به گزارش راهبرد معاصر مدیریت بازار مسکن از طریق برخورد با قیمت‌های توهم‌زا در آگهی‌های مسکن، یکی از اصلی‌ترین رویکردهایی است که حداقل از ابتدای امسال با هدف ساماندهی بازار مسکن در دستور کار مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی قرار گرفته است و اکنون نیز که بعد از 8ماه سانسور قیمت از آگهی‌های مسکن، این محدودیت برطرف شده و قیمت به آگهی‌های اینترنتی برگشته، وزیر راه و شهرسازی ضمن مخالفت با این اتفاق، وعده پیگیری بازگشت محدودیت را داده است. به‌گزارش همشهری، گرچه ایده وزارت راه و شهرسازی در ساماندهی بازار مسکن با حذف قیمت‌های توهم‌زا، قادر به جلوگیری از متشنج شدن بازار است؛ اما تجربه اخیر حذف قیمت از آگهی‌های مسکن در حالی رقم خورد که میانگین قیمت مسکن با وجود سانسور قیمت به ماهانه 10درصد رسید و عملا فقط شدت انتقاد از وزارت راه برای رهاشدگی بازار را کاهش داده است.
مصائب بازار بدون متولی
بیش از 9سال از ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری و ایجاد وزارت راه و شهرسازی می‌گذرد و در طول این 9سال، بخش مسکن و شهرسازی که سیاستگذاری‌های آن در قالب یک معاونت در وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود، هیچ تغییر مثبت و پایداری را تجربه نکرده است؛ به‌گونه‌ای که وضعیت این حوزه در آستانه 1400 به‌مراتب نسبت به سال1390 و قبل از ادغام بدتر و نامساعدتر شده است. وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان متولی قانونی اما ناکارآمد بازار مسکن، مجموعه‌ای از برنامه‌ها را در دستور کار قرار داده که اغلب آنها نظیر مسکن اجتماعی، بازآفرینی شهری، پرداخت تسهیلات به خانه اولی‌ها و کاهش هزینه تولید از طریق ایجاد زنجیره تأمین مصالح ساختمانی یا قابلیت اجرا پیدا نکرده یا با انحراف در شیوه اجرا، نتوانست به هدف‌های تعیین شده برسد.
در این میان متولی حوزه مسکن 2ترفند دیگر نیز برای ساماندهی این بازار معرفی و پیگیری کرد که ترفند اول مقابله با قیمت‌سازی در بازار مسکن از طریق حذف کامل قیمت از آگهی‌های اینترنتی بود و ترفند دوم، حذف کامل آمار رسمی از بازار مسکن که البته در این مورد موفقیت چندانی کسب نکرد، اما در مورد سانسور قیمت، با وجود اینکه از منظر بازار، کارشناسان اقتصادی و حتی جامعه، اقدامی نامربوط تلقی می‌شد و قادر به کنترل تورم افسار گسیخته این بازار نبود، این سیاست از اردیبهشت امسال با دستور دادستان اجرایی شد و حالا بعد از تحقق تورم 70درصدی در دوره 8ماهه اجرای این ترفند، تداوم اجرای آن منتفی شده است. نکته قابل تأمل این است که وزارت راه و شهرسازی با وجود اثبات ناکارآمدی سیاست سانسور قیمت و سانسور آمار، با استناد به اینکه بازار مسکن متأثر از تحولات سایر بازارهاست، همچنان به‌جای اقدام مؤثر برای رفع کاستی‌های مسکن، به دنبال استفاده از راهکارهای غیراقتصادی و سرکوبگرانه است.
