به گزارش راهبرد معاصر ثبت نام مسکن ملی از سال گذشته آغاز شده است و متقاضیان با مدارک لازم پس از ثبت نام در سایت باید به مراکز ذکر شده مراجعه کرده و مبلغ اولیه را واریز کنند.مسکن ملی طرح اقتصادی جدید دولت است که جایگزین مسکن مهر شده است. به مشمولان تایید شده در این طرح وام مسکن ملی تعلق میگیرد. در این خبر جزییات وام ۱۵۰ میلیونی مسکن ملی را می خوانید.
وام ۱۵۰ میلیون تومانی مسکن ملی
علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره آغاز ثبتنام متقاضیان مرحله جدید طرح ملی مسکن اظهار کرد: تا اینجای کار به متقاضیان مسکن ملی قول داده شده است که به ازای هر متقاضی ۱۰۰میلیون تومان تسهیلات تخصیص داده شود البته ما به دنبال این هستیم که مبلغ تسهیلات به ۱۵۰میلیون تومان برسد.
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: ما در قالب طرح اقدام ملی مسکن، متعهد هستیم که ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را تامین کنیم. در مرحله اول و دوم که قبل از عید نوروز صورت گرفت، ۸۰۰ هزار نفر ثبتنام کردند، از این تعداد، ۵۰ درصد واجد شرایط بودند که تا الان حدود ۱۲۸ هزار نفر از این افراد واریز وجه کردهاند.
پیشنهاد افزایش وام مسکن به ۱۵۰ میلیون تومان در حالی است که پیشتر اعلام شده بود مبلغ این وام قرار است افزایش یابد که فعلا به تایید نهادهای ذیربط نرسیده است.
تصمیمگیری درباره افزایش وام مسکن ملی
محمود محمودزاده اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش سقف وام طرح ملی مسکن را به 150 میلیون تومان ارائه کرده است.
وی سود وام طرح ملی مسکن را 18 درصد اعلام کرد و افزود: هفته آینده جلسهای برای این منظور برگزار و درباره افزایش وام تصمیمگیری نهایی صورت میگیرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: یکی از موارد مهمی که مورد توجه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته، توان متقاضیان برای پرداخت اقساط وام طرح ملی مسکن است. از این رو نمیتوانیم خیلی این وام را افزایش دهیم چراکه متقاضیان استطاعت مالی پرداخت آنرا نخواهند داشت.
جزئیات مرحله جدید ثبت نام مسکن ملی
قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص ثبت نام مجدد طرح اقدام ملی مسکن تصریح کرد: در مرحله اول ۸۰۰ هزار نفر برای مسکن ملی ثبت نام کردند که ۴۰۰ هزار نفر واجد شرایط بودند و ۱۲۸ هزار نفر به مرحله واریز پول رسیدهاند.
او ادامه داد: شرایط ثبت نام برای مرحله جدید این طرح تغییری نکرده و همان ۴ شرط قبلی پابرجاست. فرم جیم سبز، نداشتن سابقه مالکیت خانه، تاهل و سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا از شروط ثبت نام در این طرح است.
این مقام مسئول گفت: مرحله قبلی این طرح در بیش از ۵۰۰ شهر اجرا شد که در مرحله جدید با تامین زمین ۲۶۰ شهر به آن اضافه شده است.
او افزود: در این دوره، ظرفیت باز است و از متقاضیان به هر تعدادی که در هر شهری وجود داشته باشد، ثبت نام میکنیم. ثبت نام متقاضیان از پنجشنبه هفته گذشته شروع شده و به مدت یک هفته ادامه دارد.
قائدی در خصوص تامین مالی این طرح بیان کرد: بخشی از تامین مالی ساخت این واحدها از محل آورده نقدی متقاضیان و مقداری هم از محل تسهیلات بانکی است. حتما باید آورده نقدی افراد واریز شود تا پروژه شروع شود. تا کنون به ازای هر متقاضی ۱۰۰ میلیون تسهیلات پرداخت میشود و مذاکراتی انجام شده تا این تسهیلات تا ۱۵۰ میلیون افزایش یابد.
او ادامه داد: در زمان ثبت نام نیازی به آورده متقاضیان نیست بعد از تایید ثبت نام متقاضیان باید ۴۰ میلیون آورده داشته باشند.
این مقام مسئول گفت: بر اساس هزینه ساخت قیمت پایه هر متر مربع مسکن ملی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که به طور تقریبی امروز یک واحد ۲۷۰ میلیون آورده نیاز دارد اما در این طرح قیمت ثابت نشده و بر اساس هزینهها ممکن است تغییر کند.
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: بخشی از گرانی مسکن به رشد پایه پولی و تورم بر میگردد که ایجاد ثبات در این بازار نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی، کنترل نقدینگی و مهار تورم است.
او ادامه داد: دو ابزار مالیاتی عایدی بر سرمایه و مالیات بر خانههای خالی ، ابزار کنترلی برای قیمت مسکن به شمار میروند که در صورت اجرا شاهد متعادل شدن قیمتها خواهیم بود.
در ادامه برنامه ایرج رهبر، نایبرئیس انجمن انبوهسازان گفت: این روندی که چند سال اخیر در حوزه مسکن از نظر قیمت با آن مواجه بودهیم، روند رضایتبخشی نبوده و افزایش غیر قابل تصوری در قیمت داشتهایم که دلایل زیادی داشته است.
او ادامه داد: برنامهریزی برای مسکن، برنامه میانمدت است یعنی اگر ما برای تولید مسکن از امسال برنامهریزی داشته باشیم و شروع کنیم، نتیجه تولید ما بین سه تا ۵ سال آینده معلوم میشود.
این مقام مسئول دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن و غیر قابل کنترل بودن آن را عدم تولید در ۵ سال گذشته دانست.
رهبر افزود: برنامه اقدام ملی مسکن، مقداری از تلاطمی که در افزایش قیمت داشتیم را کاهش داده و از سال گذشته به تدریج قیمتها به ثبات رسیده است.
نایبرئیس انجمن انبوهسازان مسکن دلیل دیگر افزایش قیمت مسکن را سوداگری و احتکار عنوان کرد و گفت: برنامههای مجلس مبنی بر اجرای طرح مالیات بر واحدهای خالی و مالیات بر عایدی باعث میشود که کسانی که سوداگری را حرفه خود قرار دادهاند، درصدد این برآیند که مسکن خود را وارد بازار کنند. اگر این امر اتفاق بیفتد میتوانیم مقدار زیادی در قیمت مسکن کنترل داشته باشیم.
او تاکید کرد: بخش خصوصی انتظار دارد که ما با دولتمردان و حتی با مجلس همراهی و همکاری نزدیکی داشته باشیم تا بتوانیم قیمت مصالح ساختمانی را حداقل در یک بازه زمانی یکساله ثابت نگه داریم و برنامهریزی که انبوهسازان و وزارت راه برای ایجاد ثبات در بازار مسکن دارند را عملیاتی کنیم.