مکانیسم داوری FATF مهم‌تر از حق شرط
مکانیسم داوری» می‌تواند عدم قطعیت‌های قابل‌توجهی برای ایران ایجاد کند، چنانکه این موضوع را برخی مقامات مسئول هم تایید می‌کنند و معترفند که پس از تصویب لوایح یادشده و پیوستن به کنوانسیون CFT یک رشته دعاوى محلى، ملی و بین‌المللی علیه ایران آغاز می‌شود. به گزارش راهبرد معاصر، مجید شاکری، اقتصاددان و پژوهشگر مالیه حکمرانی ماجرای بررسی FATF و لوایح مربوط به آن را در کشور تحلیل و پاسخگوی سوالاتی درباره چالش‌های الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT بود.
وی در ابتدای این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه اهمیت و اثر اصلی FATF پس از تعیین‌تکلیف «برجام» و به‌خصوص تعیین‌تکلیف «پی‌نوشت ۱۶ پیوست دوم برجام» که یکی از چالش‌های اصلی ایران در زمینه رفع تحریم‌ها از زمان امضای توافق با 1+5 به‌شمار می‌رود، مشخص می‌شود؛ گفت: «این روزها یا بهتر بگویم طی حدودا 4سالی که ما درگیر تصویب و اجرای برنامه اقدام FATF هستیم، همواره ماجرای حق تحفظ و حق‌شرط برای کنوانسیون‌های نام‌برده شده در برنامه اقدام مورد توجه و چالش بوده است. اینکه محتوای هرکدام از این حق‌شرط‌ها چیست و چه مواردی را مدنظر قرار داده است، باید بدانیم که همه آنها به‌طور مشترک دارای ایرادات مشخصی هستند.»
شاکری افزود: «اولین ایراد، ابهامات کارکردی و نسبت هرکدام از این حق‌شرط‌ها با ماده19 کنوانسیون وین است، جایی که توضیح داده شده اعمال یک حق‌شرط برای کنوانسیون‌های بین‌المللی درصورتی معتبر است که با هدف اصلی و روح کنوانسیون مغایرتی نداشته باشد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در توضیح ایراد دوم افزود: «مساله بعدی که بسیار حائز اهمیت است، عدم توجه تصمیم‌گیران اصلی به چالش‌های ساختاری موجود در FATF و کنوانسیون‌های آن ازجمله CFT برای ایران است. به این معنا که به همان میزان که در نظر گرفتن حق‌شرط برای کشورها در این فرآیند پیش‌بینی‌شده، به همان نسبت هم ظرفیت ایجاد چالش برای کشورهایی که بنای دراختیار قرار دادن برخی اطلاعات خاص به FIU سایر کشورها را ندارند، پیش‌بینی شده است.»
در توضیح بیشتر این بخش مجید شاکری گفت: «همه حق‌شرط‌هایی که براى ندادن اطلاعات مشخص به FIU سایر کشورها پیشنهاد شده در عالی‌ترین مرتبه و با بیشترین شمولیت، بسیار محدودتر و کم‌اثرتر از جامعیت ماده١٥ مطرح در خود کنوانسیون CFT است، ماده‌ای که توضیح می‌دهد کشورهای عضو می‌توانند به دلایل مختلف اطلاعات مورد بحث را دراختیار سایر کشورها قرار ندهند. در مقابل اما در ماده6 هم ظرفیت بزرگی برای الزام کشورها به تبعیت از روح کنوانسیون و اشتراک‌گذاری اطلاعات وجود دارد و البته اینها همه صرف‌نظر از این است که مسیر انتقال موضوعات مورد اختلاف به مرجع داوری در کنوانسیونی چون CFT بسیار سریع و کوتاه است.»
این پژوهشگر اقتصادی مهم‌ترین چالش این موضوع را بی‌توجهی به «مرجع داوری» و عدم درنظر گرفتن این مساله ازسوی مسئولان کشور دانست و تاکید کرد: «رها ماندن «مکانیسم داوری» می‌تواند عدم قطعیت‌های قابل‌توجهی برای ایران ایجاد کند، چنانکه این موضوع را برخی مقامات مسئول هم تایید می‌کنند و معترفند که پس از تصویب لوایح یادشده و پیوستن به کنوانسیون CFT یک رشته دعاوى محلى، ملی و بین‌المللی علیه ایران آغاز می‌شود. از این‌رو باید گفت مساله اصلی نه حق‌شرط چنین و چنان، بلکه مساله مکانیسم داورى است.»
شاکری در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود درباره ایده‌های موجود برای حل‌وفصل ماجرای FATF در ایران هم توضیحاتی ارائه کرد. وی با تاکید بر اینکه راه‌حل ماجرا را استفاده از یک فرآیند سیاسی می‌داند، افزود: «از دیدگاه بنده اکنون و در جریان مسائل مطرح بین ایران و آمریکا، فرصت مناسبی فراهم شده تا پرونده FATF در دستورکار هر نوع مذاکره‌ای مستقیم یا غیرمستقیم با طرف آمریکایی قرار گیرد به‌نحوى که ایران اطمینان پیدا کند بعد از تکمیل برنامه اقدام در ICRG و پلنرىFATF چالشی برای ایران ایجاد نخواهد شد.»
وی با تاکید بر اینکه علاوه‌بر ایالات‌متحده کشورهای حاشیه خلیح‌فارس، آرژانتین و حتی رژیم‌صهیونیستی می‌توانند برای ایران در فرآیند خروج از لیست سیاه چالش‌آفرینی کنند، توضیح داد: «یکی از راه‌های تجربه‌شده برای عادی‌شدن پرونده ایران نزد FATFبدون چالش‌آفرینی این‌دست کشورها، استفاده از توافق متقن و دقیق با آمریکاست، چیزی که قاعدتا باید در جریان برجام دیده می‌شد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی هدف دوم از ورود به چنین فرآیندی را تعیین‌تکلیف نهایی بخش چالش‌آفرین برجام برای مراودات خارجی کشور عنوان و بیان کرد: «حدود و ثغور شناخت ذی‌نفعان ذیل پی‌نوشت ۱۶ پیوست دوم باید در این فرآیند تعیین شود.»
او توضیح داد: «تنها ابزار معادلی که براى چنین معامله‌ای در داخل پرونده FATF براى ایران وجود دارد معامله‌کردن الحاق به دو کنوانسیون با عادی شدن پرونده ایران در این مجموعه است. علاوه‌بر اینکه چنین فرآیندی را می‌توان با کشورهاى دیگر هم طراحى کرد. با الحاق به دو کنوانسیون بدون هیچ مابه‌ازای مشخص عملا این فرصت بسیار مهم براى عادی‌سازی پرونده ایران از دست خواهد رفت.»
شاکری در پایان تاکید کرد: «بدون توجه به چنین مسائلی که به‌نوعی تکمیل‌کننده پازل مواجه غرب با ایران است و با الحاق ساده به دو کنوانسیون، در شرایط فعلی شانس ایران براى عادی‌شدن پرونده‌اش به‌صورت جدی کاهش خواهد یافت.»/ فرهیختگان