در قانون جدید چک محدویت‌های بیشتر و شدیدتری برای دارندگان چک‌های برگشتی درنظر گرفته شده است به گونه‌ای که برای متقاضیان دسته چک بر اساس عملکرد اقتصادی و مالی آن‌ها یک سقف اعتباری مجاز تعیین شده است. 
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که در بهار سال ۱۳۹۵، چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب‌وکار از نظر بنگاه‌های اقتصادی بوده که این عامل در نهایت با افزایش ریسک و معاملات و ناامنی در فضای کسب‌وکار، مانع رونق تولید و اشتغالزایی شده است.
برای رفع این عامل مخرب، قانون چک با اشکالات قانونی که داشت در چندین مرحله مورد اصلاح قرار گرفت که آخرین اصلاح قانون چک به سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد و توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با همکاری نمایندگان شبکه بانکی کشور، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و در نهایت ۱۳ آبان ماه همان سال به تصویب نهایی رسید.
پس از ابلاغ این قانون تاکنون بخشی از آن به صورت تدریجی اجرا شده و بخش دیگر نیز در حال اجراست که مسئولان بانک مرکزی یکی از ثمرات اجرای قانون جدید را در این می‌دانند که در انتهای سال ۱۳۹۶، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به‌کل چک‌ها ۱۵.۴ درصد برآورد شده بود که به تازگی با اجرای بخش‌هایی از قانون جدید، این نسبت به ۸.۳ درصد کاهش یافته است.
از نظر مبلغ نیز، نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌ها از ۲۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۶، با اجرای بخشی از قانون جدید به ۹.۹ درصد رسیده است.
از سوی دیگر، بررسی قانون جدید بیانگر این است که تمرکز آن بر اعتبار و شفافیت در صدور و وصول چک‌ها است و برای رسیدن به این هدف، یکی اقدامات درنظر گرفته در این قانون این است که محرومیت‌ها و محدودیت‌های بیشتر و شدیدتری برای دارندگان چک‌های برگشتی تعیین کرده است.
همچنین، قانون جدید برای اعتبار سنجی متقاضیان دسته‌چک، «سقف اعتباری مجاز» تعیین کرده است که در این راستا از گزارش‌های اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری استفاده خواهد شد.
به این ترتیب که برای متقاضیان دسته‌چک بر اساس عملکرد اقتصادی و مالی آن‌ها یک سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دسته‌چک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کم می‌شود.
در آخر لازم به ذکر است که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی هنوز این مسئله در کمیته‌های تخصصی این بانک در حال بررسی است و نحوه عملکرد آن در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی می‌شود.