رونق تولید چگونه به تقویت پول ملی می انجامد؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ رهبر معظم انقلاب در پیام آغاز سال جدید ضمن نامگذاری سال ۹۸ به عنوان سال رونق تولید، مسئله محوری و اصلی امسال را تولید دانسته و صریحا بیان داشتند: "چنانچه تولید جریان یابد، هم مشکلات معیشتی و اشتغال حل می شود، هم موجب استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد و حتی می تواند ارزش پول ملی را تا حدودی برطرف کند." طبیعی است که با رونق تولید، نرخ بیکاری کاهش و با افزایش عرضه کالا نرخ تورم کاهش می یابد. از طرفی با افزایش صادرات ناشی از افزایش تولید عرضه ارز به کشور افزایش یافته و ارزش پول ملی نیز تقویت خواهد شد. در متن ذیل به برخی از دلایل موارد فوق و اقدامات دولت برای تحقق شعار سال پرداخته ام: 

۱)تولیدات صادرات محور: یکی از الزامات افزایش تولید به صورت پیوسته و نه مقطعی توجه به تولید صادرات محور است. اگر چه در ماه های اخیر به لطف افزایش نرخ ارز صادرات غیر نفتی ایران با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است اما این افزایش صادرات ارتباطی به نحوه تولیدات ما نداشته و صرفا به واسطه کاهش ارزش پول ملی ما ( افزایش صرفه اقتصادی صادرات) رخ داده است. اتفاقا این افزایش صادرات چون با برنامه ریزی قبلی صورت نگرفته موجب ایجاد مشکلاتی از جمله افزایش قیمت برخی از کالاها در داخل کشور شد. برای نمونه محمد شریعتمداری سال گذشته و زمانی که وزیر صمت بود در گفت و گویی اعلام کرد 95درصد تولیدات ما تولیدات غیر صادراتی بوده و اصلا قابلیت صادرات ندارد. نکته ای که البته فارغ از میزان درصد اعلامی از سوی وزیر سابق می تواند تا حدودی درست باشد.

متاسفانه در بسیاری از برنامه ریزی های صورت گرفته در سال های اخیر سرمایه گذاری های کلانی در برخی از صنایع بدون توجه به نیاز بازارهای همسایه یا توانایی کالای تولید شده در مقوله صادرات رخ داده است. موضوعی که بعد از گذشت چند سال منجر به کاهش تولید و تعدیل نیروی کار در کنار اتلاف میلیاردها دلار سرمایه گذاری در این حوزه ها شده است. از این رو برای تحقق شعار رونق تولید واقعی این رونق باید با شتاب بیشتری در صنایع و کالاهایی که امکان رقابت در بازارهای جهانی- منطقه ای را داشته تمرکز یافته و در موضوع تولید این کالاها تولید با فرض صادرات محور بودن شکل گیرد.

فارغ از مشکلات ساختاری موجود در تحقق رونق اقتصادی، اقتصاد ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی و حضور در منطقه غرب آسیا به راحتی به یک بازار حداقل ۳۰۰ میلیون نفری -تشنه کالا و خدمات- دسترسی دارد. علاوه بر مهیا بودن بازار بزرگ کشورهای منطقه اقتصاد ایران به لحاظ شاخص بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی از وضعیت مناسبی برخوردار است. نسبت پایین بدهی اقتصاد ایران به تولید ناخالص داخلی باعث شده این موضوع یک ظرفیت بسیار بالا برای افزایش تولید در ایران به شمار آید. قابلیت و ظرفیتی که امروزه در بسیاری از اقتصادهای به ظاهر پیشرفته دنیا وجود نداشته و به عنوان تهدیدی برای این اقتصادها به شمار می رود. برای مثال  بر اساس آمارها ژاپن بدهكارترين كشور جهان در سال ٢٠١٨ بوده است.

