به گزارش راهبرد معاصر؛ با توجه به اینکه دولت در ماههای پایانی عمر خود به سر میبرد، تلاش فراوانی می کند موضوع FATF را به سرانجام دلخواه خود برساند.
با توجه به اینکه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده بود تعیین تکلیف این دو لایحه تا پایان اسفند انجام خواهد شد، هر چه به ضربالاجل تعیین شده نزدیک میشویم، هم فضاسازیهای رسانهای و هم حضور دولتمردان در جلسات کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر میشود تا هدف دولت محقق شده و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب این لوایح رأی دهد.
*آیا پیوستن به کنوانسیونهای CFT و پالرمو، هزینه مبادلات مالی را کاهش میدهد؟
براساس اظهارات سید محمد صدر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که حامی FATF است، در آخرین جلسه مجمع، وزرای اقتصاد، امور خارجه، نفت، رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیسجمهور حضور داشتند و عمدهترین دلیلی که برای ضرورت پیوستن به این دو کنوانسیون ذکر کردهاند، کاهش 20 درصدی هزینههای کل کشور است. صدر از قول همتی، رئیس کل بانک مرکزی نقل کرده است که عضویت ایران در این دو کنوانسیون حتی با وجود تحریمها نیز به نفع ایران است و بخشی از مشکلات ما را حل کرده و هزینهها را کاهش میدهد.
فارغ از اینکه اساساً مشکل فعلی ما تحریمهای آمریکاست نه لیست سیاه FATF، استدلال تیم اقتصادی دولت بر این فرض استوار است که با تصویب این دو لایحه، نام ایران از لیست سیاه FATF خارج خواهد شد و در نتیجه، هزینههای مبادلات مالی ایران کاهش مییابد. اگرچه بارها به این ادعا پاسخ داده شده است، اما مجددا نکات زیر درباره این موضوع بیان میشود:
1- مشکل FATF با ایران، تنها تصویب این دو کنوانسیون نیست، بلکه FATF علاوه بر پیوستن به این کنوانسیونها، خواستههای دیگری نیز از ایران دارد که همچنان بیپاسخ مانده است.
2- FATF هیچ تضمیمی نداده که در صورت تصویب این کنوانسیونها، ایران از لیست سیاه خارج شود، بلکه بر اساس بیانیه نشست عمومی ژوئن 2016، در صورتی که ایران به همه خواستههای FATF تن بدهد، تازه گامهای بعدی آغاز خواهد شد!
3- کره شمالی عضو هر دو کنوانسیون CFT و پالرمو است اما به دلیل مخالفت با سیاستهای آمریکا، همچنان در لیست سیاه FATF قرار دارد.
4- با توجه به ترکیب اعضای FATF و سازوکار تصمیمگیری ویژهای که مبتنی بر اجماع مؤثر است، تقریبا هیچ امیدی وجود ندارد که در این نهاد بینالدولی تصمیمی به نفع ایران گرفته شود.
با توجه به آنچه گفته شد احتمال خروج ایران از لیست سیاه FATF در صورت تصویب لوایح مذکور، «تقریبا صفر» است. جالب اینجاست که اگر این پیشبینی محقق شود یعنی لوایح FATF مصوب شود ولی ایران از لیست سیاه این نهاد بینالدولی خارج نشود، نه تنها هزینههای مبادلات مالی ایران کاهش پیدا نمی کند بلکه افزایش خواهد یافت زیرا همانطور که بارها بیان شده است، دور زدن تحریمها در صورت تصویب لوایح FATF سخت تر و در نتیجه، پرهزینه تر خواهد شد.
