4 اقدام عاجل دولت و مجلس برای رونق تولید

به گزارش راهبرد معاصر؛ سال 98 با نامگذاری مقام معظم رهبری، سال "رونق تولید" نامیده شده است. قطعا "رونق تولید" نیازمند بهبود زیر ساخت ها و حل مشکلاتی است که در دستگاه های اجرایی و تقنینی، در مسیر تسهیل تولید و رفع موانع آن وجود دارد. در صورتی می توان به "رونق تولید" امیدوار بود که همه مولفه های عنوان شده کار خود را به درستی انجام دهند.

حذف سیاست های رانتی

زمانی که به بهبود شاخص های مرتبط با تولید اشاره می شود، سیاست های رانتی یکی از مواردی است که باید بالفور حذف شود. با آن که قانون رفع موانع تولید سال ها در کشور تصویب شده، اما متاسفانه عدم اجرای آن تبعات مختلفی بر ساختارهای تولید در کشور بر جای گذاشته است. بهبود محیط کسب و کار بسیار حیاتی است، هر چند قوانین مرتبط با بهبود کسب و کار مصوب شده و یکی از برجسته ترین شعارهای آقای روحانی در شروع دولت یازدهم بود، اما علی رغم گذشت حدود شش سال از عمر دولت یازدهم و دوازدهم کماکان قانون محیط کسب و کار به مرحله اجرا در نیامده و در محیط ناسالم امکان رقابت در عرصه تولید نیز فراهم نیست. در صورتی که قادر به حذف کردن رانت ها نباشیم قطعا تولیدکننده در شرایط غیر رقابتی قادر به ادامه فعالیت خود و تولید رقابتی نخواهد بود.

افزایش بهره وری واحدهای تولیدی

افزایش بهره وری نکته مهمی است که باید در واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی مورد توجه صاحبان صنعت قرار بگیرد، چرا که در مقابل افزایش بهره وری شاهد کاهش قیمت ها خواهیم بود. موارد یاد شده مولفه های مهمی است که باید مورد توجه وزارت صمت قرار بگیرد. این مهم که در مقوله های سیاست اقتصاد مقاومتی بر جدایی اقتصاد از درآمدهای نفتی تاکید می کند باید لحاظ شود. با افزایش تولید و رونق گرفتن آن صادرات غیر نفتی افزایش می یابد و منجر به افزایش درآمدهای ارزی می شود. این مساله باعث ایجاد کسب و کارهای بیشتر و گستردگی زنجیره ی فروش می شود و می تواند درآمدهای مالیاتی بسیاری را نصیب دولت کند.

بهبود کیفیت کالاهای ایرانی

توجه به کیفیت کالای ایرانی در رونق تولید بسیار حیاتی است. افزایش کیفیت کالای ایرانی و توان رقابت پذیری با کالای خارجی مقوله مهمی است که می تواند به تجارت و صادرات و ارز آوری کمک شایانی کند. لازم است کالای ایرانی قابلیت رقابت با کالای تولیدی خارجی را داشته باشند و با توجه به اینکه در سال گذشته هیجانات نرخ ارز موجب افزایش سه برابری نرخ ارز شد این مساله باید در عرصه صادرات به عنوان  پیش ران رونق تولید ایفای نقش کند. متاسفانه سیاست های ارزی دولت در سال 97 منجر به ایجاد لطماتی بر مردم و اقتصاد کشور شد. افزایش قیمت ها و بالا رفتن نرخ تورم با آن که زیان های غیر قابل جبرانی به معیشت مردم وارد کرد اما می توانست در عرصه صادرات فرصت ارزی خوبی به شمار رود که متاسفانه تکرار سیاست های اشتباه شتاب زده و غیر کارشناسی منجر به گرفتن فرصت ها از فعالان اقتصادی و اقتصاد ملی شد.

عمل به اصول 24 گانه اقتصاد مقاومتی

اگر چه در ظاهر مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اصول اقتصاد مقاومتی تاکید دارند، اما در عرصه عمل تصمیمات و اقداماتی از سوی آن ها سر می زند که اساسا مغایر با هدف اصلی اقتصاد مقاومتی، یعنی تولید درون زا و برون نگر است. بنابراین لازم است دستگاه های مربوطه با توجه هرچه بیشتر به این اصول، اقتصاد کشور را ریل گذاری کنند تا در برابر تکانه های خارجی دچار تلاطمات کمتری گردد، چراکه این اصول از دو ویژگی راهبردی برخوردارند، اولا این اصول جامع اند، یعنی به همه اشکالات ساختاری اقتصاد ایران می پردازند و ثانیا با چالش های پیش روی اقتصاد ایران هم خوانی دارند و گره گشا اند.

بهره سخن

انتظار می رود با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر توجه به رونق تولید، شاهد رفع موانع در سال 98 باشیم تا با تولید رقابتی و افزایش تولید، با ابزار صادرات بتوانیم بر مشکل بیکاری در جامعه فائق آییم. نکته مهم دیگر افزایش قدرت خرید مردم است، این موضوع جدای از بحث های صادراتی باید مورد توجه قرار بگیرد چرا که تولید ملی در صورتی رونق می یابد که مردم از قدرت خرید کافی برخوردار باشند و درخواست های داخلی را تامین کند. لذا  افزایش سطح رفاه داخلی و افزایش سطح درآمدهای مردم است که در سال 98 می تواند منجر به حمایت از تولید کالای ایرانی شود. انتظار می رود در سال 98 با همت همه ارگان های ذی ربط به مساله مهم رونق تولید، شاهد شکوفایی اقتصادی و بهبود معیشت مردم باشیم.