راهبرد معاصر بررسی می‌کند؛
چرا نباید به واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی اعتماد کرد؟
درماه اوت سال ٢٠٠١، حدود سي خانواده نيجريايي، عليه شرکت دارويي فايزر، به دليل انجام آزمايشات باليني بر روي دارويي به نام تروان شکايت کردند. اين دارو يک آنتي بيوتيک براي درمان مننژيت مي باشد. آزمايشات مزبور در سال ١٩٩٦ به هنگام شيوع اپيدمي مننژيت انجام گرفت و باعث مرگ ١١ کودک از ٢٠٠ کودک شرکت کننده در آزمايش شد و براي شمار زياد ديگري از کودکان تاثيرات جانبي وخيم مغزي بر جاي گذاشت.
به گزارش راهبرد معاصر؛ با آغاز پاندمی ویروس کرونا در جهان برخی کارشناسان عنوان داشتند که احتمال استفاده از این ویروس به عنوان یک سلاح بیولوژیک بسیار بالا است. آنها با تاکید بر سابقه کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در استفاده از عوامل زیستی به عنوان سلاح ترور فردی و سلاک کشتار جمعی، کرونا را یک ویروس دستکاری از سویه قدیمی آن خواندند که حال به یک متغیر زیستی برای تغییر معادلات قدرت در جهان استفاده می‌شد.
کارشناسان امنیتی با ذکر نمونه‌هایی همچون سند جنگ بیولوژیک که در سال ۱۹۴۸ توسط کمیته جنگ بیولوژیکی پنتاگون تدوین شده است، آمریکا متهم ردیف اول این توطئه جهانی قلمداد کردند. در این سند چنین آمده است: «حمله با یک بمب یا اسلحه بی‌تردید یک حمله عمدی تلقی می شود. اما اگر… یک بیماری فراگیر در شهری پرجمعیت شایع شود به هیچ وجه این امکان وجود ندارد که فکر کنند کسی حمله‌ای انجام داده است. با مقدار اندکی از عامل بیماری‌زا، بخش قابل توجهی از مردم این شهر در مناطق انتخابی مورد هدف واقع‌شده یا جان خود را از دست می‌دهند و یا ناتوان می شوند».
همچنین در گزارش سالانه ارتش آمریکا در سال ۱۹۵۶ به صراحت اعلام شده که جنگ بیولوژیک و شیمیایی بخشی جدایی ناپذیر از استراتژی ارتش آمریکا بوده، به هیچ وجه محدودیت نداشته و اینکه کنگره این قدرت را به ارتش داده تا در موارد مختلف از آن به عنوان «حمله نخست» استفاده نماید.
در جدیدترین نمونه از اسناد مربوط به تولید و استفاده ارتش آمریکا از سلاح بیولوژیک، در گزارش پروژه «قرن نوی آمریکا» که سال 2000 میلادی که با هدف حفظ برتری جهانی ایالات متحده و شکل‌دهی به نظم امنیتی بین المللی مطابق با اصول و منافع آمریکایی تهیه شده، چنین آمده است: «اشکال پیشرفته جنگ بیولوژیک که می تواند انواع ژن‌ها را هدف قرار دهد، این امکان را فراهم می کند که آن را به یک ابزار سیاسی مفید تبدیل سازد».
از حمله با پشه‌های آلوده تا پروژه «اکیناوا»
از سوی دیگر پایگاه خبری هیل در گزارشی مدعی شد که دولت آمریکا چندین دهه است که مشغول انجام تحقیقات فشرده در زمینه جنگ بیولوژیک بوده و در بسیاری از موارد قویا بر عوامل بیماری‌زا علیه یک نژاد خاص متمرکز شده اند. همچنین وزارت دفاع آمریکا در گزارشی به کنگره این کشور افشا کرده است که این وزارت‌خانه برنامه‌ای برای ایجاد عوامل بیولوژیک مصنوعی شامل تغییر ویروس‌های غیرکشنده به نوع کشنده آن و مهندسی ژنتیک برای تغییر ایمنی شناسی عوامل بیولوژیک با هدف غیرقابل درمان کردن و مقاومت آنها به واکسیناسیون، را در دست دارد. در این گزارش اعتراف شده که برای اجرای این برنامه گسترده، حدود ۱۳۰ مرکز تحقیقات تسلیحات بیولوژیک و ده‌ها دانشگاه آمریکایی درگیر هستند.
