به گزارش راهبرد معاصر؛ تدوین بودجه 1400 توسط دولت در آخرین سال و ماه های کاری نشان داد دولت آقای روحانی یک بار دیگر کشور را بین بد و بدتر گیر انداخته است. با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی به صورت قانونی نمی تواند تغییرات چندانی در بودجه ایجاد کند لذا براساس آنچه توسط شورایی که سال های گذشته به دستور مقام معظم رهبری با ریاست آقای شاهرودی تشکیل شد و این شورا به جمع بندی رسید که مجلس شورای اسلامی نمی تواند شاکله بودجه را بر هم بزند و فقط امکان تصویب یا رد آن را دارد لذا به نظر می رسد دولت با دستاویز کردن این موضوع در سال آخر کاری خود در ساختار اقتصادی کشور را به واسطه بودجه 1400 دینامیت خطرناکی کار گذاشته است که عملا امکان انفجار تورم و گرفتاری های بسیاری را بر اقتصاد نشان می دهد.
اگر مجلس شورای اسلامی به دلیل ناچاری واز دست رفتن زمان و عدم امکان ایجاد تغییرات اساسی در بودجه 1400 مجبور به تصویب بودجه در کلیات و جزییات شود قطع به یقین می تون گفت دولت عملا کشور را وارد دالان تاریکی قرار داده که تبعات آن در سال 1400 دامن گیر اقتصاد کشور خواهد شد، پیامدهای بودجه 1400 به گونه ای است که نه تنها سال 1400 با پیامدهای سختی در اقتصاد رو به روخواهیم بود بلکه دولت های بعدی نیز از بودجه 1400 متضرر و با چالش های اساسی رو به رو خواهند شد.
اینکه رئیس جمهور کشور با ظرفیت و توانمندی مثل ایران اسلامی اینگونه عنوان کند که از مردم وام می گیریم و دولت موظف به بازگرداندن وام با سود آن است قطعا در شان رئیس جمهور ایران نیست که مفاهیم را قلب کند و دولت بعدی را بدهکار کند.
در حالی که دولت هزار راه ممکن را امتحان نمی کند و از کنار آن به سادگی عبور می کند مثل اخذ مالیات از دهک های بالای درآمدی و تعریف پایه های جدید مالیاتی اما بر قرض گرفتن از مردم و بدهکار کردن اقتصاد تاکید می کند که بسیار تعجب آور است.
ورود مقام معظم رهبری برای اصلاح فروش و درآمدهای نفتی و بحث باز پس دادن بدهی های دولت به صندوق توسعه ملی بسیار به جا بود، ضمن اینکه مجلس به استناد حکم رهبر انقلاب نیز اصلاح بودجه را بسیار نجیبانه دنبال کرد به گونه ای که از دولت خواست خود برای اصلاح بودجه دست به کار شود.
با اینکه مجلس در نهایت از دولت خواستار اصلاحات اساسی در بودجه شد اما دولت در این مورد با مجلس همکاری نکرد و علی رغم اینکه مجلس از قوانین مرتبط با بودجه نویسی و تغییرات در بودجه فراتر نرفت اما واقعیت این است که امیدی به تغییرات چندانی در بودجه از سوی دولت نیست چرا که تیم دولت و سازمان برنامه و بودجه ثابت کرده اند که به جای درآمد زایی و صرفه جویی در بودجه اقتصاد کشور بیشتر برای هزینه تراشی و اسراف ساخته شده اند.
متاسفانه مدیران دولتی در هفت سال گذشته پویایی کشور را مد نظر قرار ندادند تا اقتصاد ایران از درون بجوشد بلکه به دنبال کسب درآمد از خام فروشی نفت و قرض و بدهکار کردن دولت یا چاپ پول بودند. اینگونه بودجه نوشتن و عدم صداقت با مردم و اینکه افزایش حقوق کارمندان به عنوان متهم اصلی افزایش بودجه عمومی حساب شود فرافکنی است چرا که این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و حقوق ها یک پنجم بودجه را تشکیل می دهد بنابراین می توان تاکید کرد مجلس شورای اسلامی بین بد و بدتر گیر کرده است اما مردم از مجلس انقلابی انتظار اصلاح بودجه، کاهش مصارف و جلوگیری از اسراف را تا جای ممکن دارند تا دولت بعدی بتواند چالش های بودجه ای و اقتصادی را در سال آینده با دقت نظر بیشتری برطرف کند.