روحانی-آذری جهرمی؛ علت عصبانیت رئیس جمهور چیست؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ حسن روحانی در جلسه  روز چهارشنبه ( ۸ بهمن) هیئت دولت، در سخنانی توام با عصبانیت ضمن دفاع از عملکرد آذری جهرمی در حوزه ارتباطات و فضای مجازی، به احضار اخیر او به دادسرا واکنش نشان داد. رئیس‌جمهور در این جلسه گفت: «نباید کسی را برای افزایش پهنای باند اینترنت محاکمه کرد، اگر قرار است کسی در این رابطه محاکمه شود، باید بنده را محاکمه کنند چرا که این اقدام به دستور شخص بنده انجام شده است. افزایش پهنای باند یعنی دیجیتال و شفاف شدن امور و این یعنی مبارزه با فساد؛ اگر قرار است کسی را بابت مبارزه با فساد محاکمه کنند باید بنده را محاکمه کنند، نه وزیر بنده را». روحانی که در هفته‌های اخیر، مکرر به مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضائیه تاخته و دولتمردان آن هر روز به بحران‌آفرینی و ایجاد چالش چه در میدان امور اجرایی و چه در کلام و سخن برای دیگران مشغول هستند در جلسه دیروز نیز اظهار داشت: «بگذارید کارمان را بکنیم و کارهای نیمه‌تمام را تمام کنیم. وزیر ما همش در راهروی دو قوه نباشد! خواهش می‌کنم از همه قوا، از نظامیان، از مردم و از کسانی که با دولت بد هستند یا قهر هستند، بگذارید این ۶ ماه را کار کنیم و کارهای نیمه‌تمام را تمام کنیم.»  دولتی که هر روز خودش به بحران‌آفرینی و ایجاد چالش چه در میدان امور اجرایی و چه در کلام و سخن برای دیگران مشغول است، قاعدتا نباید و نمی‌تواند به دیگران بگوید بگذارید ما کار کنیم.

در حالی که برخی از کارشناسان علت اصلی این‌گونه اظهارات توام با عصبانیت را برخوردهای قاطع قضایی با مفسدان درون و نزدیک به دولت می دانند اما اظهارات روز گذشته روحانی در دعوت نهادهای قضایی برای محاکمه وی به جرم دستوری که برای افزایش پهنای باند اینترنت داده بود را از جهات متفاوتی می‌توان مورد بحث و بررسی قرار داد. شاید نخستین نکته‌ این سخنان را باید فرار به جلوی روحانی در مواجهه با وضعیت آشفته اقتصادی و اجتماعی‌ای دانست که ثمره مستقیم دولت او و سیاست‌هایش است. در واقع رئیس‌جمهور با دست گذاشتن روی یک مصداق خاص که از حساسیت جامعه نسبت به آن باخبر بوده است، سعی کرد با نشان دادن خود به‌ عنوان موافق آن طرح به احیای جایگاه خود در فضای عمومی مبادرت ورزد.

می‌توان در مواضع روحانی ردپای یک استراتژی انتخاباتی آشنا را هم مشاهده کرد. به طور حتم کارنامه سرشار از تهی دولت در حوزه اقتصادی و دستان خالی اصلاح‌طلبان در نشان دادن دستاورد مثبت روحانی، باعث می‌شود آنها در میدان رقابتی سال1400 حرفی برای گفتن نداشته باشند، از همین رو تلاش می‌کنند تا امکان تحقق هرگونه اقدام مثبتی در عرصه اقتصاد را به بهانه تحریم‌ها مردود بدانند. در چنین شرایطی خط مشترک دولت و اصلاح‌طلبان برای انتخابات1400 را می‌توان دوقطبی‌سازی حول آزادی‌های اجتماعی دانست؛ مساله‌ای که در انتخابات سال96 نیز مشاهده شد و روحانی که از ارائه کارنامه اقتصادی مثبت ناکام بود با طرح ادعاهای واهی همانند دیوارکشی در خیابان‌ها، توانست بخشی از جامعه را با رقیب‌هراسی به سمت خود بکشاند اما شرایط سال 99 به حدی نامطلوب است که حتی امکان مقایسه آن با سال96 نیز وجود ندارد. از سوی دیگر دستان خالی روحانی در هشت سال مدیریت دولت و ریزش حامیان او به زیر 7 درصد نیز می‌تواند موضوع دیگری باشد تا رئیس‌جمهور را مجاب کرده باشد تا با این ادبیات و حملات همه‌جانبه پوششی بر اعتراضات افکار عمومی به ناکارآمدی دولت ایجاد کند.

