لغو ممنوعیت اعمال سوابق تحصیلی فرهنگیان

به گزارش راهبرد معاصر ، یکی از مطالبات بخشی از فرهنگیان در سال ۹۷ که پیگیری آن به سال ۹۸ موکول شد، بحث لغو مصوبه ممنوعیت اعمال سوابق تحصیلی بیش از یک بار در حکم فرهنگیان بود که در گزارشی که اوایل اسفند در این خبرگزاری منتشر شد و می‌توانید آنجا را اینجا بخوانید، به طور کامل به آن پرداختیم.

در تاریخ ۹۳/۴/۱۲ مصوبه‌ای با شماره ۱۷۶۱ در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (مدیریت سابق) تصویب شد مبنی بر اینکه اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک بار برای کارکنان تمام دستگاه‌های اجرایی کشور ممنوع است. این مصوبه طی بخشنامه شماره ۸۴۹۰۴۲ در تاریخ ۹۵/۸/۲۵ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به همه دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله آموزش و پرورش ابلاغ شد.

‌ فرهنگیان به دلایل متعدد از جمله اینکه نوع کار و وظیفه آنها منوط به این است که دانش خود را به روز نگه دارند و تحصیلات خود ارتقا دهند و از نظر ابعاد شغلی که دارند قابل مقایسه با دیگر کارمندهای دولت نیستند، با این مصوبه به مخالفت پرداختند. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سطحی دیگر این مطالبات فرهنگیان را پیگیری کردند به طوری که رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار لغو محدودیت اعمال مدارک تحصیلی بالاتر برای کارکنان دولت و به ویژه فرهنگیان شد. هر چند در نامه وی روی اصلی سخن درباره فرهنگیان بود اما حمیدرضا حاجی بابایی این مصوبه را به صورت کامل مورد نقد قرار داد.

پس از آن در آخرین روزهای اسفندماه رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به نامه درخواست رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس برای لغو محدودیت اعمال مدرک تحصیلی بالاتر، در نامه‌ای به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی خواستار پیگیری موضوع شد که هنوز نتیجه آن مشخص نشده است.

از سوی دیگر سابقه این اخبار نشان می‌دهد که از آذرماه ۹۷ این بحث در مجلس شورای اسلامی مطرح بوده و در همان زمان نیز سید محمدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به بار مالی طرح «لغو ممنوعیت اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک بار برای فرهنگیان»، پیشنهاد داد این موضوع در لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان مورد توجه قرار گیرد.

وی در این باره گفته است: پیش از این و در سال‌های دورتر، تمامی مدارک تحصیلی مقاطع بالاتر در رتبه کارمندان دولت اعمال می‌شد ولی به موجب بخشنامه اجرایی بند ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شد تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله آموزش و پرورش فقط یک بار مجاز به اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارکنان و پرسنل خود هستند. در شرایطی که ادامه تحصیل فرهنگیان در مقاطع بالاتر اعمال نشود، این کار انگیزه را از معلمان و اساتید آموزش و پرورش و دانشگاه که بستر فعالیت آنها برای کارهای علمی و پژوهشی است، از بین می‌برد.

وی ادامه داد: اگرچه ایراد برخی مبنی بر اینکه موظف کردن انجام این کار برای دولت بار مالی دارد و مجلس نمی‌تواند طرح‌هایی را در دستور کار قرار دهد که به مخارج دولت اضافه کند، صحیح است ولی باید برای بار مالی این طرح پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد. البته بار مالی تحمیلی این طرح به دولت زیاد نیست؛ زیرا اگر مثلاً مدرک فوق لیسانس معلمی اعمال شود، فقط حدود ۱۵۰ هزار تومان به حقوق او اضافه خواهد شد لذا بار مالی آن‌چنانی نخواهد داشت.

