افزایش ۳۹ درصدی حقوق کارگران؛ خوب اما ناکافی

به گزارش راهبرد معاصر؛ شورای عالی کار در نشست تعیین حقوق  و دستمزد در تاریخ 23 اسفندماه، حداقل دستمزد سال 1400 را با 39 درصد افزایش، دو میلیون و 655 هزار تومان اعلام کرد. بر این اساس حقوق دریافتی بخش کارگری با احتساب تمام بندهای حقوقی (حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد) در مجموع  ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۱۷ تومان تعیین شد. هفته گذشته کمیته دستمزد که متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است، سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ را به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد که با وجود افزایش 39 درصدی حقوق، همچنان فاصله معناداری با حداقل دستمزد  دو میلیون و 655 هزار تومانی دارد. با این وجود در روزهای اخیر، برخی از کارشناسان اقتصادی پیشبینی می‌کنند که با وجود تورم بالای بخش تولید، رشد نرخ دستمزدها باعث افزایش تعدیل نیروی کار و کاهش سطح اشتغال در سال آینده خواهد شد.

تعیین حداقل دستمزد يکي از متغيرهاي مهم سياست‌هاي بازار کار در سطح کلان اقتصاد است. يکي از اهداف مهم اقتصادي- اجتماعي دولت ها، حمايت و پيشتباني از نيروي کار جهت حفظ و ارتقاي قدرت خريد و رفاه زندگي و تامين امنيت شغلي آنان با استفاده از اهرم حمايتي حداقل دستمزد مي باشد. از طرف دیگر حداقل دستمزد بر روی شاخص‌های مختلف تولید هم تاثیر‌گذار است و اهمیت تعیین نقطه بهینه این عدد به دلیل عکس‌العمل بنگاه‌های تولیدی در حفظ سطح اشتغال و همچنین اثرات تورمی آن بر روی هزینه تمام‌شده کالا است. اینکه حداقل دستمزد بر اساس چه معیاری تعیین شود از مهمترین بحث‌های اقتصادی-اجتماعی است و بستگی به اهدافی دارد که نظام اقتصادی هر کشوری آن‌ها را دنبال می‌کند. به صورت کلی کشورهای جهان با اعمال سیاست تعیین حداقل حقوق، تلاش می‌کنند تا  بین دو برنامه کاهش فقرعمومی و افزایش سطح رفاه به یک تعادل برسند.

افزایش حداقل دستمزد باعث کاهش سطح اشتغال خواهد شد؟

یکی از چالش برانگیز‌ترین محورهای بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد، اقر‌ان بر سطح اشتغال در بخش ‌های مختلف اقتصادی است. این موضوع محل مطالعات متنوعی در ایران و سایر کشورها شده است. به طور خلاصه تعیین حداقل دستمزد بر روی اشتغال زنان و مردان د رگروه‌های سنی 15 تا 24 ساله تاثیر منفی دارد ولی تاثیر معنی‌داری بر روی اشتغال افراد 25 ساله و بیشتر ندارد. این موضوع ناشی از عرضه کمتر نیروی کار ماهر و قدرت چانه‌زنی بالاتر آنها در تعیین دستمزد است. از طرف دیگر تعیین رقم پایین برای حداقل دستمزد، جذابیت بازار کار رسمی را برای طرف تقاضا کاهش میدهد و بخشی از نیروی کار به سمت بخش غیرمولد اقتصاد و دلالی سوق پیدا می‌کند. برآورد میشود که سرکوب نرخ حداقل دستمزد در کنار رشد جمعیت جویای کار، باعث شده است که 30 درصد مشاغل در بخش غیرمولد شکل بگیرد. این ادعا با مقایسه منابع درآمدی خانوار در سال 98 قابل راستی‌آزمایی است. بر اساس گزارش مرکز آمار، درآمدهای متفرقه در سال 98 نزدیک به 35 درصد درآمد خانوارهای ایرانی را تشکیل میدهد که این رقم به نسبت سال 97 در حدود  1.5 درصد رشد نشان میدهد.