تورم‌سازی قیمت‌های توهم‌زا
وزیر راه‌وشهرسازی به‌گونه‌ای از مخالفت با برگشت قیمت به آگهی‌های مسکن سخن می‌گوید که گویا قلبا معتقد است ثبات فعلی قیمت مسکن که بعد از تورم 500درصدی در 3سال اخیر محقق شده، حاصل همان حذف قیمت از آگهی‌هاست و نباید با رفع محدودیت‌ها این دستاورد ارزشمند را نابود کرد. محمد اسلامی در واکنش به بازگشت قیمت خرید و فروش مسکن به سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی به ایرنا گفت: من شدیدا مخالف بازگشت قیمت‌ها به سایت‌ها و پلتفرم‌های مجازی هستم؛ چراکه قیمت‌ها بدون مبنا و توهم‌زا درج می‌شود. او درباره اینکه وزارت راه چه تدبیری برای جلوگیری از رفع محدودیت درج آگهی‌های فروش خواهد داشت، گفت: حتما پیگیر از سرگیری ممنوعیت درج آگهی مسکن خواهیم بود؛ قیمت‌های توهم‌زا نباید موجب افزایش قیمت مسکن شود، آن‌هم در شرایطی که قیمت مسکن در‌ماه گذشته رشدی نداشته و به مرحله تثبیت رسیده است.
از اواخر اردیبهشت‌ماه امسال و بعد از ماه‌ها تلاش وزارت راه و به دستور دادستانی با هدف جلوگیری از التهاب و قیمت‌گذاری صوری در بازار مسکن، قیمت فروش مسکن از اپلیکیشن‌ها، وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی حذف شد. در آن زمان قیمت مسکن در ماه‌های فروردین و اردیبهشت با وجود تعطیلی بنگاه‌های املاک به‌شدت بالا رفته بود. در شهریور امسال دادستانی اعلام کرد؛ افرادی که قصد درج آگهی در سامانه‌های فروش مسکن و خودرو را دارند باید در سامانه امتا (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) احراز هویت شوند؛ اما پس از این اعلام نیز خبری از بازگشت قیمت به آگهی‌های اینترنتی مسکن و خودرو نشد تا اینکه از چند روز گذشته بدون اظهارنظر رسمی از سوی مقام دولتی و قضایی، به تدریج قیمت‌های فروش به آگهی‌های اینترنتی خودرو و مسکن برگشت.
هراس از خرابکاری سودجویان
دستکاری قیمت در بازارها از طریق انتشار آگهی‌های غیرواقعی و هدفمند که عمدتا در راستای قیمت‌سازی یا تحریک تورم انتظاری انجام می‌شود، یکی از مباحثی است که همواره در دوره‌های تورمی اقتصادی ایران مطرح شده است. این مسئله با افزایش سهم سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی در حوزه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بازارها، به‌صورتی گسترده‌تر مجاز به تکرار شد و متولیان امر به‌جای معرفی یا ایجاد فرایندی شفاف‌ساز و معتبر برای مقابله با خرابکاری سودجویان از طریق انتشار آگهی‌های انبوه، اجرای راهکار «حذف کامل صورت مسئله» را در پیش گرفتند و اکنون نیز که با کاهش تنش در اقتصاد، حذف محدودیت‌ها کلید خورده است، نگران تکرار همان خرابکاری‌هایی هستند که سودجویان به فراخور وضعیت اقتصاد در دوره‌های متوالی انجام می‌دهند. این بار نیز توصیه‌هایی که برای مقابله با اوضاع می‌شود از 2 دسته خارج نیست؛ اول حذف دوباره قیمت از آگهی‌ها که وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده و دوم، مجازات سخت مدیران متخلف سایت‌های انتشار آگهی که یکی از مسئولان صنفی پیشنهاد داده است؛ اما جالب اینجاست که هیچ‌کدام این نکته را یادآور نمی‌شوند که تنش بازار مسکن زائیده تحولات اقتصاد کلان است و سودجویان از فضایی که سیاستگذاران اقتصادی ایجاد کرده‌اند بهره می‌برند و در شرایط عادی هیچ‌کدام از این ترفندهای سودجویی اثرگذار نیست.