آیا دلار دوباره گران می شود؟
یک کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: در هفته اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش نرخ ارز بودجه از ۱۱ هزار تومان به حدود ۱۷۵۰۰ تومان نیز به گوش می‌رسید. در شرایطی که انتظار اغلب فعالان بازار ارز کاهشی است، عملی شدن این تصمیم با ایجاد کفی برای نرخ ارز، عملا مانع از کاهش نرخ ارز بازار آزاد می‌شود. 
به گزارش راهبرد معاصر قیمت دلار از ۲۲ آذر ماه تاکنون در کانال ۲۵ هزار تومان باقی مانده و خیز دلار در اواسط هفته برای ورود به کانال ۲۶ هزار تومان ناکام ماند. اما گویا حالا زمزمه‌های افزایش نرخ دلار شنیده می‌شود.
آنطور که فعالان بازار می‌گویند علت این ثبات آن است که معامله‌گران در انتظار یک شوک منفی یا مثبت هستند و ترجیحشان این است که تبعات این شوک را پیشاپیش به جان نخرند، پس فعلا دست نگه داشته‌اند و معامله نمی‌کنند. اما این روال تا کی ادامه خواهد یافت و چه اتفاقی در انتظار معامله‌گران دلار است؟
سیگنال خارجی کاهش نرخ ارز
محمدرضا اخوان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای تجارت‌نیوز در پاسخ به این سوالات این‌طور نوشته است:
در این سال‌ها مهم‌ترین مولفه‌ای که بر قیمت دلار سایه انداخته و امواج افزایشی نرخ ارز را به طور مستمر تقویت می‌کرد، شوک‌های سیاسی ناشی از تحریم‌های آمریکا و اقدامات نمایشی ترامپ بود. طی سه سال اخیر، ناکارآمدی برنامه‌ها و تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تصمیم‌گیران که سردرگمی خود آنها و بی‌اعتمادی جامعه را نیز در پی داشت، زمینه‌ساز بی‌ثباتی و ناآرامی در بازار ارز و پس از آن در سایر بازارها از جمله کالا و خدمات شد.
در نتیجه، متغیرهای حقیقی در اقتصاد سیاست‌زده ایران، بیش از هر چیز تحت تاثیر انتظارات روانی و کنش و واکنش‌های بین‌المللی قرار گرفت و بازارهای اقتصادی به جولانگاه سفته بازان و دلالان در هر بخش و صنفی بدل شد. در این فضا، کوچکترین اقدام رئیس جمهوری آمریکا، بزرگترین پیامدهای منفی را بر اقتصاد کشور برجای می گذاشت و به سرعت اثر خود را بر نرخ ارز به عنوان کلیدی‌ترین متغیر ذهنی فعالان اقتصادی نمایان می کرد.
در ماه‌های اخیر چشم امید صاحبان کسب و کار کشور که بیش و پیش از تدبیر سیاست‌گذاران به آرای مردم آمریکا بود، حالا با تایید ریاست جمهوری بایدن در کنگره آمریکا، ساحل ثبات و آرامش از دور دیدبانی می‌کند.
در دوره جدید دستکم می‌توان امیدوار بود در بعد خارجی تحریم جدیدی اثرگذاری بر اقتصاد ایران اعمال نخواهد شد و با بازگشت احتمالی تیم بایدن به برجام و رفع تمام یا بخشی از تحریم‌ها، کانال‌های نقل و انتقال ارز و مبادلات تجاری مجددا برقرار خواهد شد.
سیگنال داخلی افزایش نرخ ارز
در بعد داخلی اما مجموعه ای از مولفه های سیاسی و اقتصای بر آینده اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود. تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لوایح مورد درخواست گروه اقدام ویژه مالی (FATF) و میزان موفقیت سیاست‌گذار اقتصادی در مهار سرعت رشد نقدینگی و کنترل کسری بودجه نقش حیاتی در تنظیم قیمت‌ها و به ویژه نرخ ارز خواهد داشت.
در حال حاضر برآوردهای متفاوتی از درآمدهای بلوکه شده در کشورهای کره جنوبی، عراق، چین و لوکزامبورگ وجود دارد اما بر اساس قواعد پولی بین‌المللی، بازگشت هر یک دلار از این درآمدها به اقتصاد ایران منوط به تصویب لوایح گروه اقدام ویژه مالی است.
عدم تحقق این امر به معنای آن است که نه تنها گشایش‌های خارجی احتمالی اثری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت که امکان تبادلات مالی کنونی نیز محدودتر خواهد شد و صادرات نفت روزانه بیش از ۲٫۳ میلیون بشکه که قرار است بار گران بودجه ۱۴۰۰ را بر دوش بکشد، عملیاتی نخواهد بود.
برای تمامی کارشناسان اقتصادی و حتی غیراقتصادی روشن است که لایحه بودجه سال آتی حتی با فرض محال اینکه در مجلس متورم‌تر نشود، با کسری شدیدی روبرو است و در صورتی که دولت برای تامین مالی این کسری همچون گذشته متوسل به خلق نقدینگی جدید شود، تشدید سرعت تورم و در نتیجه افزایش قیمت‌ها به خصوص نرخ ارز دور از ذهن نیست.
از سوی دیگر در هفته اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش نرخ ارز بودجه از ۱۱ هزار تومان به حدود ۱۷۵۰۰ تومان نیز به گوش می‌رسید. عملیاتی نمودن این تصمیم در شرایطی که انتظار اغلب فعالان بازار ارز کاهشی است، همراهی با درخواست‌های سفته‌بازانه تعبیر می‌شود، چراکه این اقدام با ایجاد کفی برای نرخ ارز، عملا مانع از کاهش نرخ ارز بازار آزاد خواهد شد.
تجربه یک دهه اخیر اقتصاد ایران نشان داده، پیامد تورمی اتخاذ این رویکرد برای تامین کسری بودجه دولت تفاوت چندانی با خلق پول جدید نداشته بلکه به دلیل تخریب انتظارات مثبت فعالان، افزایش قابل توجه قیمت کالاها و خدمات و سرعت بیشتر واکنش بازارها به تحولات نرخ ارز آثار تورمی نگران‌کننده‌تری نیز به دنبال خواهد داشت.
پس از دهه‌ها تجربه و شکست در مدیریت کسری بودجه، استفاده از تجارب بشری در این زمینه از جمله بکارگیری ابزار انتشار اوراق بدهی که دارای کمترین پیامدهای تورمی است، حداقل انتظار جامعه اقتصادی از تصمیم‌گیران است.
در هر حال به نظر می‌رسد در دوره پساترامپ با محدود شدن اثر عوامل بیرونی و محدودیت‌های خارجی، بار دیگر سیاست‌ها و تصمیمات مدیران اقتصادی کشور بیش از هر عاملی تعیین‌کننده نوسانات اقتصادی کشور و نرخ ارز خواهد بود.