برای اثبات استفاده آمریکا از عوامل زیستی به عنوان یک سلاح علیه مخالفانش می‌توان به مواردی همچون پرورش و انتشار پشه‌ها و کک‌های آلوده به وبا و تب زرد در چین و کره‌شمالی، حمله به روسیه با سلاحهای زیستی حشره‌ای، تولید غلات و حبوبات آلوده به سم ساکسیتوکسین برای صادرات به کشورهای آمریکای لاتین و جنوب‌شرق آسیا، پروژه بیماری سیفلیس در گواتمالا و آلوده‌سازی محصولات برنجی در ویتنام و ژاپن از طریق دستکاری ژنتیک در قالب پروژه «اکیناوا» اشاه کرد.
کشورهای فقیر، آزمایشگاه انسانی شرکت‌های چندملیتی
مهم‌ترین منطق مخالفت رهبر معظم انقلاب در استفاده از واکسن آمریکایی و انگلیسی و حتی فرانسوی را باید سابقه منفی آنها در آزمایش مخفی داروهای تولیدی این کشورها به نام توزیع آن در کشورهای مختلف دانست. در این خصوص می‌توان به نمونه‌های متعدد اشاره کرد:
1- در ماه مارس ٢٠٠٥، آزمايشات باليني انجام شده در نيجريه بر روي تنوفوير، يک داروي ضد ويروسي که براي مبارزه با ايدز از آن استفاده مي شود، متوقف شد. هزينه اين آزمايشات که توسط انجمن بين المللي سلامت خانواده، براي شرکت دارويي آمريکايي جيليد ساينس انجام مي شد، توسط دولت آ مريکا و بنياد بيل و مليندا گيت تامين مي گرديد. هر چند انجام اين آزمايشات در کامرون (فوريه ٢٠٠٥) و کامبوج (اوت ٢٠٠٤) نيز متوقف شد، ولي اين آزمايشات هنوز در تايلند، بوتسوانا، مالاوي و غنا ادامه دارد.
اطلاعیه وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا در مورد ارتکاب فایزر به بزرگترین کلاهبرداری دارویی تاریخ
2- درماه اوت سال ٢٠٠١، حدود سي خانواده نيجريايي، عليه شرکت دارويي فايزر، به دليل انجام آزمايشات باليني بر روي دارويي به نام تروان شکايت کردند. اين دارو يک آنتي بيوتيک براي درمان مننژيت مي باشد. آزمايشات مزبور در سال ١٩٩٦ به هنگام شيوع اپيدمي مننژيت انجام گرفت و باعث مرگ ١١ کودک از ٢٠٠ کودک شرکت کننده در آزمايش شد و براي شمار زياد ديگري از کودکان تاثيرات جانبي وخيم مغزي بر جاي گذاشت.
3- شرکت‌هایی دراویی فرانسه داروي ضد عفوني کننده اي به نام استالينن را در چند کشور آفریقایی آزمایش کردند که باعث مرگ ١٠٢ بيمار در سال ١٩٥٥ شد. همچنین این شرکت‌ها داروی تالدمين را بين سال هاي ١٩٥٧ تا ١٩٦٢ در غرب آفریقا آزمایش کردند که موجب مشکلات جدي براي ١٢ هزار جنين شد و يا پودر تالک مورانژ که ١٤٥ نوزاد را مسموم و ٣٦ نوزاد را در سال ١٩٧٢ کشت.
4- شرکت فایزر در مدت زمان بين ژوئيه ٢٠٠٤ تا ژانويه ٢٠٠٥ آزمايشات مربوط به داروي ضد ويروس تنوفير که را به ٤٠٠ زن کامروني تزریق کرد که باعث ابتلا همه آنها به بیماری ايدز شد.