نسبت بدهي اين كشور به توليد ناخالص داخلي اش ٢٣٨٪‏ است. اين عدد به این معناست که ارزش ٢ سال سومين اقتصاد دنيا ( بعد از چین و آمریکا) نميتواند بدهي های خود را پاس كند. اقتصادی مانند يونان با ١٨٢٪‏ در رتبه دوم این شاخص قرار دارد. این در حالی است که این رقم برای اقتصاد ایران حدود ۴۰ درصد است که با توجه به وضعیت و رتبه سایر شاخص های اقتصادی مانند فضای کسب و کار، میزان سرمایه گذاری، تورم و... در رنکینگ جهانی، ایران از وضعیت مناسبی در این شاخص برخوردار است. این در حالی است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی جهان در سال‌های اخیر افزایش یافته است چرا که با کاهش نرخ‌های بهره به کمترین سطح، کشورها سعی می‌کنند با ایجاد بدهی از این فرصت برای تقویت رشد اقتصادی خود استفاده کنند. موضوعی که ایران از آن مستثی بوده و با توجه به بزرگی اقتصادش یکی از کم بدهی ترین کشورهای دنیا محسوب می شود.

۲)اصلاح نظام بانکی: این موضوع را می توان یکی از پیش شرط ها یا الزامات تحقق رونق تولید دانست. باید پذیرفت اگر بناست تولید رونق یابد باید از تولید کننده حمایت شود. این در حالی است که درحال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان به بانک ها بدهکار بوده و برخی از آنها به دلیل واردات کالاهای مشابه و تعمیق رکود در سال های گذشته توانایی بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود را ندارند. همین مسئله و مواجه با مسائلی چون جرایم دیرکرد و... منجر به افزایش هزینه های تولید ( کاهش تولید یا افزایش قیمت) شده است. برای حل این مشکل که طبیعتا در سال جاری نیز منجر به کاهش تولید و عدم تحقق شعار رونق تولید خواهد شد یا باید دولت باز پرداخت این وام‌ها را با فرصت استراحت مثلا 5 ساله تعریف کرده تا بنگاه های اقتصادی از این حیث با افزایش هزینه ها مواجه نشوند و فرصت بازسازی خود را پیدا کنند و یا سهام این بنگاه ها متناسب با منابع(تسهیلات) دریافتی هر بنگاه اقتصادی بر اساس عقود اسلامی (مشارکت)  باز تعریف شوند.

به گونه ای که منابع بانکی که صاحبان اصلی آن سپرده گذاران بانکی هستند سهام دار بنگاه های بدهکار شوند با این اقدام بنگاه های اقتصادی نیاز به بازپرداخت تسهیلات نداشته و با واگذاری سهامشان به بانک( به سپرده گذاران بانکی) به جای بدهی با کاهش هزینه های تولید و طبیعتا کاهش قیمت و افزایش تولید مواجه خواهند شد.

۳) تقویت پول ملی: مینارد کینز اقتصاددان شهیر آمریکایی که نظریات پولی او را عامل نجات آمریکا از وضعیت بحران ۱۹۲۹ می دانند. درباره کاهش ارزش پول ملی، می‌گوید: «هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه بهتر از خراب و بی‌اعتبار کردن پول رایج آن کشور نیست این فرآیند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی بکار می‌گیرد و آن را به صورتی عملی می‌کند که یک نفر از یک‌میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست».

موضوع کاهش ارزش پول ملی که از بی اعتمادی مردم به نظام بانکی و پول ملی نشات می گیرد دو دلیل عمده دارد:

الف- افزایش تورم: طبیعتا یکی از راهکارهای تقویت ارزش پول ملی افزایش تولید کالا به منظور ایجاد پشتوانه برای نقدینگی موجود در جامعه است. به بیان بهتر وقتی نقدینگی بدون افزایش تولید و به صورت خلق پول در اقتصادی افزایش یابد این افزایش نقدینگی خودش را در قالب افزایش تورم ( به دلیل افزایش تقاضا بدون افزایش عرضه) نشان داده و به تورم که خود یکی از دلایل کاهش ارزش پول ملی است می انجامد. از سوی دیگر یکی از دلایل افزایش قیمت ها افزایش عرضه پول در جامعه است. یعنی اگر مقدار پول با نرخ بیشتری از تولید اقتصادی یک کشورافزایش یابد، شاهد تورم خواهیم بود. به زبان ساده، از آنجا که به طور نسبی میزان پول بیشتری به ازای کالا و خدمات وجود دارد، قیمت آنها نیز افزایش خواهد یافت.