اینها همه در حالیست که دولت بر افزایش پیدا نکردن تعهدات مالی بیشتر اصرار دارد به طوری که محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در اواسط اسفندماه به صراحت بیان کرد: هم اکنون حدود ۵ میلیون نفر کارکنان شاغل و بازنشسته دولت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان حقوق می‌گیرند افزود: متوسط حقوق این تعداد ماهانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. دولت در لایحه بودجه سال آینده ۳۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفت که با استفاده از آن ۲۰ درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه شود. افزایش مدنظر دولت برای کارکنان و بازنشستگان به طور متوسط ۶۴۰ هزار تومان در ماه بود اما مجلس مصوب کرده است که ۴۰۰ هزار تومان به طور ثابت به حقوق کارکنان اضافه شود.

وی افزود: دولت علاقمند است برای افزایش بهره وری و بهبود وضعیت معیشت کارکنان دولت افزایش حقوق بیشتری به آنان بدهد اما به خاطر محدودیت‌ها امکان این کار را ندارد. دولت به قانون احترام می‌گذارد و هر مصوبه‌ای را که تبدیل به قانون شود اجرا می‌کند.

هرچند نوبخت اعلام کرد طرح رتبه بندی فرهنگیان سال آینده اجرا خواهد شد، و طرح رتبه بندی معلمان نیز یکی از طرح‌های به تعویق افتاده‌ای است که به صورت مستقیم روی حقوق فرهنگیان تأثیر می‌گذارد اما به نظر می‌رسد سال ۹۸ نیز بودجه کافی برای اجرای آن وجود ندارد تا به این ترتیب فرهنگیان بر دو حقی که به صورت مستقیم بر بهبود حقوقشان تأثیر دارد تاکید کنند؛ یکی بحث برداشتن محدودیت اعمال سوابق تحصیلی بیش از یک بار در احکامشان و دیگری بحث رتبه بندی فرهنگیان. هر دوی این طرح‌ها البته بیش از آنکه مبلغی به حقوق فرهنگیان اضافه کند، از نظر تأثیر بر کارکرد و انگیزه فرهنگیان است که دارای اهمیت است.

علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش درباره آخرین تلاش‌های وزارت آموزش و پرورش درباره رایزنی برای استثنا قائل شدن برای مصوبه مورد نظر برای فرهنگیان به خبرنگار مهر گفت: این موضوع و محدودیتی که مصوبه شورای عالی اداری ایجاد کرده است را ما به عنوان دستگاه دولتی موظف هستیم اجرا کنیم و تا وقتی مصوبه به طور کامل لغو نشود یا برای آموزش و پرورش از بین نرود نمی‌توانیم آن را اعمال نکنیم.

وی ادامه داد: علت اینکه بارها تاکید کرده ایم آموزش و پرورش نباید از قوانین عام کشوری تبعیت کند نیز همین مسائل است که پیش می‌آید. اگر ما از قوانین عام اداری تبعیت نمی‌کردیم این مشکلات نیز ایجاد نمی‌شد. این قانون عام برای کارمند وزارت کشاورزی و فرهنگیان یکسان در نظر گرفته شده است درحالیکه ما در آموزش و پرورش با یک نهاد یاد دهنده و یادگیرنده رو به رو هستیم که مدام باید سطح توانایی خود را ارتقا دهد.

وی با بیان اینکه تاکید وزیر آموزش و پرورش نیز بر این است که این قانون برای فرهنگیان لغو شود، بیان کرد: ما نامه نگاری‌های خود را در این زمینه انجام داده ایم و پیگیر آن هستیم. یکی از برنامه‌های اولویت دار ما در سال ۹۸ نیز در این معاونت پیگیری لغو همین مصوبه است. اما تا وقتی مصوبه لغو نشود این محدودیت وجود خواهد داشت.

وی درباره اجرای طرح رتبه بندی معلمان در سال ۹۸ نیز بیان کرد: این طرح گرچه منجر به افزایش حقوق فرهنگیان می‌شود اما هدفش این نیست. در واقع این طرح مبنایش این است که انگیزه خود کنترلی در معلمان بالا برود. باید همه کمک کنیم تا یکبار برای همیشه این طرح به صورت درست اجرا شود.