از کانال های ارتباطی دیپلماتیک را باز نگه دارد. همچنین انتظار بر این است که در مورد اقدامات لازم در رابطه با چین؛ گفتگوی گسترده ای بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا آغاز شود و واکنش های اولیه از اروپا نشان می دهد که این سناریو بسیار محتمل است. در این راستا هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان پیروزی جو بایدن را فرصتی برای پاسخ گویی مشترک به چالش های چین دانست. با این حال ایجاد یک جبهه مشترک در مقابل پکن نیازمند آن است که تا برخی از مشکلات ساختاری در روابط فراآتلانتیک از جمله در حوزه تجارت، خدمات، فن آوری های دیجیتال و امنیت حل و فصل شود.

دولت جدید بایدن مشابه رئیس جمهور ترامپ به رقابت چندبعدی خود با چین ادامه خواهد داد که برای همیشه در استراتژی آمریکا ثابت بوده است. این روند موضوع اجماع دو حزب آمریکا می باشد و حتی در طی سال های اخیر هم دولت و هم کنگره درگیر اقداماتی علیه چین شده اند. اقدامات چین با منطق درگیری ساختاری هدایت می شود بنابراین هیچ امیدی وجود ندارد که با تغییر ریاست جمهوری ؛رقابت آمریکا و چین کاهش یابد و در واقع به دلیل واگرایی منافع « تقابل» یک روند دائمی در مناسبات طرفین است. برای نمونه چین در آستانه انتخابات آمریکا به اقدامات تهاجمی خود در منطقه ایندو – پاسیفیک افزایش داد و همچنین در حوزه استقلال فناوری و اقتصادی از امریکا تمام تلاش خود را انجام داده است. بنابراین با توجه به انتظارات تشکیلات آمریکا، راهبرد دولت بایدن مقابله با قدرت روزافزون پکن در صحنه بین المللی خواهد بود.

تغییر در تاکتیک های آمریکا

در راستای سیاست امنیتی آمریکا برای مهار گسترش نظامی چین؛ افزایش حضور نیروهای آمریکا در منطقه ایندو – پاسیفیک اولویت اصلی باقی خواهد ماند. دراین فرایند همکاری در قالب « QUAD» ( ایالات متحده آمریکا، ژاپن، هند و استرالیا) احتمالا تقویت خواهد شد. حمایت آمریکا از تایوان که ممکن است به محل تشدید تنش و رقابت چین و آمریکا در اقیانوس آرام غربی تبدیل شود نیز ادامه خواهد یافت. از آن جا که انتظارات بر این است که نقش ناتو دردولت بایدن تقویت شود؛ واشنگتن ممکن است از آن برای هماهنگی نظامی علیه پکن و بهبود مقاومت کشورهای متحد در مقابل تهدیدات چین استفاده کند. دولت ترامپ به شدت از حزب کمونیست چین به عنوان یک سازمان غیردموکراتیک انتقاد کرد اما این انتقادات بیشتر لفظی بود. اما در مورد دولت بایدن، حقوق بشر و دموکراسی ممکن است به یک بستر واقعی برای همکاری بین المللی در مورد چین و پایه ای برای اعمال مجازات های شدید تر علیه این کشور تبدیل شود. ( با توجه به شرایط هنگ کنگ، سین کیانگ یا تایوان)

در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا در مورد تهدیدات اساسی مربوط به سرعت توسعه فن آوری چین اتفاق نظر وجود دارد. فناوری های پیشرفته از نظر امنیت، رقابت اقتصادی و عملکرد کشورهای دموکراتیک بسیار مهم هستند. کارزار انتخاباتی ترامپ علیه شرکت های فن آوری چینی از جمله هوآوی و تیک تاک تاکنون در آمریکا موثر ارزیابی شده است. ابزارهای بیشتری با هدف قطع شرکت های چینی از مولفه ها و فناوری ها، ضربه زدن به زنجیره های تامین، کاهش دسترسی به بازارهای آمریکا و متحدان و .. احتمالا تحت دولت جدید بایدن توسعه پیدا می کند.