ب- افزایش نرخ ارز: در شرایط امروز اقتصاد ایران، سپردن تعیین  نرخ ارز   به بازار یک اشتباه بزرگ یا به عبارتی اقدامی غیر ممکن است چرا که تا زمانی که دولت ، عرضه‌کننده عمده ارز است، ارز بازار رقابتی ندارد و عدم دخالت دولت در بازار واقعیت ندارد. دولت باید بدون تصلب به یک مدل خاص، با توجه به اقتضائات داخلی مدل متناسب در هر مرحله را بکار بگیرد و   نرخ ارز   را تعیین یا هدایت کند. اما شاهدیم در این زمینه، خطاها و یا خیانت‌هایی پرآسیب و بعضاً جبران‌ناپذیری رخ داده است. نخستین آن‌ها، اصرار بر پیروی از سیاستی مشابه توصیه‌های صندوق بین المللی پول بوده که دو رکن آن، شناور نگه‌داشتن  نرخ ارز   و باز گذاشتن بازار سرمایه است. دولت تلاش داشت با تزریق ارز به بازار،   نرخ ارز   را حدود 3800 تومان نگه دارد. نتیجه این شد که از 93 تا 96 مبلغ 35 میلیارد دلار از ذخایر نقدی کشور بر باد رفت.

تلخ‌ترین نتیجه بحران ارزی، ایجاد و تعمیق رکود در اقتصاد است. علاوه بر رکودی و تورمی بودن جهش  قیمت ارز ، تقریباً تمامی تبعات دیگری که ذکر می‌شود، اثر ثانوی ضد تولید و ضد سرمایه‌گذاری دارند. دارایی ثروتمندان، کارخانه‌داران، زمین‌داران و دارندگان پس‌انداز ارزی یک‌باره چند برابر شد و بدهی بدهکاران بزرگ که معمولاً از همین ثروتمندان هستند، ارزشش کاهش یافت و بالعکس، پس‌انداز طبقات متوسط و مستضعف که ریالی است، کم‌ارزش شد، که نتیجه تمام این مسائل تشدید شکاف طبقاتی است.

۴)منع واردات کالاهای مشابه: یکی از پیش شرط ها و به نوعی الزامات رونق تولید وجود بازار مناسب برای مصرف کالاهای تولید شده است به نحوی که اگر کالایی در داخل کشو تولید شود اما به واسطه وجود همان کالای مشابه با قیمت کمتر یا هر دلیل دیگری مصرف کننده داخلی تمایلی به خرید و مصرف تولید داخل نداشته باشد طبیعی است که این رونق تولید حتی در صورت ایجاد مستدام و پیوسته نبوده و بعد از چند مرحله با بن بست مواجه خواهد شد. از این رو سیاست های تعرفه ای، منع واردات کالاهای مشابه ساخت داخل و مقابله با قاچاق کالا از الزامات تحقق رونق تولید است. موضوعی که اگر چه بیشتر به بعد از تحقق تولید مرتبط است، اما طبیعتا هیچ تولید کننده ای با علم به وجود چنین فضایی وارد امر تولید نخواهد شد.

البته این موضوع آنچنان ریشه دار است که حتی مهدیقلی هدایت، حاج مخبرالسلطنه که در عصر شش شاه دوره قاجار و پهلوی سمت هایی داشته و تا جایگاه نخست وزیری در دوره پهلوی اول نیز رسیده و چندین بار وزیر دربار بوده است در خاطرات خود از ورود بی حساب و کتاب کالاهای غیر اساسی و غیر لازم خارجی گله می کند و ازاین که منابع ارزی دولت چرا باید صرف این کارها ‌شود دل پرخونی داشته است! در واقع این ماجرا -واردات مهار گسیخته که تولید ملی را به آستانه نابودی کشانده- چنان ریشه دار است که مهدیقلی هدایت نیز در سال 1328 (سال آغاز اجرای نخسین برنامه توسعه هفت ساله کشور) بر این اساس از ضرورت اصلاح«نرخ پول» و جلوگیری از ورود بسیاری از کالاها به ایران سخن می‌گوید.