*آیا راه حل میانهای برای FATF وجود دارد؟
اگرچه هنوز نمیتوان پیشبینی کرد تصمیم نهایی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این دو لایحه چه خواهد بود، اما اظهارات برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزهای اخیر نشان می دهد که برخی اعضای مخالف FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دنبال راهکار میانهای میگردند که با کدخدامنشی هم بتوانند موافقان FATF را راضی کنند و هم زیر بار پذیرش بی چون و چرای این لوایح نروند. ظاهرا پیشنهاد این افراد این است که این لوایح تصویب شود اما اجرای آنها به بعد از لغو تحریمهای آمریکا موکول گردد تا شاید آمریکا از این طریق تحت فشار قرار گرفته و در رفع تحریمها تعجیل کند. اما سؤال اینجاست که چنین راهحلی تا چه اندازه میتواند در رفع تحریمها مؤثر باشد و اجرای آن، چه هزینه هایی دارد؟
اولا: باید توجه داشت که کنوانسیونهای CFT و پالرمو دو کنوانسیون بینالمللی هستند و ایران را در مقابل جامعه بینالملل متعهد میکنند و مشروط کردن این تعهد به رفع تحریمها از سوی یک کشور، هیچ توجیه حقوقی ندارد. با پیوستن به این دو کنوانسیون طرف حساب ایران همه کشورهای عضو این کنوانسیونها خواهند بود نه اعضای FATF. آمریکا تا کنون تلاش میکرد از FATF به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاستهای خود علیه ایران استفاده کند، اما در صورتی که ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT بپیوندد، این بار میتواند به بهانه نقض توافق، اجماع جهانی علیه ایران ایجاد کرده و فشارهای حقوقی علیه ایران را افزایش دهد. به صورت خلاصه، عاقلانه نیست که ایران برای حل مشکلی که با آمریکا درباره تحریمها دارد، تعهدی را نسبت به کشورهای دیگر بپذیرد.
* اصولا امکان گذاشتن چنین شرطی برای ایران وجود ندارد
ثانیا: براساس ماده 20 کنوانسیون حقوق معاهدات، کشورها در صورتی که برای پیوستن به یک کنوانسیون بخواهند شرطی قرار دهند، در صورتی که در متن کنوانسیون اجازه چنین حق شرطی داده نشده باشد، پذیرفته شدنِ این شرط، مشروط به موافقت سایر اعضای کنوانسیون خواهد بود. بنابراین اگر ایران بخواهد اجرای کنوانسیونهای پالرمو و CFT را مشروط به لغو تحریمها کند، باید آمریکا هم به عنوان یکی از اعضای این کنوانسیونها، با این شرط موافقت کند. بنابراین اصولا امکان گذاشتن چنین شرطی برای ایران وجود ندارد. گفتنی است عملی نبودن حق شرط در پیوستن به کنوانسیونها موضوعی است که پروندهاش در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال گذشته بسته شده بود.
ثالثا: آمریکا سالهاست در رابطه با ایران، راهبرد تحریم و فشار اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است تا از این طریق بتواند با کمترین هزینه، سبب تغییر رفتار ایران در موضوعات هستهای، منطقهای و موشکی شود. هر اندازه ایران بیشتر نرمش نشان دهد، به این معناست که راهبرد فشار اقتصادی مؤثرتر بوده است. طبیعی است دولت آمریکا وقتی احساس کند این راهبرد اثرگذار است، از آن دست برنخواهد داشت. از این رو هر راهحلی که به نوعی نرمش در مقابل دشمن تلقی شود، نه تنها در برطرف شدن تحریمها مؤثر نخواهد بود، بلکه طرف غربی را در استفاده از تحریم مصممتر خواهد کرد. در واقع، تنها راه مقابله با راهبرد تحریم، توانمندسازی اقتصاد از درون و بیاثر کردن تحریمهاست. تجربه چهارساله ایران در برجام شاهد زنده این ادعاست.
در مجموع، انتظار می رود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام فریب فضاسازی های صورت گرفته توسط مقامات ارشد دولتی و جریان حامی دولت را نخورند و تصمیمی نگیرند که سالها اثر مهم آن بر اقتصاد و معیشت مردم باقی خواهد ماند./ فارس