فارغ از اینکه شخص آقای روحانی بهتر از هرکسی می‌داند که آذری‌جهرمی برای چه موضوعاتی احضار شده، این سوال در افکار عمومی مطرح می شود که چطور رئیس‌جمهور از افزایش پهنای باند به‌سرعت و به‌خوبی مطلع می‌شوند و مسئولیت آن را هم برعهده می‌گیرند، اما صبح جمعه از افزایش قیمت بنزین و ایجاد آشوب اجتماعی اطلاع پیدا می‌کنند و مسئولیت آن را هم با وزیر کشور می‌دانند و نه شخص خودشان؟ آیا ممکن است افزایش پهنای باند اینترنت با دستور رئیس‌جمهور باشد اما قیمت محصول استراتژیکی مثل بنزین بدون دستور او افزایش یافته باشد و مسؤولیتی متوجه او نباشد؟ نکته قابل تامل اینکه رئیس‌جمهور در مسائلی که اقبال اجتماعی دارد، ایشان در وسط میدان و نفر اول است، اما در آنجایی که مردم ناراضی می‌شوند و میلیاردها ریال به کشور خسارت وارد می‌آید، ایشان مطلع نیستند و مسئولیت تصمیم و اجرا هم با دیگران بوده است.آیا آقای روحانی نمی‌داند که جهرمی برای افزایش پهنای باند مورد سوال قرار نگرفته است؟ آیا ایشان از دستورات مکرر رهبرمعظم انقلاب درمورد نظام ملی اطلاعات در حوزه فضای مجازی آگاه نیست؟ اگر مجالی باشد، می‌توان فهرست پیامدهای مصیبت‌بار وضع کنونی فضای مجازی را که وزیر روحانی برای پاسخگویی درمورد قصور یا تقصیر خود احضار شده، درحد مقالات، بلکه کتاب و کتاب‌ها بسط داد.

در هر صورت از این منظر که رئیس‌جمهور می‌خواهد خود را در مقام محاکمه برای تصمیماتی که گرفته قرار دهد، اتفاق بسیار پسندیده‌ای است و می‌توان به استقبال آن با موضوعات بسیار مهم‌تری مانند معیشت مردم رفت. اگر روحانی خواهان احضار و محاکمه است، چه بهتر که درباره موضوعاتی مانند، افزایش فاصله طبقاتی، فاجعه رخ داده در بازار سرمایه، فاجعه ارز ۴۲۰۰ تومانی، سقوط آسانسوری و حدودا 10 برابری ارزش پول ملی، افزایش 10 تا 20برابری قیمت مسکن گرانی‌های فراگیر و تورم افسارگسیخته توضیح دهد که هم اکنون دغدغه افکار عمومی و مردم است.یکی از موضوعاتی که حسن روحانی باید نسبت به آن پاسخگو باشد، ضربه‌های امنیتی به کشور در سایه اجرای سیاست «تساهل و تسامح» او در مواجهه با کشورهای غربی است؛ آنچه از سوی روحانی و کارشناسان و رسانه‌های نزدیک به دولت سیاست «صبر استراتژیک» نام گرفت؛ سیاستی که از بدو روی کار آمدن روحانی در سال 92 خود را در مذاکرات هسته‌ای و سپس در تعهدات برجامی نشان داد و با انفعال و بی‌واکنشی نسبت به عدم اجرای تعهدات توافق هسته‌ای از سوی کشورهای غربی ادامه پیدا کرد و پس از خروج آمریکا از برجام، به اوج خود رسید.

بعد از اظهارات رئیس جمهور، کاربران شبکه‌های اجتماعی با داغ کردن هشتک #روحانی_را_محاکمه_کنید، خواستار پاسخگویی وی در قبال عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم شدند.