بزرگترین تغییر و تحول باید در حوزه سیاست های تجاری آمریکا نسبت به چین باشد. در میان دموکرات ها این اتفاق نظر وجود دارد که جنگ های گمرکی ترامپ در وادارسازی پکن به امتیازات اقتصادی ساختاری بی تاثیر بوده است و همچنین غیرممکن است که تعرفه ها برداشته شوند. بسیار محتمل است که بایدن از طریق ایجاد چارچوب همکاری اقتصادی با کشورهای پیشرفته به محاصره اقتصادی چین اقدام کند. این امر ممکن است با تلاش برای اصلاح سازمان های چندجانبه از جمله سازمان تجارت جهانی و همچنین بازگشت احتمالی به توافق نامه های تجاری منطقه ای مشابه مشارکت ترانس آتلانتیک آشکار شود.

بسیج اتحادهای آمریکا

با توجه به اولویت های ذکر شده؛ در طی چند ماه آینده دولت جدید آمریکا احتمالا برای مقابله با چین همکاری های گسترده تری با کشورهای همسو برقرار خواهد کرد. روابط با منطقه ایندو-پاسیفیک قبلا در دوره ریاست جمهوری ترامپ توسعه یافته بود اما جستجوی « شروع جدید» عمدتا مربوط به کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بود. ایالات متحده آمریکا در بیشتر زمینه های رقابت با چین نیازمند همکاری اتحادیه اروپا می باشد. برای نمونه می توان به سیاست های امنیتی ( اصلاحات ناتو در مورد پاسخ مشترک به تهدیدات چین و افزایش هزینه های دفاعی کشورهای اروپایی)، سیاست های فناوری ( تنظیم بازار دیجیتال) و دفاع از حقوق بشر اشاره کرد. احتمالا ایالات متحده آمریکا در زمینه توافق نامه آب و هوایی بسیار فعال تر خواهد شد و این امر هماهنگی آمریکا و اتحادیه اروپا را در کشورهای در حال توسعه تسهیل می بخشد.

گفتگوی آمریکا و اتحادیه اروپا با توجه به همگرایی منافع اقتصادی در مورد چین می تواند موفق آمیز باشد. آگاهی نسبت به خطر و تهدید مرتبط با گسترش شرکت های دیجیتال چینی در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته است. در سال 2020م پس از بحران کووید 19 و انحلال خودمختاری هنگ کنگ؛ صداهایی در داخل اتحادیه اروپا خواستار سیاست قاطعانه و تهاجمی تر در قبال چین شده است. این روند ها به گفتگو آمریکا و اتحادیه اروپا کمک کرده و منجر به دیدار مایک پمپئو وزیر امور خارجه و جوزف بور نماینده عالی اتحادیه اروپا شد.

چالش های دیالوگ فرآتلانتیک در مورد چین

با این وجود هرگونه گفتگوی موثر در مورد چین نیازمند رفع حداقل برخی از تنش های آمریکا و اتحادیه اروپا می باشد. در این راستا واشنگتن مجبور است تا به سمت چندجانبه گرایی قدم بردارد و بر بسیاری از بحران های فیمابین به خصوص غلبه شرکت های دیجیتال آمریکا در اتحادیه اروپا، اصلاحات سیستم امنیتی اروپا ، بازگشت به توافق نامه آب و هوایی و تسهیل تنش های تجاری فائق آید. در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، به ویژه در فرانسه و آلمان ، تمایل زیادی وجود دارد که این مسائل را بدون مشارکت آمریکا با ایجاد «خودمختاری استراتژیک» یا «حاکمیت دیجیتال» اروپا حل کنند.موفقیت چنین گفتگویی همچنین به توانایی اتحادیه اروپا در اتخاذ موضع مشترک در مقابل چین بستگی دارد که برای موثر بودن مذاکرات با ایالات متحده ضروری خواهد بود.

این امر نه تنها نیاز به اجماع در زمینه سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به چین دارد بلکه همچنین درمورد سطح باز بودن بازار مشترک اتحادیه اروپا و آینده سیاست صنعتی آن لازم و ضروری است. تاکنون پکن توانسته با موفقیت از اختلافات درون اتحادیه اروپا استفاده کند و بیشتر بر روابط دوجانبه با بزرگترین کشورها تمرکز نماید. با این حال از زمان شیوع ویروس کرونا و پایان خودمختاری هنگ کنگ، تاثیر و نفوذ دیپلماسی چین در اروپا به وضوح کاهش یافته است. با توجه به دشواری های فوق؛ مذاکرات مرتبط با اصلاحات در سیستم تجارت، همکاری در زمینه حقوق بشر، تنظیم اقتصاد دیجیتال، سیاست اقلیم و ارتباط با کشورهای در حال توسعه ضروری است.