۷۴ محکومیت ثبت‌شده علیه شرکت فایزر در سیستم قضایی آمریکا
اینها تنها مواردی از انجام مخفی آزمایش داروهای تولیدی شرکت‌های غربی در کشورهای فقیر است که ابعاد آن سال‌ها فاش و به رسوایی بزرگ و پرداخت غرامت‌های میلیاردی منجر شد. از سوی دیگر برخی مدیران دارویی کشورهای غربی همچون «فيليپ کورليسکي»، مدير انستيتو پاستور پاريس بر اين باورند که وجود وضعيت اضطراري در پاسخ به نياز هاي بهداشتي جهان سوم مي‌تواند قبول انعطاف در برخي قواعد و مقررات را جايز سازد»! به اين ترتيب، نوعي امپريالسم استراتژيک اعمال مي‌شود که به کشور هاي فقير، بدون آن که نظرشان را جويا شود، قواعدي را تحميل مي کند.
قصه «فایزر» و غرامت‌های میلیارد دلاری آن
در حالی برخی مدیران سیستم پزشکی و فعالان سیاسی داخلی بر استفاده از واکسن آمریکایی «فایزر» به عنوان تنها راه نجات کشور از بحران کرونا تاکید می‌کنند که سابقه این شرکت چندملیتی در موضوع آزمایش مخفیانه محصولاتش در کشورهای مختلف بسیار منفی است.
بر اساس اطلاعات وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا، شرکت داروسازی «فایزر» در سابقه خود بزرگترین تخلف دارویی تاریخ را ثبت کرده است؛ تخلفی که به‌جای برخورد قضایی جدی، با پرداخت ۲.۳ میلیارد دلار جریمه رفع و رجوع شد. در سیستم قضایی آمریکا برای این شرکت تاکنون ۷۴ مورد محکومیت قطعی بابت «به خطر انداختن سلامت جامعه» تا «پنهان‌کاری در اثرکرد محصولات» یا «فریب کاری» ثبت شده است.
براساس گزارش وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا، شرکت داروسازی «فایزر» به شکلی غیرقانونی و با محتوایی دروغین استفاده از چهار داروی خود را تبلیغ کرده بود که از جمله آنها می‌توان به داروی ضددرد «بکسترا» اشاره کرد. این دارو توسط شرکت فایزر برای درمان بیماری آرتروز تولید شد، اما مدعی بود که یک مسکن است و بر روی برچسب و تبلیغات بازرگانی آن نیز به همین نکته اشاره شده بود.. فایزر مدعی بود که می‌توان از داروی بکسترا بعد از عمل‌های جراحی زانو و پیوند اعضا برای کاهش درد استفاده کرد، اما این تبلیغات دروغ بودند. علاوه بر این داروی یادشده عوارض جانبی خطرناکی داشت که از جمله آنها می‌توان به ایجاد واکنش‌ها و حساسیت‌های شدید پوستی اشاره کرد. در واقع این دارو تنها برای درمان آرتروز و دردهای قاعدگی مناسب بود. تولید این دارو از سال ۲۰۰۵ توسط دولت آمریکا غیرمجاز دانسته شد و فایزر مجبور شد تولید آن را متوقف کرده و تمامی داروهای تولیدی قبلی را نیز از بازار خارج کند. داروهای جنجالی دیگری که فایزر در مورد کاربرد آنها تبلیغات دروغین به راه انداخته بود، عبارت بودند از «جیئودون» یک داروی ضدروان پریشی، «زایوکس» یک آنتی بیوتیک و «لیریکا» یک داروی ضدصرع.
