عملکرد مجلس در اصلاح بودجه سرآغاز شفاف سازی مالی است

به گزارش راهبرد معاصر؛ با پایان سال و نزدیک شدن به سال جدید دولت وقت موظف به تقدیم بودجه به مجلس شورای اسلامی است تا برنامه مالی سال آینده چیده شود. در حالی که در بیش از چهل سال گذشته بودجه کشور به بدترین شکل ممکن تدوین شده به نحوی که بودجه دائما با کسری بالا رو به رو بوده و تورم های سنگینی تری را هر سال نسبت به سال قبل به اقتصاد تحمیل کرده است می توان گفت بودجه اصلاح شده ای که مجلس یازدهم در حال کار کردن بر روی آن است به نسبت بودجه هایی که در سال های گذشته تدوین و به مرحله اجرا درآمده بهترین بودجه در طول انقلاب اسلامی است.

در طول سال های گذشته اصلی ترین اعضای تیم بودجه نویسی کشور متشکل از آقایان نیلی، نوبخت و کرد بچه و... بوده اند که با بودجه نویسی مملو از ایراد خود نظام اقتصادی کشور را رو به درهای بسته کشاندند. دولت های نهم و دهم که تیم یاد شده را برای بودجه نویسی قبول نداشت تیم دیگری را جایگزین کرد تا بودجه را به صورت دیگری بنویسند اما مجلس شورای اسلامی در آن دوره علی رغم اینکه دولت نهم و دهم بودجه را تغییر داده بود باز هم بودجه را به شکل قدیم تدوین کردند یعنی تا 70 درصد بودجه را تغییر دادند در حالی که قبل از این دوره مجلس 2 درصد بودجه را تغییر می داد.

خوشبختانه نمایندگان مجلس یازدهم که برخی از آن ها از وزرا و کارشناسان اقتصادی هستند مثل آقایان شمس الدین حسینی، نادران، حاجی بابایی و خاندوزی تلاش کردند تا برای اولین بار ساختار بودجه نویسی را از دست این حلقه محدود خارج کنند و بودجه ای مبتنی بر شفافیت بنویسند چرا که شفافیت عنصر گمشده تمام بودجه های ما در تاریخ انقلاب است، بودجه به گونه ای نوشته می شد که حتی اقتصاددانان متخصص نیز در آن می ماندند که چه بودجه ای نوشته شده است.

هر چند مجلس یازدهم برای اصلاحات جدی در بودجه تلاش کرده است اما تا این جای کار شاید بتوان گفت نزدیک به 15 درصد بودجه استاندارد سازی شده است اما این مساله می تواند سرآغازی برای اصلاح بودجه و شفاف سازی ساختار بودجه باشد؛ از این نظر امید می رود  مجلس یازدهم روند اصلاح بودجه را در سال های آینده ادامه دهد یعنی در سه سال آینده هر سال بخشی از بودجه شفاف سازی شود تا به تدریج ریشه های اساسی و ساختاری اقتصادی کشور حل و فصل شود.

اگر مجلس شورای اسلامی با همین رویکرد به سمت جلو حرکت کند قطعا شاهد جهش مدیریتی و به تبع آن جهش اقتصادی خواهیم بود چرا که دولت های بعدی مانند دولت آقای روحانی نمی توانند 200 هزار میلیارد تومان را در بودجه 1 ریال ثبت کنند! جرمی که قوه قضاییه و مجلس نباید از کنار آن به سادگی عبور کنند چرا که ما در هشت سال گذشته در دولت آقای روحانی با این سبک بودجه نویسی مملو از جرم رو به رو کشور را اداره کرده ایم!

 از مجلس یازدهم انتظار می رود در موضوعات مهم بودجه ای مثل درآمدها و بودجه شرکت های دولتی و آمایش سرزمینی و بحث مالیات نیز با جدیت ورود کنند تا در سال های آینده این موضوعات نیز با شفافیت بخش های کور و گره خورده ای که تا کنون از معرض دید همگان دور نگاه داشته شده را حل و فصل و مانع از هر گونه سوء استفاده ای در بودجه و عرصه اقتصاد کشور شود.