افزایش فاصله حداقل دستمزد و نرخ تورم  در دهه نود

حداقل دستمزد کارگران در سال 57 برابر 620 که طی 42 سال گذشته به رقم یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رسیده است، یعنی 3082 برابر افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم طی این سال‌ها با افت و خیزهای زیادی همراه بود و در سال ۵۸ برابر ۱۱.۴ درصد بود و این رقم در بهمن ماه امسال برابر 34.۲ درصد رسید. نگاهی به نرخ رشد تورم و نرخ رشد حداقل دستمزد نشان می‌دهد که طی سال‌های 58 تا ۹۹، متوسط نرخ رشد دستمزد حدود ۷۹ درصد بیش از نرخ رشد تورم بوده است. با احتساب جهش 2.5 برابری حداقل دستمزد در سال 58 و تحت‌تاثیر فضای انقلاب، متوسط نرخ رشد دستمزد به‌طور متوسط حدود 3 درصد بیش از نرخ رشد تورم بوده است. اما این روند در دهه نود با نوسان روبرو شد و در دو بازه زمانی اعمال تحریم‌ها در ابتدا و انتهای این دهه، فاصله میان حداقل دستمزد و تورم افزایش پیدا کرد. به طور میانگین رشد دستمزد‌ها در دهه نود حدود 2 درصد کمتر از تورم سالانه بود و قدرت خرید آن نزدیک به 50 درصد کاهش پیدا کرد.

سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد رسمی، برای اولین بار در طول دو دهه اخیر و به شکل غیررسمی خط فقر سال‌های اخیر را اعلام کرده است. بر اساس نمودار منتشر شده توسط این سازمان، خط فقر در سال آینده برای یک خانوار 3.3 نفره  به بیش از 7 میلیون تومان رسیده است. در سال‌های ابتدایی و انتهایی دهه نود، سبد معیشت خانوار تحت تاثیر تورم بالای اقتصاد به سرعت از حداقل دستمزد پیشی گرفته است و در صورت بازگشت ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم، جبران عقب‌ماندگی حداقل دستمزد تا سال‌های میانی سده جدید ممکن نباشد.

سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده محصول

نگاهی به مبانی نظری خرد در خصوص حداقل دستمزد نیز گویای آن است که کارفرماها هنگامی که با افزایش‌های حداقل دستمزد مواجه می‌شوند، از تعداد شاغلین در بنگاهها می‌کاهند. همین امر باعث شده است که شواهد گسترده‌ای درباره تأثیرات حداقل دستمزد بر اشتغال وجود داشته باشد. این نظریات اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که اگر بنگاه با یک شوک هزینه، همانند افزایش‌های حداقل دستمزد، مواجه شود، می‌تواند آن را به قیمت‌ها (قیمت کالا یا خدمات نهایی بنگاه) منتقل کند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد زمانی که کارفرما نتواند یا نخواهد فشار افزایش دستمزد را با تعدیل نیروی کار تخلیه کند، برای حفظ و بقای بنگاه، به ناچار قیمت تمام شده محصول یا خدمت خود را افزایش می‌دهد. در این خصوص مطالعه قابل اتکایی در ایران صورت نگرفته است و تنها می‌توان به برخی از پایش‌های دانشگاهی استناد کرد که سهم دستمزد در قیمت نهایی محصول را در رشته‌های مختلف کاری تخمین زده اند. بر این اساس بخش خدمات با میانگین سهم 50 درصدی دستمزد در تولید محصول، بیشترین تاثیر را از افزایش نرخ حداقل دستمزد خواهد گرفت. در مقابل، سهم دستمزد در قیمت نهایی محصولات صنایع بزرگ تنها 7 درصد است.

حداقل دستمزد بر اساس نرخ تسعیر ارز و قدرت خرید واقعی دلار

حداقل دستمزد قانونی نیروی کار  کشور در سال 1400 در حدود 106 دلار است که حدود یک-سوم سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، یک-پنجم سال ۱۳۸۹ و پایین ترین  میزان در سه دهه گذشته است. با در نظر گرفتن ارزش حقیقی (قدرت خرید) دلار، ارزش حداقل دستمزدها در سال آینده کمتر از یک-سوم میانگین دوره ۹۶-۱۳۶۸ است.

نکته مهم در خصوص افزایش قدرت خرید حداقل دستمزد در دهه 90، تداوم تثبیت نرخ دلار با اعمال سیاست سرکوب نرخ ارز بود که به رشد قابل توجه قدرت خرید ریال در مقابل با دلار در انتهای این دهه منتهی شد. مقایسه قدرت خرید حداقل دستمزد سال‌های اخیر با این دهه باعث گمراهی خواهد شد. در صورت تداوم رشد قیمت دلار بر اساس تورم داخلی، افزایش قدرت خرید دلاری حداقل دستمزد در سال‌های پیش‌رو دور از انتظار است.