تخلفات شرکت داروسازی فایزر محدود به دروغ پردازی در مورد مزایای داروهای خود نبود و این شرکت از طریق زد و بند و پرداخت رشوه به برخی شرکت‌های بزرگ بیمه آنها را برای حمایت از کاربردهای غیرمجاز داروهای تولیدی خود تحت فشار قرار داده و آنها را تطمیع کرده بود. شدت تخلفات فایزر در سال ۲۰۰۹ تا بدان حد زیاد بود که وزارت دادگستری آمریکا تصمیم گرفت پرونده‌های کیفری متعددی را بر علیه این شرکت و مدیران آن به جریان بیندازد و رسیدگی به این پرونده‌ها ممکن بود به حبس‌های طولانی مدت مدیران فایزر منجر شود. اما در نهایت فایزر در شهریور سال ۲۰۰۹ پذیرفت که به ازای مختومه شدن پرونده‌های مذکور جریمه‌ای ۲.۳ میلیارد دلاری به دولت آمریکا بپردازد.
شرکت فایزر از سال ۲۰۰۰ تا الان ۷۴ محکومیت قطعی داشته و مجموعا در این بازه زمانی ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به خاطر اتهامات مختلف از قبیل «به خطر انداختن سلامت جامعه» تا «پنهان‌کاری در اثرکرد محصولات» یا «فریب کاری»، جریمه قطعی دارد.
گفتنی است تخلفات شرکت داروسازی فایزر محدود به دروغ پردازی در مورد مزایای داروهای خود نبود و این شرکت از طریق زد و بند و پرداخت رشوه به برخی شرکت‌های بزرگ بیمه آنها را برای حمایت از کاربردهای غیرمجاز داروهای تولیدی خود تحت فشار قرار داده و آنها را تطمیع کرده بود. در بخش «پیگیری تخلفات» در وبسایت «goodjobsfirst» همه این ۷۴ حکم صادر شده علیه این کمپانی ثبت شده و می‌توان با کلیک روی هر کدام خلاصه و علت محکومیت را مشاهده کرد.
در آخرین نمونه هم این شرکت داروسازی آمریکایی به علت آزمایش داروهای این شرکت برروی کودکان بیمار نیجریه ای، محکوم به پرداخت غرامت شد. به گزارش اسلام‌تایمز، شرکت فایزر که متهم است در سال ۱۹۹۶ داروهای آنتی بیوتیک جدید خود را بر روی کودکان نیجریه‌ای مبتلا به مننژیت آزمایش کرده و سبب مرگ ۱۱ کودک و فلج شدن ۱۸۱ کودک دیگر شده است، به مردم نیجریه غرامت می‌پردازد. «علی عمر» دادستان عمومی دادگاه نیجریه در مصاحبه با بی بی سی گفت: «شرکت فایزر با پرداخت غرامت موافقت کرده است و بخشی از این غرامت به ساخت بیمارستان ویژه‌ای برای کودکان اختصاص یافته است».
حال مدافعان سرسخت سیاسی استفاده از واکسن آمریکایی باید پاسخ دهند که چگونه می‌توان به چنین شرکتی با سابقه منفی محکومیت در 74 پرونده تخلف گسترده دارویی اعتماد کرد؟
یک سوال بی‌پاسخ
در حالی مدیران سازمان نظام پزشکی همسو با فعالان رادیکال اصلاح‌طلب و جریان ضدانقلاب حاکمیت را متهم به سیاست‌زدگی در مسئله کرونا می‌کنند که هنوز نتوانسته‌اند به این سوال پاسخ بدهند که چرا باید به واکسنی که هیچ اطلاعی از روند ساخت، عوارض جانبی و مشخصات فنی آن باید به طور کامل اعتماد کرد؟
در حالی این افراد از واکسیناسیون در سایر کشورها سخن می‌گویند که هیچ کشوری مدعی موفقیت آن نشده و برخی کشورها نیز از واکسن‌های چینی استفاده کرده‌اند. در این میان تمرکز بر استفاده انحصاری از واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی چیست در حالیکه خود این کشورها با احتساط فراوان به سراغ آن رفته‌اند و به گفته مسئولان بهداشتی آمریکا همچون رییس FDA با فشار کاخ سفید مجبور به تایید اضطراری چنین واکسن‌هایی شده‌اند؟!